للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي مصر : اعلان دستوري مكمل

    اعلن التلفزيون المصري الرسمي مساء الاحد ان المجلس العسكري اصدر اعلانا دستوريا مكملا ونشره بالجريدة الرسمية.

    ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري في نفس اللحظة التي كان ينقل فيها صور غلق مكاتب الاقتراع في الجولة الثانية لاول انتخابات رئاسية مصرية بعد اسقاط حسني مبارك ان "المجلس العسكري اصدر اعلانا دستوريا مكملا وسيتم عقد مؤتمر صحفي صباح الاثنين" بهذا الشأن.

    وينص الإعلان الدستوري الجديد، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، على أن يؤدي الرئيس المنتخب، اليمين الدستورية، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

    ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري، بتقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.

    ويعلن رئيس الجمهورية المنتخب، حالة الحرب، بحسب الإعلان الدستوري المكمل، «بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».


    المجلس العسكري المصري يصدر إعلانا دستوريا مكملا.


    القاهرة / أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر اليوم الأحد إعلانا دستوريا تكميليا احتفظ فيه بالولاية على الجيش واسترد سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب المحلول حاليا مع بدء انعقاده مطلع العام الماضي.
    وكان المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا بعد أسابيع من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل 16 شهرا اختص فيه نفسه بسلطة التشريع.
    وسبق إصدار الإعلان الدستوري تعليق العمل بالدستور الذي أتاح لمبارك حكم مصر 30 عاما.
    وقضى الإعلان المكمل الذي نشر في الوقائع المصرية وهي الجريدة الرسمية لمصر بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ما دام مجلس الشعب محلولا.
    وأبطلت المحكمة الدستورية العليا في حكم صدر يوم الخميس مجلس الشعب قائلة إن قانون انتخابه تضمن مواد غير دستورية.
    وخاض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك وهو ما كان اختيارا صعبا أمام المصريين.
    وجاء في الإعلان المكمل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل الحالي له "يختص بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع".
    ويشير النص إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يشغل أيضا منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
    وجاء في الإعلان الدستوري المكمل أن التشريع سيكون بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديدة وقيامه بممارسة سلطاته.
    كما جاء فيه أن المجلس العسكري بإمكانه تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور إذا تعثرت جمعية تأسيسية شكلها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى قبل حل مجلس الشعب وكانت كجمعية سابقة موضع انتقادات من ليبراليين ويساريين قالوا إن الإسلاميين لهم الغلبة في تشكيلها.
    ونص الإعلان المكمل على أنه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها."
    وأضاف الاعلان ان اجراءات الانتخابات التشريعية تبدأ خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب في استفتاء على الدستور الجديد.
    ونص الاعلان على ان مشروع الدستور الجديد يعرض على الناخبين في استفتاء عام خلال 15 يوما من اعداده.
    واشترط الإعلان المكمل أن يوافق المجلس العسكري على اي قرار يتخذه رئيس الدولة بإعلان الحرب وأي قرار يتخذه باستخدام الجيش في حفظ الأمن الداخلي.
    وفي وقت سابق قال محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين متحدثا إلى موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت إن المجلس العسكري لا يملك حق إصدار إعلان دستوري أو وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية.
    وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن سلطة التشريع للمجلس العسكري انتهت بانعقاد مجلس الشعب. كما تقول إن استفتاء للناخبين يجب أن يعقد قبل أن يصبح حكم المحكمة الدستورية بحله ساريا إذا أيد الناخبون الحكم.
    >>>>>>>>>>>

    قوى مصرية ترفض الإعلان الدستوري

    توالت ردود الأفعال الرافضة للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم بمصر مساء أمس، ومنح نفسه بموجبه سلطة التشريع، وما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وحصّن أعضاءه من العزل.

    الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين، قال إن الإعلان "يعوق الرئيس المنتخب القادم عن تنفيذ برنامجه الانتخابي".

    ووصفه وكيل مؤسسي حزب الدستور (تحت التأسيس) محمد البرادعى بأنه "استمرار لعسكرة الدولة ونكسة للثورة".

    أما المرشح الرئاسي المستقل المقصي من الدور الأولى عبد المنعم أبو الفتوح فقال إنه "انقلاب عسكري كامل تجب مواجهته".

    بينما دعت حركة السادس من أبريل للنزول إلى الميادين يوم غد الثلاثاء احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل، ووصفته بأنه "تكريس لحكم العسكر".

    وأعلن رئيس مجلس الشعب المصري المنحل سعد الكتاتني أنه أبلغ المجلس العسكري رفضه صدور إعلان دستوري مكمل.

    وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع بين الكتاتني وقيادة المجلس العسكري ناقش أيضا مسألة صلاحيات الرئيس المنتخب.

    وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الليلة الماضية إعلانا دستوريا مكملا تضمن تعديلات لعدد من مواد الإعلان الدستوري الصادر في نهاية مارس/آذار من العام الماضي.

    وتضمن الإعلان المكمل تعديلا يتيح للرئيس الجديد أداء اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية في حال حل مجلس الشعب.

    وبحسب الإعلان، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بالتشكيل القائم- يختص بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه -حتى إقرار الدستور الجديد- جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

    كما نص الإعلان المكمل على أنه لرئيس الجمهورية أن يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

    كما أجاز لرئيس الجمهورية -في حال حدوث اضطرابات تستوجب تدخل القوات المسلحة- إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت، ولكن بعد موافقة المجلس الأعلى.

    كما أشار إلى أنه في حال قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فإن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل كافة أطياف المجتمع، لإعداد دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.

    وجاءت هذه التطورات عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الخميس عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، واعتبارها أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه.

    المصدر:الجزيرة + الفرنسية

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    قرر الرئيس محمد مرسي، الأحد، إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتقاعد، وتعيينهما مستشارين لرئيس الجمهورية، ومنح «طنطاوي» قلادة النيل، و«عنان» وسام الجمهورية، وتعيين المستشار محمود مكي نائبًا للرئيس.

    وفيما يلي نصوص قرارات رئيس الجمهورية بحسب ما أعلنه ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجهورية:

    إعلان دستوري

    بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13/ فبراير/ 2011، والإعلان الدستوري الصادر في 30/ مارس/ 2011، قرر الرئيس محمد مرسي:

    أولاً: إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17/ يونيه/ 2012.

    ثانيًا: يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30/ مارس/ 2011 النص الآتي : ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها فى الماده 56 من هذا الإعلان.

    ثالثًا: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل السيد رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية والإعداد لدستور جديد خلال 3 أشهر من تاريخ تأسيسها.

    رابعًا: يعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء فى شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء منه.

    خامسًا: تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.

    ينشر هذا الإعلان الدستوري فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي.



    وفي إطار استكمال أهدف ثورة 25 يناير وتطوير آداء مؤسسات الدولة قرر السيد الرئيس مايلي:

    أولاً: تعيين السيد المستشار محمود محمود محمد مكي نائباً لرئيس الجمهورية.

    ثانياً : إحالة السيد المشير محمد حسين طنطاوي سليمان، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي للتقاعد.

    منح المشير محمد حسين طنطاوي سليمان، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قلادة النيل.. وتعيين السيد المشير محمد حسين طنطاوي سليمان، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مستشاراً لرئيس الجمهورية.

    إحالة الفريق سامي حافظ أحمد عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتقاعد اعتباراً من اليوم.

    منح سامي حافظ أحمد عنان قلادة الجمهورية.. وتعيين سامي حافظ أحمد عنان مستشاراً لرئيس الجمهورية.

    إحالة السادة الآتية اسمائهم للتقاعد اعتباراً من اليوم وهم :

    الفريق مهاب محمد حسين ممش .

    الفريق عبد العزيز محمد سيف الدين .

    الفريق رضا محمود حافظ محمد عبد المجيد.

    ترقية اللواء أركان حرب عبد الفتاح سعد خليل حسين السيسي إلى رتبة فريق أول اعتبارًا من اليوم.

    تعيين الفريق أول عبد الفتاح سعد خليل حسين السيسي قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

    ترقية اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة فريق اعتباراً من اليوم.

    تعيين الفريق صدقي صبحي سيد أحمد رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة اعتباراً من اليوم.

    تعيين السيد اللواء محمد سعيد العصار مساعدًا لوزير الدفاع.

    تعيين السيد رضا محمود حافظ عبد المجيد وزير دولة للإنتاج الحربي.

    تعيين السيد مهاب محمد حسين مميش رئيساً منتدبًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس.

    تعيين السيد عبد العزيز محمد سيف الدين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.