للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي الأموال الليبية في الخارج

    استجواب في البرلمان المصري حول مصير 25 مليار دولار استثمارات ليبية في مصر
    تشهد العاصمة المصرية القاهرة تحركات محمومة؛ لمعرفة مصير ما يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي هي الإجمالي المحتمل لاستثمارات تخص عائلة معمر القذافي وأصول ترجع مباشرة إلى الحكومة الليبية على الأراضي المصرية، وتقدم هلال الدندراوي، عضو مجلس الشعب المصري عن حزب التجمع المعارض في مصر، بطلب إحاطة للمجلس لتوجيه السؤال لكل من د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وممتاز السعيد وزير المالية، حول صحة ما تردد عن أموال ليبية في بنوك مصر لأركان النظام الليبي السابق وطلب قادة الثورة في ليبيا استردادها وما هي صحة ما تردد حول اتفاقية بين معمر القذافي والقطاع الخاص المصري لبناء وحدات سكنية بقيمة 10 مليارات جنيه مصري.
    وجاء طلب المجلس الانتقالي الليبي بتجميد أرصدة الاستثمارات الحكومية في مصر خشية تحويلها من جانب مديريها القدامى إلى الخارج و من أجل الوقوف على تطورات هذه الاستثمارات في مصر خاصة وأن الحكومة الليبية السابقة كانت تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات الليبية في مصر وليس المستثمرين، حيث تصل نسبة ملكية الحكومة في الاستثمارات إلى نحو 70% في مقابل 30% للإفراد فقط .
    ووصف القرار بأنه إجراء احترازي، الغرض منه الحفاظ على الاستثمارات الحكومة الليبية في مصر، والتي تتجاوز المليارات.
    ومن ناحية أخرى أعلنت شركة ليبيا للاستثمار المملوكة للدولة الليبية في الفترة الماضية عن رغبتها في زيادة حجم استثماراتها في مصر بنحو ‏8‏ مليارات دولار‏, ‏وذلك بالنظر إلى أن الفرص سانحة لمزيد من الاستثمارات الليبية في ظل العلاقات الأخوية المتميزة بين حكومتي البلدين‏.
    ‏وفي تصريحات صحفية أوضح محمد المغبوب، المستشار الإعلامي للشركة، أن ليبيا ترغب في الاستثمار في بناء مدينة جديدة في مصر ومصنع للحديد والصلب في مرسى علم، مؤكدا أن الجانب الليبي يرغب في ضخ استثمارات جديدة تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار في الأنشطة السياحية والعقارية والصناعية وذلك من خلال العديد من الشركات التي تديرها شركة ليبيا للاستثمار.
    وكانت مصر وليبيا تخططان للتوسع في الاستثمارات المصرية ـ الليبية، وبالفعل وصل عدد الشركات الليبية في مصر إلى ما يزيد على 236 شركة تعمل في مجال البترول والزراعة والسياحة، إلا أن المشاريع التي تم الاتفاق عليها قبيل الثورة بأيام قليلة لا أحد يعلم مصيرها حتى الآن كمشروع مدينة الفاتح للإسكان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والذي رصدت له الحكومة الليبية 10 مليارات دولار.
    ومن ناحيته، أكد الدكتور حسين عمران، رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة، على تأجيل المشروعات الليبية في مصر التي تم الاتفاق عليها قبيل الثورة مباشرة إلى حين البت فيها بعد استقرار الأوضاع في ليبيا.
    ويشير اللواء إسماعيل النجدي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أهمية الشراكة مع ليبيا، وهو الأمر الذي أظهرته الزيارة الأخيرة للمشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، إلى ليبيا، حيث كانت ليبيا أول دولة يزورها بشكل رسمي منذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم بعد الإطاحة الرئيس المخلوع مبارك.
    يؤكد أن الشراكة مع ليبيا لا تقتصر على مجرد الاستثمار على الأراضي الليبية فقط ولكنها تمتد أيضا إلى جذب استثمارات ليبية إلى مصر وفقا لما تضمنته خطة إعمار ليبيا والتي يأتي في مقدمتها الاستثمارات في منطقة مطروح، ومن هنا يجب أن تلعب مصر دورًا أساسيًا في إعادة إعمار ليبيا؛ لأن بينهما العديد من المصالح المشتركة التي تجعل انفصالهما أمرًا غير مقبول بأي شكل من الأشكال، كما أن العلاقة بينهم أيضا لا تقتصر على مجرد العمالة المصرية في ليبيا، ولكنها تشمل العديد المجالات الأخرى.
    وأكد هشام عبدالوهاب، السفير المصري في ليبيا، أن السلطات المصرية اتخذت الإجراءات اللازمة بمنع “فلول” القذافي في مصر من الهروب كإجراء احترازي إلى حين استكمال الأوراق المطلوبة وفق اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجانب المصري والليبي والتحقق من تواجدهم بمصر.
    وطالب الحكومة الليبية والشعب الليبي بضرورة الالتفات إلى أهمية العلاقات المصرية ـ الليبية في المرحلة الحالية باعتبارها مرحلة شديدة الحساسية بعد الثورات للبلدين، مؤكدا أنه سيعمل على تفعيل التعاون المشترك بين البلدين لتطوير الاستثمارات والتعاون في كافة المجالات الأخرى.
    وأضاف عبدالوهاب أن الاستثمارات الليبية في مصر تبلغ نحو عشرة مليارات جنيه مصري، وأن الأرصدة الخاصة بالاستثمارات الليبية في مصر وهي نحو تسع شركات تم تجميدها بناء على طلب الجانب الليبي، مشيرًا إلى أن هناك شركات أخرى يتم بحث حالتها للحفاظ على حقوق العاملين المصريين الذين يعملون بها؛ نظرًا إلى وجود شريك مصري فيها.
    ومن ناحيته أضاف الخبير المصرفي محمد بدرة، أن الاستثمارات الليبية في مصر لن تتأثر بسقوط نظام القذافي البائد، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة المصرية الرقابية المعنية بتتبع ومراقبة حركة الأموال الخاصة بأزلام النظام الليبي المخلوع؛ لأن هذه الأموال ملكًا للشعب الليبي ويجب أن تعود الحقوق إلى أصحابها.
    وأوضح أنه كما يبحث الثوار المصريون عن ممتلكات مبارك وأسرته في مختلف دول العالم لإعادتها إلى مصر واستفادة الشعب منها، فإن الشعب الليبي أيضا يحاول الوصول إلى ثروات القذافي وأسرته للاستفادة منها.
    وعلى الرغم من عدم وجود إحصاء رسمي دقيق للأموال الليبية في مصر فإن مصادر مصرفية أكدت وجود مشروعات استثمارية خاصة بأسرة القذافي تقدر بنحو 10 مليارات دولار، بخلاف حسابات بنكية تخص أفراد قبيلة القذافي، وكان أحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي هو المفوض بالتصرف في هذه الأموال من قبل معمر القذافي، وهو بالتالي وعدد محدود من الليبيين ممن كانوا يتعاونون معه، هم من يعرفون كل شيء عنها .
    وتضم قائمة إدارة الاستثمارات الليبية في مصر 5 شخصيات، على رأسها قذاف الدم منسق العلاقات المصرية ـ الليبية السابق، والذي أصدر بيانًا نفى فيه علاقته بتصفية الاستثمارات الليبية في مصر، مؤكدًا أن جميع الاستثمارات الليبية عادت إلى الحكومة الليبية.
    وبعد إعلانه عن عدم صلته بتلك الممتلكات، تقدّمت الحكومة الليبية ببلاغ ضده وآخرين للنيابة العامة المصرية، حيث تقدم جمال عبدالناصر عبدالجواد، وكيل المؤسسة الوطنية لحماية الثورة الليبية، بالبلاغ رقم 11273إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام في مصر، ضد قذاف الدم ومحمد عبدالجواد نائب رئيس المصرف العربي الدولي، وعلى ماريا سفير ليبيا السابق، وعدد من مسؤولي شركة الاستثمارات الليبية الخارجية بمصر، مطالبا بمنعهم من التصرف في أموالهم داخل مصر لحين انتهاء التحقيقات بشأن الاستثمارات الخارجية لليبيا وحتى يتسنى لحكومة ليبيا معرفة مصير الأموال الليبية داخل مصر.
    ويضاف إلى مشروعات القذافي الاستثمارية في مصر، استثمارات أخرى تخص الحكومة الليبية قدرتها مصادر اقتصادية ما بين 10 و15 مليار دولار، تتضمن استثمارات في مشروعات تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري.
    فيما أكدت المصادر المصرفية أن الحكومة الليبية تستثمر في هياكل ملكية بعض من البنوك العاملة في مصر وذلك عن طريق المساهمة في هيكل ملكية بنك قناة السويس، بنسبة يبلغ حجمها 27.70%، مملوكة للمصرف الليبي الخارجي، وفي المصرف العربي الدولي تبلغ نسبة المساهمة 38.76%، وهي نسبة مساوية لملكية الجانب المصري، أما بنك الاستثمار العربي فهو مملوك لمصر وليبيا وسوريا.
    وأكدت المصادر ذاتها، أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على هياكل المساهمة الليبية المملوكة للشعب الليبي وليست لأفراد تابعين للنظام السابقة، في ظل استمرارية تحقيق الأرباح، وخاصة أن استثمارات النظام الليبي في مصر تتمثل في صناديق ثروة سيادية تمتلكها الحكومة الليبية والشعب الليبي الذي نجحت ثورته في إقصاء نظام القذافي، وقد حقق المصرف العربي الدولي، صافى أرباح تقدر بـ24 مليون دولار، نحو 144 مليون جنيه في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه عن العام السابق له.
    كما أن قوانين مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، الموقعة عليها كل من مصر وليبيا تضمن منع ومراقبة أي عمليات للتهريب أو لخروج الأموال الخاصة ببعض الأفراد التابعين للنظام الليبي السابق من مصر.
    جدير بالذكر أن المصرف العربي الدولي، أنشئ بموجب اتفاقية دولية تم توقيعها عام 1974، ويقع مقره الرئيسي بالقاهرة ويزاول نشاطه من خلال 7 فروع داخل مصر، ويتمتع ببعض الحصانات داخل كل دولة من الدول الأعضاء المساهمة به تشمل عدم اتخاذ أي إجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة مساهمي المصرف أو على المبالغ المودعة به، ولا تخضع سجلات المصرف ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو الإداري أو المحاسبي.
    وتعد شركتا “الفاتح” و”بترول ليبيا” من أبرز الشركات الليبية المستثمرة في مصر.
    وعلى الجانب الآخر تسعى مصر إلى الحصول على نصيب الأسد من تعاقدات إعمار ليبيا خلال مؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي الذي سيعقد في طرابلس في مايو المقبل، ولكن يبدو أن فرص الشركات المصرية للمشاركة في عملية إعادة إعمار ليبيا أصبحت في حكم المعدومة؛ نتيجة الأزمة السياسية القائمة بين الحكومة المصرية والليبية.
    وكالة أنباء التضامن – دينا عز الدين – القاهرة

  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    الاموال الليبية فى الخارج لاتُعد ولاتُحصى وارجاعها سيكون من أصعب الأمور لعدة أسباب ، اولها واهمها ان أكثرها مسجل باسماء اشخاص وخاصة تلك التى فى الدول الافريقية وأخص منها الاموال العينية وما أكثرها .

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    وبعض تلك الاسماء من المحسوبين على الثوار أليس كذلك؟

  4. #4
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام مشاهدة المشاركة
    وبعض تلك الاسماء من المحسوبين على الثوار أليس كذلك؟
    نعم ، بعض هذه الممتلكات والاموال الليبية بالخارج لهذه الفئة والتى ستحميها صفة ثوار . هو موسى هو الحاج موسى .

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.