للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي ( مشروع صياغة دستور ليبيا الشرعى)

    ( مشروع صياغة دستور ليبيا الشرعى) بقلم الاستاذ صالح المزوغي
    مقدمة
    ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة تامة, وولأهلها الحق فى وضع نظام الحكم فيها بالصورة التى يتفق عليها الشعب الليبى المسلم الذى قام بثورة شهر ربيع الأول ثورة 17 فبراير, التى قام بها الشعب الليبى بثواره البواسل هذا شأننا الداخلى فلاتخافوا من تدخل أى دولة أو تدخل أى قوة خارجية فهذا شأننا الداخلى بناء على القوانين الدولية وعليه فمن حقنا كشعب حر فى دولة حرة مستقلة عضو فى الأمم المتحدة و ذات سيادة تامة أن نضع نظام الحكم والدستور الذى نتفق عليه جميعا كشعب ليبى.. فلقد وضعت عدة دول دساتيرها بالشكل الذى تراه مناسبا لها,,, منها ما بني نظام الحكم فيها على العلمانية الليبرالية مثل كوريا و فرنسا وكندا وغيرها ومنها ما بنى نظام الحكم فيها على الدستور المدنى بمرجعيتة دينية أو ما يسمى بالدولة المدنية مثل مصر ومالطا و اليونان ,,, ومنها ماتم تاسيس دستورها على المرجعية الشرعية لدين الله الاسلام مثل المملكة العربية السعودية ومع هذا فهى من أقوى الدول التى لها علاقة بالغرب والشرق, ولم يتدخل فى شأنها ولا ننسى أن ايران الصفوية قد بنت نظام الحكم فيها على ولاية الفقيه وهى مرجعية دينية شيعية مقيتة ,,أما نحن فشعب ليبى حر يدين كله بدين الاسلام ,, ولا نرى أحسن من الاسلام شريعة ودستورا لنا ,,.وبما أننا كلنا مسلمون فعلينا أن نلتزم بديننا الذى نؤمن به و أوجب الله علينا اتباعه بعد ان انعم علينا بنعمة هذه الثورة ( واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم ب هاذ قلتم سمعنا و أطعنا ) وميثاق الله علينا أوثق من ميثاق الأمم المتحدة التى لا ولن تمانع من ان يتخذ أى شعب دستوره بالصورة التى يتفق عليها أبناؤه, عليه فمن منا لايرضى بميثاق الله وأن لايق سمعنا و أطعنا لأمر الله تعالى فينا , هذه مسودة دستور يلتمس الصواب فيما يرضى الله تعالى علينا, فقد تم التأسيس علي أغلب مواده وتعديلها سعيا لأن يكون موافقا لما تقتضيه ضوابط الدين التى تعطى الحق للمسلم وغير المسلم , بل لكل خلق الله تعالى من نبات وحيوان وجماد ومصلحة البلاد والعباد تقتضى استنباط الأحكام من شريعة الله , هذا مشروع لصياغة الدستور الدائم يمكنم المشاركة بالاطلاع عليه, والمشاركة بارساله الى أكبر عدد ممن تراسلهم بالبريد الالكترونى الخاص بك , وذلك خدمة لدينك ولبلدك ولنفسك , نحو تأسيس دستوربلادنا ليبيا, وفق ما يرضاه الله تعالى لتنزل علينا بركاته...

    مشروع صياغة
    (الدستور الشرعى فى ليبيا)
    الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله محمد وعلى ْآاله وصحابته أجمعين وبعد
    إنظلاقا من دوافع ثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، و وفاءاً لأرواح من قتل من الشهداء فى هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل دينهم ومن أجل نيل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.
    واستناداً إلى شرعية هذه الثورة بفتاوى أهل العلم فيها ،واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق نظام حكم عادل فى دولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع مسلم ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على منهج الإسلام الصحيح وحُب الخير والوطن.
    وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والشورى والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد المستبد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم باستفتاء أهل الحل والعقد، فهذا مقترح معدل مبنى على ما كان يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون .
    الباب الأول – أحكام عامة
    الفقرة الأولى
    مادة (1)
    مصدر التشريع
    جميع التشريعات والقوانين فى ليبيا الحرة يشترط فيها الا تخالف نصوص القرءان الكريم وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأنهما مصدر التشريع, يستنبط منها المشرعون القانونيون التشريعات والقوانين , وتفتى بدستوريتها الهيئة التشريعية بدار الافتاء, وتقضى بها المحاكم الصادرة من السلطة القضائية وتنفذها السلطة التنفيذية للدولة .
    وليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة تامة، ، عاصمة الدولة مدينة طرابلس , ، واللغة المتداولة رسميا فيها هي اللغة العربية ولغات الأمازيغ والطوارق والتبو هى لغات وطنية من مكونات المجتمع الليبى وتتمتع بكافة حقوق التعامل بها باستثناء المعاملات الرسمية للدولة.


    مادة (2)
    للدولة عيدين رسميين هما عيد الفطر وعيد الأضحى , ولها عطلات أخرى يحددها القانون ,,لا أكراه فى الدين ,فالانسان حر فى اعتقاده وتكفل الدولة للمسلمين ولغير المسلمين من اهل الكتاب حرية القيام بشعائرهم الدينية وفق ما تسمح به ضوابط الكتاب والسنة الصحيحة , وتقوم الدولة بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبواجب الدعوة الى دين الله بالحسنى ,وتحدد الدولة دارا للإفتاء مكونة من هيئة شرعية بعلماء دين وفقهاء ليبيين معتبرين فيها وتحدد اختصاصاتها.
    مادة (3)
    يُعين شعار
    الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
    ويكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية :
    طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين،وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.
    مادة (4)
    تعمـل الدولة على إقامة نظام حكم لمن يصلح لولاية أمر البلاد وحكمها يكون مبنيا على العدل والشورى و عدم التمييز فى القضاء وتنفيذ الأحكام بين البشر لأى سبب بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وتعتبر السلطات ، التشريعية , والتنفيذية , والقضائية مفصولة فى ليبيا و نوع الحكم فيها مبنى على المبايعة لمن يصلح ويكون أهلا لولاية أمر البلاد , ويحدد الاسم الرسمى لها, وطريقة الحكم فيها تكون بإنشاء (مجلس للشورى) المؤتمر الوطنى للبلاد وهو مجلس مكون من (مجلس شيوخ المدن) المكون من (مجلس نواب المناطق) التابعة للمدن فى ليبيا وهذين المجلسين مكونان من أعضاء منتخبين من جميع مناطق البلاد , أما ( مجلس الشورى ) الذى هو المؤتمر الوطنى العام فمكون من أعضاء منتخبين من مجلس شيوخ المدن وتحدد مهام و اختصاصات كل مجلس بواسطة أعضائه المنتخبين وفق تفصيلات الباب الرابع من هذا الدستور.
    مادة (5)
    تعرض مواد الدستور على الشعب للاستفتاء بعد موافقة مجلس الشورى و الهيئة التشريعية عليها ولا يجوز
    الاستفتاء على المواد المتعلقة بحق الشريعة الاسلامية فى الحكم.


    الباب الثاني – الحقوق والحُريات العامة

    مادة (6)
    الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج الشرعى وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.


    مادة (7)
    الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق مادامت تصح لهم، و متساوون في تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة المكلفون بها، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى.


    مادة (8) 
    تقوم الدولة بانشاء الجيش الوطنى, وجهاز الأمن الوطنى, وتدعمه بما يجعله قادرا على حماية الدين والمجتمع وحماية الوطن وحدوده الاقليمية ومكوناته الاجتماعية والاقتصادية, وتوفير الأمن والاستقرار فى البلاد, ويعلن من يولى أمر البلاد ومجلس الشورى حالة الطوارىء والحرب وفق مايبينه القانون.



    مادة (9)
    تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما لا يخالف الأحكام العامة فى الدستور، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مصدر التشريع فيها ، وتعمل على إصدار المواثيق التى تكرم الإنسان كما أراده الله خليفة له في الأرض.

    مادة (10)
    تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن،كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وحقوق الملكية الفكرية, وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.

    مادة(11)
    يجب على كل مواطن الدفاع عن الدين والوطن،والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بهذا النظام الدستوري ، والتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة, ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية بالحسنى وفق مصادر التشريع فيها وتمنع الدولة بكل قوة كل ما يؤدى الى الفتنة أوالفرقة أو الانقسام فيها.

    مادة (12)
    تكفل الدولة حق الاستجارة واللُجوء اليها بمقتضى القانون اذا اقتضت اليه الحاجة، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين , ويلتزم المقيمون فيها باحترام القانون و المجتمع الليبى ودينه.
    مادة (13)
    للمساكن ,و الملكيات والعقارات ورؤوس الأموال الخاصة حرمتها الشرعية، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه, وتعتبر رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن ,كما تعتبر جميع موارد البلاد وثرواتها الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا هى ملك للدولة و تحت تصرفها وتقع من ضمن اختصاصاتها ولا يجوز منح أى امتياز أو استثمار لأى كان الا وفق ما يبينه القانون.

    مادة (14)
    لاتفرض الضرائب على المواطنين أو مؤسساتهم الاقتصادية الخاصة الا عند حاجة الدولة الماسة اليها,,وتحدد بقيم غير مجحفة..ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها الا بموجب القانون.

    مادة (15)
    لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون, وللمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.


    مادة (16)
    تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر بالكلمة الطيبة وبما لا يثير الفتن والانقسامات وبما لايخدش الحياء،أو يمس امن الدولة وكيانها وتضمن الدولة حرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي بعد ساعات الدوام الرسمى للدولة ، وبما لا يتعارض مع القانون.

    مادة (17)
    تكفل الدولة حُرية تكوين التجمعات السياسية والجمعيات الخيرية
    وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بدين الدولة وأمنها ووحدة التراب الوطني . وحدودها الاقليمية



    مادة (18)
    الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون ولايجوز نزع الملكيات الخاصة الا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وبحكم قضائى نهائى ،ولا يجوز المصادرة العامة للأموال وتحدد المصادرة الخاصة بحكم قضائى,وفق مايبينه القانون.
    مادة (19)
    للتمتع بالجنسية الليبية, ولاقامة وعمل الوافدين الى ليبيا نظام خاص يحدد وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد. .
    الباب الثالث - الضمانات
    القضائية

    الفرع القضائي
    تناط السلطة القضائية في ليبيا حرة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتأي(مجلس الشورى) المؤتمر الوطنى العام وينشئه من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء استمرارهم في مناصبهم.

    مادة (20)

    لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون, أو المصالحة مع خصمه وفق ماتقتضيه مصلحة المتخاصمين على أن يتم تدوين المصالحات بين المتخاصمين والتصديق عليها فى المحاكم المتخصصة .

    مادة (21)
    * السُّلطـة القضائيـة حرة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير الدين والقانون والضمير.
    * يُحظر إنشاء محاكم استثنائية

    مادة (22)
    * التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.
    * يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.
    مادة (23)
    1- تشمل السلطة القضائية جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور وقوانين ليبيا الحرة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا بين مواطنين ليبيين وأجنبية (أو مواطني دول أجنبية أو رعايا أجانب).

    2- تتم المحاكمة في جميع الجرائم، ما عدا قضايا الاتهام النيابي، أمام هيئة شرعية من دار الافتاء. ، تجري المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحددها المؤتمر الوطنى العام بقانون.
    مادة (24)
    3- جريمة الخيانة العظمى بحق ليبيا الحرة لا تكون إلا بشن حرب عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة الخيانة العظمى إلا استناداً إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل الواضح النية، أو استناداً إلى اعتراف في محكمة علنية.
    2- للهيئة اتلشريعية سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة العظمى. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريدهم من حقوقهم المدنية أو مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.





    الباب الرابع - السلطات التنفيذية
    المؤتمر الوطنى العام
    ( مجلس الشورى)
    يتكون المؤتمر الوطنى العام ( مجلس الشورى)
    من مجلس (النواب) ومجلس (الشيوخ)
    أولا
    (مجلس النواب)
    1- يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارهم أبناء القبائل فى الدواخل أو أبناء الاحياء السكنية فى المدن من كل مواطنى الشعب الليبى الذين يحق لهم التصويت قانونا كل أربع سنوات في مختلف مناطق ليبيا الحرة .
    2- لا يصبح أي شخص عضوا فى مجلس النواب ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين ,وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان المنطقة التي يتم اختياره فيها لمدة لاتقل عن 5 سنوات.
    3- يوزع أعضاء مجلس النواب بين مختلف مدن وقرى ليبيا الحرة القبائل فى الدواخل و بنسبة عدد سكان المدن فى كل منها بعد انعقاد أول اجتماع للمؤتمر الوطنى العام، وبعد ذلك كل فترة عشر سنوات ، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل قبيلة فى الدواخل أو لكل عشرة الاف نسمة فى المدن ، و يجب أن يكون لكل قبيلة نائب واحد على الأكثر مهما زاد أو قل عدد أفرادها ولا يجوز قانونا الانتماء القبلى لمن يسكن فى المدن غير المدينة التابعة لها قبيلته.
    4- عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي منطقة، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو غيره من المقاعد الشاغرة.
    5- يختار مجلس النواب رئيسه وسائر مسؤوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي لاعضائه.



    الفقرة الثالثة
    ثانيا
    (مجلس الشيوخ)
    1- يتألف مجلس الشيوخ من ثمانية شيوخ عن كل محافظة (يختارهم مجلس النواب في تلك المحافظة) لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد.
    2- عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. و تشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. (وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لمحافظة ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك المحافظة أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.)
    3- يشترط فى أي شخص عضواً في مجلس الشيوخ أن يكون قد بلغ الثلاثين من العمر وأن يكون لدى انتخابه من سكان المحافظة التي يتم اختياره عنها مدة لاتقل عن 5 سنوات.
    4- يكون نائب رئيس ليبيا الحرة رئيساً لمجلس الشيوخ، و لايحق له أن يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.
    5- يختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس ليبيا الحرة.
    6- لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين القانونى الشرعى. وعندما تتناول المحاكمة رئيس ليبيا الحرة، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أي شخص بتهمة نيابية بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
    7- لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام النيابى حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي فى ليبيا الحرة، ويبقى الشخص المدان مع ذلك عرضة وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.


    الفقرة الرابعة
    تنظيم المؤتمر الوطنى العام
    (مجلس الشورى)

    1- مواعيد وأماكن وطريقة انتخابات الشيوخ والنواب يحددها في كل محافظة فرع (مجلس الشورى) المؤتمر الوطنى فيها، ولكن يمكن لمجلس الشورى (المؤتمر الوطنى العام) ، في أي وقت، أن يسن قانوناً يحدد فيه مثل هذه الأنظمة أو يعدلها، (إلا في ما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ.)
    2- يجتمع( مجلس الشورى) المؤتمر الوطنى العام مرة على الأقل كل سنة ، (ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم سبت من شهر فبراير) ما لم يحدد المؤتمر الوطنى العام بقانون موعداً آخر.
    الفقرة الخامسة
    1- كل من المجلسين هو الحكم في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وتشكل الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر أن يؤجل الجلسات من يوم إلى يوم، وقد يخول كل من المجلسين سلطة إجبار الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرتأي فرضها.
    2- يمكن لكل من المجلسين أن يضع قواعد نظامه الداخلي وأن يعاقب أعضاءه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين، طرد أحد الأعضاء.
    3- يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.
    4- لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة المؤتمر الوطنى العام، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز لأي منهما نقل جلساته إلى أي مكان خلاف المكان الذي يلتئم فيه المجلسان.
    الفقرة السادسة
    1- يتقاضى الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلاً يحدده القانون، ويدفع من خزانة ليبيا الحرة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن، أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، وأي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين لا يسألون عنها في أي مكان آخر.
    2- لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة ليبيا الحرة، يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطات ليبيا الحرة، أن يكون عضواً في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.
    الفقرة السابعة
    1- جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى.
    2- كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس ليبيا الحرة، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر إعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد درسه كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانوناً. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن تحدد أصوات أعضاء المجلسين بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الجمعة) من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل مجلس الشيوخ، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه. وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً ولا يكون هذا القانون دستوريا فى حال مخالفته النصوص التشريعية.
    2- كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب (باستثناء موضوع رفع الجلسات) ينبغي تقديمه لرئيس ليبيا الحرة. وقبل أن يصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.





    الفقرة الثامنة
    السلطات الممنوحة للمؤتمر الوطنى العام

    تكون( لمجلس الشورى) المؤتمر الوطنى سلطة:
    1- فرض الضرائب فى حال الحاجة اليها والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام لليبيا الحرة، و يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء ليبيا الحرة.
    2- استدانة الأموال لحساب ليبيا الحرة فى حال الحاجة اليها.
    3- تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف مناطق ليبيا الحرة.
    4- وضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاس في جميع أنحاء ليبيا الحرة.
    5- صك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس.
    6- وضع أحكام للمعاقبة على تزوير سندات ليبيا الحرة المالية وعملتها.
    7- إنشاء مكاتب وطرق للبريد والاتصالات .
    8- تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم.
    9- إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.
    10- تعريف أعمال القرصنة والتهريب، والجنايات التي ترتكب في البر وفى عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، والمعاقبة عليها.
    11- إعلان الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على الغنائم في البر والبحر.
    12- إنشاء الجيش والشرطة وأجهزة الأمن وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين.
    13- تكوين قوة بحرية والتكفل بها.
    14- وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوى.
    15- وضع أحكام لدعوة الثوار إلى حين تنفيذ قوانين البلاد، وقمع التمرد وصد الغزو.
    16- وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب الثوار، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة ليبيا الحرة
    ، محتفظاً لكافة المناطق، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب الثوار وفقاً للنظام الذي يضعه المؤتمر الوطنى.
    17- سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة ليبيا الحرة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.
    المادة الثانية
    الفقرة الأولى
    السطة التنفيذية
    1- تناط السلطة التنفيذية برئيس ليبيا ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات قابلة للتمديد فترتين لا أكثر، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس عن طريق تصويت مجلس الشورى، وتتم مبايعته على السمع والطاعة فى المنشط والمكره والطاعة فى المعروف عن طريق وفود مجالس النواب .
    2- تعين كل محافظة، بالكيفية التي يحددها ممثل (مجلس الشورى) المؤتمر الوطنى فيها، عدداً من الناخبين مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للمحافظة أن يمثلوها في(مجلس الشورى) المؤتمر الوطنى العام . ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، أو لأي شخص يشغل لدى ليبيا الحرة منصباً سياسيا، أن يعين ناخباً.
    3- (يجتمع الناخبون كل منهم في محافظته ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، يكون أحدهما على الأقل من غير سكان المحافظة نفسها. ويضعون لائحة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لهم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويوقعون اللائحة ويصادقون على صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة ليبيا الحرة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم تحصى الأصوات، والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، إذا كان هذا العدد أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا كان نال أكثر من شخص مثل هذه الأكثرية، وكان عدد الأصوات التي نالوها متساوياً، عندها يقوم مجلس النواب فوراً، وعن طريق الاقتراع السري، باختيار واحد منهم رئيساً. وإذا لم يحصل أي شخص على أكثرية، عندها يقوم مجلس النواب، بالكيفية عينها، باختيار الرئيس من بين الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة. ولكن عند اختيار الرئيس، تحسب الأصوات على أساس المحافظات بحيث يكون لممثلي كل المحافظات صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي المحافظات، وتكون أكثرية جميع المحافظات ضرورية ليتم الاختيار. وفي كل حالة، بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائب الرئيس. وإذا بقى، شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من الأصوات، تعين على مجلس الشيوخ أن يختار من بينهما أو من بينهم بالاقتراع السري نائب الرئيس).
    4- يجوز( لمجلس الشورى ) المؤتمر الوطنى العام أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، وهو يوم يجب أن يكون واحداً في جميع أنحاء ليبيا الحرة.
    5- لا يكون أي شخص وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلاً لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهلاً لذلك المنصب أي شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين ولم يكن من مواطنى ليبيا الحرة منذ الولادة.
    6- في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن للمؤتمر الوطنى العام أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، معلناً من هو المسئول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة ويبقى مثل ذلك المسئول إلى أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.
    7- يتقاضى الرئيس، في مواعيد محددة، تعويضاً عن خدماته لا يزاد ولا ينقص خلال الفترة التي ينتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من حكومة ليبيا الحرة أو من أية محافظة منها.
    8- على الرئيس قبل أن يشرع في تنفيذ مهام منصبه، أن يؤدي القسم أو التوكيد التالي: "أقسم بالله العظيم بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس ليبيا الحرة وبأنني سأبذل أقصى ما في وسعي لأصون وأحمي وأدافع عن كل ما يدعو اليه دستور ليبيا الشرعى."
    الفقرة الثانية
    يكون الرئيس قائداً أعلى للجيش الوطنى ليبيا الحرة، ولثوار مختلف المحافظات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى ليبيا الحرة. وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد ليبيا مالم يخالف العفو نصوص التشريع، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.
    2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي ليبيا الحرة الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون. ولكن يمكن للمؤتمر الوطنى العام أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأي، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.
    3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.

    الفقرة الثالثة
    يزود الرئيس المؤتمر الوطنى العام من وقت لآخر، بمعلومات عن حال البلاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً. وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي ليبيا الحرة.
    الفقرة الرابعة
    يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي ليبيا الحرة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، أو اذا أدينوا بمثل هذه التهم.


    الأستاذ المستشار
    صالح المزوغى
    --- On Sun, 1/1/12, saleh muzughi <salehlmuzughi@yahoo.com> wrote:


  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    libya
    المشاركات
    2,198

    افتراضي

    شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  3. #3

    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    1

    Angry حسبى الله و نعم الوكيل فيك ياصالح المزوغى

    وين الجنسيات,الله يرحمك ياالملك ادريس ذهبت و تركتها للعنصريين و المنافقين اللذين لايخافون الله بل يخافوا الناس .حسبى الله و نعم الوكيل فى كل من يضع قلمه و ينكر حق غيره حق كفله له الله و جميع الدول عدا الليبيين العنصريين و الحقداء.

  4. #4
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    دار الإفتاء الليبية
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحقوقُ والحرياتُ .. وصياغةُ الدستورِ

    يتكلمُ الناسُ كثيرًا على الحقوقِ والحريات، حقوقِ الإنسان، حقوقِ المرأة، حقّ التعبير، حقّ النقد، حقّ التظاهرِ، حقّ الاعتصام، حرية الإعلامِ، إلخ ...

    لا شكّ أنّ فيما يُطرح ويُطالبُ به الناسُ - سواء على مُستوى الأفرادِ أو المؤسَّسات، وسواء أكان للمرأَة أم لغيْرها - منه ما هو حق فعلا، تجاهلَه الناس وضيّعوه، تجبُ الدعوة إليه والدفاعُ عنه، واتخاذُ كلّ السبلِ الكفيلةِ بردّه إلى أهلِه، فإنّ استلابَه غصبٌ وتعدٍّ وفسادٌ، والله تعالى لا يحبُّ الفساد..

    ومنه ما يُسمى حقًّا، وتتبنَّاه منظماتٌ وحقوقيونَ، وهو في واقعِ الأمرِ ليسَ كذلك، فلا هو حقٌّ، ولا هو مشروعٌ أصلا، لتَعارُضِه معَ مبادئِ الإسلامِ الواضحةِ، وثوابِتِه الصريحةِ القاطعةِ، بل لا يقرّه أيّ قانونٍ وضعيّ سوي.

    هناك منظماتٌ مشبوهة في العالم تُقحم بعض الهيئاتِ الدولية أحيانًا - مثل الأممِ المتحدة، أو غيرها من المنظماتِ التابعة لها - بأن تتبنّى مبادئَ بها كثير من المخالفات الأخلاقية والدينية، لفرضها على أهل الأرض، وتسميها حقوقا!!
    وتجد - للأسف - من الهيئات الحقوقية في بلاد المسلمين، من يتبنى مثل هذه الحقوق المزعومة، ثم يتولى الإعلامُ المهمة، ويسوّقُ ما يُعرض منها على العامة، دون تمحيصٍ، ولا تأسيسٍ، وكأنه أمرٌ مقدّس، لا يجوزُ المساسُ به..
    ومسوّدة العنفِ ضدّ المرأةِ، المعروضةُ على الأممِ المتحدِة الأيامَ الماضيةَ، خيرُ شاهدٍ على هذه الحقوقٍ المزعومةِ، وهي تأتي تتميما لاتفاقية (سيداو)، أي: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل، القائم على الجنس، وتَعُدّ هذه الاتفاقية كلّ تقييد أو تفريقٍ بين الرجلِ والمرأة، على أنهما رجل أو امرأة، هو من التمييزِ المحْظور، وهذه بداية الخلاف بين الاتفاقية والداعين إليها، وبين القرآن، فالله تعالى يقولُ: (وليسَ الذّكَرُ كَالأُنثَى)،
    وهم يقولون: الرجل والمرأة سواء في كل شيء!

    وقد انضم إلى اتفاقية (سيداو) حتى نهاية 2009م، 186 دولة، ومنها كثيرٌ من الدول الإسلامية والعربية، وبعضُها وافق مع التحفظِ على بعض ما جاءَ فيها، والغريبُ أن أمريكا - زعيمة العالم الحر كما تسمي نفسها، ولا أحد يتهمها بالعنف ضد المرأة - امتنعت عن التوقيع على الاتفاقية، واعتبرتها – كما جاء على لسان بعض أعضاء مجلس الشيوخ - تدخلا في الأمور الشخصية للناس، التي لا يجوز المساس بها، ولا أن تحكمها اتفاقيات دولية، كما اعتبرتها تدميرا للأسرة والروابط الاجتماعية، وكان الأجدر بهذا الموقف من الاتفاقية هو الدول الإسلامية، لا امريكا، ففي انتسابهم إلى الإسلام الذي يدينون به ما يُبررُ لهم رفضها.
    لذا تجدنا اليوم - خصوصًا وأننا مُقبلون على صياغةِ الدستور، الذي سيكون من أولوياتِه الكلامُ على الحقوقِ - تجدُنا في أمسّ الحاجة إلى تحريرِ المُصطلحات، وتحديدِ الألفاظِ والمدلولاتِ، ثمّ وزنِها قبلَ الحُكم عليها - بالرد أو القَبول - بالميزان الحقّ، والحكم العدل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حُكم اللهِ الذي أنزلَ الكتاب، وأنزلَ معه الميزانَ، ليقومَ الناسُ بالقسط، فالوقوفُ على المصطلحات، وقَبولُ المقبولِ منها، وردُّ المردود، والتوافقُ عليه، وقَبوله بما يوافقُ ثوابتَ الدين ومصلحة الوطن، هوَ صمامُ الأمانِ لسلامةِ الدستورِ، وهو الذي يُقصرُ علَى الإخوةِ الخبراءِ المعنيين بصياغة الدستورِ الطريقَ، وينيرُ السبيلَ، فلا يقعُ مَع مراعاته نزاعٌ في غيرِ موضِعِ النزاعِ، فإنّ أكثرَ اللبْسِ وتباينِ وجهاتِ النظرِ والاختلافِ، يأتي عادةً من عدم تحديدِ الألفاظ، وتحريرِ المصطلحاتِ.

    وللكلامِ بقية مع لقاء آخر في تعريف الحق ....

    الصادق بن عبدالرحمن الغرياني.
    الأحد 12 جمادى الأول 1434 هـ.
    الموافق 24 مارس 2013 م .

  5. #5
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,467

    افتراضي

    في الأسابيع الأولى من تاريخ سقوط نظام القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، لم يكن أي طرف مهما كانت حنكته السياسية قادرا على توقع سيناريو بعينه في ليبيا: الكل تقريبا، اتفق على أن الوضع مفتوح على كل السيناريوهات، وأن المستقبل من الغموض والتعقيد لا يسمح ألبتة بترجيح كفة سيناريو معين على آخر.
    ويتمثل التغير الحاصل اليوم في أن الغموض بدأ يتلاشى، والرؤية بدأت تتضح، وأصبح بالإمكان تحديد موقف دقيق ورسم سيناريو واقعي، باعتبار أن الواقع السياسي الليبي اليوم أفشى بخريطته وبموازين القوى فيه والاتجاهات الغالبة على عملية الحراك السياسي لليبيا ما بعد الثورة. بل إن تلك المؤشرات القوية الدلالة والمعنى التي انطلقت مع حكومة مصطفى عبد الجليل والمظاهرة الكبيرة التي جرت في عهده للمطالبة باعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع في ليبيا دون استفتاء أو غيره من آليات التحكيم الشعبي، ناهيك بإصدار قانون إلغاء الربا بجميع البنوك الليبية خلال العام الحالي.. كل هذه المؤشرات الأولية القوية والصريحة في طبيعة خلفيتها الدينية المتشددة، كانت ولا تزال تستبطن مشروع دولة دينية، أفكارها ومبادئها خارج العصر والتاريخ.
    وها هو البرلمان الليبي يقطع دابر الشك نهائيا ويؤكد للعالم بخصوص الدستور الجديد، أن «الشريعة هي مصدر التشريع الوحيد في ليبيا، وأنه يقع باطلا كل ما يخالف أحكامها». وتفيد هذه الخطوة النوعية التي اتخذها البرلمان بأن الشريعة الإسلامية لن تكون فقط مصدرا من مصادر التشريع في ليبيا، بل إنها المصدر الوحيد، إضافة إلى أن الدستور القادم، كما هو واضح ومعلن من قِبل البرلمان الليبي وقراراته، لن يتعاطى مع الشريعة الإسلامية من جوانب مقاصدها وتعاليمها وثوابتها فحسب، فهذا أمر مفهوم ثقافيا وحضاريا وسوسيولوجيا، ولكن المفارقة تكمن في أن إعلان البرلمان الوطني كان واضحا في إشارته الصريحة إلى اعتماد أحكام الشريعة الإسلامية، والفرق بين مقاصد الشريعة وأحكامها كبير جدا بالنسبة إلى صياغة بنود الدستور وضبط فصوله.
    إذن، ليس مبالغة أو من باب الرجم بالغيب الاستنتاج أن أنصار التشدد الديني في ليبيا قد سجلوا هدفا استراتيجيا ونجحوا في التأثير القوي على البرلمان الليبي وجعله يخشاهم وينفذ أجندتهم، وأيضا يتعظ مما مارسوه من ضغوط على امتداد السنتين الأخيرتين، حيث فرضوا بالقوة قانون العزل السياسي واستبعدوا وجوها مدنية التوجه والخيارات؛ بمعنى أن جماعة الإخوان وأنصار الشريعة والجماعات الأخرى التكفيرية والجهادية القاعدية الرؤية والمنهج والمشروع، قد ربحت جميعها المعركة وفازت بمستقبل ليبيا التي هي حسب المعطيات القديمة الجديدة سائرة نحو التشدد الديني والسلفية والأصولية والشمولية.
    من جهة أخرى، يبدو لنا أن الطابع الإقراري والحاسم لإعلان البرلمان الليبي اعتماد الشريعة مصدر التشريع الوحيد في ليبيا ذو تأثير متعدد؛ من ذلك أنه ضيق الخناق على هيئة الدستور القادمة التي سيجري انتخابها الشهر المقبل وحدد لها سلفا الإطار المرجعي لعملية كتابة الدستور. وفي هذه الجزئية نسجل مفارقة كبرى تؤكد ما ذهبنا إليه من أن دستور ليبيا الجديد سيطبخ بنار الخوف من المتشددين الذين يبدو أنهم بسبب ضغطهم المباشر وغير المباشر باتوا يمثلون سلطة فعلية داخل ليبيا.
    وتتمثل المفارقة في اتخاذ البرلمان قرارا خطيرا دون اللجوء إلى آليات الديمقراطية كالاستفتاء مثلا ثم يعلن عزمه فتح باب الترشيحات لانتخاب شخصيات هيئة صياغة الدستور! فأي معنى لعملية الانتخاب هذه في ظل صياغة البرلمان الليبي للدستور حتى قبل كتابته وتحديد رافده ومصدره؟ إنه لمن غير الممكن أن تعبر هذه الطريقة وهذا المنهج عن إرادة الشعب الليبي. وبناء عليه نقول، إنه ما كان على البرلمان الليبي أن يضع مصير الدستور الجديد في أيدي المتشددين حتى وإن كان الهدف مساعدة السلطة التنفيذية في امتصاص الاحتقان.
    إن اعتماد هذا التفكير يكشف عن وجود خلط بين الاحتقان الشعبي واحتقان متشددين المفروض أن ليبيا الجديدة لا تتسع لأطروحتهم.
    من جهة أخرى، نعتقد أن التنازل اليوم للمتشددين والرضوخ لمشروعهم الآيديولوجي التكفيري السلفي سيشرعان غدا للعنف باسم الدين، حيث سيجري فرض فهمهم المتشدد للدين الإسلامي على مناحي الحياة اليومية والاجتماعية والسياسية والأحوال الشخصية الليبية (تطالب جماعة أنصار الشريعة بإقامة المحاكم الشرعية).
    إننا أمام مؤشرات واضحة وصريحة: لا مكان للمدنية والديمقراطية ولمرجعية حقوق الإنسان العالمية في ليبيا. فهل أخطأت الثورة طريقها؟ أم أنها اختطفت أمام أنظار العالم الصامت والمنشغل بحقول النفط؟
    وأي قيمة لدستور يرتعش خوفا من المتشددين ومتجاهلا ضرورة تحديث ليبيا وتنميتها على نحو تعوض به ليبيا عقود الجمود والهدر؟


    صحيفة الشرق الاوسط - بقلم د امال موسي

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.