مشروع القانون حول فصل إدارة القضايا والمحاماة يثير الاستهجان
ليبيا الاحرار - طرابلس
أستهجن عدد كبير من أعضاءاً بالنيابات وإدارة القضايا والمحاماة وعدد من القضاة مشروع القانون الذي قد يصدر قريباً حول فصل إدارة القضايا والمحاماة عن الجهاز القضائي وأعتبروه عزلاً لهم ، وقد أشار أحد العاملين بالجهاز القضائي إلى أن هذا القانون يعتبر قانوناً تعسفياً غير شرعي ولا يجوز إصداره في مرحلة إنتقالية وإضاف بأن هذا القانون سيعرقل مسيرة القضاء ويزعزع المحاولات السابقة لتفعيل القضاء الليبي الذي يجب أن يقوم بدوره بشكل تام في أقرب الآجال .

وأشار بعض أعضاء الهيئات القضائية بأن الوضع الحالي سيء للغاية فالعضو داخل الجهاز القضائي لا تتوفر له أي حماية من أية إنتهاكات أو إعتداءات قد يتعرض لها مشيرين إلى أن العديد منها تحدث بشكل يومي.

ودعى عدد من العاملين بالجهاز القضائي إلى إعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني الإنتقالي الخميس المقبل كونه الجهة الوحيدة المخولة بإعتماد وإقرار مشروع القرار ذاك ، ذاكرين بأن الإعتصام سيستمر إلى حين إلغاء فكرة إصدار القرار تماماً وإلى أن يتم تنفيذ العديد من المطالب الأخرى التي من شأنها تفعيل القضاء الليبي بشكل يُرجع له هيبته ويمكنه من ممارسة عمله ، موجهين اللوم على الجهات المسؤولة ذات العلاقة على بطيء خطواتها في هذا الخصوص.

وناشد العاملين بالجهاز القضائي كافة مؤسسات المجتمع المدني للإعتصام معهم سليماً للمطالبة بهذه المطالب.