مصر : محاكمات

[admin]

قضت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالحبس ثلاث سنوات على 23 متهماً من بينهم سناء سيف عبد الفتاح في قضية أحداث تظاهرات قصر الاتحادية التي وقعت منتصف يوليو الماضي. وكانت النيابة برئاسة المستشار أشرف هلال مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة وجهت للمتهمين تهم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن . من ناحية اخرى قضت المحكمة بمعاقبة 17 متهمًا بارتكاب وقائع شغب بشارع الميرغني بمنطقة مصر الجديدة اثناء الاستفتاء علي الدستور بقصد تعطيله بالحبس خمسة سنوات مع تغريمهم 50 الف جنيه لكل منهم ، مع وضعهم تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة .

[admin]

تستأنف محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، والتى راح ضحيتها 74 شهيداً من شباب "ألتراس أهلاوى".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرءوف أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الهادي وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف.

يحاكم فى القضية 73 متهماً، من بينهم 9 من القيادات الأمنية و 3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادي الأهلي والنادي المصرى فى الأول من فبراير 2012. وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى ستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم".

وقد قررت المحكمة الانتقال إلى إستاد بورسعيد لإجراء معاينة له، والأماكن المحيطة له فى حضور من يشاء من الدفاع. وقررت ضم تقرير المخابرات العامة حول الواقعة وصورة منه، وصرحت للدفاع بالاطلاع على تحريات الداخلية وتحقيقات الشئون القانونية بها، وصرحت للدفاع بإحضار شهود النفى بجلسة 26 أكتوبر للمناقشة. وطلبت المحكمة حكم المباراة فهيم عمر للمناقشة بجلسة 26 أكتوبر، وطلبت تقرير الباحث الاجتماعي عن المتهمين طارق العربى وكريم مصطفى وأحمد عادل أبو العلا وأحمد عوض ومحمد محمد محمود عويضة. وقررت استعجال تقرير الطب الشرعي والتقارير حول المتهم "مناديلو" وإرفاقها بالقضية، وكلفت المحكمة اللجنة بفحص الهارد ديسك بأحداث المباراة دون اقتطاع أو اجتزاء.

كان فهيم عمر حكم المباراة قد حضر إلى أكاديمية الشرطة للإدلاء بشهادته في القضية.

واتهم عمر قيادات الأمن في المحافظة بالإهمال وحملهم المسئولية الكاملة عن استشهاد 74 من جماهير أولتراس أهلاوي.

[admin]

احالت النيابة العامة في مصر 312 شخصا للقضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي واشعال النيران به امس لثلاثاء ، 16-12-2014 ....
وقالت مصادر قضائية اليوم الثلاثاء ان المتهمين جرى احالتهم للقضاء العسكري في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين وانهم يواجهون اتهامات بارتكاب اعمال عنف وقعت في الاسماعيلية في 14 اغسطس 2013 ردا على قتل قوات الامن في اليوم نفسه اكثر من 700 شخص كانوا يعتصمون في القاهرة ضد الانقلاب العسكري. ويحال المدنيون المتهمون بمعارضة الانقلاب العسكري في مصر الى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد اصدره قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نهاية اكتوبر الفائت. وفي 13 ديسمبر الجاري، احيل 438 من المعارضين للانقلاب لمحاكمات عسكرية مماثلة، وقبلها احيل خمسة طلاب في جامعة الازهر لمحاكمة عسكرية في نوفمبر الماضي لاتهامهم في اعمال شغب وقعت في يناير الفائت. واثار توسيع اختصاص القضاء العسكري غضب المنظمات الحقوقية في مصر والتي تنتقد احالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم امام القضاء المدني.

[admin]

قضت محكمة مصرية اليوم السبت بتبرئة وزير البترول والثروة المعدنية سامح فهمي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وخمسة من قيادات الوزارة من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية والإضرار بالمال العام.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة قررت في حكم شبه نهائي تبرئة فهمي وخمسة من قيادات الوزارة من الاتهامات الموجهة إليهم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وذلك خلال إعادة محاكمتهم في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو/حزيران 2012 بالسجن المشدد 15 عاما بحق سامح فهمي، والسجن مددا تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات بحق خمسة مسؤولين سابقين بوزارة البترول المصرية، والسجن غيابيا 15 عاما أيضا بحق رجل الأعمال حسين سالم كونه هاربا، إثر إدانتهم بتهمة تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بسعر متدن والإضرار بالمال العام.

لجزيرة –

كما قضت المحكمة بتغريم المسؤولين السبعة 2.3 مليار جنيه مصري (نحو ثلاثمائة مليون دولار) في القضية ذاتها.

لكن محكمة النقض المصرية (أعلى سلطة قضائية تنظر في الأحكام) قضت في مارس/آذار 2013 بإلغاء هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جديدة أعادت محاكمة المتهمين، وأصدرت قرارا بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.

وفي ما يتعلق بسالم، قال المصدر القضائي لوكالة الأناضول إنه لم يطعن على حكم سجنه 15 عاما، ولم تعد محاكمته في هذه القضية، ولا يزال يواجه الحكم الأول بالسجن 15 عاما غيابيا.

وأوضح المصدر أنه يحق للنيابة الطعن على الحكم بحق المتهمين الآخرين خلال ستين يوما من تاريخ صدوره.

من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مراقبين قولهم إن الحكم يثير مخاوف من أن الحرس القديم الذي عزلته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 عاد من جديد، خاصة بعد حكم صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بألا وجه لإقامة الدعوى على الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة. لم يعاقب مبارك أيضا بتهم فساد من بينها بيع الغاز لإسرائيل بسعر أقل.