يشترط لفصل العامل استنادا الى هذا البند ان يكون صدر عليه حكم نهائي في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الأمانة او الآداب العامة أي حكم لا يقبل الطعن بالطرق العادية لذلك لا يكفي توجيه الاتهام او حتى رفع الدعوى الجنائية عليه الا انه متى كان الحكم نهائيا فان الفصل يجوز و لو كانت العقوبة قد اوقف تنفيذها ولو كان الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية لجميع الآثار الجنائية المترتبة لان فصل العامل طبقا لنص المادة 51-8 ق.ع لا يعتبر عقوبة تبعية ولا اثر من الاثار الجنائية التي يجوز ان يشملها الإيقاف
(( في هذا النوع من الفصل يعتبر مبرر لصاحب العمل نقض العقد دون اخلال بحق العامل في المكافاءة ))
والحكم على العامل بالإدانة في جناية ايا كانت تعتبر كافية لإعطاء صاحب العمل حق سلطة الفصل طبقا للمادة 51-8 دون اشتراط ان تكون هذه الجناية من طبيعة معينة ا وان تكون ماسة بالشرف او الأمانة او الآداب العامة وذلك لما للجنايات من خطورة
اما الجنحة فيشترط ان تكون ماسة بالشرف والامانة
وتحديد ما اذا كانت الجنحة ماسة بالشرف والأمانة او الآداب العامة يستقل تقديرها لقاضي الموضوع وهي مسالة نسبية قابلة للتطور والتغيير تبعا للبيئة والعرف الجاري
ولذلك تعتبر جرائم السرقة والنصب وإصدار صك بدون رصيد وخيانة الأمانة وشهادة الزور ماسة بالشرف والأمانة
وتعتبر جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتحريض على الفجور والفعل الفاضخ العلني ماسة بالاداب العامة
اما جرائم الضرب والجرح العمدي وجنح التخريب والإتلاف لا تعتبر ماسة بالشرف والأمانة او الآداب العامة ولا تعد تبديد منقولات الزوجية ماسة بالشرف ولأمانة



عن كتاب علاقات العمل الفردية في القانون الليبي
الدكتور عبدالغني عمرو الرويمض
للفائدة

تقبوا فائق الاحترام