قرار مجلس الوزراء
رقم ( ) لسنة 2011
بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة

مجلس الـــــوزراء :

- بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصـــادر بتاريخ 03/08/2011 م .
- وعلى القانون رقم (7) لسنة2004 م بشأن السياحة ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2010 م بشأن السياحة تشجيع الاستثمـار .
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010م بشأن سوق المـــــــــــــــــــــال .
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري .
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالـــــــــــــــــي .
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011م بشان تحديد هيكل الحكومــة .
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011م بشان اعتماد الحكومة الانتقالية .
- وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد بكتابـــــــه رقم ( ) المؤرخ في ................... .
- وعلى ما قرره ومجلس الوزراء في اجتماعه العادي ........... المؤرخ في ................... .



قـــــــــــــررت

مـــــــــــــــــــــادة (1)

يكـــون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة المكتتب فيه (100,000) مائة ألف دينار وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن (30 %) من رأس المال المكتتب فيه ، وعلى كل مساهم بحصة نقدية أن يدفع عند التأسيس النسبة المنصوص عليها في سند الإنشاء وعقد التأسيس والنظام الأساسي - بحسب الأحوال - على ألا تقل عن (30%) من حصته ، على أن يستكمل دفع رأس المال النقدي الباقي في مدة لا تتجاوز (5) خمسة سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري .

مــــــع مراعاة أحكام المادة (104) من القانون رقم (23) لسنة 2011 م تدفع الحصة العينية بالكامل عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال .

مــــــــــــــادة (2)

تحـــــدد قيمة السهم في عقد تأسيس الشركة بما لا يقل عن (1) دينار واحد ولا يزيد على (100) مائة دينار .
مــــــــــــــادة (3)

باستثنــــاء الشركات التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو الشركات المساهمة العامة ، يجب ألا يقل عدد المساهمين في الشركة المساهمة عن (10) عشرة أشخاص ، وألا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها .
وينطبق هذا الحكم على الأشخاص المعنوية عدا الشركات المساهمة .

مـــــــــــــادة (4)

علــــى الشركات المساهمة التي يزيد رأس مالها على (10,000,000) عشرة ملايين دينار ، أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية .

مــــــــــــــادة (5)

يُعمــل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، وينشر بالطرق المعتمدة قانوناً .




مجلــــــــــس الـــــوزراء





صدر في : طرابلس : ....../ ....... 2011 م
اللجنة ….. نجـــاة .



قرار وزير الاقتصاد
رقم ( ) لسنة 2011
بشن تعيين مراجع حسابات خارجي في الشركات

وزير الاقتصـــاد :

- بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/08/2011 م .
- وعلى القانون رقم (7) 2004م بشأن السياحة ولائحته التنفيذيــــة .
- وعلى القانون (9) لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 م بشأن سوق المــــــــــــــــــــــــــال .
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 2010 م بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري .
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالــــــــــــــــي .
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011م بشان تحديد هيكل الحكومــة .
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011م بشان اعتماد الحكومة الانتقالية .
- وعلى محضر اجتماع لجنة إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية لقانون النشاط التجاري المؤرخ في .......

قــــــــــــــرر
مـــــــــــــــــــادة (1)
علــــى كل شركة يبلغ رأس مالها (100,000) مائة ألف دينار تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر ، من المرخصين لهم بممارسة هذه المهنة .

مـــــــــــــــــــادة (2)
يُعمــل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، وينشر بالطرق المعتمدة قانوناً .



الطاهر امحمد سركز
وزير الاقتصـــــــــاد


صدر في : طرابلس : ....../ ....... 2011 م
اللجنة ….. نجـــاة .
قرار وزير الاقتصاد
رقم ( ) لسنة 2011
في شأن مساهمة الأجانب في الشركات المشتركة وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا

وزير الاقتصـــــاد :

- بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريـــــــــخ 03/08/2011 م .
- وعلى القانون رقم (7) لسنة2004م بشأن السياحة ولائحته التنفيذيــــة .
- وعلى القانون (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن سوق المـــــــــــــــــــــــــــــال .
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (23) لسنة2010 بشأن النشاط التجاري .
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالــــــــــــــــي .
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011م بشان تحديد هيكل الحكومة .
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011م بشان اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (544) لسنة 2010م بإصدار لائحة قيد وتصنيف أدوات التنفيذ .
- وعلى محضر اجتماع لجنة إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية لقانون النشاط التجاري المؤرخ في ......


قــــــــــــــــــــرر
الفصل الأول

الشركات المشتركة

مـــــــــــــــــــادة (1)

مـــــــــع مراعاة وحدة الغرض والتخصص ، يكون تأسيس الشركات المشتركة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الليبيين والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب ، وفقاً لتخصصهم المقيد لدى الدوائر الرسمية في البلد الذي يقع مقرهم الرئيسي فيه ، بعد أخذ الإذن من وزير الاقتصاد .
مـــــــــــــــــــادة (2)

تتخـــــذ الشركات المشتركة شكل الشركة المساهمة وفقاً لقانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2110 على ألا يقل رأس مالها المدفوع عند التأسيس عن مليون دينار أو ثلاثة أعشار رأس المال النقدي المكتتب به أيهما أكبر
ويجــــــوز لهذه الشركات أن تزاول الأنشطة الاقتصادية في كافة المجالات بليبيا وفقاً للتشريعات النافذة ، باستثناء المجالات المحددة بالمادة (6) من هذا القرار .




مـــــــــــــــــــادة (3)

لا يجــــوز أن تزيد مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة المشتركة طيلة مدتها على (49%) تسعة وأربعين في المائة .
ومـــع ذلك يجوز لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة النشاط أو موقعه أو متطلباته الفنية التقنية بقرار من وزير الاقتصاد أن تتجاوز مساهمة الشريك الأجنبي الحصة المذكورة على ألا تزيد على (60%) ستين في المائة .

مـــــــــــــــــــادة (4)

يجــــب أن يرفق بطلب الإذن المنصوص عليه في المادة (1) تقديم المستندات الآتية :

1. قرار من مجلس إدارة الشركة الوطنية والأجنبية بالموافقة على المساهمة في تأسيس الشركة المشتركة وقيمة مساهمتهما فيها .
2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الوطنية والأجنبية .
3. مستخرج حديث من قيد الشركة الوطنية والأجنبية في السجل التجاري،أو ما يقوم مقامه .
4. إفادة صادرة من أحد المصارف العاملة في ليبيا يبين فيها تمام دفع ما يتوجب دفعه من رأس مال الشركة النقدي ، بحيث لا يقل عن ثلاثة أعشار رأس المال النقدي ، وموضحاً فيها قيام الشريك الأجنبي بتحويل الجزء الواجب عليه أداؤه من حصته النقدية في رأس مال الشركة إلى ليبيا .
5. ما يفيد تقديم وتقويم الحصة العينية طبقاً لأحكام المادة (104) من القانون رقم (23) لسنة 2010 م سواءً كانت هذه الحصة مقدمة من الشريك الوطني أو الشريك الأجنبي .
ويجـــب أن تكون المستندات المشار إليها في البند ( 1-2-3) من هذه المادة ، مصدقاً عليها من الدوائر الرسمية المختصة في دولة المقر بالنسبة للشريك الأجنبي ، على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات بعد التصديق عليها إلى اللغة العربية داخل ليبيا .

مـــــــــــــــــــادة (5)

تلتــــزم الشركات المشتركة في مزاولة نشاطها بالضوابط والشروط التالية :
1. نقل وتوطين المعرفة والتقنية .
2. تشغيل العمالة الوطنية وفقاً للنسب المحددة بالتشريعات النافذة .
3. وضع برامج سنوية لتدريب العمالة الوطنية وتأهيلها في المهن التي تشغلها عناصر أجنبية .
4. وضع برامج سنوية لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية .
5. استخدام المعدات والآلات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج المتوفرة في السوق المحلي .




مـــــــــــــــــــادة (6)

يُحظــــر تأسيس الشركات المشتركة في المجالات والأنشطة الواردة في البنود التالية ، وتقصر هذه المجالات والأنشطة على الأشخاص الليبيين دون غيرهم :
1. تجارة التجزئة والجملة .
2. أعمال الاستيراد .
3. الخدمات التموينية .
4. أعمال الوكالات التجارية بجميع أنواعها ومجالاتها .
5. خدمات النقل البري .
6. نشاط التفتيش على كافة السلع والبضائع الموردة والمصدرة .
7. نشاط المناولة والشحن والتفريغ بالمواني الجوية .
8. نشاط التفتيش على شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية .
9. نشاط التفتيش على الشاحنات والسفن الناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية .
10- أعمال المراجعة والاستشارات المالية والقانونية .
11- نشاط التعبئة والتغليف .
12- جرش الأحجار (الكسارات) .
13- أعمال المقاولات والأعمال المدنية بما في ذلك نشاط البناء والتشييد بالنسبة للعقود التي تقل قيمتها عن (25,000,000) خمسة وعشرين مليون دينار .
14- أية مجالات أخرى مقصور مزاولتها على الليبيين موجب التشريعات النافذة .


الفصل الثاني
فروع الشركات الأجنبية
مـــــــــــــــــــادة (7)

للشركات الأجنبية

للشركـــات الأجنبية بعد أخد الأذن من وزير الاقتصاد فتح فروع لها بليبيا في المجالات المحددة في المادة (10) من هذا القرار شرط ألا تكون مساهمة في شركة مشتركة تعمل في نفس المجال أو النشاط ، وتكون مدة عمل الفرع (5) خمس سنوات قابلة للتجديد .








مـــــــــــــــــــادة (8)

يجـــــــب أن يرفق بطلب الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة تقديم المستندات الآتية :

1. قرار من مجلس إدارة الشركة يتضمن الموافقة على فتح فرع للشركة في ليبيا مبيناً فيه ما يلي :
أ‌. تحديد نشاط الفرع عى أن يكون من ضمن الأنشطة التي يجوز الإذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في ليبيا .
ب‌. المبلغ المخصص لإنشاء الفرع وإداراته بشرط ألا يقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف دينار .
ج. تسمية مدير الفرع ونائبة على أن يكون أحدهما ليبياً.
2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ، وأخر ميزانية سنوية معتمدة لها .
3. ما يفيد خبرة الشركة .
4. مستخرج حديث من قيد الشركة الأجنبية في السجل التجاري ، أو ما يقوم مقامه .
5. تعهد من الشركة الأجنبية بإعداد ميزانية سنوية للفرع ، وحساب خاص لأرباحه وخسائره بحيث يوضح مركزه المالي في ليبيا .
6. شهادة صادرة من أحد المصارف العاملة في ليبيا موضحاً فيها قيام الشركة بتحويل الجزء الواجب عليها تحويله إلى ليبيا .
ويجــــــــــــــــب أن تكون المستندات المشار إليها في البند (1-2-3-4) من هذه المادة ، مصدقاً عليها من الدوائر الرسمية المختصة في دولة المقر للشركة ، على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات بعد التصديق عليها إلى اللغة العربية داخل ليبيا .


مـــــــــــــــــــادة (9)

تحـــــــــدد المجالات والأنشطة التي يُؤدن للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في ليبيا على النحو التالي :

أولاً : مجال النفط :


1. استكشاف النفط بما في ذلك أعمال مسح الطبقات الأرضية بمختلف الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية وغيرها .
2. حفر آبار النفط وصيانتها وخدمات وتركيب وصيانة معدات حفر آبار النفط والمضخات الغاطسة والمغمورة .
3. فحص وتحليل البيانات وتقديم الدراسات الجيولوجية والمكمنية .

4. إنشاء خزانات ومحطات ضخ النفط والغاز وأعمال الحماية المهبطية اللازمة لها .
5. إنشاء المنصات البحرية العائمة للتنقيب عن النفط والغاز .
6. إزالة الألغام من الحقول النفطية .
7. تقديم خدمات النقل البحري للمواد والمعدات والآلات المتعلقة بعمليات الحفر بالمناطق البحرية .

ثانياً / مجال المقاولات والأعمال المدنية بما في ذلك نشاط البناء والتشييد : بشرط ألا تقل قيمة العقود عن (25,000,000) خمسة وعشرين مليون دينار .

ثالثاً / مجال المساحة والتخطيط :

1. أعمال المسح والتخريط بمختلف الوسائل ولمختلف الأغراض .
2. تقديم الاستشارات الهندسية اللازمة في تخطيط المدن والمناطق العمرانية والحضرية .

رابعاً / مجال حماية البيئة :
1. إقامة المحطات لغرض إصحاح البيئة .
2. معالجة النفايات وتحويلها وإنشاء محطات معالجة النفايات وتدويرها .
3. معالجة التلوث البيئي وتركيب وصيانة الأجهزة الخاصة بذلك .
4. معالجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وصيانة شبكات نقل وتصريف المياه .

خامساً / مجال الحاسب الآلي :

تركيب منظومات التحكم الآلي وتصنيع وأعداد برماجياتها وصيانتها .

سادساً / مجال الاستشارات والدراسات الفنية :

1. إعداد الدراسات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات اللاسلكية وأجهزة التحكم وتقديم الاستشارات اللازمة في هذا الشأن .
2. الاستشارات الهندسية .

سابعاً / مجال الصحة :

نشاط تركيب وصيانة الآلات والمعدات الطبية ومعايرتها .

ثامناً / مجال النقل الجوي :


مـــــــــــــــــــادة (10)

لا يجـــــــوز أن يتضمن قرار الإذن بفتح الفرع الجمع بين أكثر من مجال من المجالات والأنشطة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار .

مـــــــــــــــــــادة (11)

يُحظـــــــر على جميع الجهات الوطنية والأجنبية العاملة في ليبيا التعاقد مع شركات أجنبية على تنفيذ أعمال داخل ليبيا ما لم تكن متحصلة على الإذن المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القرار .

مـــــــــــــــــــادة (12)

تستثنــــــى من أحكام هذا القرار ، الشركات الأجنبية التي لديها فروع داخل ليبيا وقت صدروه ، والمتعاقدة على تنفيذ مشروعات وذلك إلى حين انتهاء المدة المحددة بالعقد ، على أن تقوم بتسوية أوضاعها بمجرد الانتهاء من تنفيذ تلك العقود .

الفصل الثالث
مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
مـــــــــــــــــــادة (13)

للشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو شركة مشتركة في المجال المطلوب وبعد أخد الإذن من زير الاقتصاد فتح مكتب تمثيل لها في ليبيا لغرض رعاية مصالح الشركة ودراسة الأسواق وجمع البيانات وإعداد الدراسات وتسهيل الإجراءات لممارسة نشاطها دون أن يكون له سلطة إبرام العقود باسمه .
وتكون مدة عمل المكتب لمدة سنتين قابلة للتجديد لنفس المدة مرة واحدة .

مـــــــــــــــــــادة (14)

يجـــــــب أن يرفق بطلب الإذن المنصوص عليه في المادة (السابقة) تقديم المستندات الآتية :
1. قرار من مجلس إدارة الشركة يتضمن الموافقة على فتح مكتب تمثيل في ليبيا .
2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
3. مستخرج حديث من قيد الشركة في السجل التجاري ، أو ما يقوم مقامه .
4. تسمية مدير مكتب التمثيل سواء ضمن قرار مجلس الإدارة بفتح مكتب التمثيل بليبيا أو بقرار منفصل .

5. فتح حساب بالدينار الليبي أو النقد الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في ليبيا ، وتغطية رصيده بحوالات من الشركة التي يمثلها ، بحيث يظل كافياً لتغطية الحد الأذنى لمصاريف تأسيسه ونفقاته التجارية ، وفي كل الأحوال يجب ألا يقل الرصيد بالحساب عن (150,000د.ل) مائة وخمسين ألف دينار .
ويجــــــب أن تكون المستندات المشار إليها في البند (1-2-3-4) من هذه المادة ، مصدقاً عليها من الدوائر الرسمية المختصة في دولة المقر على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات بعد التصديق عليها إلى اللغة العربية داخل ليبيا .

مـــــــــــــــــــادة (15)

يلتـــــــزم مدير مكتب التمثيل بأن يكون نصف العاملين بالمكتب من العناصر الوطنية .
مـــــــــــــــــــادة (16)
يجــــــــب أن يكون مدير الفرع أو مدير مكتب التمثيل للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا حاملاً جنسية الشركة الأم ، أو جنسية أحد مالكيها أو ليبياً .
مـــــــــــــــــــادة (17)
يلغــــــــي الإذن الممنوح لمكتب التمثيل ويتم قفله إذا مارس أي عمل تجاري داخل ليبيا .

الفصل الرابع
أحكام مشتركة وختامية
مـــــــــــــــــــادة (18)

علــــــــى الشركة الأجنبية التي ترغب في تأسيس شركة مشتركة أو في فتح فرع أو مكتب تمثيل لها في ليبيا أن تقدم طلباً بذلك إلى إدارة الشركات والتسجيلات التجارية بوزارة الاقتصاد .
ويجب أن يشمل الطلب بيان اسم الشخص المفوض بإتمام إجراءات الطلب ، ومهنته ، والعنوان الذي ترسل إليه الرسائل المتعلقة بذلك .
مـــــــــــــــــــادة (19)

تتولـــــى إدارة الشركات والتسجيلات التجارية فحص ودراسة الطلبات المقدمة ، وإحالتها مشفوعة برأيها إلى الوزير المختص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الطلب أو من تاريخ استيفاء ما به من نواقص .
وعلـــــى الإدارة إبلاغ صاحب الشأن بالقرار الذي يتخذ في شأن الطلب سواء بالرفض أو الموافقة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور القرار .

مـــــــــــــــــــادة (20)

إضافـــــــة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (491) من القانون رقم (23) لسنة 2010 م ، يجب أن يرفق بطلب القيد في السجل التجاري المختص بالنسبة للشركة المشتركة ، أو فتح الفرع للشركة الأجنبية أو مكتب التمثيل المستندات الآتية :

1. قرار الإذن بتأسيس الشركة المشتركة ، أو فتح الفرع أو مكتب التمثيل للشركة الأجنبية في ليبيا بحسب الأحوال .
2. إفادة صادرة من أحد المصارف العاملة في ليبيا موضحاً فيها قيام الشريك الأجنبي أو الشركة الأجنبية بتحويل المبالغ اللازمة إلى ليبيا لفتح الفرع أو المكتب .
ويجـــــــب على الممثلين القانونيين للشركة المشتركة ، وعلى مدير الفرع ، ومدير مكتب التمثيل أن يقوم بإيداع نماذج توقيعاتهم الخطية لدى السجل التجاري .
...