كتب :عبد الباسط الرمكى
اعلن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان الوزارة توافق مبدئيا علي مشروع قانون دور العبادة الموحد بعد ادخال بعض التعديلات عليه ومنها تحديد مساحة دار العبادة المراد انشائها بحيث لا تكون امتارا قليلة ولا افدنة شاسعة ،وان يكون قرار انشاء دار العبادة خاضعا للمحافظ وليس لرئيس الوحدة المحلية

نص المشروع الذي قدمه رمزي علي عدة مواد منها انه يتم الفصل في انشاء دار العبادة خلال شهرين ولا يجوز رفض الطلب الا بقرار مسبب وانه يتم الفصل في قرار الطعن خلال 6 شهور

وتنص المادة الثانية من القانون علي انه اذا دعت الحاجة الي ترميم او تعديل او توسيع او تدعيم او هدم او اعادة بناء دار عبادة يقدم طلب بهذا الامر الي الوحدة المحلية المختصة .

وتشير المادة الثالثة الي انه لا يجب الا تقل المسافة بين اي دار عبادة ودار عبادة اخري لنفس الطائفة عن 500 متر ،وتنص المادة الرابعة علي انه لا يصرح بانشاء دور عبادة الا للديانات السماوية والطوائف المعترف بها في مصر ،وتشير المادة الخامسة من القانون علي انه لا يجوز اقامة اي دار عبادة تحت العمارات السكنية او فوقها او علي شواطيء النيل او الترع او المناطق الاثرية ،وتشير المادة 6 علي انه يحظر بناء دور العبادة علي الاراضي الزراعية او المستصلحة ،وتنص المادة التاسعة علي انه يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بهدم اي من دار عبادة هدما كليا او جزئيا
الحياة ايكومنيست