للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي هذا ما كنا ننتظر - دولة قانون

    الوطن الليبية – خاص

    أصدر وزير الداخلية السيد فوزي الطاهر عبدالعال قراراً ينص على تحديد إختصاصات القبض والتحقيق وعدم شرعية آي أجراء يتم بالخصوص من غير الجهات المخولة قانوناً بذلك وهي :-
    1- النيابة العامة والادعاء العسكري ومراكز الأمن الوطني .
    2- اللجنة الأمنية العليا طرابلس واللجان الأمنية المعتمدة من المجالس المحلية .
    3- شرطة الجيش الوطني وآمن الجيش الوطني التابعة للمجالس العسكرية المعتمدة من المجالس المحلية أو من السيد وزير الدفاع .

    ويلزم القرار في مادته الثانية جميع سرايا الثوار عدم القيام بأي عمليات قبض أو تحقيق في أي قضية وإحالة مالديها من ملفات ومحتجزين إلى الجهات المختصة في أسرع وقت .

    ونصت المادة الثالثة من القرار على : من يخالف ذلك تحمل المسئولية القانونية والمدنية والأخلاقية أمام القانون الداخلي والدولي .




    29/11/2011

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    قادة ليبيا الجدد يعترفون بوقوع بعض الانتهاكات الفردية ‏



    المنارة
    30 نوفمبر 2011



    ‏راديو سوا

    أقر قادة ليبيا الجدد بوجود بعض الانتهاكات التي تمارس بحق السجناء الذين يتم احتجازهم لدى الثوار. ‏

    ووفقا لوزارة الداخلية الليبية فإن الإساءة التي تعرض لها بعض السجناء لم تكن ممنهجة وإنما هي حالات فردية وقعت مع بعض ‏المعتقلين الموالين للعقيد معمر القذافي من جانب الثوار، مؤكدة أنها سوف تتخذ أقسى الإجراءات اللازمة من أجل منع تكرار ‏هذه الحوادث مستقبلا. ‏

    وأعرب وزير الداخلية فوزي عبد العالي أن بعض التجاوزات وقعت بسبب غياب سلطة الدولة، وأضاف أن “قراراتنا حاسمة ‏بالنسبة لهذا الأمر وإننا سنبذل قصارى جهدنا لمنع أي تجاوزرات. إن السبب في وقوع بعض التجاوزرات كان في غياب سلطة ‏الدولة، وعندما تغيب سلطة الدولة تقع التجاوزرات وتكون هناك صعوبة في السيطرة على بعض الأمور”.‏

    أضاف الوزير “نحن نعمل الآن جاهدين على تفعيل الأجهزة الأمنية والضبطية وتحاول قدر الإمكان التقليل شيئا فشيئا من أي ‏تجاوزرات وبسط سلطة الدولة بشكل كامل”.

  3. #3
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    نبكي ونتأسف ونعتذر ونتعلل وتسكتنا الأصوات فننظر نحو المجهول بشفاه باسمات
    المشاركات
    474

    Thumbs up

    الله أكبر...الله أكبر...الله أكبر

  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    بنغازي
    المشاركات
    56

    افتراضي

    اللجنة الامنية العليا المؤقتة
    لقد تم انشا اللجنة الامنية بضم الثوار والجميع يعلم ان الثوار هم مدنيون لا خبرة لديهم فى الاجراءات الجنائية مثل القبض- التحرى-المدهمة-التفتيش-
    وحيث ان هذة الاجراءات يجب ان تطبق بالصورة الصحيحة كما نص علية قانون الاجراءات الجنائية علما ان الثوار لم يتلقو اى دورات فى مجال قانون الاجراءات بل تم ضمهم باعقود لى ست شهوار ونعلم ان اى اجراء من ماسباق ذكرة لم يطبق فية القانون سوف يبطل القضايا امام القضاة وكذلك يضيع الجهد-والوقت والمال -واحياننا الارواح

  5. #5
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    يفترض ان تشكيل الحكومة وتكليف وزارة للعدل والداخلية يعطل كافة الاجراءات غير القانونية ... وللمواطن ان يرفع دعاوى لمقاضاة تلك الجهات

  6. #6
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    52
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    المشاركة الاصليه كُتبت بواسطة الفرجانى ادم .
    اللجنة الامنية العليا المؤقتة
    لقد تم انشا اللجنة الامنية بضم الثوار والجميع يعلم ان الثوار هم مدنيون لا خبرة لديهم فى الاجراءات الجنائية مثل القبض- التحرى-المدهمة-التفتيش-
    وحيث ان هذة الاجراءات يجب ان تطبق بالصورة الصحيحة كما نص علية قانون الاجراءات الجنائية علما ان الثوار لم يتلقو اى دورات فى مجال قانون الاجراءات بل تم ضمهم باعقود لى ست شهوار ونعلم ان اى اجراء من ماسباق ذكرة لم يطبق فية القانون سوف يبطل القضايا امام القضاة وكذلك يضيع الجهد-والوقت والمال -واحياننا الارواح

    هذا صحيح ، فكل اجراء كالقبض والتفتيش والمداهمه ومباشرة التحقبق والاحظار يتم من قبل أى مجموعة وتحت أى مسماً كان مالم ينص عليه قانون الاجراءت الجنائية فهو باطل امام القضاء بمختلف درجاته ، ويرتب على من تصرف تصرفاً خارج اطار القانون المسؤلية الجنائية والمدنية .

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.