لوكسمبورغ - ألغى القضاء الأوروبي ، العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على " أحمد قذاف الدم " . ورأت محكمة الاتحاد الأوروبي أن الاسباب التي وردت في 2011 لا تسمح بفهم سبب الإبقاء على " قذاف الدم " على لائحة 2013 . وأضافت أن المجلس قال إن " قذاف الدم " ما زال يشكل تهديدا على إعادة السلم الأهلي إلى ليبيا على الرغم من تغيير النظام الذي حصل في 2011 في هذا البلد ، لكنه لم يقدم أي دليل في هذا الشأن . وتابعت المحكمة أنها تقبل بطلب الالغاء الذي تقدم به " قذاف الدم " في ما يتعلق بإبقائه على لائحتي 2013 و2014 .. لكنها تشير إلى أنه لم يعد يملك حق الطعن في إدراجه على هذه اللائحة في 2011، لأن طلب الطعن قدم متأخرا . وبانتظار أي طلب استئناف للقرار ، يبقى إجراء تجميد الودائع ساريا "حتى موعد انتهاء مهلة الطعن أو في حال استؤنف القرار، حتى صدور حكم المحكمة". وكان الاتحاد الاوروبي قد فرض في فبراير 2011 سلسلة عقوبات تشمل تجميد ودائع وحظر السفر على أشخاص مرتبطين بالنظام الليبي ومتهمين بقمع المدنيين ، من بينهم " احمد قذاف الدم " الذي يشتبه بأنه شارك في التخطيط لعمليات ضد منشقين ليبيين في الخارج وفي نشاطات ارهابية مباشرة .

24 سبتمبر 2014 ( وال ) -