للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي مشروع صياغة الدستور الدائم فى ليبيا

    مشروع صياغة الدستور الدائم فى ليبيا

    الصياغة مبنية على تعديل النسخة الكاملة للاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالى المؤقت



    مقدمة



    من المعلوم أن ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة تامة, ولها الحق فى وضع نظام الحكم فيها بالصورة التى يراها الشعب الليبى أو من يسيطر على الحكم فيها, والدليل على هذا أن القذافى عندما سيطر الحكم فى 1969 قام بالغاء النظام الكلى للبلاد و ألغى دستورها آنذاك و ألغى نظام الحكم فيها و أبدله من مملكة الى جمهورية ثم الى جماهيرية كما يدعى ثم قام بالغاء كافة القوانين و اللوائح المعمول بها فى خطاب زوارة, وقام بوضع دستوره الكتاب الأخضر وادعى ان القرءان الكريم شريعة المجتمع ثم عاث فى الأرض فسادا كما شاء لأكثر من أربعة عقود من الزمن ومع هذا لم تتدخل أى دولة فى شؤون ليبيا فى عهده ولم تتدخل الأمم المتحدة و لا مجلس أمن باعتباره كل ما كان يعمله القذافى فى ليبيا كان شأنا محليا داخليا للبلاد وهذا من مواثيق الأمم المتحدة المتفق عليها , الى أن ثار عليه الشعب فاقتلعته ثورة 17 فبراير, التى قام بها الشعب الليبى بثواره البواسل, وعليه فهذا مجددا شأننا الداخلى فلانخافوا من تدخل أى دولة أو تدخل أى قوة خارجية فهذا شأننا الداخلى بناء على القوانين الدولية وعليه فمن حقنا كشعب حر فى دولة حرة مستقلة عضو فى الأمم المتحدة و ذات سيادة تامة أن نضع نظام الحكم والدستور الذى نتفق عليه جميعا كشعب ليبى.. فلقد وضعت عدة دول دساتيرها بالشكل الذى تراه مناسبا لها,,, منها ما بني نظام الحكم فيها على العلمانية الليبرالية مثل كوريا و فرنسا وكندا وغيرها ومنها ما بنى نظام الحكم فيها على الدستور المدنى بمرجعيتة دينية أو مايسمى بالدولة المدنية مثل مصر ومالطا و اليونان ,,, ومنها ماتم تاسيس دستورها على المرجعية الشرعية للدين مثل المملكة العربية السعودية ومع هذا فهى من أقوى الدول علاقة بالغرب, ولم يتدخل فى شأنها ولا ننسى أن ايران الصفوية قد بنت نظام الحكم فيها على ولاية الفقيه وهى مرجعية دينية شيعية ,,أما نحن فشعب ليبى حر يدين كله بدين الاسلام,, ولا نرى أحسن منه شريعة ودستورا لنا ,,.وبما أن المجلس الوطنى الانتقالى المؤقت قد وضع مسودة الاعلان الدستورىللبلاد , عليه فقد تم التأسيس علي أغلب مواده وتعديلها سعيا لأن يكون موافقا لما تقتضيه ضوابط الدين التى تعطى الحق للمسلم وغير المسلم , بل لكل خلق الله تعالى من نبات وحيوان وجماد ومصلحة البلاد والعباد تقتضى استنباط الأحكام من شريعة الله , هذا مشروع لصياغة الدستور الدائم يمكنم المشاركة بالاطلاع عليه, والمشاركة بارساله الى أكبر عدد ممن تراسلهم بالبريد الالكترونى الخاص بك , وذلك خدمة لدينك ولبلدك ولنفسك , نحو تأسيس دستورمتفق عليه, وفق ما يرضاه الله تعالى لتنزل علينا بركاته...



    المجلس الوطني
    الانتقالي المؤقت

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الإعلان
    الدستوري
    الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله محمد وعلى ْآاله وصحابته أجمعين وبعد

    إنظلاقا من دوافع ثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، و وفاءاً لأرواح من قتل من الشهداء فى هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل دينهم ومن أجل نيل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.
    واستناداً إلى شرعية هذه الثورة بفتاوى أهل العلم فيها ،واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق نظام حكم عادل فى دولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع مسلم ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على منهج الإسلام الصحيح وحُب الخير والوطن.
    وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد المستبد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فهذا مقترح معدل مبنى على الإعلان الدستورى الذي قدمه المجلس الوطني الانتقالي فى ليبيا.

    الباب الأول – أحكام عامة

    مادة (1)

    ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة تامة، الشعب فيها هو مصدر السلطات، ويستمد تشريعاته من دين الله الإسلام، ويعتبر الشعب والدولة أن القرءان الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هما مصدر التشريع ، عاصمة الدولة مدينة طرابلس , ، واللغة المتداولة رسميا فيها هي اللغة العربية ولغة الأمازيغ والطوارق والتبو هى لغات وطنية من مكونات المجتمع الليبى وتتمتع بكافة حقوق التعامل بها باستثناء المعاملات الرسمية للدولة.

    مادة (2)

    للدولة عيدين رسميين هما عيد الفطر وعيد الأضحى , ولها عطلات أخرى يحددها القانون ,,لا أكراه فى الدين ,فالانسان حر فى اعتقاده وتكفل الدولة للمسلمين ولغير المسلمين من اهل الكتاب حرية القيام بشعائرهم الدينية وفق ماتسمح به ضوابط الكتاب والسنة الصحيحة , وتقوم الدولة بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبواجب الدعوة الى دين الله بالحسنى ,وتحدد الدولة دارا للإفتاء مكونة من هيئة شرعية بعلماء دين وفقهاء ليبيين معتبرين فيها وتحدد اختصاصاتها.
    مادة (3)

    يُعين شعار
    الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
    ويكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية :
    طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين،وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.

    مادة (4)
    تعمـل الدولة على إقامة نظام حكم لمن يصلح لولاية أمر البلاد مبني على العدل والشورى والمساوة بما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وتفصل السلطات ، التشريعية , والتنفيذية , والقضائية فى ليبيا بعد تحديد نوع الحكم فيها , وتحديد الاسم الرسمى لها, وطريقة الحكم فيها ,وتنشىء الدولة مجلسا للشورى مكون من أعضاء من جميع مناطق البلاد , وتحدد مهامه وطريقة تكوينه وتحدد واختصاصاته, ويعرض كل هذا على الشعب للاستفتاء.


    مادة (5)
    الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج الشرعى وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

    مادة (6)

    الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء
    السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى.



    الباب الثاني – الحقوق والحُريات العامة

    مادة (7)
    تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما لا يخالف الأحكام العامة فى الدستور، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع مصدر التشريع فيها ، وتعمل على إصدار المواثيق التى تكرم الإنسان كما أراده الله خليفة له في الأرض.

    مادة (8)

    تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن،كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وحقوق الملكية الفكرية, وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.

    مادة (9)
    يجب على كل مواطن الدفاع عن الدين والوطن،والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بهذا النظام الدستوري ، والتمسك بالقيم والأخلاق الحميدة, ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية بالحسنى وفق مصادر التشريع فيها وتمنع الدولة بكل قوة كل ما يؤدى الى الفتنة أوالفرقة أو الانقسام فيها.

    مادة (10)
    تكفل الدولة حق اللُجوء اليها بمقتضى القانون اذا اقتضت اليه الحاجة، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين , ويلتزم المقيمون فيها باحترام القانون و المجتمع الليبى
    مادة (11)

    للمساكن ,و الملكيات والعقارات ورؤوس الأموال الخاصة حرمتها الشرعية، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه, وتعتبر رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن ,كما تعتبر جميع موارد البلاد وثرواتها الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا هى ملك للدولة و تحت تصرفها وتقع من ضمن اختصاصاتها ولا يجوز منح أى امتياز أو استثمار لأى كان الا وفق ما يبينه القانون.

    مادة (12)

    لاتفرض الضرائب على المواطنين أو مؤسساتهم الاقتصادية الخاصة الا عند حاجة الدولة الماسة اليها,,وتحدد بقيم غير مجحفة..ولايجوز فرضها أو تعديلها أو الغاؤها الا بموجب القانون.


    مادة (13)

    لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون, وللمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.





    مادة (14)

    تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي،وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر بالكلمة الطيبة وبما لا يثير الفتن والانقسامات وبما لايخدش الحياء،أو يمس امن الدولة وكيانها وتضمن الدولة حرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي بعد ساعات الدوام الرسمى للدولة ، وبما لا يتعارض مع القانون.





    مادة (15)

    تكفل الدولة حُرية تكوين التجمعات السياسية والجمعيات الخيرية
    وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بدين الدولة وأمنها ووحدة التراب الوطني . وحدودها الاقليمية

    مادة (16)

    الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون ولايجوز نزع الملكيات الخاصة الا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وبحكم قضائى نهائى ،ولا يجوز المصادرة العامة للأموال وتحدد المصادرة الخاصة بحكم قضائى,وفق مايبينه القانون.



    مادة (17) 

    تقوم الدولة بانشاء الجيش الوطنى, وجهاز الأمن الوطنى, وتدعمه بما يجعله قادرا على حماية الدين والمجتمع والوطن وحدوده الاقليمية ومكوناته الاجتماعية والاقتصادية, وتوفير الأمن والاستقرار فى البلاد, ويحدد من يولى أمر البلاد حالة الطوارىء والحرب وفق مايبينه القانون.

    مادة (17)

    للتمتع بالجنسية الليبية, ولاقامة وعمل الوافدين الى ليبيا نظام خاص يحدد وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد .





    الباب الرابع - الضمانات
    القضائية



    مادة (31)



    لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون, أو المصالحة مع خصمه وفق ماتقتضيه مصلحة المتخاصمين على أن يتم تدوين المصالحات بين المتخاصمين والتصديق عليها فى المحاكم المتخصصة .

    مادة (32)

    * السُّلطـة القضائيـة حرة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير الدين والقانون والضمير.
    * يُحظر إنشاء محاكم استثنائية

    مادة (33)

    * التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.
    * يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    شارك بالراى ... ابداء الملاحظات .... الايجابية ... هي سبيلك لبناء ليبيا

  3. #3
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    gorreji
    المشاركات
    1,056

    افتراضي

    الم يكن هناك مسودة دستور معد مسبقاً في بداية سنة 2011 اعد من قبل مجموعة من خبراء ليبيين فالقانون الدستوري وصرفت عليه الملايين من الامول الليبية فاين ذهبت هذه المسودة .

  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    llibya\ طبرق
    المشاركات
    8

    افتراضي

    الاستاذ المشرف العام /احييك على هذا الجهد ,ولكن ماوضعه المجلس هو مجرد اعلان دستورى اتمنى الايكون مثل الآعلان الدستورى الذى اعلنة مايسمى مجلس قيادة الثورة سنة 1969م , وقيل انه سوف يعدل اويلغى بدستور اخر وظللنا نتظر اربعة عقود , و الهى ان سلطة مراقبة ا القوانين ودستوريتها الغيت كذلك وهى المحكمة العليا الدستورية , وروجعت فى السنوات الآخيرة على استحياء
    وهذة اكبر ضمانة الى جانب استفتاء المواطن الليبى على الدستور الذى ستضعة اللجنة التاسيسية التى يختارها المؤتمر الوطنى المنتخب !!!
    حقا انها دومات ارجو التمهيد لها وتوعية الناس بها حتى بعوا مايقولون ///
    وفقك الله وشكرا *

  5. #5
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    كتب د الرازقي " الفاضل " مقالين في هذا الخصوص تجدهما بالصحيفة http://www.lawoflibya.com/mag
    اما فيما يتعلق بما حدث 69م فلا اعتقد من السهل تكراره لان الناس وثقافتهم مختلفة فلم يعد الليبيين شعب بسيط بركة رغم احتفاظه بطيبته الا ان وعيه بحقوقه ستكون ضمانة لمواجهة اي تطاول من اي حكومة او مسئول
    وهذه وجهة نظري ... والله الموفق

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.