الطبيعة القانونية لنشاط الشركات التعليمية المساهمة






صدر القانون رقم (18) لسنة 2010ف بشأن التعليم ونص في المادة الثانية عشر منه على أن " يجوز الترخيص للمؤهلين تربوباً بمباشرة نشاط التعليم في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة وفقاً للأحكام المقررة في التشريعات النافذة ..... "

كما نصت المادة الثالثة عشر من ذات القانون على أن " يشترط للترخيص للمؤسسات التعليمية الأهلية ما يلي :ـ

أ‌. توفير رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص به والحد الأدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأس مال المؤسسة .

ب‌. قائمة بالمشاركين في المؤسسة التعليمية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ونسبة مساهمتهم .

أيضاً نصت المادة العشرون على أن " لا يجوز للمؤسسات التعليمية الأهلية دفع مرتبات أو أجور لغير الشركاء بها تقل عن المؤسسات التعليمية العامة وفقاً للتشريعات النافذة " .

ومن خلال السرد السابق لبعض النصوص القانونية فأن الشركات التعليمية المساهمة تعد أداة من أدوات ممارسة النشاط التعليمي وقد أحال القانون رقم (18) لسنة 2010ف بشأن التعليم عملية تأسيسها وإجراءات إصدار ترخيصها ورأس المال ونسبة المساهمة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعلى التشريعات النافذة .

ومن المعلوم أن الشركات المساهمة هي من بين الشركات التجارية المسماة في مدونة التشريعات التجارية أي نظم أحكامها القانون التجاري وبمعنى أخر و بمجرد أن تتخذ الشركة شكل الشركة المساهمة تعتبر شركة تجارية بغض النظر عن طبيعة نشاطها تعليمي أو غيره * أيضا ومن جهة أخرى والذي يفهم من خلال كيفية دفع أجور غير الشركاء فإن الشركات التعليمية المساهمة تمارس نشاطها بالمضاربة على جهد الآخرين وهو ما يؤكد من ناحية أخرى انطباق القانون التجاري على هذه الشركات وفقاً للمعيار الموضوعي .

وتأسيساً على ما تقدم فأن الشركات المساهمة التعليمية تمارس نشاط تجارياً وتتحمل كل الآثار المترتبة على ممارسة هذا النشاط بما فيها إمكانية شهر إفلاسها .

وهذه النتيجة أو التأصيل يثير التساؤلات التالية :ـ

هل يمكن أن يكون التعليم محلاً للتصرفات التجارية والمضاربة في دولة تطبق الاشتراكية الشعبية و هل يمكن أن يؤثر ذلك في جودة العملية التعليمية وهل نستطيع في هذه الحالة وصف المؤسسة التعليمية صراحة بأنها مؤسسة تجارية ؟

نترك الإجابة للقارئي الكريم لعله تكون لديه وجهة نظر مختلفة .

إعــداد /
الصديق محمد على
باحث قانوني