للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 23
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي 13 الله أكبر على من رأى حسنة ودفنها

    قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل اليوم الأحد إن سيف الإسلام سينقل إلى سجن في طرابلس خلال شهرين على أن يمثل بعد ذلك للمحاكمة.
    وبعد ثلاثة اشهر على اعتقاله في صحراء ليبيا متنكرا في ملابس بدوي لا يزال سيف الإسلام محتجزا في موقع سري في بلدة الزنتان بشمال غرب ليبيا الأمر الذي يعكس مشكلة أوسع نطاقا في ليبيا تتمثل في وجود ميليشيات محلية قوية وحكومة مركزية ضعيفة.
    وقال عبد الجليل في مقابلة أجرتها معه رويترز إن السلطات في ليبيا تكمل تشييد بناء سجن في وسط طرابلس – بدأ العمل فيه في عهد معمر القذافي- والذي سينقل إليه سيف الإسلام والذي يخضع حاليا للاستجواب وأن محاكمته ستبدأ بمجرد تجهيز السجن.
    وأضاف إنه لا يستطيع أن يعطي موعدا محددا بخصوص أسابيع أو شهور لكن الأمر لن يستغرق أكثر من شهرين لنقل سيف الإسلام للسجن.
    ويقول قادة عسكريون في الزنتان إنهم يحتجزون سيف الإسلام في بلدتهم الجبلية النائية بدلا من تسليمه للمجلس الوطني الانتقالي في طرابلس حتى لا يتعرض لنفس مصير والده.
    وقتل القذافي على أيدي معتقليه بعد وقت قصير من القبض عليه في أكتوبر الماضي. وعرضت جثته علنا في ثلاجة للحوم في مصراتة قبل دفنه سرا في الصحراء الليبية. وكان ينظر إلى سيف الإسلام الذي يتحدث الانجليزية بطلاقة ودرس في كلية لندن للاقتصاد على أنه الوجه المقبول لدى الغرب في ليبيا قبل أن يتحول من إصلاحي ليبرالي إلى شخصية رئيسية في معركة والده ضد المعارضين الذين سعوا للإطاحة به.
    ويواجه سيف الإسلام المحاكمة في طرابلس بتهم القتل والاغتصاب وقد يحكم عليه بالإعدام إذا أدين. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت سيف الإسلام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكن ليبيا تقول إنه سيحاكم في بلده.
    وقال عبد الجليل إن سيف الإسلام سيواجه محاكمة عادلة وكذلك جميع المتهمين في هذا الشأن.
    وتقود حكومة انتقالية عينت في نوفمبر البلاد حتى إجراء انتخابات في يونيو لكنها تواجه صعوبات لاستعادة الخدمات وفرض النظام على عدد كبير من الجماعات المسلحة التي اطاحت بالقذافي بعد 42 عاما في السلطة.
    وما زال شبح أبناء القذافي يخيم على ليبيا.
    وقال عبد الجليل إن النيجر صادرت جميع أجهزة الاتصال الخاصة بالساعدي شقيق سيف الإسلام بعد أن حذر من انتفاضة قادمة في ليبيا من قبل المعارضين للسلطات الحاكمة الآن في طرابلس.
    وكان الساعدي الذي فر إلى النيجر في سبتمبر قال لتليفزيون قناة العربية عبر الهاتف يوم الجمعة إنه على اتصال دائم بأشخاص في ليبيا غير راضين عن السلطات التي تولت مقاليد الحكم في البلاد بعد الاطاحة بوالده وقتله.
    ودفع ذلك ليبيا إلى مطالبة النيجر أمس السبت بتسليم الساعدي قائلة إن تصريحاته تهدد العلاقات الثنائية بين البلدين. لكن النيجر قالت انها لن تسلم الساعدي لانه سيواجه الاعدام في ليبيا.
    وقال عبد الجليل إن وزير خارجية النيجر ورئيس وزرائها هما اللذان بادرا بالاتصال بنظيريهما في ليبيا وعبرا عن اعتذارهما لما حدث. وأضاف إنه يستطيع أن يؤكد أن حكومة النيجر اتخذت جميع الإجراءات والخطوات لمصادرة كل اجهزة الاتصال التي كانت بحوزة الساعدي.
    ووافقت حكومة ليبيا الانتقالية العام الماضي على طلب بفتح تحقيق حول دور الساعدي في مقتل لاعب كرة قدم لعب للفريق الوطني في الثمانينيات.
    وقال عبد الجليل إن المدعي العام أرسل بالفعل طلبا لتسليم الساعدي إلى ليبيا في ضوء الجريمة التي ارتكبها في مجال الرياضة في ليبيا. وأضاف إنه سيتم اتباع الإجراءات القانونية والجزائية في هذا الصدد.
    وكالات

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    للمزيد من أخبار الصباح أضغط مجلة الحرية
    http://www.lawoflibya.com/mag/

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    أفادت صحيفة "صن" البريطانية أن آلاف "الصواريخ المسروقة من ترسانة أسلحة الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، تُهرّب إلى أفغانستان لاستهداف المروحيات البريطانية".
    ولفتت الصحيفة الى إن "صواريخ أرض ـ جو المسروقة من ليبيا جرى بيعها إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان بعد انهيار نظام القذافي"، مضيفة ان "قادة أجهزة الاستخبارات البريطانية يخشون من احتمال تعرض مروحية تابعة لقوات منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" لهجوم بواحد من هذه الصواريخ في ولاية هلمند الواقعة جنوب أفغانستان".
    وأشارت إلى أن "خبراء أمنيين من وزارات خارجية دول المنطقة عقدوا اجتماعاً طارئاً الأسبوع الماضي لمناقشة الخطر المستجد"، لافتة الى ان "بريطانيا أنفقت 1.4 مليون جنيه إسترليني لتعقب نحو 5000 صاروخ مضاد للطائرات تحمل على الكتف سُرقت من ليبيا، لكن مصدراً دبلوماسياً رجح احتمال أن يكون هناك الآلاف من الصواريخ الليبية يجري تداولها من قبل الجماعات "الإرهابية".

  4. #4
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    قناة ليبيا الفضائية
    غادر مطار القاهرة متجهاً إلى ليبيا على متن طائرة خاصة صباح اليوم، الاثنين، عاشور سعد بن خيال، وزير الخارجية والتعاون الليبى، برفقة 3 من كبار مساعديه.

    جاءت مغادرة وزير الخارجية والتعاون الليبى عقب قيامه بعقد مباحثات فى القاهرة حول مساهمات مصر فى إعادة إعمار ليبيا، بعدما وعد المشير طنطاوى بذلك خلال الزيارة الأخيرة التى قام بها إلى هناك.

  5. #5
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    نظم السوق العام الليبي ورشة عمل بعنوان (الخدمات المالية الإسلامية ودورها الاقتصادي الوطني)بمشاركة وفد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية

    وحسب ما نقل مراسل وكالة انباء التضامن في طرابلس فقد مثل وفد المجلس الأمين العام للمجلس والمدير التنفيذي ،وكذلك شهدت اورشة العمل مشاركة مدراء المصارف وشركات التأمين الليبية

    ويشار الى أن السوق المالي الليبي شهد توقف في عمله خلال الثورة الليبية ، ويرى مراقبون أن السوق المال الليبي سيشهد انتعاشا واضحا خلال تجدد فتح ابوابه للتداول المالي .

  6. #6
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    اخبار الكفرة
    نقلا عن الصحفي خالد امهير
    إقفال المدارس والمحلات التجارية والاسواق والبنوك واختفاء مظاهر الدولة في الكفرة

  7. #7
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    خبر قديم إلا أن الصحافة تعيد نشره :
    اللاجئون الفلسطينيون في ليبيا: الخيام وطن من لا وطن له
    الاثنين, 13 فبراير 2012 09:24 المصدر: فلسطين أون لاين
    كان من بين المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في ليبيا خلال حرب العام الماضي مجموعة من الناس أطلقت عليهم باحثة في جامعة أكسفورد لفظ «اللاجئين غير المرئيين» لأنهم بالرغم من كونهم لاجئين في الأصل إلا أنهم يهاجرون مرة أخرى إلى دول ثالثة للعمل أو للحصول على تعليم أفضل.

    ونظراً لوقوعهم بين مطرقة العنف وسندان السياسة والهويات المتداخلة والتعاريف المقيدة، مثل «اللاجئين المهاجرين» أو «الطلاب اللاجئين»، فغالباً ما يتم تجاهلهم ولا يلقون الحماية الكافية، حسب إيلينا فيديان ـ القاسمية، وهي محاضرة في مجال الهجرة القسرية بمركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد.

    وذكرت في مقال سيتم نشره قريباً في المجلة الدولية لقوانين اللاجئين بعنوان: اللاجئون غير المرئيين أو مناطق اللجوء المتداخلة حماية الصحراويين والفلسطينيين النازحين بسبب الانتفاضة الليبية في 2011:«يتم تسليط الضوء على بعض النازحين بشكل مفرط، بينما يكاد يكون آخرون غير مرئيين أمام المجتمع الدولي».

    وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أصدرت مؤخراً نسخة مسبقة من بحثها هذا كجزء من سلسلة قضايا جديدة في أبحاث اللاجئين.

    وقد سلط الصراع في ليبيا الضوء على الثغرات المحتملة في حماية اللاجئين الفلسطينيين الذين هاجروا إلى بلد ثالث، كما أثار تساؤلات معقدة حول من يجب حمايتهم وكيف يمكن ذلك في حالة الأزمات.

    وتشير تقديرات السلطة الفلسطينية إلى وجود نحو 70 الف مهاجر أو لاجئ فلسطيني في ليبيا ـ الخط الفاصل بينهما غير واضح ـ على الرغم من أن بعض التقديرات ترى أن عددهم لم يكن يزيد عن 30 ألفاً، عندما اندلعت أعمال القتال في فبراير/شباط 2011 بين مؤيدي الزعيم الليبي معمر القذافي والمتمردين المسلحين الذين حاولوا الإطاحة.

    وأكدت فيديان القاسمية استهداف بعض الفلسطينيين على وجه التحديد من جانبي الصراع معاً ونهب منازلهم واختفاء بعضهم في بنغازي معقل المتمردين وغيرها من المدن، حيث اعتبر المتمردون أن الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في الخدمة المدنية أو يدرسون في الكليات العسكرية قريبين من النظام.

    ومن الجدير بالذكر أن استخدام القذافي للمرتزقة الفلسطينيين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قد ساهم في تأكيد هذا الربط المتصور بين الفلسطينيين ونظام القذافي. وفي الوقت نفسه، تم استهداف الآخرين لأنهم رفضوا الانضمام إلى القوات الموالية للنظام، حسب بعض التقارير الصحفية.

    وبينما غادر المهاجرون الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى ليبيا بشكل جماعي خلال القتال، وسعت بلدان أخرى جاهدة لإخراج مواطنيها، لم يتمكن مئات الفلسطينيين من الفرار من العنف في ليبيا.

    ورفضت السلطات المصرية السماح لهم بعبور الحدود في كثير من الأحيان لأن مصر وتونس و البلدان المضيفة السابقة الأخرى لم تعترف بوثائق السفر الخاصة بهم، كما أوضحت فيديان القاسمية، مضيفة أن العديد من أولئك الذين «اختاروا» البقاء في ليبيا لم يكن لديهم خيار حقيقي في ذلك.

    وفي هذا السياق، تساءلت فاطمة، إحدى زعماء الجالية الفلسطينية التي عاشت في ليبيا لمدة 30 عاماً، قائلة «أين كان بوسعنا أن نذهب؟ ليس لدينا مكان نعود إليه»، مضيفة أنه بعد سقوط العاصمة طرابلس، تم طرد العديد من الفلسطينيين بالقوة من منازلهم التي كانت الحكومة السابقة قد منحتهم إياها.

    وأشارت أيضاً إلى نزوح مئات آخرين بسبب القتال العنيف في سرت وبني وليد اللتان كانتا من معاقل القذافي، وقدومهم إلى طرابلس حيث ظلوا بلا مأوى.

    ومع ذلك، تبقى ليبيا خيارهم الأفضل: «ليس لدينا وطن سوى فلسطين، ولكننا لا نستطيع العودة إلى هناك. وعلى الرغم من الحرب والصعوبات، لا تزال ليبيا أفضل من البلدان الأخرى».

    وأضافت فيديان القاسمية أن «مفهوم الاختيار والرغبة في البقاء في مثل هذا السياق غير الآمن ينبع من وقوعهم بين المطرقة والسندان».

    وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنه لم يتم تسجيل سوى بضعة آلاف من الفلسطينيين في فترة ما قبل الحرب في ليبيا كلاجئين بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951. وعرضت المفوضية على مئات آخرين وضع «الحماية الإضافية»، حيث اعترفت بكونهم عديمي الجنسية ولا يمكن إرجاعهم، وبحاجة إلى الحماية الإنسانية.

    وفي حين جاء العديد للدراسة من خلال برامج المنح الدراسية الليبية، إلا أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين كانوا من المهاجرين أو العمال المهرة الذين جاؤوا من غزة والضفة الغربية أو البلدان الأخرى المضيفة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، مثل سوريا ولبنان والأردن، مع أو بدون عقد أو وضع قانوني. بل إن العديد منهم عاشوا في ليبيا لعدة عقود أو ولدوا فيها.

    وفي أثناء الصراع، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في إجلاء 179 فلسطينياً من المدن المشتعلة إلى بنغازي، التي كانت أكثر استقراراً.

    وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، جون فيليب شوزي أن العديد منهم قرر البقاء في ليبيا إما لأن لهم أقارب هناك أو لأنهم وجدوا وظائف أو كانت لديهم الثقة في أن الاقتصاد سيتحسن مرة أخرى بمجرد استقرار الوضع في البلاد.

    وأضاف أن بعض الفلسطينيين ذهبوا إلى السلوم، وهي منطقة على الحدود الليبية المصرية، في انتظار إعادة توطينهم.

    من جهتها، ساعدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 1.581 فلسطينياً تقطعت بهم السبل في منطقة السلوم على السفر إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، حسب نائبة الممثل الإقليمي للمفوضية في مصر، إليزابيث تان، التي أضافت أن من كانوا يملكون وثائق سفر صالحة فقد تمكنوا من عبور الحدود.

    وقال مسؤول إنساني آخر أن دخول مصر كان لا يزال صعباً حتى بالنسبة لأولئك الفلسطينيين الذين كانوا يحملون وثائق الهوية بسبب السياسات طويلة الأمد التي تفرض قيوداً على تنقل الفلسطينيين.

    كما واجه الفلسطينيون الذين حاولوا مغادرة ليبيا عن طريق تونس تعقيدات أيضاً، على الرغم من أنها غالباً ما كانت تُحل بمجرد إخطار المفوضية بها، حسب المسؤول. كما أشار إمانويل جينياك، ممثل المفوضية الحالي في ليبيا، إلى أن أكثر من 12 من هؤلاء الفلسطينيين الذين نجحوا في عبور الحدود التونسية يعيشون حالياً في مخيم شوشة على الجانب التونسي من الحدود.

    وحسب فيديان القاسمية ،«يبدو أن الخيارات والحلول الدائمة المحتملة المتاحة للفلسطينيين في ليبيا وبقية المنطقة محدودة على أقل تقدير»، وذلك للأسباب التالية:

    وترى فيديان القاسمية أن الفلسطينيين يعانون من تداخل مناطق اللجوء، فهم كانوا لاجئون في بداية الأمر، لأنهم فروا أو طُردوا من أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، أو بسبب الحرب التي تلت ذلك في عام 1967، واستقروا في غزة أو الضفة الغربية أو سوريا أو الأردن أو لبنان، قبل أن يتوجهوا إلى ليبيا في نهاية المطاف، ولكن لا يعتبر معظم الفلسطينيين الموجودين في ليبيا لاجئين هناك، سواء لأنهم جاؤوا كعمال مهرة، أو لأن الحكومة الليبية رحبت بهم تاريخياً كإخوة واعتبرتهم «مواطنين عرب مقيمين في ليبيا» وليس لاجئين.

    لذا فإنهم وجدوا أنفسهم في موقف صعب عندما اندلع الصراع في عام 2011، فلم يتمكنوا من العودة إلى بلدهم الأصلي (فلسطين) ولا إلى بلد إقامتهم الاعتيادية (لبنان، على سبيل المثال) للفرار من العنف وانعدام الأمن في ليبيا.

    وحتى الآن لم يتم تسجيلهم كلاجئين داخل ليبيا أيضاً.

    وقالت فيديان القاسمية: «إن وجودهم الطوعي هناك يعقد التصورات المعتادة عن مناطق اللجوء».

    وأضافت أنه حتى لو كانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين في ليبيا لم تتقدم بطلبات للجوء، فإن الكثير منهم لاجئون بحكم الأمر الواقع لأن معايير وتعريف اللاجئين تنطبق عليهم، وبالتالي، ينبغي أن يعتبروا «لاجئين عالقين داخلياً» أو «لاجئين نازحين داخلياً» في ليبيا، وإذا تمكنوا من الخروج، سيصبحون «مزدوجي اللجوء».

    كما ترى أن النموذج الأكثر ملائمة يتمثل في إعطائهم صفات لجوء متداخلة ومتعددة، حيث لا يعاني اللاجئون الذين يستخدمون وكالتهم الراعية (مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الـ(أونروا)) للعثور على وظائف أو تحسين التعليم من خطر فقدان وضع اللاجئين والحماية الدولية التي تلازمه. ولكن المفوضية تقول أن هذا التمييز ليس له أهمية عملية تذكر.

    فسوف يتلقى الفلسطينيون غير المسجلين كلاجئين في ليبيا مساعدة من المفوضية إذا كانوا في حاجة إليها، كما أفاد عرفات جمال، نائب ممثل المفوضية في الأردن، الذي قاد فريق الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في ليبيا خلال القتال.

    من جانبه، قال جينياك أن «الفلسطينيين ما زالوا لاجئين، سواء كانوا يأتون إلى هنا لأسباب اقتصادية أو عدمه. إن الشخص لا يخسر «الوضع الخاص باللاجئين» إلا في اليوم الذي يعود فيه إلى وطنه إلى الأبد أو يتم إدماجه ويحصل على جنسية بلد آخر».

    وغالباً ما يستخدم الفلسطينيون في ليبيا كبيادق سياسية، حيث هدد القذافي بطردهم، أو قام بالفعل بطرد الآلاف منهم على مدى سنوات، كوسيلة للاحتجاج على مبادرات السلام التي اختلف معها، ولفت الانتباه إلى عدم قدرة الفلسطينيين على العودة إلى وطنهم. ففي عام 1995، قام باقتياد العديد من الفلسطينيين قسراً إلى الحدود، وظلوا عالقين في مخيم أسماه «مخيم العودة» لتوضيح وجهة نظره.

    وكان القذافي«يشن حملاته لزيادة فرص مجموعة ما في التنقل، ثم يطردهم عندما يكون ذلك في مصلحته»، حسب إيمانويلا باوليتي، الباحثة في مجال الهجرة في ليبيا ومؤلفة كتاب هجرة السلطة، وعدم المساواة بين الشمال والجنوب: حالة إيطاليا وليبيا.

    كانت سياسة القذافي في تجنيد المهاجرين، بمن فيهم الفلسطينيين، تعني أن وضعهم ظل غير قانوني في كثير من الأحيان. ويدخل الفلسطينيون تحت ولايات قانونية مختلفة اعتماداً على تصنيفهم، من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والـ(أونروا) والمنظمة الدولية للهجرة والحكومات المضيفة، ومنظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي المعترف به للشعب الفلسطيني) أو لا شيء على الإطلاق، مما يجعلهم في بعض الأحيان يفتقرون إلى نوع من أنواع الضمان. وهو ما جعل فاطمة، الفلسطينية المقيمة في ليبيا، تتساءل قائلة «من الذي سيعطيني حقوقي؟».

    وتتساءل فيديان القاسمية عن «أين يمكن أو ينبغي أن يتم إجلاء اللاجئين الفلسطينيين بأمان، وبمساعدة من؟. هذه مسألة معقدة. هل يمكن للمجتمع الدولي أن يتوقع أو يسمح بشكل مسؤول للفلسطينيين بالعودة إلى غزة، أو مخيمات اللاجئين في لبنان».

    وعلى الرغم من تعرض الفلسطينيين في مختلف أنحاء المنطقة للمخاطر، فقد قاومت الدول العربية حلول التوطين الدائم خارج منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من الخوف من تعرض حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه الأصلي للخطر، وبالتالي وضعت الهدف الجماعي، وهو العودة إلى الوطن، فوق المصلحة الفردية المتمثلة في السلامة الشخصية.

    ولكن يبقى خيار إعادة التوطين قائماً، وفقاً لممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا جينياك، وإن كان يعتبر مسألة حساسة.

    فقد أعيد توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق، الذين حاولوا الفرار من العنف هناك بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 ومنعوا من عبور الحدود الأردنية، في البرازيل في نهاية المطاف، بعد أن تقطعت بهم السبل في مخيم الرويشد على الحدود لسنوات طويلة.

    وأكد جينياك أنه «لا توجد فجوة حماية من الناحية الفنية. إذا كنت فلسطينياً في ليبيا، فإنك تتبع المفوضية. لا ينبغي أن تكون هذه مشكلة من ناحية نطاق السلطة أو من الناحية القانونية. ولكن من الناحية العملية، ونظراً لكون الفلسطينيين مسيسين ومحاطين بكل هذه الحساسيات، وإذا ما طبقنا ولايتنا التي تشمل حلولاً «معينة»، فسوف تحدث بعض المشاكل.

    وهم ليسوا دائماً مرغوبين. لقد استوعب الفلسطينيون أنفسهم هذه الفكرة، وهم يشعرون بالذنب تجاه الاندماج في البلدان الأخرى لأنهم يشعرون بأنهم يفقدون حق العودة. وبأنهم يخونون القضية بطريقة ما».

    أما فيما يتعلق بالمفوضية، فإن اللاجئ لا يفقد حقه في العودة إلى وطنه أبداً، حتى لو حصل على جنسية بلد آخر.

    ومع ذلك، قالت فيديان القاسمية أن التجربة الليبية أظهرت أن النظرية قد تختلف عن الممارسة، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الخيارات الحقيقية المتاحة للمهاجرين اللاجئين الفلسطينيين.

    وأضافت «إننا بحاجة لأخذ احتياجات الحماية على محمل الجد، وهذا يتطلب العديد من المشاورات حول الفجوات والحلول».

  8. #8
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    خبر قديم إلا أن الصحافة تعيد نشره :
    اللاجئون الفلسطينيون في ليبيا: الخيام وطن من لا وطن له
    الاثنين, 13 فبراير 2012 09:24 المصدر: فلسطين أون لاين
    كان من بين المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في ليبيا خلال حرب العام الماضي مجموعة من الناس أطلقت عليهم باحثة في جامعة أكسفورد لفظ «اللاجئين غير المرئيين» لأنهم بالرغم من كونهم لاجئين في الأصل إلا أنهم يهاجرون مرة أخرى إلى دول ثالثة للعمل أو للحصول على تعليم أفضل.

    ونظراً لوقوعهم بين مطرقة العنف وسندان السياسة والهويات المتداخلة والتعاريف المقيدة، مثل «اللاجئين المهاجرين» أو «الطلاب اللاجئين»، فغالباً ما يتم تجاهلهم ولا يلقون الحماية الكافية، حسب إيلينا فيديان ـ القاسمية، وهي محاضرة في مجال الهجرة القسرية بمركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد.

    وذكرت في مقال سيتم نشره قريباً في المجلة الدولية لقوانين اللاجئين بعنوان: اللاجئون غير المرئيين أو مناطق اللجوء المتداخلة حماية الصحراويين والفلسطينيين النازحين بسبب الانتفاضة الليبية في 2011:«يتم تسليط الضوء على بعض النازحين بشكل مفرط، بينما يكاد يكون آخرون غير مرئيين أمام المجتمع الدولي».

    وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أصدرت مؤخراً نسخة مسبقة من بحثها هذا كجزء من سلسلة قضايا جديدة في أبحاث اللاجئين.

    وقد سلط الصراع في ليبيا الضوء على الثغرات المحتملة في حماية اللاجئين الفلسطينيين الذين هاجروا إلى بلد ثالث، كما أثار تساؤلات معقدة حول من يجب حمايتهم وكيف يمكن ذلك في حالة الأزمات.

    وتشير تقديرات السلطة الفلسطينية إلى وجود نحو 70 الف مهاجر أو لاجئ فلسطيني في ليبيا ـ الخط الفاصل بينهما غير واضح ـ على الرغم من أن بعض التقديرات ترى أن عددهم لم يكن يزيد عن 30 ألفاً، عندما اندلعت أعمال القتال في فبراير/شباط 2011 بين مؤيدي الزعيم الليبي معمر القذافي والمتمردين المسلحين الذين حاولوا الإطاحة.

    وأكدت فيديان القاسمية استهداف بعض الفلسطينيين على وجه التحديد من جانبي الصراع معاً ونهب منازلهم واختفاء بعضهم في بنغازي معقل المتمردين وغيرها من المدن، حيث اعتبر المتمردون أن الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في الخدمة المدنية أو يدرسون في الكليات العسكرية قريبين من النظام.

    ومن الجدير بالذكر أن استخدام القذافي للمرتزقة الفلسطينيين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قد ساهم في تأكيد هذا الربط المتصور بين الفلسطينيين ونظام القذافي. وفي الوقت نفسه، تم استهداف الآخرين لأنهم رفضوا الانضمام إلى القوات الموالية للنظام، حسب بعض التقارير الصحفية.

    وبينما غادر المهاجرون الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى ليبيا بشكل جماعي خلال القتال، وسعت بلدان أخرى جاهدة لإخراج مواطنيها، لم يتمكن مئات الفلسطينيين من الفرار من العنف في ليبيا.

    ورفضت السلطات المصرية السماح لهم بعبور الحدود في كثير من الأحيان لأن مصر وتونس و البلدان المضيفة السابقة الأخرى لم تعترف بوثائق السفر الخاصة بهم، كما أوضحت فيديان القاسمية، مضيفة أن العديد من أولئك الذين «اختاروا» البقاء في ليبيا لم يكن لديهم خيار حقيقي في ذلك.

    وفي هذا السياق، تساءلت فاطمة، إحدى زعماء الجالية الفلسطينية التي عاشت في ليبيا لمدة 30 عاماً، قائلة «أين كان بوسعنا أن نذهب؟ ليس لدينا مكان نعود إليه»، مضيفة أنه بعد سقوط العاصمة طرابلس، تم طرد العديد من الفلسطينيين بالقوة من منازلهم التي كانت الحكومة السابقة قد منحتهم إياها.

    وأشارت أيضاً إلى نزوح مئات آخرين بسبب القتال العنيف في سرت وبني وليد اللتان كانتا من معاقل القذافي، وقدومهم إلى طرابلس حيث ظلوا بلا مأوى.

    ومع ذلك، تبقى ليبيا خيارهم الأفضل: «ليس لدينا وطن سوى فلسطين، ولكننا لا نستطيع العودة إلى هناك. وعلى الرغم من الحرب والصعوبات، لا تزال ليبيا أفضل من البلدان الأخرى».

    وأضافت فيديان القاسمية أن «مفهوم الاختيار والرغبة في البقاء في مثل هذا السياق غير الآمن ينبع من وقوعهم بين المطرقة والسندان».

    وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنه لم يتم تسجيل سوى بضعة آلاف من الفلسطينيين في فترة ما قبل الحرب في ليبيا كلاجئين بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951. وعرضت المفوضية على مئات آخرين وضع «الحماية الإضافية»، حيث اعترفت بكونهم عديمي الجنسية ولا يمكن إرجاعهم، وبحاجة إلى الحماية الإنسانية.

    وفي حين جاء العديد للدراسة من خلال برامج المنح الدراسية الليبية، إلا أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين كانوا من المهاجرين أو العمال المهرة الذين جاؤوا من غزة والضفة الغربية أو البلدان الأخرى المضيفة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة، مثل سوريا ولبنان والأردن، مع أو بدون عقد أو وضع قانوني. بل إن العديد منهم عاشوا في ليبيا لعدة عقود أو ولدوا فيها.

    وفي أثناء الصراع، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في إجلاء 179 فلسطينياً من المدن المشتعلة إلى بنغازي، التي كانت أكثر استقراراً.

    وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، جون فيليب شوزي أن العديد منهم قرر البقاء في ليبيا إما لأن لهم أقارب هناك أو لأنهم وجدوا وظائف أو كانت لديهم الثقة في أن الاقتصاد سيتحسن مرة أخرى بمجرد استقرار الوضع في البلاد.

    وأضاف أن بعض الفلسطينيين ذهبوا إلى السلوم، وهي منطقة على الحدود الليبية المصرية، في انتظار إعادة توطينهم.

    من جهتها، ساعدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 1.581 فلسطينياً تقطعت بهم السبل في منطقة السلوم على السفر إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، حسب نائبة الممثل الإقليمي للمفوضية في مصر، إليزابيث تان، التي أضافت أن من كانوا يملكون وثائق سفر صالحة فقد تمكنوا من عبور الحدود.

    وقال مسؤول إنساني آخر أن دخول مصر كان لا يزال صعباً حتى بالنسبة لأولئك الفلسطينيين الذين كانوا يحملون وثائق الهوية بسبب السياسات طويلة الأمد التي تفرض قيوداً على تنقل الفلسطينيين.

    كما واجه الفلسطينيون الذين حاولوا مغادرة ليبيا عن طريق تونس تعقيدات أيضاً، على الرغم من أنها غالباً ما كانت تُحل بمجرد إخطار المفوضية بها، حسب المسؤول. كما أشار إمانويل جينياك، ممثل المفوضية الحالي في ليبيا، إلى أن أكثر من 12 من هؤلاء الفلسطينيين الذين نجحوا في عبور الحدود التونسية يعيشون حالياً في مخيم شوشة على الجانب التونسي من الحدود.

    وحسب فيديان القاسمية ،«يبدو أن الخيارات والحلول الدائمة المحتملة المتاحة للفلسطينيين في ليبيا وبقية المنطقة محدودة على أقل تقدير»، وذلك للأسباب التالية:

    وترى فيديان القاسمية أن الفلسطينيين يعانون من تداخل مناطق اللجوء، فهم كانوا لاجئون في بداية الأمر، لأنهم فروا أو طُردوا من أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، أو بسبب الحرب التي تلت ذلك في عام 1967، واستقروا في غزة أو الضفة الغربية أو سوريا أو الأردن أو لبنان، قبل أن يتوجهوا إلى ليبيا في نهاية المطاف، ولكن لا يعتبر معظم الفلسطينيين الموجودين في ليبيا لاجئين هناك، سواء لأنهم جاؤوا كعمال مهرة، أو لأن الحكومة الليبية رحبت بهم تاريخياً كإخوة واعتبرتهم «مواطنين عرب مقيمين في ليبيا» وليس لاجئين.

    لذا فإنهم وجدوا أنفسهم في موقف صعب عندما اندلع الصراع في عام 2011، فلم يتمكنوا من العودة إلى بلدهم الأصلي (فلسطين) ولا إلى بلد إقامتهم الاعتيادية (لبنان، على سبيل المثال) للفرار من العنف وانعدام الأمن في ليبيا.

    وحتى الآن لم يتم تسجيلهم كلاجئين داخل ليبيا أيضاً.

    وقالت فيديان القاسمية: «إن وجودهم الطوعي هناك يعقد التصورات المعتادة عن مناطق اللجوء».

    وأضافت أنه حتى لو كانت الغالبية العظمى من الفلسطينيين في ليبيا لم تتقدم بطلبات للجوء، فإن الكثير منهم لاجئون بحكم الأمر الواقع لأن معايير وتعريف اللاجئين تنطبق عليهم، وبالتالي، ينبغي أن يعتبروا «لاجئين عالقين داخلياً» أو «لاجئين نازحين داخلياً» في ليبيا، وإذا تمكنوا من الخروج، سيصبحون «مزدوجي اللجوء».

    كما ترى أن النموذج الأكثر ملائمة يتمثل في إعطائهم صفات لجوء متداخلة ومتعددة، حيث لا يعاني اللاجئون الذين يستخدمون وكالتهم الراعية (مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو الـ(أونروا)) للعثور على وظائف أو تحسين التعليم من خطر فقدان وضع اللاجئين والحماية الدولية التي تلازمه. ولكن المفوضية تقول أن هذا التمييز ليس له أهمية عملية تذكر.

    فسوف يتلقى الفلسطينيون غير المسجلين كلاجئين في ليبيا مساعدة من المفوضية إذا كانوا في حاجة إليها، كما أفاد عرفات جمال، نائب ممثل المفوضية في الأردن، الذي قاد فريق الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في ليبيا خلال القتال.

    من جانبه، قال جينياك أن «الفلسطينيين ما زالوا لاجئين، سواء كانوا يأتون إلى هنا لأسباب اقتصادية أو عدمه. إن الشخص لا يخسر «الوضع الخاص باللاجئين» إلا في اليوم الذي يعود فيه إلى وطنه إلى الأبد أو يتم إدماجه ويحصل على جنسية بلد آخر».

    وغالباً ما يستخدم الفلسطينيون في ليبيا كبيادق سياسية، حيث هدد القذافي بطردهم، أو قام بالفعل بطرد الآلاف منهم على مدى سنوات، كوسيلة للاحتجاج على مبادرات السلام التي اختلف معها، ولفت الانتباه إلى عدم قدرة الفلسطينيين على العودة إلى وطنهم. ففي عام 1995، قام باقتياد العديد من الفلسطينيين قسراً إلى الحدود، وظلوا عالقين في مخيم أسماه «مخيم العودة» لتوضيح وجهة نظره.

    وكان القذافي«يشن حملاته لزيادة فرص مجموعة ما في التنقل، ثم يطردهم عندما يكون ذلك في مصلحته»، حسب إيمانويلا باوليتي، الباحثة في مجال الهجرة في ليبيا ومؤلفة كتاب هجرة السلطة، وعدم المساواة بين الشمال والجنوب: حالة إيطاليا وليبيا.

    كانت سياسة القذافي في تجنيد المهاجرين، بمن فيهم الفلسطينيين، تعني أن وضعهم ظل غير قانوني في كثير من الأحيان. ويدخل الفلسطينيون تحت ولايات قانونية مختلفة اعتماداً على تصنيفهم، من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والـ(أونروا) والمنظمة الدولية للهجرة والحكومات المضيفة، ومنظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي المعترف به للشعب الفلسطيني) أو لا شيء على الإطلاق، مما يجعلهم في بعض الأحيان يفتقرون إلى نوع من أنواع الضمان. وهو ما جعل فاطمة، الفلسطينية المقيمة في ليبيا، تتساءل قائلة «من الذي سيعطيني حقوقي؟».

    وتتساءل فيديان القاسمية عن «أين يمكن أو ينبغي أن يتم إجلاء اللاجئين الفلسطينيين بأمان، وبمساعدة من؟. هذه مسألة معقدة. هل يمكن للمجتمع الدولي أن يتوقع أو يسمح بشكل مسؤول للفلسطينيين بالعودة إلى غزة، أو مخيمات اللاجئين في لبنان».

    وعلى الرغم من تعرض الفلسطينيين في مختلف أنحاء المنطقة للمخاطر، فقد قاومت الدول العربية حلول التوطين الدائم خارج منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من الخوف من تعرض حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه الأصلي للخطر، وبالتالي وضعت الهدف الجماعي، وهو العودة إلى الوطن، فوق المصلحة الفردية المتمثلة في السلامة الشخصية.

    ولكن يبقى خيار إعادة التوطين قائماً، وفقاً لممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا جينياك، وإن كان يعتبر مسألة حساسة.

    فقد أعيد توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق، الذين حاولوا الفرار من العنف هناك بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 ومنعوا من عبور الحدود الأردنية، في البرازيل في نهاية المطاف، بعد أن تقطعت بهم السبل في مخيم الرويشد على الحدود لسنوات طويلة.

    وأكد جينياك أنه «لا توجد فجوة حماية من الناحية الفنية. إذا كنت فلسطينياً في ليبيا، فإنك تتبع المفوضية. لا ينبغي أن تكون هذه مشكلة من ناحية نطاق السلطة أو من الناحية القانونية. ولكن من الناحية العملية، ونظراً لكون الفلسطينيين مسيسين ومحاطين بكل هذه الحساسيات، وإذا ما طبقنا ولايتنا التي تشمل حلولاً «معينة»، فسوف تحدث بعض المشاكل.

    وهم ليسوا دائماً مرغوبين. لقد استوعب الفلسطينيون أنفسهم هذه الفكرة، وهم يشعرون بالذنب تجاه الاندماج في البلدان الأخرى لأنهم يشعرون بأنهم يفقدون حق العودة. وبأنهم يخونون القضية بطريقة ما».

    أما فيما يتعلق بالمفوضية، فإن اللاجئ لا يفقد حقه في العودة إلى وطنه أبداً، حتى لو حصل على جنسية بلد آخر.

    ومع ذلك، قالت فيديان القاسمية أن التجربة الليبية أظهرت أن النظرية قد تختلف عن الممارسة، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الخيارات الحقيقية المتاحة للمهاجرين اللاجئين الفلسطينيين.

    وأضافت «إننا بحاجة لأخذ احتياجات الحماية على محمل الجد، وهذا يتطلب العديد من المشاورات حول الفجوات والحلول».

  9. #9
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    طرابلس 13 فبراير 2012 ( وال ) - بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد " الصديق الكبير " صباح اليوم بطرابلس مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي السيد " ديدييه ريندرز " العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجال المصرفي والمالي ... وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي وصل صباح اليوم إلى طرابلس رفقة وفد إعلامي بلجيكي ، حيث كان في استقباله بمطار امعيتيقه الدولي مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي .

  10. #10
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    للمزيد من الأخبار اضغط مجلة الحرية http://www.lawoflibya.com/mag/
    ظهيرة آمنة

 

 
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.