محمد بن راشد يعتمد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الاتحادية
اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تتضمن كافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين وعمليات التوظيف والتقييم وأنظمة الحوافز والإجازات والجزاءات وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية العاملة في الجهات الحكومية الاتحادية.
أوضحت اللائحة التنفيذية بالتفصيل أنظمة الإجازات والعلاوات والبدلات والترقيات التي يستحقها الموظفون المدنيون العاملون في الحكومة الاتحادية وفق مختلف درجاتهم الوظيفية إضافة إلى صلاحيات النقل والإعارة والندب في الجهات الاتحادية.

وتضمنت آليات تحديد ساعات العمل والعطل الرسمية والتعويضات عن العمل في الإجازات الأسبوعية وكذلك المخالفات الوظيفية وآليات التحقيق فيها وأنظمة التظلمات والاعتراضات.

وتأتي هذه اللائحة ضمن سعي الحكومة لإعادة هيكلة إجراءات وقوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وإطلاق العديد من المبادرات والأنظمة في هذا المجال بما يضمن تلبية احتياجاتها البشرية وتحقيق أهدافها التنموية بعيدة المدى.

وتتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة 132 مادة ونظمت المواد من 9 15 أنواع التوظيف ومن 33 39 أحكام النقل والندب والإعارة ومن 42 46 أحكام الترقية بأنواعها ومن 121 126 أسباب إنهاء الخدمة ونظمت المادة 129 كيفية توقيع العقود حيث أرفق باللائحة نماذج عقود التوظيف للمواطنين وغير المواطنين " دوام كامل دوام مؤقت دوام جزئي خاص نموذج تنظيم علاقة وظيفية قائمة عقد عمل مواطن".

ومن اهم ملامح التعديل على اللائحة الجديدة موضوع التعيين إذ " تم وضع تعريف لكافة أنواع التوظيف وتحديث ضوابط وأحكام أنواع التوظيف وإضافة عقد توظيف للمواطنين الجدد ونموذج تنظيم علاقة وظيفية قائمة للموظفين المواطنين على رأس عملهم وتم كذلك إدخال مفهوم عرض العمل المقدم من الجهة الاتحادية موضحا به تفاصيل ومتطلبات الوظيفة والمزايا المالية.

وستعلن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في وقت لاحق عن إطار زمني لتطبيق عقود المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية.

وتضمنت اللائحة بيانا بالصلاحيات الخاصة بالتعيين والنقل والإعارة لكافة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية وبيانا للخطوات والمعايير التي يتعين على الوزارات اتباعها عند طلب إضافة العلاوة الفنية لوظائف جديدة لم يتضمنها القرار الحالي وأتاحت كذلك إمكانية تجديد مدة الندب بدون سقف ومبدأ شغل الوظيفة أثناء فترة الإعارة ومنح مزايا إضافية وبموافقة مجلس الوزراء في المنظمات خارج الدولة.

وأكدت اللائحة الجديدة على مسألة ربط الترقيات بأنواعها بتحقيق مستويات الأداء المطلوبة وفق نظام إدارة الأداء المعتمد وإلغاء ربطها بمدة البقاء في الدرجة من جدول الدرجات والرواتب ومنحت إجازة لأداء الاختبارات ومناقشة أطروحات الدراسات العليا ووفرت مرونة للموظفين لمرافقة الأقرباء المرضى داخل وخارج الدولة ومنحت صلاحيات للوزراء لتمديد مثل هذه الإجازات بدون سقف.

وتم بموجب اللائحة التنفيذية الجديدة إعادة تنظيم آليات تشكيل لجان المخالفات والتظلمات في الجهات الاتحادية والتأكيد على أهمية دورها وكذلك منح الوزير صلاحية ان يعتمد لائحة تنظم الدوام المرن وفقا لحاجة العمل وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعيا في وزارته.
المصدر وام 30 مايو