رأي الدكتور الكوني عبوده استاد القانون والمعروف على المستوى الدولي وليس المحلي فقط(رئيس لجنة فبراير) حول جلسات مجلس النواب وما صدر عنه من قرارات.

إذا كان من المسلم به أن الشكلية،ومنها إشتراط إجراءات معينة،ليست غاية فى ذاتها،وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية و لهذا فاءن الجزاء لايكون البطلان إلا فى حالة النص أو أذا كانت المخالفة جوهرية ولم تتحقق الغاية المنتظرة .وبالنظر ألى أن الغاية من الاجراء الذى نص عليه الاعلان الدستورى لأنتقال السلطة قد تحققت(علم الاعضاء الجدد بميعاد الجلسة ومكانها)،فإن القول بالبطلان فى غير محله من وجهة نظرى . ويبقى من المهم تحديد نتائج ذلك::
الى أن تفصل الدائرة الدستورية فى الطعن الذى ذكرت وسائل الاعلام أنه رفع ولصالح من رفعه، فإن أبرز النتائج هي:
0إنتقال السلطة الى البرلمان المنتخب الذى يمثل الأمة بكاملها وأنتنهاء ولاية المؤتمر الوطنى العام بحكم تحقق الإشهار المطلوب،بنقل وقائع الجلسة الأولى وفقا للنصاب المطلوب وأداء اليمين أمام الشعب.
وماحضور ممثلين عن جهات دولية وإقليمية إلا قرينة على صحة ذلك!
00أن على مجلس النواب أن يسعى الى تحقيق التوافق الذى يخدم مصلحة الوطن،من أجل إعادة إلاستقرار الى ليبيا الحبيبة0
000تشكيل لجنة لأتمام محضر الاستلام من المؤتمر المنتهية ولايته بإعتباره أثرآ لأنتقال السلطة ،وليس مصدرأله كما يحاول البعض تصوير ذلك.
0000التعجيل بالعودة الى مقر المجلس لما لذلك من أهمية،فالضرورة تقدر بقدرها!
ولكن ماذا لو حكمت المحكمة العليا ببطلان إحراءات إنتقال السلطة؟إذاحدث ذلك فما على الفرقاء إلا عفدجلسةإو إتباع آلية التسليم عن بعد، ولكن لاأثر لذلك على القوانين أو القرارت التى أصدرها البرلمان من بداية ولايته وإلى حين صدور الحكم تطبيقا لنظرية ألاعمال الظاهرة وتطبيقاتها ... د. الكوني عبوده .