للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي ديوان المؤتمر الوطني العام يقرر بدء الانتقال الي بنغازي .

    اجتمع رئيس ديوان المؤتمر الوطني العام السيد عبد الله المصري بمدراء الإدارات والمكاتب بديوان المؤتمر يوم أمس الاربعاء بطرابلس . وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على البدء في نقل الديوان إلى مدينة بنغازي للإعداد لانعقاد أولى جلسات مجلس النواب . ... (وال)

  2. #2
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    طالب النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام " عز الدين محمد العوامي " رئاسة المؤتمر بسرعة تسليم السلطة بشكل عاجل إلى مجلس النواب المنتخب دون أي تأخير ، مما سيساهم بشكل فعلي في حقن دماء الليبيين في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها الوطن . وقال " العوامي " في رسالة وجهها لرئيس المؤتمر الوطني العام " نوري أبوسهمين " وتحصلت وكالة الأنباء الليبية نسخة منها إنه بالتشاور مع عدد من أعضاء مجلس النواب المنتخب فأنني أرى أن يتم التسليم والاستلام بعد إعلان النتائج مباشرة من قبل المفوضية العليا للانتخابات والموعد المناسب لذلك هو يوم الخميس المقبل في مدينة بنغازي لكي يتمكن المجلس من عقد أول جلسة له في مقره الرئيسي يوم استلامه لمقاليد الحكم في البلاد، خاصة وإنه قد تم وضع الترتيبات الأمنية من قبل الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي ومديرية أمن بنغازي لتأمين أعضاء مجلس النواب ومقره . ( وال )

  3. #3
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم 21 يوليو 2014، عدد (350) مرشحا لمجلس النواب إلى مكتب النائب العام كانوا قد تخلفوا عن تقديم تقاريرهم المالية خلال المهلة الزمنية التي حددها القانون. وذلك تطبيقا لنصيّ المادتين (15) و (37) من القانون الانتخابي بشأن تقديم التقارير المالية لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين. وتنص المادة (15) في قانون الانتخاب أن على المرشح تقديم التقرير المالي مرفقاً بكشف الحساب المصرفي للحملة في مدة لا تتجاوز (15 يوماً) من تاريخ يوم الاقتراع، وسواءٌ فاز المرشح في التنافس على مقعد دائرته أو لم يفز فهو ملزم بتقديم هذا التقرير، وفي حالة مخالفته لذلك سوف يتعرض المرشح إلى عقوبة الحبس أو بغرامة لا تتجاوز (5000) دينار ليبي وبالحرمان من الترشح لمدة (5) سنوات حسب ما جاء بالمادة رقم (37) من القانون الانتخابي. (وال)

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.