للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. #1
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي محاكمة جماعة الإخوان المسلمين في مصر

    قضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمنع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، بناء على دعوى قضائية تقدم بها محام يدعى طارق محمود، طالب فيها منع ترشح أعضاء الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في ديسمبر الماضي جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية".


    وكالات

  2. #2
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    أعلن تنظيم الإخوان النفير العام بجميع قواعده التنظيمية استعداد للرد على إحالة أوراق محمد بديع، المرشد العام للتنظيم، إلى فضيلة المفتي، ودعا عدد من شباب الإخوان إلى التصعيد ضد الحكم من خلال الدخول في اعتصامات مفتوحة في الميادين ومحاصرة أقسام الشرطة ونوادي القضاة، وإعلان ثورة إسلامية مسلحة اعتراضا على الحكم.

    وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكما بإحالة أوراق 683 متهما إلى المفتى، بينهم المرشد العام للإخوان، فى قضية مركز شرطة العدوة، فى حين أيدت الحكم بالإعدام على 37 متهما فى القضية الأولى التى حكم فيها بالإعدام على 528 من أعضاء التنظيم، فضلا عن الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على باقى المتهمين.

    وقال محمد فرج كادر شاب في الإخوان، لـ"الوطن": التجربة أثبتت أن محاصرة أقسام الشرطة حين جرى اعتقال الأخوات، كان يأتي بنتيجة إيجابية، وكان يجرى الإفراج عنهن في الحال دون أية مقاومة من الداخلية، وبناءً عليه يجب على الإخوان الدخول في اعتصام مفتوح في المحافظات وإعلان النفير العام من أجل إجبار القضاء على التراجع عن إعدام الإخوان والمرشد العام لهم.

    ودعا أشرف مصطفى، من كوادر الإخوان، إلى ثورة إسلامية مسلحة تأتي على الأخضر واليابس، وأضاف لـ"الوطن": أثبتت السلمية التي ينتهجها الإخوان في التظاهرات أنها بلا جدوي ويسعي النظام دائما إلى البرهنة على المضي قدما في القضاء على التنظيم بالكامل، لذا لا مجال سوى لثورة إسلامية مسلحة تأتي على الأخضر واليابس في الدولة العميقة بكل أجهزتها للبدء في انتقال ديمقراطي حقيقي".

    من جانبه قال على خفاجي، أمين لجنة الشباب بحزب الحرية والعدالة الهارب لقطر، عبر "فيسبوك:" لو كنت صاحب قرار لأعلنت النفير العام داخل الجماعة لتحرير الـ٥٢٩ والـ٦٨٣ اللي خدوا إعدام، مهما كلفنا ذلك من تضحيات، طالما كده ميتين وكده ميتين.. لن نموت في صمت".

    واستبعد عصام محمد، أحد الكوادر الشبابية داخل التنظيم، أن يستطيع النظام الحاكم تنفبذ الحكم، لأنها ستكون النهاية لهم، مرجعا الأسباب إلى السياسات الفاشلة لقيادات تحالف دعم الإخوان في إدارة الأزمة.

    وأضاف محمد، لـ"الوطن" إن إخوان التنظيم بالخارج سيستغلون الحكم لتعريف العالم الغربي بحقيقية ما يحدث في مصر والتشكيك في نزاهة القضاء، خصوصا بعد مهرجان "الإعدام للجميع" الذي أطلقه القضاء، في حق أنصار المعزول المقبوض عليهم.

    من جانبه قال عمرو على الدين، المتحدث باسم جبهة استقلال القضاء التابعة لتنظيم الإخوان، إن النظام الحالي يستخدم القضاء المصرى فى العملية السياسية، ويصدر أحكامه لشغل الرأى العام المصرى والمجتمع الدولى بقضايا مختلفة، والتغطية، على الانتخابات الهزلية، حسب قوله. وتوقع أن تحال القضية إلى محكمة النقض، ويأتى بعدها "السيسى" ليصدر عفوا عن بعض المتهمين ليظهر بصورة المنقذ.

    وطالب على الدين، في تصريحات صحفية له، بإحالة القاضي إلى الإصلاحية، حتى لا يكون هذا القاضى سببا فى إثارة الاضطرابات فى الشارع المصرى بسبب إصراره على إصدار مثل هذه الأحكام، داعيا إلى مراجعة ملف هذا القاضي.

    وقال حسن عبدالحميد، أحد شباب الإخوان، إن الحكم بتحويل المرشد العام للتنظيم، إلى المفتي، سيؤدي إلى لجوء عدد كبير من شباب التنظيم إلى التفكير في العنف، والدخول في عمل مسلح، تجاه الدولة، مشيرا إلى أنه عقب معرفة الشباب بالخبر، بدأوا بالفعل الاتصال ببعضهم، للتجمع للاتفاق على التصعيد في المظاهرات خلال الفترة المقبلة.

    وأضاف عبدالحميد، لـ"الوطن"، إن عددا من المسؤولين عن الشباب والأسر الإخوانية، أبلغوهم إن الحكم للضغط على القيادات في السجون، لطلب التفاوض والمصالحة والابتعاد عن السياسة، لكن الشباب رفضوا حديث هؤلاء القيادات، وأعلنوا تصعيدهم فى المظاهرات والدخول في مواجهات مع قوات الأمن، وتابع: "الحكم سياسي، هدفه إخضاع قيادات الإخوان داخل السجون، حتى تمر انتخابات الرئاسة في هدوء".

  3. #3
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    بسم الله الرحمان الرحيم







    حزب الإصلاح والتنمية يدين أحكام الإعدامات الجمليّة بمصر



    تونس في 29-04-2014





    قضت محكمة جنايات المنيا المصرية أمس الإثنين 28 أفريل 2014 برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بأحكام جماعية بالإعدام في حق 683 متهما من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وأحالت ملفاتهم إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا للتصريح بالحكم في جلسة 21 جوان/ حزيران المقبل، بعد اتهامهم، بـ"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر"، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مصر ضد الانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح السيسي،.. وأحالت نفس المحكمة عددا من محامي الدفاع على التأديب. وأكدت من جهة ثانية الحكم بالإعدام في حق 37 آخرين في قضية 529 التي أمرت بإعدامهم في 24 مارس الماضي.



    وإزاء هذا المشهد المتكرّر والخطير في مصر، وهذه الأحكام الظالمة غير المسبوقة، يعبّر حزب الإصلاح والتنمية عن:



    1 – إدانته المطلقة لهذه الأحكام التي تمثّل حلقة أخرى في الوجه الدموي للانقلاب العسكري على السلطة الشرعية المنتخبة في مصر وفي استهداف خصم سياسي وترويع الشعب عشية انتخابات رئاسية صوريّة وفاقدة لأية شرعية.



    2 – تضامنه الكامل مع المتهمين وأهاليهم وإكبار صمودهم، وتحميل الطغمة العسكرية في مصر ومن ساندها في الداخل وفي الخارج المسؤولية الكاملة في انجرار الساحة المصرية إلى ردود أفعال ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها. ودعوة من تورّطوا في مساندة الانقلاب من المصريين والتونسيين ومن كل أنحاء العالم إلى مراجعة مواقفهم وتحمل المسؤولية في النقد الذاتي وفي إدانة ما يحصل والتصدّي له.



    3 ـ دعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمات حقوق الإنسان وجميع أحرار العالم إلى إعلاء أصواتهم في استنكار هذه الأحكام التي صدرت عن هيئة قضائية لم توفّر شروط المحاكمة العادلة، ومن طرف قضاة سيظلون وصمة عار في سجل القضاء المصري. ودعوة التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن غضبهم ورفضهم لهذه الأحكام.



    4- دعوة السلطات التونسية من خلال الرئاسات الثلاث إلى إدانة هذه الأحكام والتحرك العاجل بالآليات الدبلوماسية المتاحة لوضع حد للمضيّ في تنفيذها، ومطالبة السلطات المصرية بالتراجع الفوري عنها.



    5- التـأكيد على أن العسف مهما بلغ لن يثني الشعب المصري عن حقوقه المشروعة، وأن إعدامات جديدة بعد إعدام الآلاف رميا بالرصاص الحي وحرقا للمعتصمين في خيامهم وفي المسجد على غرار ما حصل في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، لن يفلّ في عزم المصريين على الإطاحة بالطغمة العسكرية الحاكمة ولن يفكّ العزلة الداخلية والخارجية عنها.





    عن المكتب السياسي

    رئيس الحزب

    محمد القوماني


    مكتب الإعلام

    حزب الإصلاح والتنمية

    الهاتف : 71513577

    الفاكس : 71513570

    البريد الالكتروني : presseprd@gmail.com

    Presseprd1@gmail.com



    بريد منتديات القانون الليبي

  4. #4
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    بسم الله الرحمان الرحيم







    حزب الإصلاح والتنمية يدين أحكام الإعدامات الجمليّة بمصر



    تونس في 29-04-2014





    قضت محكمة جنايات المنيا المصرية أمس الإثنين 28 أفريل 2014 برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بأحكام جماعية بالإعدام في حق 683 متهما من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وأحالت ملفاتهم إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا للتصريح بالحكم في جلسة 21 جوان/ حزيران المقبل، بعد اتهامهم، بـ"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر"، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مصر ضد الانقلاب الذي قاده الفريق عبد الفتاح السيسي،.. وأحالت نفس المحكمة عددا من محامي الدفاع على التأديب. وأكدت من جهة ثانية الحكم بالإعدام في حق 37 آخرين في قضية 529 التي أمرت بإعدامهم في 24 مارس الماضي.



    وإزاء هذا المشهد المتكرّر والخطير في مصر، وهذه الأحكام الظالمة غير المسبوقة، يعبّر حزب الإصلاح والتنمية عن:



    1 – إدانته المطلقة لهذه الأحكام التي تمثّل حلقة أخرى في الوجه الدموي للانقلاب العسكري على السلطة الشرعية المنتخبة في مصر وفي استهداف خصم سياسي وترويع الشعب عشية انتخابات رئاسية صوريّة وفاقدة لأية شرعية.



    2 – تضامنه الكامل مع المتهمين وأهاليهم وإكبار صمودهم، وتحميل الطغمة العسكرية في مصر ومن ساندها في الداخل وفي الخارج المسؤولية الكاملة في انجرار الساحة المصرية إلى ردود أفعال ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها. ودعوة من تورّطوا في مساندة الانقلاب من المصريين والتونسيين ومن كل أنحاء العالم إلى مراجعة مواقفهم وتحمل المسؤولية في النقد الذاتي وفي إدانة ما يحصل والتصدّي له.



    3 ـ دعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمات حقوق الإنسان وجميع أحرار العالم إلى إعلاء أصواتهم في استنكار هذه الأحكام التي صدرت عن هيئة قضائية لم توفّر شروط المحاكمة العادلة، ومن طرف قضاة سيظلون وصمة عار في سجل القضاء المصري. ودعوة التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن غضبهم ورفضهم لهذه الأحكام.



    4- دعوة السلطات التونسية من خلال الرئاسات الثلاث إلى إدانة هذه الأحكام والتحرك العاجل بالآليات الدبلوماسية المتاحة لوضع حد للمضيّ في تنفيذها، ومطالبة السلطات المصرية بالتراجع الفوري عنها.



    5- التـأكيد على أن العسف مهما بلغ لن يثني الشعب المصري عن حقوقه المشروعة، وأن إعدامات جديدة بعد إعدام الآلاف رميا بالرصاص الحي وحرقا للمعتصمين في خيامهم وفي المسجد على غرار ما حصل في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، لن يفلّ في عزم المصريين على الإطاحة بالطغمة العسكرية الحاكمة ولن يفكّ العزلة الداخلية والخارجية عنها.





    عن المكتب السياسي

    رئيس الحزب

    محمد القوماني


    مكتب الإعلام

    حزب الإصلاح والتنمية

    الهاتف : 71513577

    الفاكس : 71513570

    البريد الالكتروني : presseprd@gmail.com

    Presseprd1@gmail.com



    بريد منتديات القانون الليبي

  5. #5
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    52
    المشاركات
    4,118

    Post احكام عادله فى نظرى .

    أحكام أقل من عادله لكل من يحاول أن يتعدى على وحدة مصر وتفتيت نسيجها الاجتماعى والقفز فوق اطارها الامنى والعسكرى المشهود له بالقوه والتماسك .

  6. #6
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    تنظر، اليوم الاثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 80 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان من بينهم المحامي ممدوح إسماعيل في أحداث العنف بروض الفرج.
    أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وذلك لأنهم في يوم 16 أغسطس 2013، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص.
    وكان الغرض من ذلك ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
    واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم في التحقيقات، كما نظموا مسيرة وتوجهوا لاقتحام قسم شرطة روض الفرج وكان بعضهم حاملا الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص الموجودين بطريقهم للقسم، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم للخطر.

    وال

  7. #7
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    وجه النائب العام في مصر اتهاما للرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من مساعديه اليوم السبت بالإضرار بالأمن القومي بتسريب أسرار الدولة ووثائق حساسة لقطر . وقالت مصادر أمنية الشهر الماضي إن مصر تحقق في أمر مرسي فيما يتصل بوثائق قالوا إنها سربت لقطر وقناة الجزيرة الإخبارية. وقال مكتب النائب العام في القاهرة اليوم السبت إن تحقيقاته السرية كشفت ما يكفي من الأدلة على التجسس لمحاكمة مرسي أمام محاكمة جنائية. وقال مكتب النائب العام في بيان طويل ان مرسي واثنين من كبار مساعديه اساءوا استغلال مناصبهم بتسريب وثائق من المؤسسات الأمنية إلى المخابرات القطرية والجزيرة. وأضاف أن بعض الوثائق حوت معلومات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد."

  8. #8
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    حددت محكمة النقض بالقاهرة، جلسة 24 يناير المقبل، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 152 متهم إخواني بينهم 37 صادر ضدهم أحكام بالإعدام، والباقون بالمؤبد، لتورطهم في أحداث عنف وشغب وقعت بمركز مطاي شمال المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

    وقالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض وافقت علي نظر الطعون المقدمة من المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد، والتي شهدت مقتل العقيد مصطفي العطار، واقتحام وحرق قسم الشرط.

    وتحددت جلسة 24 يناير المقبل لنظر الطعون المقدمة، وفي حالة قبولها يتم تحديد جلسة أخري للمحاكمة، عن طريق محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا، أما في حالة عدم قبول الطعن المقدم بالنقض، سوف يكون الحكم واجب النفاذ.

    ويحق للمتهمين في هذة الحالة، أن يتقدموا بالطعن للمرة الثانية طبقًا للقانون، وفي هذة الحالة تتصدي محكمة النقض للنظر في الموضوع بنفسها، دون الرجوع مرة أخري لمحكمة الموضوع.

    وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف، قضت بمعاقبة 37 متهمًا بالإعدام شنقًا، فيما تم الحكم على 491 بالمؤبد، وبراءة17 آخرين، وذلك بجلسة يوم 21 مايو الماضي، لتورطهم في أحداث شغب مدينة مطاي، واقتحام وحرق قسم الشرطة، وقتل العقيد مصطفي العطار نائب مأمور القسم، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

  9. #9
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    استئناف محاكمة مرسي و14 آخرين في «أحداث الاتحادية»

    تستمع، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، إلى مرافعة دفاع المتهمين محمد البلتاجى وعصام العريان في محاكمة الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان في أحداث قضية الاتحادية.

    تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبدالخالق عابد وإبراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة.

  10. #10
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    رويترز:
    قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم الاثنين بإعدام 183 من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة لإدانتهم بقتل ضباط شرطة في عام 2013.

    وقال مصدر إن الحكم صدر غيابيا على 34 متهما.

    وتتعلق القضية باقتحام قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة بعد فض اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والجيزة في أغسطس آب 2013 ومقتل 16 من رجال الشرطة أغلبهم ضباط في الهجوم.

    وأضاف المصدر أن حدثا عوقب بالسجن عشر سنوات وأن متهمين نالا البراءة بينما انقضت الدعوى بالنسبة لمتهمين توفيا خلال نظر القضية.

    وكان 188 متهما أحيلوا للمحاكمة.

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.