للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1

    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    tripoli
    المشاركات
    13

    افتراضي القرارات في وادي وقانون في وادي ثاني

    الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
    بعد التحية
    مقدم التظلم / فاطمة محمد أحمد الزيات* الوكيلة عن ورثة المرحوم /محمد أحمد الزيات وهم انتصار و اعتدال و انشراح و محمد محمد الزيات و شريفة محمد جمهور*
    نملك منزل صغير مساحته حوالي 130 متر مربع الكائن بمنطقة رأس حسن الذي قام ببنائه سنة1972ف والدي المرحوم / محمد أحمد الزيات وذلك بمجهوده الشخصي وبعد وفاته سنة1976ف مباشراً أستغل أحد الحذاق المدعو / محمد مصطفى الجندي * لظروفنا العائلية الصعبة حيث كنا قصر وتعوزنا القدرة والمعرفة فاستولى على عقارنا بدون وجه حق فأقمنا عليه دعوة قضائية سنة 1989ف وفيما يلي نسرد عليكم أجدثه و وثائق تثبت ملكيتنا والغش وتدليس التمليك الواقع على العقار:
    • عقد بيع رسمي للقطعة أرض فضاء رقم (107-1067-29/8/1971 ف) بكراسة تصديق رقم (31345 ).
    • رخصة بناء باسم المرحوم / محمد أحمد الزيات رقم (2809/1972 ف ).
    • علم وخبر من محلة رأس حسن تفيد بملكينا الوحيدة للمسكن موضوع التظلم.
    • حكم محكمة الاستئناف رقم (83/ 6ق/94ف) مدلول بالصيغة التنفيذية يقضي برد العقار موضوع الدعوى خاليا من كافة الشواغل والأشخاص لنا وعلى الجهات المعنية تنفيذ الحكم.
    • قرار من الأملاك العامة رقم (1423/4/1416) بإلغاء التمليك المزيف الواقع على العقار من طــرف المدعو/ محمد مصطفى الجندي وذلك تنفيذا للحكم القضائي المذكور أنفاً.
    • شهادة عقارية قطعية (4319/ 94 ف) صدرت باسمنا ورثة/محمد أحمد الزيات على ضوء حكم المحكمة الاستئناف.
    ولكن لأسف لم نحور عليه لوجود تشريعات جديدة توقف تنفيذ أحكام الإخلاءات في تلك الفترة و صدور طعن مدني من محكمة العليا سنة 1997ف التي أوقفت السير في دعوى الطاعن.
    لذلك لجأنا في سنة 2006ف إلى اللجنة 108 المشكلة من اللجنة الشعبية العامـة والمختصة بالعقارات الخاضعة للقانون 4 لسنة 1978ف وهي جهة اعتبارية شكلت بعد خطاب القائد الثورة بضرورة تعويض أصحاب العقارات الذين تضرروا من القانون المذكور أنفا * وبالفعل أصدرت اللجنة لصالحنا قرارها يقضي باسترجاع منزلنا وفيما يلي نسرد مستندات ملكيتنا للعقار:
    • قرار الاسترجاع رقم (2967) بتاريخ (8/11/2008) وعلى الجهات المختصة تنفيذه من يوم صدوره.
    • قرار رقم ( 986/3-10-2009ف) من مصلحة التسجيل العقاري بتنفيذ قرار(2967) ويطلب تسجيل العقار لصالح ورثة المرحوم / محمد أحمد الزيات.
    • شهادة عقارية نهائية رقم (4665) بتاريخ (30/3/2010 ) باسمنا (فاطمة و انتصار و اعتدال و انشراح و محمد محمد الزيات و شريفة محمد جمهور).
    لذلك أخطرت شاغله العقار من يوم 4-2-2008 المدعوة / أمال الجدي وهي أحد ورثة / محمد مصطفى الجندي وهم يقيمون في منازلهم الخاصة بوجود موضوع الاسترجاع العقار لمالكه الأصلي وذلك حسب تقرير الزيارة الميدانية للجنة الفرعية المختصة وبعد اقتناع شاغله العقار بجدية الموضوع سلمت لنا منزلنا خاليا من كافة شواغل والأشخاص و بشكل ودي و دون الحاجة إلى رفع قضية طرد.
    بعد إقامتنا بمنزلنا لحوالي ستة أشهر صدرت لنا من لجنة المختصة بالمؤسسة العامة للمرافق والإسكان إفادة رقم
    ( 211/2008ف ) تفيد حوزتنا و تصرفنا بالعقار * ولكن تفاجئنا بقيام احد الحذاق المدعو/عبد المنعم النفيشى بتقديم شكوى ضدنا وتلفيق التهم لنا أمام نيابة سوق الجمعة بادعائه شراءه وملكيته و حيازته لمنزلنا الوحيد .
    فقامت نيابة سوق الجمعة باستدعائي وتحقيق معي بتاريخ 7/1/2009 فسلمنا لهم مستندات ملكيتنا و حوزتنا المذكورة أنفا ولكن لأسف أنكرت النيابة لجميع مستندات ملكيتنا و اعتبرت قرار الاسترجاع بأنه صدر من جهة غير مخولة لها بتلك مواضيع ودون التحقق من ملكيتنا أو مع أطراف المعنية بالموضوع / عبد المنعم النفيشي أو أمال الجدي. وأول ما قامت به النيابة بظرف نصف ساعة من تحقيق معي عند الساعة خامسة مساءا بإرسال مجموعة من أفراد الشرطة الفرناج و قاموا بخلع باب المنزل وتكسيره وبطرد أسرتي من منزلهم الوحيد بطريقة غير حضارية وبدون أخطار رسمي واعتدوا على أخي بالضرب ولفق له التهم هو الأخر و هذا مما الحق بنا أضرار مادية ومعنوية لا يمكن جبرها بأي حال من الأحوال.وفيما يلي نسرد عليكم حقائق و أسباب بطلان الادعاءات الكاذبة المنسوبة ضدي:
    • أن شاغله العقار السابقة / أمال الجدي التي أدعت بيعها للعقار للمدعي علينا لا تملك في أصل شهادة عقارية قطعية بأسمها تخول لها بيع أو التصرف في العقار موضوع التظلم وأن كانت تملك مستندات قديمة من مصلحة أملاك العامة لسنة 1998ف فأنها تعتبر مستندات ملغية بفعل الإجراءات القانونية المذكورة أنفا وهذا يفض إلى أن شاغله العقار قامت بالتصرف فيما لا تملك و هذا يعتبر بيع للملك الغير و مخالف بحكم النص مادة 455 من القانون المدني و لكن لأسف لم تبدي نيابة سوق الجمعة اهتمامها بخصوص هذا الموضوع .
    • المدعو / عبد المنعم النفيشي لم يقدم أي مستند يخصه يثبت ملكيته أو حيازته لمنزلنا سوا أقواله التي تقبل التأويل فقط لا غير ومسنده الوحيد هو إفادة مزورة من محررة العقود / حنان الهوني * ومعلوم لذا الجميع بأن إفادة من هذا النوع لا تصدر إلا من جهة اعتبارية بل لا يسمح لمحرري العقود إصدارها * و أضف إلى ذلك لم يتقدم محرر العقود بنموذج الخاصة بالكشف عن كراسة تصديق الخاصة بالعقار لذا تسجيل العقاري لتأكد من مالك العقار الحالي أومن ناحية عدم وجود قيود واقعة على العقار و هذا الذي بالفعل لم يقم به محرر العقود ولكن لأسف لم تبدي نيابة سوق الجمعة أيضا اهتمامها بهذا الموضوع و لم تستدعيها وقد تحصلنا على قرار رقم (21-3678 بتاريخ 4-4-2010) من اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بأحاله محررة العقود إلى الجهات المختصة لمعاقبتها طبقا للقانون رقم (2) لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود.
    • أنكرت شاغله العقار السابقة تسليمنا للعقار بشكل ودي وهذا لتغطي على فعلتها النكراة بالنصب و احتيال على المدعو/ عبد المنعم النفيشي* وذلك ببيعها الصوري للعقار الذي لاتملك بيعه أو تصرف فيه من ناحية القانونية وأن كانت شاغلته* و بالأخص بعد صدور قرار اللجنة الشعبية العامة (108) لسنة 1374و.ر الذي ينص ( من تاريخ 9-5- 2006 قد أصبح أمر العقارات الآيلة بموجب القانون رقم (4) لسنة 1978مسيحي منوطاً بلجنة الإشراف عن التعويضات فلا يسمح ببيعها أو تغير شاغليها أو تمكين أحد من شغلها إلا بموجب قرارات من لجانها وأن أي إجراء من هذا النوع من شأنه أن يمس بمراكز قانونية أوجدها القرار(108) و يتيح للسماسرة فرصة التلاعب وتفويت الغاية المرجوة من إصدار القرار المشار إلية حتى توضع الأمور في نصابها ) .
    • إدعاءات النيابة سوق الجمعة بأني أقرت باقتحام منزلنا فأن هذا الادعاء ليس له أساس من صحة مع تقديمي لجميع مستندات ملكيتنا.
    • أقرت شاغله العقار في التحقيق بأنها أعطت المدعو/عبد المنعم النفيشي فكرة تامة عن ملكية العقار الأصلية لورثة عائلة الزيات ولكنه قبـِِل بهذا العرض وهذا يدل على سوء نيته و يجعل كلاهما (عبد المنعم النفيشي و أمال الجدي) متحايلان خاصة وأنه الأول لم يكن حائزا للعقار وقت تسلمنا لمنزلنا من شاغلته و الأخيرة لم تتقدم إلى لجنة التعويضات كما هو مثبت في القرار ومما ذكرناه فأنه من تاريخ 8-11-2008 قضية هذا العقار قد فصل فيها بإصدار اللجنة العليا الخاصة بالإشراف على التعويضات قرارها بترجيعه لنا وهذا القرار صادر ضد ورثة/محمد مصطفى الجندي* ولا وجود لطرف ثالث في النزاع المدعو/عبد المنعم النفيشي وهذا ما تؤكده المراسلة ( 2009 /1- 235 ) المحالة من قبل أ / يوسف الحنيش إلى وكيل نيابة بمكتب النائب العام والتي تفيد بان عند صدور قرار الاسترجاع عقارنا كان شاغله ورثة محمد مصطفى الجندي وليس عبد المنعم النفيشى .
    لقد تقدمنا بتظلم للأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وهمش بالخصوص بتسليم لنا العقار رقم ص (109-8/1/2010).
    في سنة2009 ف تقدمنا بتظلمنا إلى تفتيش القضائي على الهيئات القضائية.
    سيدي المحترم لقـد سبـق وتقدمنا بشكوانا إمام المحامى العام و أبدى برأيه وأنصفنا بإلغاء أمر قفل العقار وتسليمه لنا وأحيل الرأي إلى مكتب النائب العام بتاريخ 7/6/2010 ف واستلم الموضوع نفس الوكيل النيابة بمكتب النائب العام الذي سبق ومكن الخصم منه فتفاجئنا بإصداره رأى رقم (3474/3-7-2010) مخالف تماما لرأى المحامى العام وذلك بتمكين المدعو/ عبد المنعم النفيشى من منزلنا وقد أحيل هذا القرار إلى المحامي العام لتنفيذه.
    كيف يعقل سيدي المحترم طرد المالك الأصلي من مسكنه الوحيد بشهادته العقارية التي هي أساس الملكية المقدسة بعد حُرمنه منه طوال تلك *****ن بحجة دخول منزله بدون إتباع إجراءات القانونية وتمكين شخـص أخر تحايل على القانون و لا يملك أي سند ملكية و دلائل الدامغة التي أسردناها تؤكد وجود انحرافات واضحة في الدعوة.

    لذلك سيدي المحترم نأمل منكم التدخل وإعادة النظر في الرأي الصادر من مكتب النائب العام وتسليم لنا منزلنا وذلك إنصافا لصاحب الحق لأنه أولى بالرعاية والحماية طبقاً للقوانين والمقولات الثورية الخالدة التي تمنع التعسف وتحارب الظلم.
    ودمتم سندا للعدالة
    مــقدم التظلم / فاطمة محمد أحمد الزيات
    الوكيل عن ورثة / المرحوم محمد احمد الزيات
    0925604220 / 0925025066

  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    54
    المشاركات
    4,118

    افتراضي


    القرارات والقانون كليهما يصبان فى وادي واحد وهو وادى الحق * نحن مشكلتنا ليست فى القرارات والقوانين مشكلتنا مع شُله فاسده أفسدت علينا ركوننا الى القانون * شُله فاسده متربعه على عرش القضاء تُسيرها أجنده أخرى تشتغل فى الضلام لصالح اضاعة حقوق الناس وتسميتها للغير .
    وكقانونى وحقوقى ومن خلال الضاهر مما سردتى من وقائع وارقام وتواريخ فان حقكم فى تمكينكم من العقار واضح ولاجدال فيه * أقول هذا الكلام استناداً الى سردكم الواضح لضاهر القضيه . وأرجوا أن تكون واضحه عبارة ضاهر القضيه .
    الأن بامكانكم العوده على مكتب المحامى العام لتوضيح ماحاحصل * ولاتكلوا ولاتملوا حتى يُضهر الله الحق على أيدى من يهمه اضهار حقوق الناس . وثقى انهم موجودين .
    ولا أدرى ربما ستفيدكم الاخت المشرف العام للموقع بما تراه لصالحكم .
    التعديل الأخير تم بواسطة بلال الشويهدى ; 19-07-2010 الساعة 08:05 AM

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاخت الكريمة وشقيقها تقدموا بشكوي للمركز الليبي لحقوق افنسان وتم احالتها فى ذلك الوقت للنائب العام ولم يتابعوا معنا ماتم الى ان فوجئت بالرسائل الالكترونية
    وللأسف ان البعض قد لا يسلك الطريق القانوني السليم فيتعذر عليه الوصول الى حقه


    نسأل الله ان يوفقنا جمعيا لما فيه الخير ويحسن الخاتمة

  4. #4
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    التظلمات الادارية لها اجراءاتها الشكلية والوضوعية الخاصة
    فتقديم تظلم فى قرار لجنة التعويضات يجب ان يتبعه طعن اداري

    وهذا ما يتعين على المتضرر الحرص عليه خلال المواعيد الزمنية التي يقررها القانون

    وللأسف ان هذه اللجان يرئاسها قضاة
    بالتوفيق

  5. #5

    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    tripoli
    المشاركات
    13

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاخت الكريمة وشقيقها تقدموا بشكوي للمركز الليبي لحقوق افنسان وتم احالتها فى ذلك الوقت للنائب العام ولم يتابعوا معنا ماتم الى ان فوجئت بالرسائل الالكترونية
    وللأسف ان البعض قد لا يسلك الطريق القانوني السليم فيتعذر عليه الوصول الى حقه


    نسأل الله ان يوفقنا جمعيا لما فيه الخير ويحسن الخاتمة
    أقول لأستاذ الفاضل صاحب الرد
    أولا أقول شكرا جدا جدا لاهتمامك بتظلمنا بحيث حولت الشكوى لأستاذ النائب العام * ولكن بخصوص عدم متابعتنا لتظلمنا هذا كلام بعيد عن الصحة ! لو قمت بزيارة لمسئولي الأمن في بوابة النائب العام أو المحامي العام أو التفتيش القضائي أو رقابة الشعبية أو ..... سوف هم يعرفوك بعائلة الزيات.
    أما من ناحية ضياع حقنا بسبب عدم أتباع الإجراءات القانونية بالله عليك شنو هي الإجراءات القانونية ربما ما منك نستفيد.
    لو فرضت نفسك مكاننا وأنت لا تملك مسكن ولا سيارة(مشتركة) و طرفك تعبانه و فوق هذا ( حوشك ملكك المقدس) ألي أنت في أمس الحاجة إليه واخدينا منك شنو مازال تراجي تبي مازال ترفع قضايا من جديد *حنا من سنة 1989ف و دعاوي القضائية على مدار السنة و حكمت المحكمة برد العقار شنو استفدنا أصدرت الدولة قانون 25 منع تنفيذ الأحكام الطرد (الحنفية أغلقت) ومازال وحني نرفع الدعاوي القضائية حتى لسنة 2004 في سنة 2006شكلت الدولة اللجنة 108 شنو تحساب صدور قرار الاسترجاع سَاهل من سنة 2006 حتى سنة 2008وحنى ماشين جاين مثل السراك واقفين وجالسين أمام اللجنة بعدالي الاملاك بعدالي التسجيل العقاري المشكلة كل ليبين عارفين الحق ويقول المثل اللي رجله في المويه ما هو زي اللي رجله في النار.
    وفي نهاية نحن أملنا في الرجال الذين قال الله فيهم "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ..." جزء من الاية/23/ الاحزاب

  6. #6
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    العمر
    48
    المشاركات
    628

    افتراضي

    ياساتر انا واقع فى مشكلة مشابهة لهذه المشكلة ولدى من الابناء 4 ومهدد بالطرد بحكم من المحمة العليا من شقة هى ملكية مقدسة
    فهل من مساعدة

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.