[SIZE="4"]منظومة العدالة وضرورة الإصلاح
تراست لاو عن هيومن رايتس واتش
نقل موقع "تراست لاو" عن "هيومن رايتس واتش" قولها إن الحكومة الانتقالية الليبية في حاجة ماسة إلى إصلاحات تعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون بعد 42 سنة من الدكتاتورية وثمانية أشهر من الحرب.
وكانت المنظمة قد التقت بوفد من المجلس الوطني الانتقالي الليبي المؤقت ومحامين ونشطاء حقوق إنسان وسجناء سياسيين سابقين وقادة عسكريين وأسر المفقودين خلال زيارتها التي دامت أسبوعين في ليبيا.
وقالت ممثلة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسون إن الحكومة الانتقالية تواجه صعوبات كبيرة وينبغي تسريع وتيرة الإصلاحات: "إننا قلقون من الجماعات المسلحة التي تحتجز المعتقلين دون سند قانوني، وهناك حاجة ملحة لوضع قوانين جديدة لحماية حرية التجمع والتعبير".
حقوق
وقد ألقت المنظمة الضوء على ثلاثة مجالات تتطلب اهتماما عاجلا من الحكومة. أولها التأكد من أن المحتجزين تم اعتقالهم بمقتضيات القانون الجنائي الحالي وأنه تم عرض كل معتقل أمام قاض، وهذا يتطلب تسريح وإعادة دمج العديد من الميليشيات المسلحة وجلب الآلاف من المعتقلين لديهم في عهدة الدولة.
ثانيا، يجب ضمان سرعة التحقيقات الجنائية وشفافيتها واستقلاليتها حول الادعاءات بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الثوار. وأشارت المنظمة إلى أنه ينبغي مقاضاة أي شخص مسؤول عنها.
وذكرت ويتسون إن "الأولوية القصوى هي استعادة سيادة القانون في ليبيا، و مع انتهاء الحرب يجب على الحكومة الحرص على نقل جميع المعتقلين إلى سجونها ومراجعة قضاياهم بصفة عاجلة".
وكان وفد من المنظمة قد زار سيف القذافي في 18 ديسمبر الماضي وقال إن أوضاعه تبدو جيدة ولكن يجب على الحكومة الانتقالية أن تسمح له بالحصول على محام.
إصلاح القوانين
وبينت المنظمة أن ليبيا تعد حاليا حوالي 8500 معتقل في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت الحكومة إنها ستتحمل تدريجيا مسؤوليتهم، وقد أكد المسؤولون الليبيون لـ"هيومن رايتس واتش" أن هذه أولوية قصوى للحكومة ولكن لم يؤكد أي منهم أنه جرى تقديم المحتجزين بالفعل أمام جهاز العدالة.
وقال المدعي العام ووزير العدل علي عاشور إنه تم البدء في غربلة المعتقلين في عهدة الدولة والإفراج عن أولئك الذين لا توجد ضدهم أي أدلة على ارتكابهم جرائم، ولكن لا توجد أرقام عن عددهم أو أرقام الذين ما يزالون خارج عهدة الدولة.
وثالثا، يجب مراجعة القوانين التي تقيد حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الجمعيات وأحكام قانون التجمع، وكان رئيس المجلس الوطني مصطفى عبد الجليل قد أعلن انه سيتم ضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تقوم بإعداد قانون عقوبات جديد.
حرية التعبير
وينص الإعلان الدستوري على عدة حقوق بموجب القانون الدولي، مؤكدا على أن القوانين التي تتعارض معه لا يجوز تطبيقها.
ولكن لم يتم تحديد أي القوانين التي ليست موجبة التطبيق أو ذكر أي حقوق أساسية بموجب القانون الدولي لاسيما تجريم الاعتقال التعسفي كما وقع بالقرب من مصراتة.
وقد دعت المنظمة المجلس الوطني والسلطة التنفيذية المؤقتة والسلطة التشريعية إلى تعليق أحكام قانون العقوبات وغيره من القوانين التي تقيد الحقوق الأساسية وإلى أن يتم العمل بكل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها ليبيا حتى يتم إعداد القوانين الجديدة.
وقالت إن[
/SIZE]
القانون الدستوري لا يشكل حماية كافية، وذكرت ويتسون أنه من الصعب القيام بانتخابات حرة ونزيهة في حين أن الليبيين يعتقلون لأنهم ينتقدون السلطة.
أما فيما يخص حقوق النساء فقد قالت المنظمة إنه يجب على الحكومة الليبية احترام المعاهدات الدولية في هذا المجال خاصة فيما يخص منع كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها ليبيا في إشارة إلى تعدد الزوجات.
منظومة العدالة وضرورة الإصلاح
رد مع اقتباس
المفضلات