للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    Post فتيـــات عربيات بعانين ظلم الزواج المبكر وأُخريات يعانين العنوســـــــــــــــــة .


    قصة غادة التي تشكو العنوسة والتى حُدفت من هذا التقرير لاسباب اجتماعيه واخلاقيه ليست الوحيدة بين قصص نساء أصبحن يعانين من العنوسة والزواج المبكر أيضاَ ، فهذه سارة ابنة الثانية والعشرين من عمرها تشكو ظلم والدها لها بعد أن زوجها مرات عديدة بهدف الحصول على المال ، الزواج الاول لسارة كان في الرابعة عشر من عمرها ، ولم يستمر سوى عام ونصف ، حتى أجبرها والدها على الانفصال ، والارتباط بزوج ثانِ ، حتى نجحت أخيراً برفض قرارته ونطقت في وجهه باستحياء مرددة " لا " ، بعد جهود بذلها أخصائيون اجتماعيون من أحد المراكز الاجتماعية المتخصصة بالارشاد الاجتماعي والنفسي في قطاع غزة أثمرت جهودهم تلك عن إنهاء مأساة سارة بارتباطها بزوج آخر وتكوين أسرة ناجحة يشاركهم فيها خمسة أبناء ، وفي حالة مختلفة من حالات ضحايا الزواج المبكر وجدت الهام 14عام نفسها عاجزة أمام فهم متطلبات الحياة الزوجية ، فما كان من زوجها الثلاثيني من عمره سوى الانفصال عنها ، والارتباط بزوجة جديدة تكافئه في العمر ، وليس بعيداً عن قصة سارة ، فلم تكن تعلم " الطفلة " عبير أن عليها الانجاب من زوجها وهي لم تبلغ من عمرها سوى الثالثة عشر عاماً ، فهي قد لاتكون تعرف معنى الزواج بعد ، عبير تأخرت عن الحمل مدة 4 سنوات فما كان من زوجها سوى الارتباط بزوجة ثانية ، رغم أن الطبيب طالبه بالصبر كونها صغيرة السن .

    هيام الجرجاوي مديرة بيت الامان للنساء المعنفات بقطاع غزة تقول " لدنيا الوطن أن معظم الحالات التي يتلقاها المركز ناتجة عن الزواج المبكر وما يتبعه في كثير من الحالات من تفكك أسري يدفع ثمنه الاطفال وحدهم ، مشيرة إلى أن الزواج المبكر يجعل الكثير من الفتيات " أمهات قبل أوانهم " وهو ما يؤدي الى مشكلات نفسية واجتماعية لديهن وينعكس كذلك على التكيف الاسري ، موضحة أن بعض الحالات الموجودة في المركز تعرضن للعنف من قبل أزواجهم ، وطالبت الجرجاوي الاهالي بالتريث عند رغبتهم بتزويج بناتهم الى حين بلوغهن السن القانوني لذلك ، بالاضافة الى العمل على ضمان اكمال تعليمهم المدرسي والجامعي خاصة للاسر المقتدرة ، وهو ما سيساعد على استقرار الحياة الزوجية.

    وفي ندوة نظمها مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية بغزة بتاريخ 25- فبراير -2010، حول المشكلات الناجمة عن الزواج المبكر ، أوضح الباحث فوزي أبو عودة أن نسبة الزواج المبكر في فلسطين مرتفعة مقارنة بدول الجوار"، مرجعاً هذا الأمر لأسباب سياسية واجتماعية واقتصادية، وذلك على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية في قطاع غزة حدد سن الزواج للفتاة ب 17 عاماً والشاب 18 عاماً.

    وبحسب دراسة حديثة فإن 37% من عقود الزواج في قطاع غزة، كان سن الزواج فيها أقل من 17 عاماً، وبينت الدراسة أن أهم الأسباب لهذه الظاهرة هو التسرب من المدارس والأوضاع الاقتصادية السيئة، وهو ما كرس مفهوم تخفيض تكاليف الزواج إلى الحد الأدنى ، و أثبتت الدراسة ذاتها أن 14% من حالات الزواج في قطاع غزة للفئة العمرية 14 ـ 17 سنة انتهت إلى الطلاق.

    و بين التقرير الذي أصدره جهاز الإحصاء الفلسطيني عشية يوم المرأة العالمي للعام المنصرم، والذي عرض فيه أوضاع المرأة الفلسطينية في مختلف النواحي الاجتماعية أن حوالي نصف السكان من النساء، بواقع 2.2 مليون ذكر بنسبة 50.8%، مقابل - 2مليون أنثى 49.2%، من إجمالي عدد السكان المقدر بـ4.2 مليون فرد نهاية عام 2011.

    وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف النساء الفلسطينيات بعمر 15 سنة فأكثر متزوجات، وفي المقابل هناك 3 نساء من كل 10 نساء لم يتزوجن أبدا، كما وبلغت نسبة الأرامل حوالي 6%، والمطلقات 1.3%، فيما كانت نسبة اللواتي عقدن قرانهن لأول مرة 1.8% و0.2% منفصلات.

    وذكر التقرير أن 37% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج قد تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل أزواجهن العام الماضي، وبلغت أعلى نسبة عنف موجهة من الأزواج ضد زوجاتهم في قطاع غزة 58.1%، أدناها في محافظة رفح 23.1%..

    وقالت سمر حمد أخصائية اجتماعية في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في حديث " لدنيا الوطن أن النسبة العالية من حالات الطلاق في القطاع سببها الزواج المبكر ، مشيرة إلى مجموعة من الآثار النفسية والاجتماعية التي ستقع على الفتاة نتيجة الزواج المبكر ، من بينها عدم الاتزان النفسي ، وعدم الاشباع الفطري والعاطفي ، وهو ما يستوجب من الاهل مشاورة بناتهم عند اتخاذ القرار بتزويجهم، موضحة أن هناك بعض الاسر تلجأ الى الاسراع في تزويج فتياتهم للتهرب من المسئوليات العديدة والملقاة عليهم أهمها التعليم الجامعي .

    وأشارت شيماء جعرور مدير تنفيذي في مركز تأهيل وتطوير المرأة الفلسطينية في حديث " لدنيا الوطن أن الكثير من الاهالي تنظر لقضية الزواج المبكر بسهولة ، ويميلون في اختياراتهم لصالح الرأي القائل أن الفتاة مصيرها الزواج ، متناسين حقوقها المختلفة ، و ما ستعاني منه من مشكلات عديدة في بداية حياتها الزوجية .

    يقول حسام الدين عفانة من الاردن في مقالة له بعنوان ( الزواج المبكر بين رؤية الدين وممارسة المجتمع ) نشرت بتاريخ 2/3/2010 أن قانون الأحوال الشخصية قد منع زواج الصغار أخذاً بالرأي الفقهي الذي يمنع ذلك واشترط بلوغ الزوجة خمسة عشرة عاماً وأما الزوج فستة عشرة عاماً وهذا السن بالنسبة للرجل والمرأة هو سن يكون كل منهما قد بلغ ويدخل سن الأهلية والتكليف ، مشيراً إلى أن الدعوة إلى تأخير الزواج هو انتقاص لأهلية الرجل والمرأة وحجر على حريتهما ، مضيفاً أن اعتبار الفتى والفتاة في سن المراهقة ولا يقوى كل منهما على أخذ القرار المناسب هي حجة واهية جوفاء لأن الفتاة تأخذ رأي وليها وتستشيره في أمورها وخصوصاً موضوع الزواج إضافة لذلك فإن المجتمع الإسلامي هو مجتمع المحبة والمؤاخاة و التناصح ، مشيراً إلى أن أولياء الأمور يستطيعون تقدير أمور الزواج المتعلقة ببناتهم فإذا وجد في ابنته القدرة على ذلك زوجها ، وإذا لم يجد فيها القدرة على ذلك لم يزوجها ، ويضيف عفانة أن البحوث العلمية والدراسات العالمية تثبت أنه لا يوجد زيادة في مضاعفات الحمل عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15-19 سنة . وإن المضاعفات التي تحصل عند الحوامل أقل من 15 سنة هي نسبياً قليلة ، مستدلاً بما أثبته العالم الأمريكي Satin من “Parkland Hospital- Texas إن إيجابيات الزواج والحمل والإنجاب في سن مبكر عديدة منها : 1- الإخصاب : " إمكانية الحمل " حيث أن نسبة الخصوبة" أي الحمل خلال فترة الزواج " عند الفتيات في سن مبكر تفوق الفتيات في الأعمار الأخرى ، كما أن الأورام الحميدة والخبيثة وأورام الثدي والرحم والمبايض هي أقل عند النساء اللواتي يبدأن الحمل والإنجاب في السنين المبكرة ، مبيناً أن الشريعة الاسلامية لم تحدد سناً معيناً بالسنوات لعقد الزواج بل أجاز جمهور الفقهاء المتقدمين زواج الصغير والصغيرة أي دون البلوغ ولكن قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية حددت سناً للزواج فقد نصّ القانون الأردني للأحوال الشخصية في المادة الخامسة منه أنه يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين ، وأن يتم الخاطب السن السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر.

    ونصّ قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العـربية في الفقرة الأولى من المادة عشرين على أن سن الزواج للفتى ثمانية عشر عاماً وللفتاة ستة عشر ، وأما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد حدد سن الزواج للفتى بثمانية عشر عاماً وللفتاة بسبعة عشر عاماً وأجاز زواج الفتى بسن خمسة عشر عاماً وللفتاة بسن ثلاثة عشر عاماً بإذن القاضي وموافقة الولي . ونصّ قانون الأحوال الشخصية التونسي على أن سن الفتى عشرون عاماً والفتاة سبعة عشر عاماً. وكذلك فإن القوانين الأوروبية قد حددت سن الزواج فالقانون الفرنسي قد جعل سن الثامنة عشرة للفتى والخامسة عشر للفتاة . والقانون الألماني جعل سن الفتى إحدى وعشرين سنة والفتاة عشرين . والقانون السويسري جعل سن العشرين للفتى وسن الثامنة عشرة للفتاة . وكذلك فإن الديانات الأخرى حددت سناً للزواج ففي الشريعة اليهودية جعلت سن زواج الرجل الثالثة عشرة والمرأة الثانية عشر ، وفي القانون الروماني جعل سن زواج الرجل الرابعة عشرة للرجل والمرأة الثانية عشرة .


    * الحالات المذكورة في التقرير موثقة لدى عدد من المراكز الاجتماعية العربيه .
    المغرب نساء بلاحقوق .

  2. #2
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    نبكي ونتأسف ونعتذر ونتعلل وتسكتنا الأصوات فننظر نحو المجهول بشفاه باسمات
    المشاركات
    474

    افتراضي

    الإنسان لايعرف ماذا يريد الكل يصرخون ويتأوهون ولاراحة إلا بالجنة نسأل الله الجنة

  3. #3
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيلسوفة الورفلي مشاهدة المشاركة
    الإنسان لايعرف ماذا يريد الكل يصرخون ويتأوهون ولاراحة إلا بالجنة نسأل الله الجنة
    اولاً : السلام عليكم اختنا فيلسوفه لعل غيابكم فيه خيرا لكم انشاء الله .
    ثانياً : الانسان يعرف ماذا يريد .

  4. #4
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    نبكي ونتأسف ونعتذر ونتعلل وتسكتنا الأصوات فننظر نحو المجهول بشفاه باسمات
    المشاركات
    474

    افتراضي

    الباين لا
    الباين ما يعرفش ما يريد____________هكي الباين

  5. #5
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي احول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ( الاســـلام برئي من هذا )

    منع مبلغ 130 ألف ريال فتاة عشرينية في محافظة العلا من الزواج ما لم تسدده لطليقها، كان قد تحصل عليه والدها من طليقها الذي رفض تطليقها قبل أن يسترجع المبلغ، حيث لم يكن أمام والدها سوى أن يجعل مستقبلها رهينا لذلك بشرط كتب في العقد ونص على "ألا يعقد عليها لرجل آخر إلاّ بعد أن يتم دفع مبلغ 130 ألف لطليقها".

    الفتاة البالغة من العمر (22 عاما) سردت لـ"الاقتصادية" معاناتها مع حمل أثقل كاهلها منذ أن بلغت الـ12 عاما وهي السن التي زوجها والدها فيها قبل البلوغ لرجل متزوج من امرأتين.

    وقالت بنبرة يملؤها اليأس "عقد علي والدي وأنا طفلة لرجل في عقده الخامس، لم يسبق له الإنجاب ومتزوج من امرأتين، ولم أعي أنني متزوجة وعلى ذمة رجل إلاّ بعد مضي سبع سنوات على عقدنا عندما طُلب مني الذهاب معه لمنزل الزوجية، حينها رفضت ذلك وطلبت الطلاق الذي تم بشرط أن يعيد له والدي مبلغ 130 ألفا كان قد استلم منه 50 ألفا، وكان مهرا لي، فما كان من والدي المتزوج من أربع نساء ومطلق والدتي للخلاص من ذلك سوى أن طلب وضع شرط في صك الطلاق ليضمن طليقها استرداده.

    وينص الصك (حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه) على أن يقوم المدعى عليه بطلاق المدعية مقابل دفع مبلغ 130 ألف ريال، ويكون بذمتها ويدفع قبل العقد عليها من شخص آخر، وعليه تلفظ الزوج المدعى عليه قائلا طلقت زوجتي التي لم أدخل بها طلقة واحدة مقابل أن تدفع مبلغ 130 ألفا قبل عقدها من شخص آخر".

    الفتاة التي طلبت من "الاقتصادية" عدم ذكر اسمها خشية ردة فعل والدها حيال لجوئها للإعلام أكدت أنها حائرة أمام إيجاد حل لتحرير مستقبلها من القيود التي كبلها والدها بها، حيث إنها لا تجرؤ على رفع قضية عليه، وخاصة أنه لا يمتلك المبلغ المطلوب سداده وفي الوقت نفسه تخشى أن يأخذها لتعيش معه ويمنعها من والدتها".

    وقالت: "أنا وشقيقتي ووالدتي وأربعة من أشقائي نسكن في منزل أمنته لنا جمعية البر الخيرية في محافظة العلا تدفع إيجاره الشهري وليس لدينا أي دخل سوى مبلغ 850 ريالا لكل واحد من الضمان الاجتماعي، حيث إن والدي متزوج من أربع نساء، ونحن نعيش مع والدتنا المنفصلة عنه منذ طفولتنا، وأضافت "لن أستطيع تأمين هذا المبلغ ولن أستطيع الزواج، 11 عاما مضت من المعاناة، سبعة منها قضيتها معقودا علي وأربعة أعوام وأنا مطلقة، ولن أستطيع الزواج مرة أخرى ما لم أدفع لطليقي 130 ألفا تحصل عليها والدي منه".

    من جانبه، ذكر المحامي عبد الرحمن مساعد المحمدي لـ"الاقتصادية" أن عقد الزواج بالأساس صحيح، والشرط باطل والمبلغ المطالب به إن كان مذكورا في عقد الزواج يجب عليها إعادته لطليقها حتى وإن لم تستلمه، وقال: يحق للفتاة لحل الشرط أن ترفع دعوى على والدها أنه زوجها واستلم المبلغ، وإن أقر والدها بذلك أمام القاضي وأثبت بقرار قضائي يحل الأب محل ابنته وتتحول الدعوى بينه وبين طليقها وينحل بذلك الشرط أو أن تدفع - حسب قوله - الفتاة المبلغ ثم تطالب والدها بسداده لها.

    يذكر أن الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية أكد سابقا أن "زواج القاصر انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول، وننتظر تحديد سن قانونية لزواج الفتاة"، مضيفا أن اعتبار زواج القاصرات نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص، يعتمد على تكييف هيئة التحقيق والادعاء العام للقضية". وأكد أن الهيئة تعد زواج الصغيرات والعضل (الحيلولة دون تزويج الفتيات) واستخدام الولاية بشكل تعسفي، نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، يستوجب تطبيق النظام بحق من يقع منه هذا التصرف. وبيّن أن هيئة حقوق الإنسان تردها قضايا من هذا النوع وتوليها أهمية كبيرة من خلال متابعتها مع الأجهزة القضائية، ودعا إلى ضرورة التوعية ونصرة قضايا المرأة من خلال منابر الجمعة وأماكن الدعوة ووسائل الإعلام، مضيفاً أن واجب التوعية بحقوق الإنسان عمل مشترك بين كل الأجهزة وكذلك بين الأفراد.

    كما اتجهت وزارة العدل السعودية سابقا إلى إصدار قانون بشأن زواج القاصرات، ويتم فيه تحديد عمر تزويج الفتيات بـ17 عاما فما فوق، وسيتم إعلام جميع المأذونين بهذا القرار ومساءلة كل من يخالفه منهم.

    ويترقب السعوديون تشريعات جديدة تحد من زواج القاصرات بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في المجتمع، وما يدعم هذا التوجه هو إصدار وزارة العدل السعودية صكوك زواج جديدة، وتلزم مأذون الأنكحة بتحديد سن الزوجة.

    وفي المقابل عارض آخرون تحديد سن الزواج، بدعوى عدم وجود أصل له في الشريعة الإسلامية، مثل ما قاله الدكتور عبد الرحمن الزيندي في المعهد العالي للقضاء.

    حيث قال :"إن وضعاً قانونياً ينص فيه على تحديد سن معينة للزواج لم تأت به الشريعة، وقد أطلق الإسلام الأمر في مسألة سن الزواج سواء للذكر أو للأنثى، كما أن الشارع الحكيم لم يُعهد عنه تحديد في مسألة سن الزواج".

    مدونة المرأه المسلمه .

  6. #6
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    نبكي ونتأسف ونعتذر ونتعلل وتسكتنا الأصوات فننظر نحو المجهول بشفاه باسمات
    المشاركات
    474

    افتراضي

    سبحان الله على هذه الدنيا وعلى البشر ,.....!!!!!!!

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.