 |
 |
 |
 |
 |
 |
مسألة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته......
لمن يعرف طريقة حل هذه المسأله...
القي زيد الجالس داخل سيارته المتوقفه بالطريق العام بلفافه مشتعله علي الارض .التقط مأمور
الضبط القضائي اللفافة فتبين له ان بها مخدرا*امر مأمور الضبط القضائي بالقاء القبض علي زيد كما قام
بتفتيشه وتفتيش منزله *حيث وجد كمية من المواد المخدرة وسلاحا غير مرخص لزيد بحيازته .اثر ذلك قام
المأمور بضبط المخدر والسلاح.
المطلوب **
بيان حكم الاجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي من حيث الصحة او البطلان *مع بيان سندك فيما ذهبت اليه..
??? ??????
محاوله
حيث ان زيد القى بلفافه وهو واقف على الطريق العام
وحيث ان الفافه اتضح لي مؤمور الضبط القضائي بانه بها مخدر الحشيش
وحيث ان الجريمه ليست في حاله من حالات التلبس
وحيث ان مامور الظبط القضائي قام بتفتيش زيد وكذلك تفتيش منزله
فان الاجرا الذي قام به مامور الضبط القضائي هو اجراء باطل
وحيث ان مؤمور الضبط القضائي قام بتفتيش المنزل دون اذنت من النيابه ودون ان تتوفر حاله من حالات التلبس
بان هرب زيد الي منزله مثلا وتمت ملاحقته عقب ذلك مباشره فان الاجراء الذي اتخده مامور الضبط وما اسفر عنه من اكتشاف جريمتين اخريين يكون باطل
لذلك يكون قد خالف صحيح القانون والقاعده الفقهيه القئله بان ما بني على باطل فهو باطل
وهذا رئيي الخاص وارجو عدم اعتماده من قبل الطلبه هدا رئ للمشاركه
واضيف ان الاشتباه بالمخدر _ وهي اللفافة التى القاها المتهم زيد _ لايعتد بها كحالة من حالات التلبس فمأمور الضبط القضائي في هذه الحالة ليس بذي اختصاص بتحديد واثبات ان اللفافة تبغ عادي من كونها حشيش .المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حاتم الشيباني
التعديل الأخير تم بواسطة محمد نجيب ; 04-01-2011 الساعة 08:26 PM
تعريف التلبس
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
الا تعتبر هده الواقعه في حالة تلبس؟؟
السلام عليكم :
وقبل الخوض في موضوع هذه القضية يتطلب الأمر مقدمة بسيطة عن موضوع التلبس ولازمة لبيان ماهيته
فموضوع التلبس من المواضيع المهمة في قانون الإجراءات الجنائية وكثيرا مايتم الخطأ في تقديره وبالتالي فشل كثير من القضايا وعدم ثبات وقوعها تبعا لعدم إثبات حالة التلبس المقول بحصولها
فالتلبس كما يعرفه الفقه هو العنصر الزمني بين لحظة وقوع الجريمة ولحظة اكتشافها * وبالطبع فحالة التلبس حالة تتعلق بالجريمة وليس بمرتكبها فالجريمة هي التي تكون في حالة تلبس وليس مرتكبها
ويتميز التلبس الذي تترتب عليه أثارا إجرائية بوجود مظاهر خارجية تنبي بذاتها عن ارتكاب الجريمة ذلك أما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته أو برؤية مايدل علي وقوعها منذ فترة وجيزة
وعملية تقدير وجود حالة من حالات التلبس من عدمها ترك المشرع أمر تقديرها لمأمور الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع
كما لايلزم لتوافر حالة من حالات التلبس أن يؤدي التحقيق إلي ثبوت هذه الجريمة من قبل مرتكبها فمثلا قد يتضح إن المادة التي ضبطها مأمور الضبط القضائي غير معاقب علي حيازتها حيث يكفي في ذلك اعتقاد مأمور الضبط القضائي إنها ممنوعة حيث يرجع ذلك لتقديره كما سبق
وتقول محكمة النقض في ذلك " يكفي في التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق بعد ذلك " . (1)
وبالنسبة لهه الواقعة فان الجريمة التي ضبط بشأنها زيدا هي جريمة تعاطي ولما كان التلبس يتعلق بالجريمة وليس بالمجرم فان تفتيش منزل المتهم غير جائز لأنها تكون بسبب جريمة أخري ألا وهي جريمة الإحراز وبالتالي فان هذا الإجراء يصبح مخالفا للقانون * أما ضبط زيد بشان الحالة الأولي وهي التلبس بالتعاطي فهو صحيح لان ماشاهده مأمور الضبط هو سلوك التعاطي المكون للركن المادي لجريمة تعاطي المخدرات .
وتقول محكمة النقض في ذلك " إذا كان المتهم هو الذي القي المخدر الذي كان معه طواعية واختيارا عندما رأي رجال الضبط قادمين نحوه فهذه حالة تلبس تبيح لرجال الحفظ الذين شاهدوه أن يقبضوا عليه ويفتشوه فإذا وجدوا معه مخدرا صح الاستدلال به عليه " . (2)
ولما كان ولما كان للتلبس اثأرا خطيرة تتعلق بالمساس بحرية المتلبس بالجريمة وبحقوقه فان المشرع قد حصر حالات التلبس بالمادة (20) وبالتالي فلا يجوز القياس عليها * لان سلطات مأمور الضبط الممنوحة له بموجب التلبس هي سلطات استثنائية وبالتالي فأي نظام استثنائي لايجوز التوسع فيه .
وبالتالي فان ضبط زيد متلبسا بجريمة تعاطي مخدر يكون صحيحا وتنتج عنه أثارا قانونية .
أما بالنسبة للتفتيش اللاحق لعملية الضبط لمنزل المتهم فان المشرع الليبي قد وضع نصا عاما في التفتيش حيث خول مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية إنها موجودة فيه . مادة (36) ا.ج.ل * وبالتالي فان المشرع قصر التفتيش علي وجود أمارات قوية * وإلقاء اللفافة المشتعلة بأي حال لايفيد سوي في ارتكاب جريمة تعاطي المخدرات وهي بطبيعة الحال جريمة وقتية يرتكبها الشخص بمجرد استنشاق الدخان المنبعث من تلك اللفافة
وبالتالي فان ضبط زيد بهذه الحالة يجعل تفتيشه هو صحيح أما تفتيش منزله فهو غير صحيح لان جريمة التعاطي لاتتطلب الذهاب للمنزل لإثباتها * ولايصح الاستناد إلي أي دليل يظهر عن طريق ذلك التفتيش أما ماتم من إجراءات سبقت ذلك التفتيش الباطل فلا اثر للبطلان عليها فالبطلان يلحق الإجراء الباطل نفسه ولايمتد أثره لإجراء آخر قبله تم بشكل صحيح * وهذا الغلط يقع فيه الكثير من مأموري الضبط القضائي بسبب عمومية النص .
وللعلم والإضافة فان المحكمة الدستورية المصرية العليا سبق وان أصدرت حكما بعدم دستورية المادة (47) ا.ج.م * وهي تقابل المادة (36) ا.ج.ل * لمخافتها نص المادة (44) من الدستور المصري التي نصت علي انه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون " وبذلك فانه لايجوز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة أن يفتش من تلقاء نفسه مسكن المتهم وإنما عليه أن ينتظر صدور أمر قضائي مسبب بندبه لذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1- طعن رقم 0727 سنة 25 صفحة 219 بتاريخ 21/2/1956 .
2- طعن رقم 0927 سنة 17 صفحة 328 بتاريخ 24/3/1947 .
السلام عليكم
شكرا لكم اخوتي حاتم الشيباني ومحمد نجيب
وشكرا لك اخي حسن علي هدا التفصيل وبارك الله فيك
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
المفضلات