لم يوافق لا أمن داخلي ولا أمن خارجي على إشهار الجمعية بإعتبارها مركز لحقوق الإنسان ولرصد الإنتهاكات لم توافق ولم تدعمه أي جيهة فى ليبيا لا أمن داخلي ولا خارجي
والدليل على ذالك بأن الدعوى مرفوعة أمام القضاء الليبي منذ النظام السابق .
وإضافة إلى معلوماتك حتى مكان تواجد الأعضاء وإجتماعاتهم لنقاش النشاطات كان فى الخفاء عن أجهزة الأمن لرفضها نشاط يتعلق بحقوق الإنسان وكان إجتماع أعضاء المركز
فى مكتب خاص لم تخصصه الدولة ، وللعلم بأن للمركز نشاط فى دراسة ميدانية فى ليبيا عن الظواهر السلبية منها التحرش الجنسي تم إيقاف النشاط من أحد رموز النظام السابق
وهي هدى بن عامر والتوثيق موجود.
المفضلات