لأول مرة : اللجنة الشعبية العامة للمرافق تنشر تقريراً للشفافية عن تعاقداتها وأسباب تعثر وتأخر بعضها
الوطن الليبية - خاص

في خطوة أثنى عليها الكثيرون نشرت اللجنة الشعبية العامة للمرافق ولأول مرة في تاريخ اللجنة الشعبية العامة تقريراً للشفافية عن تعاقداتها وأسباب تعثر وتأخر بعضها * وقد جاء في مقدمة التقرير الذي تحصلت صحيفة الوطن الليبية على نسخة منه:


ترسيخاً لمبدأ الشفافية التي تنتهجها اللجنة الشعبية العامة للمرافق منذ صدور قرار مؤتمر الشعب العام رقم (11) لسة 1377و.ر بإعادة تشكيل واختيار اللجنة الشعبية العامة والقطاعات المكونة لها ومن ضمنها قطاع المرافق * وصدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 76) لسنة 1377و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمرافق .
فإن قطاع المرافق وفي إطار الالتزام بالشفافية المالية والإدارية ومحاربة الفساد بشتى صوره قد قرر النشر للتقارير والإجراءات المالية وتعاقداته .. الخ اعتباراً من 01- 3- 2009 مسيحي وحتى 30-6-2010 مسيحي ( في هذا التقرير الأول ) وهكذا ستتوالى التقارير إن شاء الله .
والهدف من هذا النشر هو التوضيح لكل المشككين والمرتعشة أيديهم وغير القادرين على العمل والمتربصين بقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المُحاربين لكل تقدم أينما حصل ونعت الدولة وأجهزتها بالفساد الإداري والمالي * كما أن هذا العمل يأتي والقطاع قد قرر العمل بنظام الإدارة وضبط الجودة العالمي ( الأيزو) لجماً لكل الأفواه المتقولة التي لا تعيش إلا على الوشي في الظلام وهي وان تحدثت عن الدولة وقطاعاتها إنما تقصد من ذلك نعت النظام الجماهيري بنعوت سلبية وهو أمر لن يتحقق لهم أبداً فالفاتح دائماً شباب الثورة بعون الله * كما انه يأتي بشكل خاص لإيضاح مجمل النشاطات التي قام بها قطاع المرافق من حيث التعاقدات والبرامج التي أجراها مع الشركات والتشاركيات * إضافة لتوضيح معوقات العمل اليومي والتي من أبرزها الشكاوى المتكررة من قبل أصحاب الشركات والتشاركيات بشأن عدم صرف مستخلصاتهم المالية والتي يجب أن نقف عندها ونوضح الالتباس الدائر حولها الأمر الذي ينحصر في :
1- تأخر صدور التفويضات المالية للقطاع لميزانية هذا العام من تاريخ صدور الميزانية حتى تاريخ إعداده .
2- أعمال القوانين والتشريعات والإجراءات بشان الإعلان عن إجراء المناقصات ولجانها وفحص العقود والمصادقة عليها قبل التعاقد ومراجعة دفعات العقود قبل وأثناء وبعد الصرف من جهات عامة وفقا للقوانين المنظمة لذلك وما يتطلبه من وقت استيفاءً للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لذلك . وقطاع المرافق إذ يشير إلى ذلك ليس اتهاماً أو تشكيكاً إنما قصد منه الإشارة إلى أن الإجراءات الروتينية التي تتطلبها القوانين المنظمة للعمل يحتاج تنفيذها إلى سلسلة من الإجراءات واستكمالها يحتاج إلى زمن إضافي يطول في أحياناً كثيرة الأمر الذي يخرج عن اختصاصات القطاع .
3- التدخلات للبعض سعياً وراء أهداف خاصة يقصد منها الاستفادة الشخصية أو ليّ الأذرع لعرقلة العمل العام سعياً لإفشال القائمين على العمل في هذا القطاع أو غيره اعتماداً على تفسير خاص للإجراء أو التشريع المعني.
هذه الشفافية التي التزم من خلالها القطاع وتُلزمه بان تكون كافة المعلومات المتعلقة بقطاع المرافق وبخاصة الأمور المتعلقة بالتصرفات المالية على الأعمال التي يقوم بها متاحة ومنظورة ومفهومة وبشكل أكثر تحديداً أمام جماهير مؤتمراتنا الشعبية الأساسية معلومة من خلال النشر مع الإشارة لكل الأطراف ذات العلاقة المشتركة مع قطاع المرافق في هذه الإجراءات المشار إليها متى طلبها القطاع منها ومتى استجابت له تاريخاً وأية مخالفة تظهر في ذلك إحقاقاً للحق وإلتزاماً بما تفرضه القوانين والتشريعات * وحيث أن سمة العمل العام اشتراك أكثر من جهة في تنفيذه مهما بلغت درجة التخصص فيه دراسةً وتمويلاً وتنفيذاً ومحاسبةً وإشرافاً فإن إثبات قدرة احد أطرافه وجديته ونجاحه أمر تثبته المتابعة الدقيقة لسير الإجراءات ومراسلاتها كيفاً ونوعاً .
اللجنة الشعبية العامة للمرافق وهي تتابع كل الملاحظات سواء منها المكتوب بالصحف أو عبر الوسائل الإعلامية الأخرى فإنها تأمل من الجميع بأن يتم إفادتها بكافة الملاحظات بشأن أي قصور في هذه الإجراءات عن طريق موقع القطاع عبر شبكة المعلومات الدولية من اجل تفعيل رقابة الشعب على نفسه * والعمل على تفادي السلبي منها.
كما يهيب القطاع بكافة الشركات والتشاركيات العامة والأهلية الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة والمحددة قانوناً مع كل طلب مالي* وذلك لتفادي التأخير في إنجاز العمل نتيجة القصور أو التأخير في توفير المستندات المطلوبة أو الإهمال والتقصير وسوء الإدارة.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ إجمالي قيمة تعاقدات قطاع المرافق * خلال الفترة من 1 الربيع 2009 مسيحي إلى 30 الصيف 2010 مسيحي * ( 740ر007ر339ر290ر1 ) مليار ومائتين وتسعين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وثلاثين الفاً وسبعة دنانير وسبعمائة وأربعين درهماً .
وذكرت مصادر قسم التوعية والاعلام باللجنة الشعبية العامة للمرافق * أن إجمالي قيمة تعاقدات القطاع في مجال الدراسات والتصاميم والأشغال البلدية وأعمال صيانة الإسكان العام * بلغ خلال نفس الفترة ( 320ر105ر477ر808 ) ثمانمائة وثمانية ملايين وأربعمائة وسبعة وسبعين الفاً ومائة وخمسة دنانير وثلاثمائة وعشرين درهماً .
وأوضحت هذه المصادر أن إجمالي قيمة التعاقدات لبرنامج الإصحاح البيئي والنظافة العامة * بلغت ( 421ر902ر861ر481 ) أربعمائة وواحد وثمانين مليوناً وثمانمائة وواحد وستين الفاً وتسعمائة واثنين ديناراً وأربعمائة وواحد وعشرين درهماً .
منها ( 596ر495ر935ر180 ) مائة وثمانين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثلاثين الفاً وأربعمائة وخمسة وتسعين ديناراً وخمسامائة وستوة تسعين درهماً قيمة التعاقدات لبرنامج الإصحاح البيئي .
و( 825ر406ر926ر300 ) ثلاثمائة مليوناً وتسعمائة وستة وعشرين الفاً وأربعمائة وستة دنانير وثمانمائة وخمسة وعشرين درهماً * قيمة التعاقدات لأعمال النظافة العامة .