للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي مشروع قانون الحماية من العنف الأسري الاردن




    مشروع قانون الحماية من العنف الأسري الاردن
    رقم ( ) لسنة 2005
    مشروع مقترح من إعداد أسمى خضر
    __________________________________________________ _________
    المذكرة الإيضاحية
    من الملاحظ أن التطورات الإقتصادية والإجتماعية المتسارعة تركت آثاراً سلبية على الأسرة وعلى أفرادها وخاصة الأضعف سواء بسبب السن ( الأطفال وكبار السن ) أو بسبب الإعتماد المعيشي والإقتصادي ( الزوجة والأطفال والوالدين .. ) أو بسبب التقاليد والأعراف الإجتماعية ( الزوجة والإبنة والأخت .. ) ، فبعد أن كانت القيم الإجتماعية والترابط الأسري يشكل حماية معقولة لكل فرد من أفراد الأسرة في مواجهة إنحراف أو تعسف أو إيذاء أي فرد آخر ، حيث الأسرة الممتدة وحيث الترابط الأسري وحيث السكن المتقارب للعائلة الكبيرة يمثل ردعاً إجتماعياً ، وحيث العلاقات المصلحية المتبادلة بين الأسر تحقق التوازن اللازم في العلاقات ، أصبحت الأسرة الحديثة المصغرة ( النووية ) وضعفت العلاقات العائلية وقل تأثيرها وتباعدت مواقع السكن والعمل للعائلات الممتدة ، وقل الوقت المتاح لمتابعة تفاصيل حياة الأبناء والبنات وأسرهم ، وحيث تعقدت العلاقات الإجتماعية وإضطربت القيم والأعراف الإجتماعية ,وأصبحت الظواهر الإجتماعية أكثر تناقضاً وتطرفاً بين تمسك مطلق بالماضي والإقامة فيه بما يتضمنه من تقاليد وأعراف لم تعد تلائم العصر ومتطلباته ، وبين إندفاع لتقليد ظواهر إجتماعية مغرقة في الإنفتاح والفردية بما لا يلائم مجتمعنا ومتطلبات بناء أسرة متماسكة غير مفككة ، أسرة قادرة على رعاية وتلبية إحتياجات أفرادها بناء على أساس الإحترام التام لحقوق وكرامة كل فرد من أفرادها بإعتبار العلاقات الأسرية تبنى بالمحبة والتراحم والإحترام المتبادل والمعاملة الطيبة والتعاون لا على علاقات التسلط والتبعية والإذلال والإهمال .

    إن هذه التطورات تفرض إعادة نظر جادة في منظومة التشريعات النافذة لتعديلها وتطويرها وإضافة الأحكام والنصوص وحتى القوانين الضرورية لضمان حماية قانونية فعالة لكل إنسان ولمواجهة هذه التطورات بما يجنب المجتمع الآثار السلبية لغياب تجاوب عملي فعال مع هذه التطورات.

    والواجبات وهم أمام القانون سواء لا تمييز بينهم كما نصت المادة السادسة من الدستور وكما ورد في الميثاق الوطني الأردني وتأكدفي وثيقة الأردن أولاً ) ، كان لا بد من توفير حماية فعالة وملائمة لكل منهم .
    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر
    ولما كان الدستور الأردني ، والقيم والتقاليد العربية والإسلامية ، والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن تقر جميعها بوجوب ضمان تمتع النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وأي إنسان بحماية تامة وفعالة لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم وأمنهم وحريتهم وسلامتهم البدنية والنفسية ولما كان الأردنيون رجالاً ونساءاً متساوون في الحقوق ويمكن إعتبار العنف الأسري أحد مظاهر الإختلالات التي تحرم مثل هؤلاء من حقوقهم كم أنه أحد تحديات التنمية والتحديث والإصلاح المتوازن المنشود على المستوى الإجتماعي وحتى على المستوى الإقتصادي والسياسي والثقافي ، ولذا لا بد من التصدي لإصلاح هذا الخلل ومواجهة هذا التحدي ، ولا بد من تبنى سياسات وتدابير وخدمات متنوعة مناسبة ، ومن أهم المجالات التي لا بد من إعادة النظر فيها لتحقيق تقدم إعادة النظر في التشريعات النافذة .

    وقد تبنت الحكومة الأردنية وكذلك العديد من التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والندوات والدراسات التي نظمتها أو أجرتها جهات وطنية ومؤسسات متخصصة وهيئات حقوقية ونسائية ضرورة وضع قانون خاص للحماية من العنف الأسري .

    ومن ضرورات وضع مثل هذا القانون أن التشريعات النافذة وإن كانت تعاقب على الإيذاء بمختلف أشكاله ( خاصة قانون العقوبات ) إلا أنها تنص على إجراءات وعقوبات غير ملائمة ، ولا تأخذ بالإعتبار الجوانب الإجتماعية والنفسية والمعيشية التي تجعل التعامل مع قضايا العنف الأسري أمراً مختلفاً ، وعليه لا بد من وضع أحكام خاصة توصيف الجرم وتحديد اركانه وبيناته المقبولة وطريقة التبليغ عنه وملاحقته جزائياً كما يتطلب إجراءات قضائية خاصة وعقوبات مختلفة ( القانون النافذ ينص على عقوبة الحبس والغرامة ) ، إذ لا ينكر أحد الآثار السلبية لهذا النوع من العقوبات على الأسرة في حالة حبس المعيل أو إلزامه بغرامة ، وهي عقوبات قد تصيب في آثارها الأسرة بما فيه الضحية ، إضافة إلى ما تتركه هذه العقوبة من آثار سلبية على العلاقات بين أفراد الأسرة مستقبلاً والشرخ الذي تحدثه في نفس الجاني وفي نفس الضحية ، وبل وفي نفس كل فرد من أفراد أالأسرة .

    ولا تولي النصوص النافذة أهمية خاصة للإجراءات والتدابير الإحترازية والإصلاحية التي تمكن من معالجة الحالة والوقاية من تكراراها والتي تشكل حماية نافعة للضحايا .

    كما أن المحاكم التي تنظر في هذه القضايا لا تختص بها وحدها الأمر الذي يعرض أفراد الأسرة إلى ظروف محاكمة غير ملائمة ولا تصون سرية العلاقات الأسرية وخصوصيتها ، ومن جهة أخرى فإن المحاكمات المتعلقة بقضايا الأسرة قد تجري سراً بقرار من المحكمة وهنا تمنع المحكمة حضور أي شخص بإستثناء الأطراف المعنية ممباشرة أو ممثليهم القانونيين وهنا أيضأص لا بد من ملاحظة الحاجة إلى حضور أشخاص متخصصين لآخرين يكون من شأن حضورهم ومتابعتهم دعم موقف الضحية والإلمام بمتطلبات التعامل مع الجاني مستقبلاً كالأخصائي الإجتماعي أو النفسيكما لا بد من توفير سبل لتوكيل المحامين عن غير القادرين من الأطفال والنساء مجانماً والسماح للهيئات التي تقدم مثل هذه الخدمات من الحضور وتقديم الخدمة القانونية الإرشادية والتمثيلية .

    ويعني مصطلح العنف الأسري كل فعل ينطوي على عنف أو إعتداء أو سلوك ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو نفسية بما في ذلك التهديد بإقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية أو من الحقوق المكفولة قانوناً لكل إنسان ، إذا وقع في إطار الأسرة في إطار العلاقات المتبادلة بين الأشخاص الذين يعيشون أو يقيمون معاً أي من قبل أحد أفراد العائلة بما له من سلطة أو ولاية أو علاقة بالمجني عليه أو عليها .

    والقانون الأردني يحرم معظم الأفعال التي تقع في هذا الإطار ولكن بعض أشكال العنف تدخل في إطار الخلافات الزوجية التي لا يعاقب عليها القانون ومع أنها بحاجة إلى معالجة حتى لا تتطور إلى أفعال يجرمها القانون.

    كما لا بد من إعتبار جريمة العنف الأسري جريمة ضد الفرد وضد المجتمع أيضاً .

    ويعتبر من قبيل العنف الأسري ما يدخل في إطار الإساءة للطفل وهي أي فعل أو إمتناع عن فعل نشأ أو يرجح أن ينشأ عنه تعريض لحياة وسلامة الطفل وأمنه وصحته الجسدية أو ألنفسية أو العقلية أو الجنسية للخطر كالقتل أو الإعتداء والتحرش الجنسي أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو الإهمال أو الحرمان المتعمد من الحقوق بما فيه الإساءة اللفظية.

    أما مصطلح العنف ضد المرأة والذي يقع أيضاً في إطار العنف الأسري إذا وقع من أحد أفراد الأسرة أو الأشخاص المقيمين عادة مع الأسرة مهو أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس أو يشكل الجنس دافعه ، ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنيين أو جنسيين أو نفسيين للمرأة ، بما في ذلك التهديد بإقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء أوقع ذلـك في إطار الحياة الخاصة الأسرية أو تعلق بحقوقها في الحياة العامة .

    وقد ورد تعريف العنف ضد المرأة في المادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون أول عام 1993إذ جاء فيها ؛ العنف ضد النساء هو أي عنف مرتبط بنوع الجنس ، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة ، بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال ، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً ، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحيـاة الخاصــة " .

    ويمكن إعتبار الإكراه على الزواج أو التزويج المبكر ( لمن لم تبلغ سن الرشد القانوني ) خارج أطار القانون أو التزويج لدافع آخر غير الدافع الملبي للمقاصد الشرعية للزواج ، أو السماح أو التغاضي عن زواج كهذا ، عنفاً أسرياً نظراً لعدم الأهلية وعدم الرضا بالزواج ( وهو ركن من أركان الزواج الصحيح ) وعدم توفر النضج الكاف والحرية اللازمة لإتخاذ قرار إختيار الشريك أو القبول به ، ونظراً لما يسببه ذلك من حرمان خاصة للفتاة ( الطفلة) من حقها في التعليم ، ولما يحمله لها من أعباء نفسية وإجتماعية وصحية وما يصيبها أو قد يصيبها بسببه من ضرر نفسي أو صحي أو جنسي .





    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر



    ولا بد لأي مجتمع في الظروف الراهنة من التأكيد عبر مختلف الوسائل بما في ذلك عبر التشريع أن العنف الأسري ( المنزلي ) جريمة لا يمكن التغاضي عنها أو التسامح معها و أنه لا بد من مجموعة من السبل القانونية التي تحقق العدالة وتتسم بالمرونة والسرعة لمنع العنف وتوفير أقصى حماية ممكنة للضحايا ولا بد من سبل لإنفاذ النصوص القانونية والأحكام الصادرة .
    كما لا بد وأن يتضمن التشريع النص على تعويضات مدنية إضافة إلى الإجراءات الجزائية ، وأن تترافق الإجراءات مع توفير خدمات شاملة بما فيه الخدمات العاجلة لضحايا العنف وإساءة المعاملة ، وبرامج الدعم لتلبية الإحتياجات الخاصة للضحايا من برامج إستشارية وعلاجية وتعليمية أو تثقيفية للضحايا وللمعتدين أيضاً ، وكذلك برامج مساعدة تكفل المساهمة في زيادة وعي المجتمع بخطر العنف الأسري ومضاره ، وبرامج تدريب لزيادة قدرة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في هذا المجال مع زيادة عدد الموظفات لتقديم أقصى قدر من المساعدة والتفهم لخصوصية العنف المنزلي وحاجة الضحايا الماسة للمساعدة والعمل بسرعة وفعالية كما لا بد من إحاطة القضلة علماً بالمسائل المتصلة برعاية الأطفال وبالدعم والأمان الإقتصادي لضحايا العنف الأسري من خلال وضع قواعد توجيهية لأوامر الحماية تراعي إحتياجات الضحايا المختلفة ، وتعيين مسشارين وخبراء متخصصين لمساعدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة للتعامل بصورة مناسبة مع الضحايا ومساعدتهم ولإعادة تأهيل المعتدين وتدريبهم وتهيئتهم لعدم التكرار.
    أكيد عبر مختلف الوسائل بما فيها =أ

    إن وضع وإقرار قانون خاص ومتطور للحماية من العنف الأسري ، وإقرار الإجراءات الإحترازية والإجراءات العاجلة وإجراءات التوفيق والمصالحة ، وإدخال إصلاحات وتطوير في إطار إجراءات التقاضي ذات الصلة ، كلها خطوات من شأنها أن تسهم في التغيير الإجتماعي المطلوب ، وأن تقدم حلولاً ومعالجات ناجعة ، فعالة وملائمة تحمي الضحية وترسخ العدالة وتعزز الأمن وتحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع ، وأن تمنح الجاني فرصة أفضل لإصلاح سلوكه ، وأن تسهم في إعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس سليمة ، وأن توفر إطاراً وقائياً وعلاجياً لمشكلة العنف الأسري ، كما أنها تشكل ردعاً كافياً وفعالاً لمرتكبيه .









    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر





    مشروع قانون الحماية من العنف الأسري
    رقم ( ) لسنة 2005
    مشروع من إعداد أسمى خضر


    نص القانون
    أولاً - أحكام أساسية / التعاريف
    المادة 1 : يسمى هذا القانون " قانون الحماية من العنف الأسري " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .

    المادة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسري دون مساس بأحكام قانون العقوبات بالنسبة للقضايا الجنائية الأخرى أو أي قانون آخر وتعتبر الإجراءات والتدابير الواردة فيه مكملة للأحكام الواردة في قانون آخر وموازية لإي إجراءات أخرى غير موقوفة عليها .

    المادة 3 : تكون للألفاظ والمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك ؛

    · العنف الأسري ؛ هو كل شكل من أشكال إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به والقائم على أساس الجنس أو ضد أي فرد من أفراد الأسرة من قبل فرد آخر في إطار العلاقات الشخصية أو الأسرية أو الذي يرتكبه الشخص بما لا له من سلطة أو ولاية أو مسؤولية في الأسرة أو بسبب ما يعتبر علاقة إعالة أو كفالة أو تبعية معيشية ، ويشمل ذلك غير المواطنين والمقيمين عادة في منزل الأسرة سواء وقع الفعل أو التهديد به داخل أو خارج المنزل .

    · المحكمة ؛ محكمة البداية المختصة المناط بها النظر بقضايا العنف الأسري حسبما ينص عليه هذا القانون أو محكمة الأسرة عند تشكيلها .




    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر

    · القانون ؛ قانون الحماية من العنف الأسري .

    · قانون العقوبات : قانون العقوبات الأردني النافذ .

    · الأمر الإحترازي الغيابي ؛ الأمر المؤقت الصادر عن قاضي محكمة البداية المختص للنظر في قضية عنف أسري منظورة أمامه بنا على الطلب وفي غياب المشتكى عليه ويتضمن الأمور والشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي منها .

    · أمر الحماية ؛ الأمر الصادر عن قاضي البداية المختص للنظر في قضية عنف أسري منظورة أمامه بنا على الطلب وفي غياب أو حضور المشتكى عليه ويتضمن الأمور والشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي منها .

    · أمر خدمة المجتمع ؛ أمر الخدمة الصادر عن قاضي محكمة البداية المختص كحكم في قضايا العنف الأسري الموقوفة على شكوى المشتكي ، والمتضمن إلزام المشتكى عليه بأداء خدمة لدى مرفق عام في مجال تخصصه المهني والعلمي ويتضمن ، الأمر المكان وعدد الساعات والشروط كما هو منصوص عليها في هذا القانون.



    ثانياً _ آليات تقديم البلاغات

    المادة 4 : لكل ضحية أو شاهد أو عضو في الأسرة أو من تربطهم بها علاقات وثيقة وللقائمين على تقديم الخدمات الطبية من القطاعين العام والخاص ولمراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري ، تقديم بلاغ أو إخبار شكوى العنف الأسري ، إلى الشرطة أو الإدعاء العام أو أمام المحكمة مباشرة .

    المادة 5 : يلتزم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وخاصة مديريات وأفراد الأمن العام المختصون بالإستجابة الفورية للبلاغات المتعلقة بإساءة المعاملة والإستجابة الفورية لطلب المساعدة والحماية والإنتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري المدعى به وذلك في الحالات التالية ؛

    أ - عندما يشير صاحب البلاغ إلى أن العنف على وشك الوقوع أو أنه لا يزال قائماً.
    ب – عندما يشير صاحب البلاغ إلأى وجود أمر نافذ بشأن العنف الأسري وأنه من المحتمل خرق هذا الأمر .

    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر


    ج – عندما يشير صاحب البلاغ إلى وقوع العنف الأسري فعلاً .

    المادة 6 – وينبغي عند تلقي البلاغ أن تقوم الشرطة بالتحقيق الأولي وأن ؛

    أ - تستمع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة وظروف ملائمة وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسلرية وأمان .

    ب – تسجل البلاغ بالتفصيل .

    ج – إخطار الضحية بحقوقها على النحو الذي سيرد في هذا القانون .

    د – تحرير محضر العنف الأسري والتصرف فيه طبقاً للقانون .

    ه – نقل أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الإقتضاء.

    و - نقل أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية والأطفال إلى مكان آمن أو إلى أحد دور الإيواء أو دور الحماية أو الملاجئ عند الإقتضاء .

    ز – توفير الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسري عند الإقتضاء .
    ح – إتخاذ الترتيبات اللازمة لإبعاد المتهم من المنزل وإذا تعذر ذلك وكانت الضحية لا تزال في خطر إتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض عليه .

    المادة 7 – يجوز للضحية أو للشاهد أو لصاحب البلاغ أن يحرك الشكوى المتعلقة بالعنف الأسري مباشرة أمام إحدى المحاكم التالية : -

    أ – محكمة الأسرة إن وجدت .

    ب – محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل إقامة المتهم .

    ج - محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل إقامة الضحية .

    د - محكمة البداية التي وقع أو يقع بدائرتها العنف .

    هـ - محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل الإقامة المؤقت للضحية إذا غادرت محل إقامتها الدائم لتجنب مزيد من العنف وإساءة المعاملة .


    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر


    المادة 8 – يجوز للضحية أن تقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسري إلى المستشفى أو المركز الصحي العام أو الخاص لإحالته إلى مركز الشرطة المختص بالدائرة القضائية التي يقع بها المرفق الصحي.


    المادة 9 – ويجوز لأقارب الضحية أو الأصدقاء أو المدرسين أو الأشخاص الذين يقدمون لها المساعدة تقديم البلاغ إلى الشرطة أو الإدعاء العام لمباشرة التحقيق اللازم .

    المادة 10 – على الموظف المكلف بإنفاذ القانون إخطار ضحية العنف الأسري بحقوقها في المرحلة الأولى من شكواها المتعلقة بمخالفة حقوقها القانونية، وأن يقدم لها بياناً يوضح بإيجاز واجبات الأمن العام والجهاز القضائي فيما يتعلق بالضحية بما فيه ؛

    أ – إستخدام لغة تفهمها الضحية وبعد تعريفها بهويته وبرقمه وإطلاعها على هويته الرسمية إعلامها بأنه يجوز في حالة الإدعاء بإرتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في إطار العنف الأسري القبض على المتهم فوراً أو مطالبته بمغادرة المنزل أو المكان أو طرده منه بالقوة حسب مقتضى الحال .

    ب – نقل الضحية إلى المستشفى أو المركز الصحي أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك حسب مقتضى الحال .

    ج – مساعدة الضحية لمغادرة محل إقامتها والإنتقال إلى مكان آمن.

    د – إتخاذ الإجراءات وكافة الخطوات المعقولة لضمان سلامة الضحية والأشخاص الذين تعولهم .

    هـ - أن يقدم للضحية بياناً خطياً بالإجراءات القانونية المتاحة لها بلغة تفهمها وينبغي أن يشير هذا البيان إلى ما يلي : -

    " 1 " أنه يجوز لها بمقتضى القانون أن تطلب من المحكمة أمراً إحترازياً غيابياً و / أو أمراً وجاهياً بالكف عن إستمرار إساءة معاملتها أو إساءة معاملة الأشخاص الذين تعولهم أو المقيمين معها لأو الذين يقدمون لها المساعدة أو الذين يأوونها .

    " 2 " أن الأمر الإحترازي و / أو أمر المحكمة يمكن أن يتضمن كذلك أمراً بعدم التعرض إلى الممتلكات بالتخريب .




    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر

    " 3 " أنه يجوز بموجب الأمر الإحترازي أن يأمر المتهم بمغادرة مسكن الأسرة أو المكان الذي تقيم فيه .

    " 4 " أنه يجوز للضحية في حالة وقوع العنف ليلاً أو بعد ساعات العمل الرسمية أو في أيام العطل الرسمية أن تلجاً إلى القضاء المستعجل للحصول ‘لى الأمر الإحترازي من القاضي المكلف بالخدمة .

    " 5 " أنه لا يتوجب وجود محام للحصول على الأمر الإحترازي الغيابي أو الوجاهي .

    " 6 " أن مكاتب المحاكم ستقدم للضحية المساعدة اللازمة للحصول على الأوامر الإحترازية بلسرعة الممكنة وأنها ستقوم بإحالة الضحايا إلى المحكمة المختصة .

    " 7 " أن الشرطة ستقوم بتبليغ المتهم إشعاراً بالأمر الإحترازي الصادر غيابياً حسب الأصول وستتابع التنفيذ .

    المادة 11 – ينبغي على فرد الشرطة الذي يتلقى إخباراً بشأن العنف الأسري أن يحرر تقريراً وافياً بذلك يكون جزءاً من المحضر وتزويد الضحية بنسخة مصدقة منه .

    المادة 12 – وينبغي أن يشمل التقرير فيما يشمل : -

    - ساعة وتاريخ تلقي البلاغ
    - الإجراء المتخذ
    - العلاقة بين الطرفين
    - الإسم الكامل لكل من الطرفين
    - جنس كل من الطرفين
    - عمر كل من الطرفين
    - معلومات عن المستويات المهنية والعلمية للطرفين
    - ساعة بدء التحقيق في البلاغ
    - مدى تعرض الأطفال للعنف ومدى وقوعه أمامهم
    - نوع ومدى العنف وجسامة الإساءة
    - نوع السلاح أو الأداة المستخدمة
    - أية بيانات أخرى لازمة لتحليل الظروف التي أدت إلى وقوع العنف والمحيطة به ونتائجه .
    - أية وثائق أو مرفقات تفيد في المراحل التالية .
    - الوقت الذي إستغرقه فرد الشرطة للسيطرة على الموقف والإجراءات التي إتخذها ومرافقيه .
    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر


    - التاريخ والتوقيت الفعلي لأي إجراء أو أمر تم إتخاذه ومضمونه .

    المادة 13 – ينبغي على مدير الأمن العام أن يجمع كافة البيانات الواردة بتقارير العنف المنزلي وأن يقدم تقريراً سنوياً عنها إلى وزارة العدل / المجلس الوطني لشؤون الأسرة / اللجنة الوطنية لشؤون المرأة / مجلس الأمة وأن يتيح البيانات الإحصائية ضمن البيانات السنوية لمديرية الأمن العام .

    المادة 14 – ينبغي أن يشمل التقرير السنوي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : -

    - مجموع البلاغات الواردة
    - عدد المحاضر المحررة للضحايا من كلا الجنسين
    - عدد البلاغات التي تم التحقيق فيها
    - متوسط الوقت اللازم لإستجابة الشرطة للبلاغات
    - نوع الإجراء الذي إتخذته الشرطة للتصرف في البلاغ بما في ذلك عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم وعدد الملفات التي تمت إحالتها إلى المحاكم .
    - التوزيع الجغرافي للعنف المنزلي
    - النسب المتعلقة بعمر الضحايا والمعتدين .




    ثالثاً – الإجراءات القضائية

    المادة 15 – يجوز للمحكمة إصدار أمر إحترازي غيابي بناء على طلب الضحية في حالة عدم حضور المشتكى عليه أمام المحكمة أو عدم إمكان تبليغه بالحضور لإختفائه أو جهل مكانه ، ويمكن أن يحتوى الأمر الغيابي على أمر بعدم التعرض في المستقبل و / أو بمنع المشتكى عليه من معارضة الضحية في إستخـدام المسكن أو الممتلكات الخاصة بالضحية أو المخصصة للإستخدام المشترك أو موجودات المنزل .

    المادة 16 – يجوز للمحكمة بناء على الطلب توسيع نطاق الأشخاص الذين يشملهم حق طلب إصدار الأمر الإحترازي ليشمل الشهود أو غيرهم من الأقارب والأشخاص الذين قدموا أو يقدمون المساعدة للضحية .

    المادة 17 – وفي حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة الضحية وعدم إحتمال منع الخطر إلى حين صدور أمر المحكمة ، يجوز للضحية أو لأحد أقاربها أو لأحد موظفي الصحة أو الشؤون الإجتماعية طلب إستصدار أمر إحترازي غيابي مؤقت ضد المشتكى عليه من قاضي الأمور المستعجلة يصدر خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقوع العنف أو التهديد به ويجوز أن ينص الأمر الإحترازي الغيابي على ما يلي : -

    أ – إلزام المشتكى عليه بمغادرة مسكن الأسرة .

    ب – تنظيم رؤية المشتكى عليه لأطفاله .

    ج – منع المعتدى عليه من الإتصال بالضحية في أي مكان .

    د – إلزام المشتكى عليه بسداد تكاليف العلاج الطبي اللازم للضحية .

    هـ - منع التصرف من طرف واحد بالأموال المشتركة أو التصرف بالممتلكات المخصصة لمعيشة الأسرة .

    و - إشعار يسلم لكل من الضحية والمشتكى عليه يفيد بأن مخالفة الأمر الإحترازي تجيز القبض على المشتكى عليه وتوجيه تهم جزائية له .

    ز – إشعار الضحية بأنه يجوز لها إضافة إلى الأمر الإحترازي الغيابي المستعجل الصادر بموجب هذا القانون يحق لها تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي .

    ح –إشعار الضحية بأنه يجوز لها إضافة إلى الأمر الإحترازي الغيابي المستعجل الصادر بموجب هذا القانون وإلى حق تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي يحق لها أيضاً الإدعاء المدني والإدعاء أمام محكمة الأحوال الشخصية بطلب الطلاق أو الإنفصال أو التعويض وجبر الضرر والحقوق الأخرى .

    ط – إشعار الطرفين خطياً بوجوب تقديم بيانات خطية للمحكمة بكافة الإجراءات التي يتخذانها من أجل الحصول ‘لى أمر بالحماية وبأي نزاع قضائي أمام المحاكم المدنية أو محاكم الأحداث أومحاكم الأحول الشخصية أو بأي إجراءات جنائية تخص أي من الطرفين .

    المادة 18 – يبقى الأمر الإحترازي الغيابي المؤقت الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة ساري المفعول إلى حين صدور الأمر الإحترازي الغيابي النهائي عن المحكمة المختصة على أن لا تزيد المدة على عشرة أيام .

    المادة 19 – ينبغي إشعار الجهة المشتكية بما يلي : -

    أ – أنه يجوز لها إلى جانب إستخدام الأمر الإحترازي الصادر بموجب هذا القانون سواء كان مؤقتاً أو نهائياً أن تطلب من المحكمة إصدار أمر لحمايتها من العنف أو إساءة المعاملة مرة أخرى ولها أيضاً أن تطلب تجديد هذا الأمر و / أو أن تطالب النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي .

    ب – أن طلب الحصول على أمر إحترازي غيابي مؤقت لا يؤثر أو يحول دون المطالبة بحقوقها المدنية أو الشرعية أو غيرها .
    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر


    ج – أنه من حق المشتكى عليه بعد إشعار الجهة المشتكية بمدة 24 ساعة أن يطلب إصدار قرار بإلغاء الأمر الإحترازي المؤقت أو تعديله .

    د - أن عدم الإمتثال للأمر الإحترازي الغيابي يؤدي إلى محاكمة المعتدي بتهمة الإمتناع عن تنفيذ قرار قضائي وإلى معاقبته بالغرامة والسجن المقررتين لهذه التهمة وأي تهمة أخرى حسب مقتضى الحال .

    المادة 20 – يجوز للمحكمة بنا على طلب الضحية أو محاميها أو أحد أقاربها أو أحد موظفي الشؤون الإجتماعية أو موظفي الصحة أو الطب الشرعي أو أي شخص يقدم لها المساعدة إصدار أمر الحماية .

    المادة 21 – يجوز طلب إصدار هذا الأمر بعد إنقضاء مدة الأمر الإحترازي الغيابي المؤقت أو بالإستقلال عنه أو بموازاته .

    المادة 22 – تستخدم أوامر الحماية لحماية الضحية أو أي من الأشخاص المشار إليهم في المواد أعلاه من إستمرار العنف أو التهديد به .

    المادة 23 – يصدر القاضي قراره في طلب إصدار أمر الحماية خلال عشرة أيام من تاريخ البلاغ أو من تاريخ تقديم الطلب .

    المادة 24 – على القاضي قبل إصدار الأمر بالحماية أن يتحقق من البيانات الواردة في الطلب .

    المادة 25 - يحتوى أمر الحماية الصادر عن المحكمة كل أو بعض ما يلي : -

    أ – منع المعتدي / المشتكى عليه من التسبب في مزيد من الضرر للضحية / الجهة المشتكية أو للأشخاص الذين تعولهم أو تحتضنهم أو ترعاهم أو لأقاربها أو للأشخاص الذين يقدمون لها المساعدة .

    ب – تكليف المشتكى عليه بمغادرة مسكن الأسرة وترك محتوياته وموجوداته المعدة لإستخدام الأسرة فيه ، على أن لا تفصل المحكمة بأي حال من الأحول في أحقية أي من الطرفين في الممتلكات .

    ج – تكليف المشتكى عليه بمواصلة دفع الإيجار أو أقساط المسكن وبدفع نفقة للضحية ومن يقيم معها من أفراد الأسرة ومن في حكمهم ممن تتوجب عليه نفقتهم قانونياً أو تعاقدياً .
    د – تكليف المشتكى عليه بتسليم وتمكين الضحية من إستخدام الأجهزة والمعدات وموجودات المنزل وسيارة الأسرة .

    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر


    هـ - تنظيم رؤية المشتكى عليه لأطفاله .

    و – منع المشتكى عليه من الإتصال بأي وسيلة بالضحية سواء في المنزل أو مكان العمل أو أي مكان آخر تتردد عليه بما في ذلك في الأماكن العامة .
    ز – منع المشتكى عليه من شراء أو حمل أو إستخدام أو حيازة سلاح ناري أو أي سلاح آخر تحدده المحكمة أو أي أداة يمكن إستخدامها للإعتداء على الضحية أو أي من الأشخاص المذكورين أعلاه وحسبما تحدده المحكمة ، وذلك إذا تبين للمحكمة أن وجود مثل هذا السلاح في حوزة المشتكى عليه أو أن إستخدامه له قد يعرض حياة أو سلامة الضحية أو الأشخاص المذكورين للخطر .

    ح – تكليف المشتكى عليه بسداد تكاليف العلاج الطبي والنفسي وتكاليف المحاماة وبدل الإيواء عن الضحية ومرافقيها .

    ط – منع تصرف أي من الطرفين بالممتلكات .

    ي – إلزام المشتكى عليه بالخضوع إلى علاج نفسي أو جلسات إرشاد أسري أو برامج تأهيل وتدريب حسبما تحدده المحكمة ويلزم بإحضار شهادة بذلك وتقرير بالنتائج خلال المدة المقررة .

    ك – إصدار أوامر خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للعقوبات السجنية وتحدد المحكمة الجهة والمدة الزمنية للخدمة على أن يبرز المشتكى عليه شهادة من الجهة المعنية تثبت إلتزامة بالخدمة .

    ل - أي أمر ترى المحكمة أن من شأنه توفير حماية فعالة للضحية أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم بالضحية أو تقديمعهم المساعدة لها .

    المادة 27 - للمحكمة أن تقرر عقد جلسات سرية للحفاظ على خصوصيات الطرفين ، على أن حضور المحامين وممثلي الهيئات المعنية بتقديم خدمات إجتماعية أو صحية للضحية أو الخبراء الذين تستعين بهم المحكمة لا يعتبر إنتهاكاً لسرية الجلسة .

    المادة 28 – يقع عبء الإثبات في هذه الأحوال على المشتكى عليه الذي ينبغي أن يثبت عدم وقوع العنف الأسري .

    المادة 29 – ترسل المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نسخاً عن جميع أوامر الحماية والأوامر الإحترازية التي تصدرها إلى المراكز الأمنية التي تقع في دائرتها إقامة الضحية والمعتدي والأشخاص الذين تحميهم هذه الأوامر خلال مدة أقصاها 24 ساعة من صدورها وتسلم نسخاً مصدقة للأطراف جميعها عند الطلب .
    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر


    المادة 30 – تراقب الشرطة والمحاكم الإمتثال لأوامر الحماية والأوامر الإحترازية وتشكل مخالفة هذه الأوامر جريمة جنائية وتؤدي إلى الإحالة للمحاكمة بتهمة الإمتناع عن تنفيذ قرار محكمة وإهانة المحكمة ومؤدى ذلك الحكم عليه بالغرامة والسجن المقررتين قانوناً .

    المادة 31 – يقبل طلب إستصدار الأمر الإحترازي أو أمر الحماية بغير رسوم إذا قدمت الضحية / الجهة المشتكية إقراراً بعدم إمتلاكها المال اللازم لدفع هذه الرسوم .

    المادة 32 – للمحكمة إذا تبين لها سواء النية أو تعمد الإضرار بالمشتكى عليه دون أساس أو إذا إتضح لها عدم وجود ما يبرر الطلب أن تحكم على صاحب الطلب بسداد المصاريف وبدفع التعويض المناسب للمشتكى عليه .


    رابعاً – الدعوى الجنائية

    المادة 33 - يضع رئيس النيابات العامة أو النائب العام المختص تعليمات خطية للموظفين المكلفين بالتتحقيق في جرائم العنف الأسري .

    المادة 34 – إذا قررت المحكمة المختصة بقضايا العنف الأسري أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في تحقيق أو قضية منظورة أمامها فإنه يتعين عليها بيان الأسباب المحددة لذلك في حكمها .

    المادة 35 – على النائب العام المسؤول عن ملف قضية جنائية تتعلق بالعنف الأسري أن يبين ذلك بوضوح في ملف الدعوى وفي حيثيات قرار الإتهام أو الظن وعلى المحكمة الجنائية المختصة أن تبين ذلك بوضوح في الحكم الذي تصدره في القضية .

    المادة 36 – تعتبر أقوال الضحية كشاهدة للحق العام كافية وحدها لمباشرة الملاحقة ولا يجوز حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة فقط .

    المادة 37 – وفي أثناء نظر الدعوى الجنائية لا يجوز للضحية الإتصال بالضحية بدون ترتيبات بمعرفة المحكمة وبغير حضور شخص ثالث تطلبه الضحية .

    المادة 38 – يجوز تقديم أوامر الحـماية والأوامر الإحترازية كدليل مادي في الدعوى الجنائية .

    المادة 39 – عند توجيه الإتهام بإرتكاب جريمة تتعلق بالعنف الأسري للمتهم لأول مرة وإعترافه بأنه مذنب يجوز للمحكمة ، إذا كانت طبيعة الجريمة تسمح بذلك ، وبعد موافقة الضحية ، أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ,ان تسدي النصح له دون إخلال بحق المحكمة في إصدار أمر الحماية .

    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر


    المادة 40 – عند إدانة المتهم بجريمة جسيمة متعلقة بالعنف الأسري للمحكمة إيقاع العقوبة المنوص عليها بالقانون وإسداء النصح له .

    المادة 41 – تشدد العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات في الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري في حالات العود والإيذاء الجسيم والإيذاء الجنسي وإستخدام السلاح أو إذا كان الضحية معاقاً أو مسناً أو طفلاً قاصراً .



    خامساً – الإدعاء بالحق الشخصي ودعاوي الأحوال الشخصية
    المادة 42 – لا تحول أوامر الحماية أو الأوامر الإحترازية الصادرة أو الإجراءات الجنائية الجراية أو الأحكام الصادرة فيها دون حق الضحية في الإدعاء بالحق الشخصي وطلب المصاريف والتعويض ، أو دون حق إقامة الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية بما في ذلك طلب التفريق أو التطليقأو النفقة أو الحضانة أو غيرها من الدعاوي .

    المادة 43 – لا تعتبر أوامر الحماية والأوامر الإحترازية الصادرة بموجب هذه القانون بديلاً أو مانعاً من أقامة أي دعوى أخرىكما لا يتوجب لنفاذها إقامة أو تحريك أية دعاوى أخرى .
    المادة 44 – يجوز لأي صاحب مصلحة تقديم أوامر الحماية والأوامر الإحترازية كبينة في أي دعوى أخرى تتعلق بالعنف الأسري أو بأي دعوى متعلقة به أو مستندة إليه .
    سادساً – تقديم الخدمات
    المادة 45 – تقدم الدولة الخدمات العاجلة التالية لضحايا العنف الأسري : -

    أ – إستجابة عاجلة وغفورية لنداء المساعدة والبلاغ .

    ب – خدمات نقل فوري إلى المركز الطبي أو المأوى أو أي مكان آمن .

    ج - خدمات طارئة عاجلة لمدة 72 ساعة تشمل الرعاية الطبية والنفسية والنقل والمأوى والعلاج والمأكل .

    د – معلومات وافيه عن جهات تقديم الخدمات وسبل الحصول عليها لمدة أطول وكلما دعت الحاجة .

    هـ - توفير خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية العاجلة والمجانية .
    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر

    و – توفير خدمات الإرشاد النفسي والإجتماعي وغلإرشاد المتعلق سبل الحماية الذاتية وكفالة الأمن .

    ز – إلتزام مختلف الجهات بقواعد السرية في جميع الإتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بالعنف الأسري للضحية وأسرتها .

    المادة 46 – توفر الدولة كذلك خدمات أخرى غير عاجلة تشمل : -

    أ – خدمات أيواء متوسط المدى .

    ب - خدمات إرشاد ووخدمات تدريب ومساعدة على إيجاد فرص عمل لتحقيق الدخل والإعتماد المعيشي على الذات .
    ج – خدمات إعادة تأهيل للضحايا وللمعتدين عن طريق الإرشاد والتدريب .

    د – برامج للخدمات الإجتماعية المتخصصة والملائمة لضحايا العنف الأسري.

    هـ - خدمات توفرها الدولة بالتنسيق وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية


    سابعاً – التدريب وتأهيل الموظفين
    المادة 47 – توفر الدولة برامج تدريبية متخصصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تهدف إلى إحاطتهم علماً بقضايا العنف الأسري وتشمل ما يلي : -

    أ – طبيعة العنف الأسري ومظاهره ومداه وأسبابه وعواقبه .

    ب – الحقوق القانونية لضحايا العنف الأسري وسبل الإنتصاف المتاحة .

    ج – الخدمات والمرافق المتاحة للضحايا والمعتدين .

    د – واجبات أفراد الشرطة ومسؤلياتهم بموجب القوانين في مجال الإستجابة للبلاغات والإجراءات والتوقيف وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا العنف الأسري .

    هـ - أساليب التعامل ومعالجة حوادث العنف الأسري بما يعزز سلامة الضحايا وأفراد الأسرة ويعرض أفراد الشرطة لأقل قدر ممكن من الإصابات أو الأذى .

    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر


    و – توفير هذه البرامج لجميع طلبة كليات الشرطة .

    ز – إيلاء مديرية حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام وفروعها الإهتمام اللازم ودعمها بالموارد المادية والبشرية وتوسيع صلاحياتها لتتولى قضايا العنف الأسري بالكفاءة والسرعة والفعالية اللازمة .

    ح – تأكيد أهمية مشاركة خبراء ومختصين في مجالات التربية وعلم النفس والصحة والخدمة الإجتماعية والمتخصصين بحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية الأكاديمية والتطبيقية الخاصة بأفراد الشرطة .

    المادة 48 – تكفل الدولة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للقضاة وموظفي المحاكم وخاصة لطلبة المعهد القضائي والقضاة المتخصصين بقضايا العنف الأسري لإحاطتهم علماً وتمكينهم من التعرف إلى ؛

    أ – طبيعة العنف الأسري ومظاهره ومداه وأسبابه وعواقبه .

    ب – الحقوق القانونية لضحايا العنف الأسري وسبل الإنتصاف المتاحة .

    ج – الخدمات والمرافق المتاحة للضحايا والمعتدين .

    د – واجبات جميع الأطراف ومسؤلياتهم بموجب القوانين في مجال الإستجابة للبلاغات والإجراءات والتوقيف وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا العنف الأسري وقضايا التحقيق والإحالة وغيرها .

    هـ - المبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار الأوامر الإحترازية الغيابية المؤقتة وأوامر الحماية والتوجيهات الواجبة لإسداء النصح للضحايا بشأن سبل الإنتصاف القانونية المتاحة وبشأن الخدمات الأخرى .

    و – المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسة العقابية بما في ذلك أوامر خدمة المجتمع كعقوبات بديلة وإسداء النصح للمعتدين .

    المادة 49 – توفر الدولة مستشارين وخبراء متخصصين لمساعدة الشرطة والقضاة والضحايا في حالات العنف الأسري ولمساعدة مرتكبي هذا العنف للتخلص من ممارسته وللإستعانة بهم كخبراء أمام المحاكم وتسعى من خلال برامج لتدريب المستشارين إلى تمكينهم من : -

    أ – تقديم مساعدة وخبرة مهنية متخصصة للشرطة والقضاء والأطراف للمساعدة في التعامل ومعالجة قضايا العنف الأسري .

    __________________________________________________ ____
    نص اولي غير قابل للتوزيع والنشر


    ب – مساعدة مرتكبي العنف المنزلي على تحمل مسئولياتهم عن هذا العنف ونتائجه وعلى الإلتزام بعدم التمادي فيه .

    ج – توعية مرتكبي العنف بمخالفة أعمالهم للقانون وللقيم والأخلاق والمبادئ ولتعاليم الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية ولحقوق الإنسان .

    د - تتحمل الدولة أو جهات تقديم الخدمات الإستشارية تكاليف المستشارين والخبراء ولا تتحمل الضحية أية تكاليف ولها أن تحصل على الإستشارة والإرشاد إذا طلبتها إذ ينبغي أن تكون هذه الخدمات إختيارية ومجانية وتهدف إلى مساعدة الضحايا وحمايتهم وتمكين الأسرة من العودة إلى حياتها الطبيعية .





























  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    40
    المشاركات
    2,833

    افتراضي

    مشكووووووووووور اخى على موضوعك

    تحياتى لك ابراهيم

  3. #3
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    499

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

    اعتقد اننا فى ليبيا بححاجة الى مشروع قانون لمواجهة العنف الاسري الذي يتعرض له الاطفال والمرأة بل وحتى العنف الذي يتعرض له الأب

  4. #4
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    العمر
    35
    المشاركات
    1,457

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
    اعتقد ان العنف الأسرى قد يطال حتى تأديب الأب لأنه هكدا
    او ضرب الزوج للزوجة في حدود الشرع الدي احله الله لها ( ما تفهمونيش غلط)

  5. #5
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    العمر
    35
    المشاركات
    1,777

    افتراضي

    العنف الاسرى

    نعم نحن بحاجة الى قانون لمواجهة العنف الدى يتعرض له الوا لدان من تسيب و حدف فى دار العجزة


    مشكور واجد

    تحاتى ليك

 

 

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج حماية الأسرة (مشروع العنف الأسري)
    بواسطة عالى مستواه في المنتدى منتدى الشأن الليبي
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 18-08-2010, 12:18 PM
  2. العنف الأسري ضد المرأة في الغرب
    بواسطة المشرف العام في المنتدى منتدى حقوق المرأة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-02-2010, 06:41 AM
  3. العنف الأسري.. نشخص الداء وننسى الدواء
    بواسطة عالى مستواه في المنتدى منتدى مساهمات الاعضاء واقتراحاتهم
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-08-2009, 06:32 AM
  4. دور القانون من الحد من ظاهرة العنف الأسري ..
    بواسطة ابراهيم المحامى في المنتدى منتدى حقوق الأسرة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-11-2008, 06:44 PM
  5. موقف الاسلام من العنف الأسري في المجال التربوي
    بواسطة هلا في المنتدى منتدى حقوق الأسرة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-05-2008, 08:33 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.