للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي لوزيري العدل والاسكان


    خطاب مفتوح* لوزيري العدل والاسكان

    معالي المستشار /علي احميدة عاشور -وزير العدل
    معالي المهندس /ابراهيم السقوطري - وزير الاسكان والمرافق
    بعد التحية
    لعله لايخفى عليكما اهمية الملكية العقارية والتي اضفى عليها المشرع الليبي صفة القداسة فجعلها ( مقدسة) (ومصانة ) (ولاتمس الا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل ) القانون رقم 116 لسنة 1973 بتنظيم التطوير العمراني وتضمنت المادة 16 من الاعلان الدستوري الصادر في 3 رمضان 1432 الموافق 3 اغسطس 2011 حكما مفاده ان الملكية الخاصة مصانة ولايجوز المساس بها.
    هذه الملكية تتولى ادارتها مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق والتي انشئت في منتصف القرن الماضي ولكن القانون الذي كان ينظم عملها صدر في 23/9 1965ميلادية واستمر العمل به حتى منتصف ابريل 1984 عندما صدرت تعليمات من القذافي لازلامه بحرق ملفات التسجيل العقاري وتم بالفعل حرق جميع الملفات والسجلات العقارية بجميع ادارات ليبيا وتم ايقاف العمل بهذه الادارات حتى عممت اللجنة الشعبية العامة كتابها رقم ي /1/94/559 بتاريخ 26/1/1986 والذي جاء فيه ان التشريعات المتعلقة بالتسجيل العقاري لاتزال نافذة وانه لاضرورة لاصدار تشريع جديد ويمكن العمل باستحداث فهارس جديدة تدون ف!
    يها الملكية على اساس التسجيل الشخصي بالاضافة للتسجيل العيني كنوع من التنظيم وجاء في الكتاب تكليف مكاتب التسجيل العقاري في البلديات بمباشرة اعمال التسجيل العقاري والتوثيق وقد باشرت الادارات العمل بشكل محتشم لانه لاتوجد أي مستندات يمكن الاعتماد عليها بل بدأ العمل لتأسيس ادارات جديدة ومايترتب عن ذلك من اعداد فرق عمل ميداني – تحقيق ملكية واعمال مساحية - واعداد لوحات جوية ومسطحات جديدة واستمر هذ حتى صدور القانون رقم 11 لسنة 1988 في 8/10/1988والذي نص على انشاء سجل يسمى السجل العقاري الاشتراكي يدار بواسطة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثي�!
    � رغم انه لم تنشىء حتى هذا التاريخ !
    مصلح
    ة بهذ الاسم فالمصلحة انشئت بموجب القانون رقم 12/88 الصادر في29/10/1988 ونص على تنشأء المصلحة وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 11/8 على ( تسجل في السجل العقاري الاشتراكي الحقوق العينية العقارية وفقا لاحكام هذا القانون والقانون رقم 4/78 والقانون رقم 7 لسنة 1986 بالغاء ملكية في حين نصت المادة الثالثة على انه لايعتد في اثبات الحقوق العينية العقارية باية حجج او وثائق او شهادات ااو اية مستندات اخرى تتعارض مع احكام القوانين المشار اليها في المادة السابقة ( أي انه يتم تسجيل المساكن والاراضي المعدة لل!
    بناءالمغصوبة فقط أي التي طبق عليها القانون رقم 4 /78 السيء الصيت والاراضي االزراعية المصادرة باحكام القانون رقم 7لسنة 1986 بالغاء ملكية الارض والذي جاء مخالفا للقانون المدني .وسارت المصلحة بهذا الشكل مع تعديلات قياسية لكلا القانونين لم تخرج في مجملها عن الخطوط العريضة لهما وفي عام 2010صدر القانون رقم 17 لسنة2010 بانشاء مصلحة التسجيل العقاري واملاك الدولة والذي جاء تأكيدا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 405 لسنة 2008 بدمج مصلحة الاملاك العامة في مصلحة التسجيل العقاري رغم الاختلاف الظاهري والجوهري في عمل كلا المصلحتين ذلك لان :-

    مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تتولى الجانب الاجرائي للحق العيني العقاري وهو تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري والذي اعطى القانون للبيانات المسجلة فيه قوة اثبات رسمية وتتولى المصلحة التوثيق وهي اقرب ولائيا ان تكون تابعة لوزارة العدل من أي جهة اخرى وان كانت في مراحل من الثمانينات تتــبع امانة التخطيط واللجان الشعبية للبلديات وغيرها



    اما مصلحة الاملاك العامة فتتولى الجانب الموضوعي للحق العيني العقاري ومن ضمن اختصاصاتها الاشراف على الاسكان العام وتوثيق املاك الدولة لدى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق كما اسند لها في مراحل – تخصيص العقارات المملوكة للدولة ومتابعة الديون وتحصيلها من الجهات المستفيدة من املاك الدولة وهي اقرب ولائيا ان تكون تابعة لوزارة الاسكان والمرافق من أي جهة اخرى وان كانت تتبع وزارة المالية حتى تاريخ الدمج حيث كانت ادارة من ادارات امانة المالية قبل صدور القرار رقم 170 لسنة 2004 بانشاء مصلحة الاملاك العامة
    والحقيقة ومن خلال فترة عملي بمصلحة التسجيل العقاري لمدة تتجاوز الربع قرن وعملي كخبير محلف بالمحاكم الليبية متخصص في العقارات او كمثمن عقاري بجدول بيوت الخبرة بمصرف ليبيا المركزي لاحظت ان قرار الدمج الغير مدروس ادى الى لبس واختلال واضح في عمل كلا المصلحتين الامر الذي اثر في المراكز القانونية للملكية الخاصة والعامة على السواء ففي حين تتولى ادارة الاملاك اعداد ورقة تسمى قرار ايلولة تستعمل لاغتصاب أي عقار خاص وايلولته للدولة الليبية في حين تقوم مصلحة التسجيل العقاري بتسجيل املاك الدولة لصالح مواطنين بموجب علم وخبر فقط
    عليه وبعد قيام ثورتنا المجيدة فاني ارى الاهتمام بهذا الموضوع وذلك على النحو الاتي
    اولا /اعادة النظر في القوانين التي ساهمت في مصادرة املاك الناس وخاصة القانون رقم 88 لسنة 1975 والقانون رقم 4 لسنة 1978 وتعديلاته والقانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن دعاوى الاخلاء والطرد وغيرها
    ثانيا /السعي لالغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 405 لسنة 2008 بدمج مصلحة الاملاك العامة في مصلحة التسجيل العقاري واعادة الامر الى ماكان عليه قبل قرار الدمج. والغاء القانون رقم 17 لسنة 2010 لانه لم يمر بمراحل اصدار القوانين فهو لم يعرض على مايسمى المؤتمرات الشعبية ولم يصاغ فيما يسمى مؤتمر الشعب العام بل اذكر انه كتب في مكتب رئيس المصلحة اخذه السائق لمكتب سيف ابيه في اليوم التاي فوجئنا بصدوره
    ثالتا / اعادة العمل بالية رئيس مصلحة ومساعده وعدد خمس مدراء عامين لتسيير مصلحة التسجيل العقاري واعادة تبعيتها لوزارة العدل واعادة العمل بالية العمل بمصلحة الاملاك العامة الى ماكان عليه قبل قرار الدمج
    وانا على يقين بان لدينا عدد من رجال القانون والفنيين الهندسين ممن لاتنقصهم الخبر ةلتصحيح مسار المصلحتين والوصول الى تشريع قوي يحفظ حقوق الناس


    **اخوكم م: ابوبكر محمد النعاجي

  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    libya
    المشاركات
    2,198

    افتراضي

    شكراااا على كل هدااااااااااااا

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.