للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    Exclamation لقاء عاجل لمناقشة شكلية ؟؟؟؟

    قامت أكاديمية الدراسات العليا السبت الماضي من خلال قسم القانون بالأكاديمية بإحالة مشاريع القوانين التي توصلت إليها اللجان المُشكلة بقرار صادر عن أمين اللجنة اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 15 / 03 / 2008 ،والذي يقضي بتشكيل ( 16 ) لجنة تتولى مراجعة القوانين الأساسية على رأسها اللجنة رقم (1) بشأن مراجعة مشروع الميثاق الوطني ، على أن تنتهي اللجان من أعمالها قبل نهاية يوم 30 / 06 / 2008 إلى أساتذة مختارين لإبداء أية ملاحظات أو مقترحات بشأنها ، كما دعت لعقد اجتماع مع هيئات التدريس بالأكاديمية وأعضاء اللجان ، والنقابات التي لم يحضر بعضها وافتتح الاجتماع د. صالح إبراهيم أمين الأكاديمية ورئيس قسم القانون بها د . عبد الحفيظ ديكنة و دعوة د . عبد الرحمن أبو تونة رئيس المحكمة العليا .

    وحدد د . صالح إبراهيم الغرض من الاجتماع وهو الاستماع إلى ملاحظات اللجان المشكلة من قسم القانون حول مشاريع القوانين وذلك من اجل اخذ هذه الملاحظات والمقترحات بعين الاعتبار قبل عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية .

    واستعرض د . عبد الرحمن أبو توتة مراحل تشكيل اللجان وثمن كثيراً على جهودها ونتائج أعمالها واعتبارها ' مشاريع مبدئية ' قابلة للنقاش والإضافة ، وان لأحد يتمسك بما ورد فيها ويلاحظ على الاجتماع ، غياب آلية واضحة للعمل أو جدول أعمال مما عرقل أنسابية النقاش في بعض الأحيان .

    ودعي للمنصة بعد ذلك كل من الأساتذة :/

    1-د. المدني أبو الطويرات أستاذ القانون الجنائي بجامعة الفاتح .

    2-د. أبو جعفر المنصوري عميد كلية القانون جفارة .

    3-أ. محمد سالم دراه محام .

    وأعطيت الكلمة للدكتور المدني أبو الطويرات للتعليق على مشروع قانون العقوبات ، وقد آثار الدكتور المدني عدد من الملاحظات الهامة تتعلق بفلسفة التشريع والجريمة والعقاب / ومدى استمرار الموقف مثلا من العمل السياسي السلمي مثل الإضراب بالإضافة إلى عديد الملاحظات الجوهرية الاخري التي لم يسمح الوقت بمناقشتها . .

    وتدخل بعض المحامين الأستاذ / أبو حلالة بالقول بان آلية العمل في الاجتماع يشوبها بعض القصور ، إذ من المستحيل مراجعة قوانين أو حتى قانون واحد في جلسة قصيرة ، دون توزيع مشاريع هذه القوانين لإبداء الملاحظات حولها ، وان المذكرات التوضيحية لا تكفي ، وشاب الاجتماع بعض المراوحة والتردد وتدخل د . عبد الرحمن أبو توتة لاقتراح آلية للعمل ، كما اقترح د . صالح آليات معدلة على اقتراحات القائمة ورفع الاجتماع للاستراحة على الساعة 12 ظهراً .

    وبعد الاستراحة فتح د . صالح إبراهيم الاجتماع مجدداً حيث طلب الكلمة المحامى / محمد سالم دراه والذي أبدى الملاحظات التالية :/

    أولا :/ ما هو الفرق بين هذا الاجتماع واجتماعات المنابر التي تم إغلاقها .

    ثانياً :/ بالرغم من كوني احد أعضاء هذه اللجان لكنني لا أخفيكم القول بان غياب مرجعية واضحة تضع إطارا يمكن الركوب إليه عند دراسة مشاريع القوانين يجعل العمل يدور في حلقات مفرغة ، هناك أسئلة مهمة مثلاً في قانون العقوبات لابد من الإجابة عليها أولا ، مثل:/

    1-هل سوف يجرم الاعتداء على رئيس الدولة مثلاً ، ومن هو ؟

    2-الموقف من العمل السياسي السلمي مثل حرية الاجتماع حرية الصحافة ، الأحزاب والنشر ... الخ .

    3-التقادم في الجرائم والعقوبات .

    4-العقوبات الجماعية .

    5-كما أنني ادعوا إلى اجتهاد فقهي أصيل بالنسبة لجرائم الحدود ، لا نختلف حول المسائل قطعية الثبوت قطعية الدلالة ، غير أن التطبيق آثار عديد الإشكاليات التي تحتاج إلى اجتهاد جرئ في إطار الدين الحنيف .

    6-في ظل غياب موقف سياسي واضح من عدد من القضايا ، وغياب أسس دستورية متفق عليها يمكن الاحتكام إليها كمرجعية يفتح بابا لاختلاف وجهات النظر والتبابين ، دون آلية تحكم النصوص التفصيلية ، ويجعل العمل في مشاريع القوانين عشوئياً ، وحيث أنكم يادكتور صالح في مكتب اللجان الثورية نريد موقفاً واضحاً وربما من القيادة السياسية حيث هناك ضرورة لحسم عديد من المسائل التي أثيرت وتثار خلال الفترة الأخيرة حتى يمكن معرفة الموقف الرسمي من هذه المسائل الشائكة.

    وعلق د. صالح إبراهيم على مداخلة الأستاذ / محمد سالم دراه بأنه ليس في مكتب اللجان الثورية ، وان مجموع الملاحظات التي أبديت هي ملاحظات هامة ومبدئية وربما يتم دعوة سيف الإسلام للحضور والتوضيح في الجلسة المقبلة ، وإذا حضر ربما يجيب على كثيراً من التساؤلات .

    كما رد على المتدخل ' محمد سالم دراه ' د. عبد الرحمن أبو توتة بأن المرجعيات موجودة ، وهي الإعلان ، والوثيقة والقانون رقم 20سنة 1991 وان التمسك بالشكليات سوف يعرقل العمل وانتهى إلى طلب الاستمرار.

    و دعي د . الهادي أبو حمراء أستاذ / القانون الجنائي لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون العقوبات ، الذي أكد على ماورد في مداخلة الأستاذ / محمد سالم دراه بشان الدستور والمرجعية ، إلا أن الدكتور أبو توتة قاطعة طالبا التركيز على الخطوط العريضة لمشروع القانون .

    وبالفعل قام د . الهادي بطرح الأسس العامة والمستجدات التي تضمنها مشروع القانون المذكور ذاكراً بأنه فوجئ بالدعوة ولم يكن مستعداً غير أن حالة كونه عضو في اللجنة سوف يمكنه من القيام بالمهمة ، ولكن بفضل وجود كل من د . أمحمد ماقورا أستاذ / القانون الجنائي والمستشار فتحي دهان واللذان يمكنهما التدخل في أية لحظة وبدون تردد .

    وقد أعقب ذلك عديد الملاحظات احدها من أستاذ القانون الإداري في الجامعة الذي أكد على ما ورد بشان المرجعية سواء من د. أبو حمراء أو محمد سالم دراه كما تولت المناقشة بعض جوانب مشروع القانون .

    يشار إلى أن الندوة حضرها عديد من الأكاديميين والأساتذة في تخصصات متعددة وأساتذة الجامعات منهم د. مصطفي التير و د. محمد المدني أستاذ القانون المدني ، و د. محمد الجيلاني البدوي أستاذ / القانون التجاري و د. سعيد الجليدي أستاذ / الشريعة كما حضر بعض أعضاء النقابات وعدد كبير من أعضاء اللجان المشكلة ورؤسائها . .

    يذكر أن قرار من اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 15 / 03 / 2008 حدد ضرورة مراعاة المبادئ والأحكام التي تتضمنها وثائق إعلان قيام سلطة الشعب، الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان،و القانون رقم (20) لسنة 1991.

    وقد عقد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل المستشار مصطفى عبدالجليل اجتماعاً مع أعضاء اللجان بمقر المحكمة العليا وبحضور رئيسها ومنسق هذه اللجان د. عبد الرحمن أبو توتة يوم 30 / 03 / 2008 ، حيث ارتجل كلمة ترحيبية وزعت مكتوبة فيما بعد حيث تحدث عبدالجليل حينها مبينا المستهدف من عمل اللجان في ثلاث فقرات أساسية .

    1-وضع مشاريع قوانين تعرض فيما بعد على المؤتمرات الشعبية الأساسية ( سلطة التشريع ) لإقرارها ،قوانين قابلة للاستمرار والثبات وبعيدة عن الظرفية .

    2-دمج كل القوانين المكملة التي ربما استدعت الضرورة إصدارها في قوانين أساسية واحدة .

    3-وضع مصلحة ليبيا الغد والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات الاخري.

    وقد دار نقاش بين أعضاء اللجان و أمين العدل ورئيس المحكمة العليا تميز بالوضوح والشفافية إلى حد كبير انتهت إلى أن آليات العمل متروكة للجان و رؤؤسها و بما يتناسب وطبيعية المطلوب وظروفهم العملية.

    وقد اجتمعت اللجان فيما عدا لجنة الميثاق الوطني بحسب الواضح ووضعت نتائج أعمالها أمام منسق اللجنة الأستاذ / عبد الرحمن أبو توتة الذي قام بإرسال نتائج أعمال اللجان إلى اللجنة الشعبية العامة بحسب ما أفاد في الاجتماع الذي السبت الماضي بمقر أكاديمية الدراسات العليا [/font]

  2. #2
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    العمر
    35
    المشاركات
    1,777

    افتراضي

    اولا ما هدا التقصير من اللجنة

    التي لم يحضر بعضها
    تانيا غياب الية الاجتماع

    ثالتا قصر المدة التى يراجع فيها هدا القانون مع انها مراجعة مهمة وشبه نهائية

    لان المؤتمرات الشعبية ليس لديها العلم الكافى بالقوانين هدا ادا حضر اعضاء المؤتمر

    وهؤلاء اساتدة كبار فى القانون

    رابعا انا اوافق المحامى محمد سالم

    ادا كان القانون يتضمن تجريم الاعاء على الرئيس من هو الرئيس ام انه سينصب علينا رئيس فى الفترة المقبلة

    وكل نقاطه مهمة ويجب اخدها بعين الاعتبار

    وادعوا اعضاء المؤتمرات الى حضور الجلسات لان هد القانون هو الدى سنعاقب به

    فضلا عن احتوائه على 21 مادة تتعلق باعدام

    ويجب مناقشته بندا بندا

    تحياتى

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. وكان لي لقاء مع احد السحرة
    بواسطة بن ناجى في المنتدى منتدى السكوت ممنوع
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 13-12-2011, 11:36 AM
  2. لقاء مع أحد السحرة مفيد جدا
    بواسطة الملاك في المنتدى منتدى الشريعة الإسلامية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 15-07-2010, 09:43 PM
  3. لقاء مع المحامى العام طرابلس
    بواسطة دبور في المنتدى منتدى المستشارين القانونين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-12-2009, 11:03 AM
  4. لقاء مع الأستاذة زهرة بيزان
    بواسطة عالى مستواه في المنتدى منتدى شخصيات ليبية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-08-2009, 04:16 PM
  5. قريباً لقاء حصري .
    بواسطة مفتاح الكاديكي في المنتدى منتدى اللقاءات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-03-2009, 06:30 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.