للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي وما أدراك ما السجل العقاري

    بقلم : جمعة محمود الزريقي
    قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } الحجرات : 6
    ابتليت بالعمل في هذا المرفق سنة 1982 ف * ولكنها بلية خير وليست شرا ذلك أنني استفدت منه في تحضير رسالة الإجازة العالية ( الماجستير) التي كانت حول التوثيق العقاري * عندما لاحظت من خلال ممارسة العمل أهمية التوثيق في المحافظة على الملكية العقارية والحقوق العينية * لأن هذه الحقوق هي عصب الاقتصاد القومي في كل بلد * وأن تنظيمها وضبطها يساهم في تسيير مشاريع الدولة وإنجازاتها * والتخطيط لها * ويحافظ على الائتمان العقاري * كما يساعد في القضاء على المنازعات واستتباب الأمن والسلم الاجتماعي * في سنة 1986 ف أوفدت للدراسة العليا وقمت بتحضير دراسة حول نظام التسجيل العقاري في ليبيا وهي أول دراسة جادة وشاملة لهذا النظام الذي وجد فيها منذ عهود قديمة * كانت تنظم أحكامه الشريعة الإسلامية ثم التشريعات التي طبقت في ليبيا ابتداء من قانون الأراضي العثماني الصادر سنة 1858 ف وما يليه من تشريعات * عدت إلى بلادي سنة 1993 ف أحمل معي هذه الدراسة ومعها دكتوراه الدولة في القانون الخاص بدرجة ممتاز مع توصية لجنة المناقشة بطباعة الأطروحة .
    لم تسند لي أي وظيفة في هذا المرفق * بل قامت الجهات المسؤولة بتعييني على وظيفة قاضي * باشرت عملي في القضاء بالمحكمة الجزئية * ثم المحكمة الابتدائية * ثم محكمة الاستئناف * ثم المحكمة العليا * ولم أحمل في نفسي أي ضغينة على المجتمع * كوني تخصصت في مجال لم أقم بالعمل فيه * ذلك أن الترشيح للوظائف يعود للجهات المسؤولة * وهي وحدها التي تقدر من تراه مناسبا للعمل في المرافق العامة * ويكفيني أنني عدت إلى وطني ووضعت نفسي تحت تصرف المجتمع * وعليّ أن أؤدي دوري في أي مرفق أكون فيه * أفرغت معلوماتي وخبرتي في مؤلفات طرحتها في المكتبات * فمن أراد الاستفادة منها فهي في متناوله * واتجهت – إلى جانب التدريس الجامعي – لمجالات أخرى منها نظام الوقف في الشريعة الإسلامية والقانون * ولقد وفقني الله في القيام بعدة دراسات وبحوث في الأوقاف * وهي التي مكنتي من المشاركة في عدة منتديات علمية على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي * ويشرفني ويشرف بلادي أن أكون من أعضاء اللجنة التي وضعت مشروع القانون الاسترشادي للأوقاف على مستوى العالم الإسلامي * ومن بين مؤلفاتي التي قاربت الثلاثين كتابا – تأليفا وتحقيقا – خمسة كتب متخصصة في الأوقاف * وأنسب هذا الفضل لله أولا * ولوالدي * ولوطني الذي مكنني من الدراسة والتحصيل العلمي .
    أما في مجال التسجيل العقاري الذي تخصصت فيه على مستوى دكتوراه الدولة فقد اقتصرت على تدريسه في معهد القضاء عندما كان يهتم بهذا التخصص ويعمل على تدريسه لطلبة المعهد * والإجابة على أسئلة بعض العاملين في هذا المرفق الذين يعرفونني حق المعرفة سواء من الذين عملوا معي سابقا * أو من الآخرين الذين درسوا كتبي أو علموا بخبرتي في هذا المجال * أما غير هؤلاء فلم يقع الاهتمام بما احمله من خبرة ومعلومات في السجل العقاري * في سنة 2006 مسيحي * رغبت دولة عربية شقيقة في الاستفادة من خبرتي * فوجهت رسالة إلى رئيس المحكمة العليا بتاريخ 5/9/2006 م تطلب فيها ندبي للعمل في دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي للعمل معها ولرغبتها في وضع تشريع للتسجيل العقاري بعد أن اطلعوا على مؤلفاتي في هذا المجال * ولكن رئيس المحكمة العليا السابق * وعد في البداية بتلبية الطلب وماطله لمدة أكثر من شهرين وفي النهاية لم يقم بعرضه على الجمعية العمومية للمحكمة * ورفضه بطريقة غير قانونية * وتم ذلك بعلم كافة مستشاري المحكمة العليا .
    ومع ذلك * لم يتطرق اليأس إلي * فإذا كان وطني لا يستفيد من معلوماتي وخبرتي في مجال التسجيل العقاري * ولا يرضى أيضا بأن تستفيد دولة عربية شقيقة بها * فالأمر لله أولا وأخيرا * فرسالتي التعليمية أقوم بها * ومساهماتي في المسيرة العلمية عن طريق التأليف والمشاركة في الندوات المحلية والدولية ونشاطي في محال الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي معروف * كل ذلك موثق في شبكة المعلومات الدولية التي يمكن لكل إنسان أن يطلع عليها * وطالما أنني داخل وطني فذلك يعني أنني تحت تصرف هذه البلاد التي هي عشقي * فلو لم أكن ليبياً لوددت أن أكون ليبياً دائما وأبدا .
    أعود إلى مرفق التسجيل العقاري في بلادنا * في السنتين الماضيتين كُُلف أحد الأستاذة بإدارة هذا المرفق * وهو الأستاذ الدكتور عمران بوخريص * وهو أستاذ جامعي متخصص في علم الإدارة * وذو أخلاق نبيلة * قدم من بيئة علمية متطورة فشعر بحاجة هذا المرفق إلى التطوير * فشرع في القيام بذلك عن طريق إدخال الميكنة والنظم الحديثة * وتدريب العاملين للرفع من مستواهم الإداري والفني لكي يواكب هذا المرفق ما هو قائم في العالم المعاصر * إلى جانب تحديث التشريعات المتعلقة بتوثيق وحفظ الملكية العقارية * فقام بتشكيل لجنة من المتخصصين في هذا المجال لوضع مشروع قانون للتسجيل العقاري وكذلك مشروع قانون لمحرري العقود وكنت من بين هذه اللجنة التي قامت بوضع المشروعين * وقد نال المشروع الأول موافقة المؤتمرات الشعبية الأساسية وأصدره مؤتمر الشعب العام تحت رقم 17 لسنة 2010 مسيحي * أما القانون الثاني فقد اكتفت المؤتمرات الشعبية بتعديل القانون السابق فقط .
    ذلك فيما يخص الإصلاح التشريعي الذي قام به أمين لجنة الإدارة السابق * أما الإصلاح الإداري والتقني * فقد قام بإبرام عدة عقود مع شركات وأفراد لتدريب العاملين في هذا المجال * وإدخال النظم الحديثة في نشاط وأعمال التسجيل العقاري وقد استدعاني هذا المسؤول ومن خلال مقابلة دامت أكثر من ساعة استعرضت فيها معه كل ما يتعلق بهذا المرفق من معلومات تاريخية ونظريات علمية وتجارب مقارنة كلها تتعلق بهذا النشاط الذي لا تخلو منه أي دولة عصرية * بل إن الاهتمام بهذا المرفق في كل الدول يأتي في الدرجة الأولى دائما * لأنه مرفق حساس يتعلق بتنظيم الملكية العقارية التي هي عصب الاقتصاد القومي والنشاط السكاني * وأن أعمال الدولة ومشاريعها والتطور الصناعي والزراعي والتجاري لا يتم إلا من خلال العقارات* على أثر ذلك طلب مني هذا المسؤول أن أضع خبرتي العملية والعلمية تحت تصرف هذا المرفق * وخاطبني من منطلق وطني * فشعرت وكأن وطني يناديني لكي يستفيد من هذه الخبرة * فلم يعد أمامي إلا الاستجابة خاصة وأن أكثر العمر ولى ولم يعد فيه من الزمن إلا ما يكتبه الله تعالى .
    طلب مني الأمين السابق أن أقوم بعملين * الأول : أسند لي رئاسة لجنة قانونية تقوم بالدراسات والبحوث وتقديم الاقتراحات في المجال القانوني لكل ما تحيله لجنة الإدارة من أعمال * الثاني : إبرام عقد معي لتدريب وتعليم العاملين في هذا المرفق من المستهدفين بالتدريب * وهم الموثقون والقانونيون والمسؤولون على تحقيق الملكية * والسجلات العقارية * والمقررون العقاريون * والمكلفون بالسجلات إلى جانب مدراء الإدارات ورؤساء المكاتب * على أن يشمل التدريب تزويد كل متدرب بكتاب تحقيق الملكية في نظام التسجيل العقاري الليبي * مجلد واحد * وكتاب الحقوق العينية في التشريع الليبي من مجلدين * ومحاضرات يتلقاها لمدة ثلاثة أيام تتضمن ثمانية مواضيع كلها تتعلق بعمل التسجيل العقاري * ثم يستلمها مكتوبة بعد نهاية المحاضرات * إلى جانب ذلك شرح قانون التسجيل العقاري الجديد والأحكام القواعد المستحدثة فيه والإجابة عن كل سؤال يوجه إلي في هذا المجال .
    ففي العمل الأول * وهو اللجنة القانونية * ويشرفني أن من بين أعضائها الأستاذ الدكتور الكوني أعبودة وهو من أكبر الأساتذة القانونيين في ليبيا * ويعرف الوسط القانوني مقدرة هذا العالم الجليل وأخلاقه النبيلة * فقد قامت هذه اللجنة بعدة أعمال قانونية من بينها متابعة إنشاء المنظومة التقنية الحديثة لتطوير عمل السجل العقاري ومنها بحوث ودراسات وتقديم آراء علاوة على صياغة عدة لوائح تنظيمية من بينها النظام ا لداخلي لمصلحة التسجيل العقاري * واللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 مسيحي بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة * وقد صدرت هذه اللائحة مؤخرا عن اللجنة الشعبية العامة * ووضع ضوابط للاستثمار العقاري * ويشهد على عملها محاضر جلساتها التي بلغت اثنين وعشرين اجتماعا * وللعلم فإن أغلب أعضاء اللجنة لم تصرف لهم مستحقاتهم حتى الآن .
    أما العمل الثاني فقد شرعتُ في تنفيذ برنامج التدريب الذي استهدفت منه المصلحة عددا من العاملين القانونيين والإداريين القياديين وعددهم 600 متدرب وفقا للعقد المبرم * وفي البداية تعاون المسؤولون بها في تجهيز أماكن التدريب وجمع المتدربين * وقد حضر هذه الدورات حتى تاريخ 15/7/2010 مسيحي عدد 383 متدربا * وتم تدريبهم في كل من طرابلس ومصراتة وغريان ويفرن * وهذا العدد يوازي 63% من العدد ا لمستهدف * والحقيقة أنني لمست استعدادا طيبا لدى هؤلاء العاملين بهذا المرفق * فقد كانت الآراء القانونية التي تردهم من بعض المستشارين متضاربة وخاصة أمام التغيير المستمر في القيادات الإدارية * وهذا التغيير الذي لا يكون مدروسا يعتمد على أن التكليف للوظائف لا يجب أن يعتمد على الإخلاص للمسؤول الذي بيده الاختيار * بل الكفاءة أولا ثم الإخلاص ثانيا * وأعني بالإخلاص في هذه المجال السيرة الحسنة والمعاملة الجدية وإتباع الطرق الإدارية الحديثة وإدارة المرفق بما يكفل تحقيق أغراضه إضافة إلى إلمام المكلف بشؤون وظيفته ولكن هذه الأمور لا تراعى في الغالب من قبل المسؤولين الذين بيدهم القرار وعلى رأسهم اللجنة الشعبية العامة التي آن الأوان أن تقف وتراجع نفسها حول هذه الأمور وتعيد النظر في اختياراتها التي لم تؤدي في أغلب المرافق إلا إلى الحالة الراهنة من الخدمات المتدنية في بعضها .
    لقد قامت هذه اللجنة الشعبية العامة بتعيين شخص آخر ليتولى وظيفة أمين لجنة الإدارة لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة * وما أن تولى حتى بادر إلى وقف برنامج التدريب القانوني للمستهدفين بعد أن شمل العاملين بالإدارات والمكاتب الواقعة في طرابلس والمنطقة الغربية والمنطقة الوسطى ومنطقة الجبل الغربي وبهذا التصرف تم حرمان المستهدفين من التدريب في كل من المنطقة الشرقية والجبل الأخضر والمناطق الجنوبية * فهؤلاء لم يحصلوا على المصادر التي تعينهم على أداء عملهم * كما حرموا من فرصة التدريب على عمل التسجيل العقاري وخاصة في مجال تحقيق الملكية * وشرح القانون الجديد الذي صدر هذه السنة وطرح المشاكل التي يواجهونها في العمل على شخص يملك الخبرة في هذا المجال والتجربة القضائية أيضا* وبهذا التصرف غير المدروس وغير الواعي بأمور الوظيفة المكلف بها أوجد تفرقة بين العاملين في هذا المجال بين الموظفين التابعين لإدارات المناطق الغربية وغيرهم التابعين للمناطق الشرقية والجنوبية .
    إن تصرف هذا المسؤول تم بدون أي تبرير * فلم يتم برسالة موجه إلى الشخص المتعاقد معه على التدريب * أو بلقائه ومناقشة الأمر معه * أو ببيان رغبة المصلحة التي يمثلها في توجيه التدريب إلى ما يجب أن يكون عليه * أو إلى التركيز على نوع معين منه * كل هذه الأمور التي يفترض في قائد الوحدة الإدارية أن يقوم بها * فالإدارة فن في التسيير * وليست سيطرة وقوة يستغلها المسؤول ويمارسها على من معه من الموظفين أو المتعاملين مع المرفق من جمهور وغيرهم إن أمين لجنة الإدارة الجديد لمصلحة التسجيل العقاري قام بإيقاف عملية التدريب القانوني بتعليمات شفوية أصدرها للشؤون الإدارية بتاريخ 15/7/2010 مسيحي * دون بيان المقصود منها * وليس ذلك فحسب * بل قام بإيقاف صرف مستحقاتي عن فترة التدريب السابق متناسيا أن العقد المبرم معي مفتوح به اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء لدى أحد المصارف داخل ليبيا * وأنه لن يستفيد من المبلغ المرصود لهذا الغرض لتعلق حق الطرف المتعاقد به .
    وأنا هنا لا استجدي اللجنة الشعبية العامة الذي نقلت إليها تبعية مصلحة التسجيل العقاري بعد أن كان لعقود عديدة يتبع أمانة العدل باعتبار أن ما يقوم به هذا المرفق هو عمل قانوني محض * ولكنها جعلته في جعبتها * ومن حين لآخر تقوم بتعيين من تراه لإدارة هذا المنصب * ورغم أن إدارته تتم عن طريق لجنة * لكن هذه اللجان لا حول لها ولا قوة مع الرئيس * وأنا هنا لا استجدي اللجنة الشعبية العامة ولا مصلحة التسجيل العقاري في صرف مستحقاتي * فسوف يتكفل القضاء العادل بإذن الله تعالى بنصرة الحق وردع المخطئ * ولكني أردت أن أضع هذا الأمر أمام المواطن العادي فهو المتضرر من هذا الإجراء * وكذلك أمام زملائي العاملين بمصلحة التسجيل العقاري في المناطق التي لم يشملها التدريب حتى يعلموا حقيقة الأمر مشدا على أيديهم بأن عملهم في هذا المجال إنما هو من أكبر الأمانات التي أسندها الله إليهم * تلك الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها * وتحملوها هم فيجب أن يراعوا حق الله فيها .
    ربما يكون للحديث بقية إن شاء الله تعالى

    قورينا

  2. #2
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    gorreji
    المشاركات
    1,056

    افتراضي

    كلام لايندى . . . بل يدمى له الجبين
    ان هذا الشخص احد اعلام القانون في ليبيا . . . ولن اكتفي بالقول انه استاذي فقد درسني في سنة 1994 م في مادة الملكية ( الحقوق العينية الاصلية والتبعية ) .
    لكنه في هذه الوقفة يستجدي المسؤلين ليغتنموا الفرصة ويستغلوا علمه وخبرته قبل فوات الاوان (فاعتقد ان عمره في نهاية السبعينات ) وليس لديه الجهد ان يقف ساعة على قدميه ليحاضر ويعطي ماعنده .
    اما بالنسبة لامكانياته وظروفه المادية فهو ليس محتاج لاحد فلديه منزل بل فيلا من دورين في حي كشلاف وهو محاضر وقاضاً وبالتالي ليس له حاجة لا لاموال او متع فمرتبه يكفيه واسرته الى حين * غايته ايصال ما اكتسبه من علم لمستحقيه والراغبين فيه حتى اذا وافته المنيه _ اطال الله في عمره _ يكون قد ادى الامانة خير اداء .
    ولكي لا نقعد بعد ذلك متحسرين عليه كما حصل مع التليسي والفقيه والمريض . . . وغيرهم كثر ليرحمهم الله اجمعين

  3. #3
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    52
    المشاركات
    4,118

    Post

    للفساد الادارى معانى كثيرة فهو الاختلال * والنفود * والتلف ومجانبة الحكمة والصواب* ومعناه عندما يقترن بسياسة الدوله عدم التخطيط* وضياع الأهداف* والهيمنه * والاستبداد* واقصاء أهل العلم عن مناصبهم والقهر* والظلم* والعبث* وانتهاك والقوانين* وتعيين الفاشلين مكان الناجحين * والتحايل * والفوضى * والقبلية * والشُللية * والوجاهه .
    لكن يأبى الله الا أن يتم نوره رغم كيد الكائدين * وهذا وعد الله ولن يخلف الله وعده ..

  4. #4

    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    5

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اعتذر ان تأخرت في الرد ولكن * هذا الكلام حقيقة لازالت مستمرة و شاهد حي الى هذا الوقت !!
    بدلا من تنمية الموارد البشرية المتوفرة لتحسين اداء العمل و تطوير الموظفين ؟ نجد الفساد الاداري يحكم بتفشي الفساد بحجة محاربة الفساد * ومن مقولاته هذه الدورات هي ضحك على الذقون وصرف اموال طائلة بدون داعي !!
    ونرد على سيادة المسؤل بأن جلوسك على هذا الكرسي هو الضحك على الذقون و وزيادة تفشي ظاهرة " سوء الادارة " و وصرف مرتب بدون فاءدة

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.