للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    27

    افتراضي الأعمال السياسية

    هل يجوز لرجال القضاء الأشتغال بالأعمال السياسية؟

  2. #2
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    ميثاق شرف مهنة القضاء الإنجليزى* الذي تتضح معالمه من مقال عام ورد فى إحدى خطب اللورد شانسلور الذي حدد المبادئ العامة له :

    * مبادئ عامـــــــــــــة:

    - يجب على القضاة الذين يشغلون منصبهم بصفة دائمة* أن يتصرفوا بطريقة تتفق مع مركزهم القانونى* وسلطتهم كقضاة.

    - فيجب عليهم الإمتناع عن القيام بأى قد يضر* أو يبدوا أنه سيضر* باستقلال القضاء و حيدته.
    و متى رأى القاضى أن هناك شبهة إنحياز* فإن عليه أن يتنحى فورا عن القضية التى ينظرها.

    - يجب على القضاة عدم القيام بعمل آخر غير القضاء* مقابل عائد نقدى* باستثناء حقوق نشر مؤلفاتهم القانونية.

    - كما يجب عليهم عدم القيام بأى عمل يتعارض مع قدسية الوظيفة* و يسرى هذا أيضا على حياتهم الخاصة * بحيث لا يحدث تعارض بين خصوصياته* و طبيعة مركزه العام.

    - إذا رأى القاضى أنه فى موقف سوف ينعكس سلبيا عليه أو على المهنة* فعليه مناقشة هذا الأمر مع من هو أقدم منه فى العمل* أو مع مسئولى وزارة العدل.

    * الذمــــــــــــــــــة المـــــــــــــلية:

    ليس هناك حرج فى أن يمتلك القاضى أسهما فى شركات تجارية أو صناعية* و لكن عليه أن يمتنع عن تقلد أى منصب فى مجلس إدارة الشركة* سواء كانت هذه الشركة عامة أم خاصة* و سواء كان المنصب بمرتب* أو بدون مرتب. و على من قبل تعيينه كقاضى و كان يشغل أى من هذه المراكز* أن يستقيب فورا قبل أن يتقلد منصبه كقاضى.

    * إدارة ممتـــــــــــــلكات ألأســـــــــــرة:

    الإستثناء الوحيد مما سبق هو أن يُسمح للقاضى أن يساهم فى إدارة ممتلكات الأسرة* بما فى ذلك الأراضى الزراعية* و النشاطات المتعلقة بها* أو المشاركة فى نشاط إتحاد الملاك* إذا كانت أسرة القاضى مالكة أو مؤجرة للإرض أو المبنى .

    * الجمعيـــــــات غير ذات الربح:

    يمكن للقاضى الإستمرار فى عضوية مجلس إدارة الجمعيات الغير مدرة للأرباح.

    * الجمعيات الخيـــــــــــــــــرية:

    إذا كان القاضى عضوا فى مجلس إدارة جمعية خيرية* فعليه أن يكون حريصا على أن يبتعد عن الأمور التى قد تلقى شك حول إستقلاله و حياده* أو الأمور التى قد تتعارض مع طبيعة موقعه كقاضى.

    * النشــــــــاط السيـــــــــاسى:

    على القاضى أن يمتنع عن القيام بأى عمل سياسى غير التصويت فى الإنتخابات* أو القيام بنشاط يستنزف الوقت و الجهد الذى يجب تكريسه لعمله الأصلى كقاضى* أو أى نشاط يهدد حياده و استقلاله القضائى.

    * الأعمـــــــــال السابقــــة:

    على القاضى أن يمتنع عن المشاركة فى أى عمل كان يمارسه قبل قبوله منصب القضاء
    - ( كشريك فى مكتب محاماة مثلا)

    * النقابات المهنيــــــــــــــــــــــة:

    يجب على القاضى أن يراعى أن لا يتداخل عمله مع أمور النقابات و الجمعيات القانونية التى كان ينتمى اليها قبل الإلتحاق بمهنة القضاء.

    * المشاركـــــــة فى ندوات و محاضــرات:

    من ناحية المبدأ* لا ضرر فى إلقاء محاضرات أو المشاركة فى ندوات* و لكن يحب الإبتعاد عن عن الموضوعات الشائكة* و التى قد قد تثير شك فى حياد القاضى و استقلاله.

    * تأليـــــــــــــف الكتب و كتابة المقالات:

    جرى العمل على عدم الإعتراض على مشاركة القاضى فى تأليف كُتب قانونية* أو كتابة مقالات ذات طابع قانونى أو إجتماعى* و لا مانع من قبول مقابل نقدى لهذا العمل* و لكن على القاضى أن يكون حريصا على عدم التورط فى موضوعات قد تتعارض مع طبيعة عمله كقاضى.

    * إساءة إستعمــــــال السلـــــــطة:

    على القاضى أن يبتعد عن أى نشاط قد يوحى أنه يستغل وظيفته* أو لقبه* أو مركزه* للحصول على مزايا شخصية* له أو لإسرته

    منقول .

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    http://www.lawoflibya.com/forum/showthread.php?t=2449

    اضغط على الرابط اعلاه للاطلاع على مشروع ق نظام القضاء
    وستجد ان المحظورات ليس من بينها ممارسة العمل السياسي

  4. #4
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    الدولة
    ليبيا. (طرابلس)
    العمر
    34
    المشاركات
    600

    افتراضي رد

    بعد الإطلاع على القانون المذكور نرى أن المادة (70) منه تمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإشتغال بالأعمال السياسية والتى إستثنى منها المشرع حضور جلسات المؤتمرات الشعبيةالأساسية.

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.