للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي ليبيا - بشأن الإذن بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام

    مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 م
    بشأن الإذن بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام
    المجلس الوطني الانتقالي
    بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13/ أغسطس 2011 م
    - وعلى اللائحة الداخلية للمجلس .
    - وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972 م بشأن المطبوعات والنشر .
    - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2012 م بإنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني .
    - وعلى ما عرضه وزير الثقافة والمجتمع المدني بموجب كتابه رقم ( ) بتاريخ ....../01/2012 م
    - وعلى ما ورد في اجتماع المجلس ( ....) بتاريخ ......../.../ 2012 م

    أصــدر القانـــون الآتــــي

    مـــــــــادة (1)

    يؤذن بإنشاء مؤسسة خاصة ذات نفع عام تسمى " المؤسسة الليبية للإعلام " تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة والذمة المالية المستقلة ، وتباشر مهامها تحت إشراف وزارة الثقافة والمجتمع المدني .

    مـــــــــادة (2)

    يكون المقر الرسمي للمؤسسة بمدينة ( طرابلس ) ويجوز بقرار من مجلس إدارتها فتح فروع داخل ليبيا .


    مـــــــــادة (3)

    تهدف المؤسسة إلى إرساء إعلام ديمقراطي حر يكفل احترام الرأي والرأي الآخر ، ويعزز دور الجمهور في تحقيق التنمية من خلال إطلاعه على كافة الحقائق المتعلقة بسير السياسات العامة وتنفيذ الميزانيات ، وعلى غير سبيل الحصر تختص بالآتي :-

    1- تقديم الخدمات الإعلامية الخبرية والتحليلية والتوجيهية والتثقيفية والترفيهية والتأهيلية بشكل مستقل ومحايد وموضوعي .

    2- تسليط الضوء على أنشطة الحكومة وأداء مؤسسات الدولة .

    3- تشكيل رأي عام ليبي يضمن الأداء الأمثل لمؤسسات الدولة بعيداً عن الفساد والتلاعب و قطع الطريق أمام إعادة إنتاج الدكتاتورية والتعسف .

    4- ربط العملية الإعلامية بالتنمية الشاملة للمجتمع .

    5- تنمية قيم الأصالة والحداثة والتكامل الحضاري، وترسيخ مبادئ المواطنة والديمقراطية والحرية والتعايش، وتأكيد حقوق الإنسان وبالذات حقه في التعبير والمشاركة والتنمية الإنسانية الشاملة، وتقوية الاندماج على أرضية احترام الخصوصيات بين كافة مكونات المجتمع الليبي.

    6- النهوض بمهام التوعية والتثقيف والترفيه لعموم فئات وشرائح المجتمع الليبي بما فيها إعلام الجمهور بكافة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والفنية والتربوية والعلمية والصحية والبيئية والرياضية وكافة الأحداث والظواهر المعلوماتية الحيوية داخل وخارج ليبيا.

    7- تعزيز وتطوير المجتمع المدني وحكم القانون والعملية الديمقراطية لدى مختلف شرائح المجتمع، وإعلام وتثقيف المواطنين بجميع وجوه المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري، وتطوير سُبل التواصل مع جمهور المستمعين والمشاهدين بما ينمي من حس المسؤولية الوطنية، وتنمية التواصل بين المسؤول والمواطن لخلق ثقافة المساءلة في القضايا العامة.

    8- تقوية الأواصر مع الليبيين في الخارج وتنمية ارتباطهم بالوطن الأم.

    9- الارتفاع بالمستوى الإعلامي والفني الليبي بما يُحقق نقلة نوعية في الإنتاج الإعلامي على تنوع حقوله، وتشجيع القدرات الليبية عن طريق تنمية الإنتاج المحلي ودعم الابتكار والأعمال التجريبية.

    مـــــــــادة (4)

    للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي :-

    · إنشاء وإدارة القنوات المرئية والمسموعة الفضائية منها والأرضية .
    · إطلاق المواقع الإعلامية الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية .
    · إنشاء وكالات الأنباء .
    · تملك العقارات والمباني اللازمة لتنفيذ مهامها .
    · إبرام اتفاقيات التعاون الإعلامي على المستويين المحلي والدولي .
    · عقد القروض .
    · أي وسائل أو امتيازات تتحصل عليها المؤسسة من السلطات العامة في الدولة .


    مـــــــــادة (5)

    تلتزم المؤسسة بالمبادئ التقنية التالية لأداء وظائفها :

    1- الاستقلالية: فالمؤسسة مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لسياساتها ، كما أنها غير خاضعة للكيانات السياسية ومصالح المجموعات الاجتماعية والدينية والثقافية والتجارية.
    2- العمومية: فكافة الخدمات الإعلامية التي تقدمها متاحة أمام جميع أطياف الشعب الليبي .
    3- التنوع: أن تكون الخدمات الإعلامية متنوعة وثرية وتغطي مختلف الفئات والشرائح والقضايا والأحداث.
    4- التميّز: يجب أن تكون الخدمة الإعلامية واضحة وجلية مع إبراز الطابع الليبي كلما أمكن ذلك
    5- الحرفية: يجب أن تكون الخدمة الإعلامية خدمة مهنية وإبداعية وابتكاريه ذات جودة عالية.

    مـــــــــادة (6)

    تلتزم المؤسسة بميثاق شرف المهنة في تأدية رسالتها الإعلامية وعلى وجه الخصوص ما يلي:-

    1- الالتزام بالصدق والموضوعية والحياد في نقل وتداول الأخبار والتقارير والبرامج الإعلامية.
    2- عدم التحريض على العنف والامتناع عن تشجيعه واستخدامه في عموم القضايا الوطنية، وعدم إظهار التأييد بأي شكل من الأشكال لأعمال السطو والسرقة والاختطاف والتفجير والإرهاب.
    4- احترام الدين الإسلامي والأديان الأخرى وعدم المساس بها.
    5- الامتناع عن بث روح الكراهية والضغينة والانقسام بين مكونات المجتمع الليبي واحترام خصوصياتها.
    6- عدم استخدام وسائل الإعلام للتشهير وانتهاك خصوصيات الأفراد والجماعات ، واحترام أعراف وأذواق ومشاعر الجمهور.
    7- إتاحة الفرص العادلة لرد المتضرر مما صدر بحقه بالوسيلة الإعلامية من ضرر مادي أو معنوي
    8- أي التزامات تنص عليها المواثيق المهنية الإعلامية .


    مـــــــــادة (7)

    يكون حق الانتساب للمؤسسة مكفولا للإعلاميين والصحفيين المسجلين بالنقابة المختصة ، إضافة إلى الإعلاميين المعتمدين لدى منظمات المجتمع المدني ، ويحدد النظام الأساسي معايير ورسوم الانتساب .

    مـــــــــادة (8)

    تتكون الجمعية العمومية من مجموع الأعضاء المنتسبين للمؤسسة ، وتسند لها الاختصاصات التالية .
    * انتخاب مجلس إدارة المؤسسة عن طريق الاقتراع السري ، بعد اكتمال ضوابط الترشيح ، ويحدد النظام الأساسي الخطوات اللازمة لذلك.

    * تشكيل لجنة المتابعة وتحديد اختصاصاتها.

    * تشكيل لجنة التأديب .

    * اعتماد التقارير السنوية لمجلس الإدارة.

    مـــــــــادة (9)

    تدار المؤسسة بمجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم طبقا لما يرد ( لا حقا ) بالنظام الأساسي . على أن تدار مرحلة التأسيس بواسطة مجلس مؤقت من بين رجال الإعلام الوطنيين يكلفه وزير الثقافة والمجتمع المدني .

    مـــــــــادة (10)

    تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي :-
    · رسوم انتساب أعضائها .
    · ما يخصص لها من دعم من الميزانية العامة .
    · الإيرادات الناتجة عن أوجه نشاطها .
    · الهبات المحلية غير المشروطة ، والتي يوافق عليها مجلس الإدارة .
    ويحظر على المؤسسة قبول أي وجه من أوجه الدعم من أي جهة أجنبية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.


    مـــــــــادة (11)


    يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المؤسسة المزايا التالية :-
    · تقرير مزايا عينية مثل تخصيص العقارات والمقرات والمعدات اللازمة لمباشرة مهامها ، بمقابل أو بدونه ، على ألا تنتقل ملكية العقارات المملوكة للدولة بموجب هذه التخصيصات ، إلا بعد استيفاء الضوابط المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة
    · الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم .

    مـــــــــادة (12)

    يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المؤسسة للتحقق من مشروعية الموارد وشرعية الإنفاق ، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للتشريعات النافذة .

    مـــــــــادة (13)

    يصدر النظام الأساسي للمؤسسة بقرار من وزير الثقافة والمجتمع المدني بناء على عرض من مجلس إدارة المؤسسة .

    مـــــــــادة (14)

    يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، وينشر في وسائل الإعلام .



    المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا –




    صدر في .........
    بتاريخ .../....../2012 ميلادي


  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي


    مذكرة توضيحية
    بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام

    لعله من نافلة القول أن تنظيم الإعلام وحريته يتبوأ أهم المراكز في مبادئ ثورة 17 فبراير، حتى أن البعض يعتبرها رئة الحرية المبتغاة من قبل الشعب الليبي، حيث إنها الصورة المثلى التي تكفل تحقيق أهداف الثورة.

    إلا أنه لا يخفى على أحد ما ستواجهه مسألة تنظيم الإعلام من مصاعب جمة لعل أهمها الحالة الشمولية التي اتبعها النظام السابق والذي مارس احتكار الإعلام في أبشع صورة يمكن تخيلها فلم يكتفي بقصر ملكية وسائل الإعلام على مؤسساته دون غيرها ولا بإحكام رقابة صارمة على كافة أوجه التعبير عن الرأي، بل تعدى ذلك إلى تسخير أجهزة مخابراته للتشويش ومحاولة حجب الوسائل الإعلامية التي تبث عبر الأقمار الصناعية، ولم تقتصر نتائج أعماله الوحشية هذه كل الصحفيين والإعلاميين بصفة خاصة بل تعدى ذلك إلى السيطرة على قاعدة عريضة من الجمهور الذين حجب أوجه العلم والثقافة عليهم مما أدى إلى تضليلهم بكافة الوسائل طيلة أحداث الثورة.

    كما أن من مصاعب تنظيم الإعلام حاليا هو الخلط الشديد بين المفاهيم الأساسية التي كانت نتاج الحكم الفردي المطلق وطبقا لمبدأ لويس الرابع عشر(أنا الدولة والدولة أنا) حيث يتجلى مكمن الخطر عندنا أن كلمة (الدولة) غالبا ما تستعمل للدلالة على الحكومة والعكس بالعكس ، في حين أن الفارق كبير بينهما حيت إن الأولى تعد كيانا دائما مقدسا لا يجوز المساس به أو النيل من أركانه، في حين تكون الثانية كيانا شكليا مرحليا تتوجب مراقبته والتعرض لكل أخطائه ومحاسبته وتغييره باستمرار.

    ولا يحتج بأن حرية الصحافة وكشف خبايا أعمال الحكومة يمكن أن يؤدي إلى إضعافها في حين أن الدولة الليبية يجب أن تكون قوية بالقدر الذي يكفل تعزيز مكانتها بين الدول في هذا العالم المتصارع على المصالح وخاصة الإستراتيجية منها هذا الأمر الذي يستوجب أن تتولى شؤونها حكومة قوية متماسكة.

    إن كشف الأخطاء والتجاوزات ومواطن الضعف والقصور من شأنه تحفيز الإدارة لمعالجتها وتطوير ذاتها، كما أن التعاطي مع حرية الصحافة يتطلب بناء ثقافة مجتمعية تراعي أن رجحان مصلحة الدولة واجب وطني، يترفع الإنسان بموجبها عن كثير من السلبيات التي تصاحب العمل الإعلامي من تغليب العوامل الشكلية مثل التركيز على السبق الصحفي قبل المصداقية، أو جذب الجمهور بمختلف وسائل الإثارة.

    إلا أن تدخل الحكومة في تنظيم الإعلام في بعض الجوانب أمر قد تفرضه الضرورة، مثل أن تتولى جانب التنسيق مع المنظمات الدولية في السياسات المشتركة، والإنفاق على التدريب والتطوير، وأيضا تنمية مدارك الجمهور في التعاطي مع الوسائل الإعلامية.

    الأمر الذي يمكن أن تتولاه وزارة الثقافة دون الحاجة إلى تكوين وزارة أو هيأة خاصة بالإعلام.

    ويمكن اختصار المشكلات التي تواجه بناء الإعلام في ليبيا في الآتي :-

    أولا:- تركة ثقيلة تتمثل في أجهزة إعلامية سيئة التنظيم، والتي تضم عددا من الأفراد يلتحقون بها وظيفيا، وهم بحاجة إلى هذه الوظائف لأنها تمثل مصدر رزقهم وبذلك يجب أن يشتمل التنظيم الجديد على حل ناجع لهم من حيث تدريب وتطوير الفنيين والصحفيين وإيجاد حلول للفائض من الإداريين.

    ثانيا:- الحاجة إلى تنظيم تشريعي يتناسب مع الحقوق والحريات الإعلامية إضافة إلى حرية التعبير بصفة عامة، وتنظيم الملكية الخاصة لوسائل الإعلام والتي قد تؤدي إلى الانحراف بالرسالة الإعلامية وصولا إلى دكتاتورية الفرد أو الأفراد الذين يملكون هذه الوسائل الإعلامية وبذلك يتوجب تحديد مسؤوليتهم تجاه الدولة من حيث حمل اسم الدولة أو البث من داخل أراضيها .

    ثالثا:- ملكية وسائل الإعلام حيث إن مالكي وسائل الإعلام سواء كان المالك حكوميا أو قطاعا خاصا لهم تأثيرهم على ما يقراه الناس وما يسمعوه أو يشاهدوه بالإضافة إلى سيطرتهم على مضمون الوسائل الإعلامية وينعكس هذا التأثير على المؤسسة الإعلامية وإدارتها من خلال عدة أشكال أهمها مــا يلي:ـ

    § يقرر مالك المؤسسة الإعلامية سياستها وأهدافها ويقوم بتوجيهها سواء كان هو مديرها أم لا.
    § يقوم مالك المؤسسة الإعلامية بالإشراف على تعيين الموظفين وتحديد مسئولياتهم بغض النظر عن أهليتهم لتحمل المسئولية أم لا والمقياس هو الولاء لا الكفاءة .
    § يتدخل مالك المؤسسة الإعلامية حتى لو لم يكن هو المدير التنفيذي في إصدار القرارات التي قد تتعارض مع قرارات المدير التنفيذي للمؤسسة الإعلامية
    § يحدد مالك المؤسسة الإعلامية ميزانيتها مما يؤثر على نشاطها وفعالية إدارتها بوجهيها التحريري والإداري .

    رابعا:- إن وضع الصحفيين والكتاب بصفة عامة في ليبيا إنهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة بل أغلبهم ينتمون إلى الطبقة الفقيرة وبذلك تبرز مسألة جوهرية وهي تمويل العمل الإعلامي الذي يتطلب مبالغ مالية كبيرة وخاصة في مرحلة التأسيس ، علما بأن أهم وسائل تمويل الوسائل الإعلامية هي الإعلانات التجارية وهي لاتتوفر إلا بعد تحقيق الوسيلة الإعلامية لقدر معين من النجاحات .
    خامسا:- مدى خضوع الوسائل الإعلامية لإشراف الدولة، الأمر الذي قد يبدأ متساهلا في بداية التنظيم تم يتحول إلى وسيلة رقابية ضاغطة.

    الاقتراح

    لما كان الهدف المنشود هو تحقيق قدر واسع من طموح الإعلاميين الليبيين والشعب الليبي بصفة عامة في إيجاد إعلام حر يكفل حق الأفراد في الإطلاع على كافة الأخبار والمعلومات عن كافة نشاطات أجهزة الحكومة وذوي المناصب العامة من التعبير على أرائهم خاصة وأن الدولة الليبية مقبلة على مرحلة إعمار شاملة سيتم بموجبها إنفاق مبالغ مالية طائلة، كما أن الإعلام الحر في هذه المرحلة يمكَن كافة أطياف المجتمع من مواكبة مسيرة التنمية بالشكل الذي يحقق أكبر قدر من الشفافية ويضع الحكومة في موقف الحريص على عدم الانحراف أو ارتكاب الأخطاء.

    ولا يخفى أن هذه الأهداف بحاجة إلى وسائل ناجحة تحقق أكبر قدر من إمكانية التطبيق العملي بالصورة التي تحقق الايجابيات وتجنب المعوقات والسلبيات التي سيترتب على عدم معالجتها إجهاض المشروع الليبي في إنشاء إعلام حر يحقق طموحاته.

    ولما كانت الصحافة الحرة تقع في تلك المسافة الفاصلة بين الصحافيين ومالكي الصحافة حيث لا دخل للمالك بما ينشر في الصحيفة وإن المسؤولية المباشرة تعود بالدرجة الأولى على الصحفي الذي يكتب تبعا لقناعته. وبما أنه من الصعب الوصول إلى استقلالية كبيرة لكل الصحافيين، فمن المفضّل إتباع نسق متميز يكفل ملكية الوسيلة الإعلامية الأهم في الدولة للصحافيين أنفسهم، دون إقصاء أو إلغاء الأوجه الأخرى للملكية.

    على أن كفالة تحقيق حرية الصحافة وكافة عناصر تنظيم الإعلام ينبغي تتم في إطار تنظيم تشريعي يستند في أساسه على الحقوق الأساسية التي ترد في الدستور بالخصوص.

    وإزاء ذلك فإننا نقترح إنشاء مؤسسة خاصة ذات نفع عام " تسمى المؤسسة الليبية للإعلام" يكون حق الانتساب لها مكفولا لكافة الإعلاميين والصحفيين والكتاب والمدونين المسجلين لدى نقابة الصحفيين والإعلاميين إضافة إلى الإعلاميين المعتمدين لدى مؤسسات المجتمع المدني ، بحيث تحقق النتائج التالية :-

    1- ضمان حق المشاركة الإعلامية وعدم إقصاء أي كاتب أو صحفي أو مدون بحجة غير مهنية .

    2- سيشكل الإعلاميين المنتسبين للمؤسسة في هذه الحالة الجمعية العمومية وبذلك يكون لهم الحق في محاسبة مجلس الإدارة عن تجاوزاته.

    3- إن الرقابة في الحالة هذه ستكون داخلية لحماية المهنة بالدرجة الأولى وأن تكون المسؤولية تأديبية في حالة مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي أو الأسس المتعارف عليها في هذا المجال .ولا تكون المسؤولية جنائية إلا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    4- تكفل الحل الأمثل لمسألة التمويل حيث تقوم الدولة في هذه الحالة بتقديم الدعم المالي والعيني على أن يدرج هذا الدعم ضمن الجداول المالية التي يقرها البرلمان وليس الحكومة، ولا يتم التدخل في عمل المؤسسة إلا في مسألة مراجعة ديوان المحاسبة لكيفية صرف هذه المبالغ وأيضا ضمان عدم الحصول على دعم مالي من جهات أجنبية أو مشبوهة هذا مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الدعم المالي سيتضاءل تدريجيا كلما ازداد نمو المؤسسة.

    5- إن إنشاء هذه المؤسسة يكفل حلا ناجحا للعاملين حاليا في مؤسسات الإعلام القائمة واقعيا، بحيث يمكن إدراجهم للعمل في هذه المؤسسة.

    6- إن هذه المؤسسة وان كانت ستضم العدد الأكبر من الإعلاميين لما تحققه لهم من نتائج ايجابية إلا أنها لن تكون محتكرة لوسائل الإعلام، بحيث تبقى الملكية الخاصة متاحة وفق الضوابط التي يحددها التشريع في هذا الشأن.

    كما أنها لا تقطع الطريق أمام الحكومة في أن تنشئ وسائل إعلامية لأخبار ونشاطات المؤسسات العامة إضافة إلى الأنشطة الإعلامية التي تستلزم إنفاقا ماليا بدون تحقيق أي مردود بما يتنج عنه إحجام الوسائل الإعلامية الأخرى عن تناوله.

    والسلام عليكم

    وزارة الثقافة
    والمجتمع المدني

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.