اصدر مجلس الوزراء قرارا بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات الضمانية وذلك بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والإشتراكات والتفتيش مقابل المنافع النقدية. وقرر مجلس الوزراء في قراره رقم ( 270 ) تعديل المادتين ( 29 - 31 ) من القرار رقم ( 1079 ) لسنة 1991 المشار إليه بحيث يجري نصهما على النحو التالي :- الاشتراكات المفروضة : تفرض فى مقابل المنافع النقدية الاشتراكات الآتية :- أ - اشتراك المعاش : وهو اشتراك واحد يفرض بالنسبة الى جميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغير إصابة العمل ، ومعاشات الورثة وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة ( 22 ) اثنان وعشرون بالمائة . ب - اشتراك المساعدات للعاملين لحساب أنفسهم :- ويفرض بالنسبة الى فئة المشتركين العاملين لحساب انفسهم فى مقابل المنافع النقدية قصيرة الأمد التي تستحق لهم وتحدد قيمة هذا الأشتراك بنسبة ( 1 ) بالمائة . ج - إشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجماعية :- ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين المنح المقطوعة والإعانات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي وتحدد قيمة هذا الأشتراك بنسبة ( 1 ) واحد بالمائة . د. اشتراك الرعاية الصحية النوعية :- ويفرض بالنسبة الى جميع فئات المشتركين مقابل خدمات الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي للمشتركين وتحدد قيمة الأشتراك بنسبة ( 1 ) واحد بالمائة . كما تعدل المادة " 31 " والخاصة بدخل العامل لحساب نفسه على النحو التالي : أ- تحدد قيمة الأتشراك فيما يتعلق بالعاملين لحساب أنفسهم على أساس دخل مفترض يختاره المشترك من بين قائمة الدخول المفترضة . ب - يخضع اختيار المشترك المفترض لاعتماد فرع الصندوق المختص ويراعي أن يتنائب ذلك الدخل المفترض مع دخله الصافي الفعلي . على ان تحدد بقرار من لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي شرائح الدخول المفترضة لكافة المهن والحرف والأنشطة المختلفة بحد ادني وحد أقصى لكل حرفة أو نشاط فى حدود أحكام هذه المادة وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل . كما نص قرار مجلس الوزراء على الغاء المادة ( 30 ) من لائحة التسجيل والأشتراكات الصادرة بقرار ماكان يعرف باللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 . وفى مقام تطبيق احكام المادة ( 3 ) من قرار ماكان يعرف باللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 2011 ميلادي المشارك إليه ، تصرف لكل من يتقاضى معاش ضماني ( تقاعدي - تأميني ) لايزيد عن مبلغ 450 أربعمائة وخمسون دينار زيادة مالية حتى تصل المبلغ الذي يستحقه كل صاحب معاش مبلغا وقدره 354 ثلاثمائة وأربعة وخمسون دينار شهريا ابتداء من شهر 3 مارس 2011 ميلادي وذلك لمن زيدت معاشاتهم بنسب متفاوتة من مبلغ 1 دينار حتى مبلغ 353 ثلاثمائة وخمسون دينار . وتتحمل الخزانة العامة قيمة الزيادة المقررة فى المادين السابقتين ابتداء من شهر 3 مارس سنة 2011 ميلادي وانتهاء بشهر 4 ابريل 2014 ميلادي . واذا لم تكف قيمة زيادة الأشتراكات الضمانية المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2014 ميلادي المشارك إليه تتولى الخزانة العامة تغطية العجز فى مصروفات الزيادة المقررة وفقاً للمادتين السابقتين خلال السنوات ( 2014 - 2015- 2016 ) ميلادي . وألزم مجلس الوزراء صندوق الضمان الاجتماعي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع دراسة متكاملة لضمان عدم تحمل الخزانة العامة بعد السنوات المذكورة فى المادة السابقة أى عجز قد يطرأ على المعاشات الضمانية . واستثنى قرار مجلس الوزراء الفئات التالية من تنفيذ احكامه وهى : 1- أصحاب المعاشات الضمانية العسكرية . 2- أصحاب معاشات العجز الجزئي بسبب إصابة العمل . 3- المحالين على التقاعد بعد شهر 3 مارس سنة 2014 . ( وال )