للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي المحكمة العليا تنقض أحكام بالبراءة لـ 12 متظاهر في أزمة الرسوم بدرنة

    المحكمة العليا تنقض أحكام بالبراءة لـ 12 متظاهر في أزمة الرسوم بدرنة

    22/05/2010


    درنة- (خاص) ليبيا اليوم


    نقضت المحكمة العليا حكما بالبراءة كانت قد أصدرته محكمة استئناف الجبل الأخضر بدرنة دائرة الجنايات في حق 12 شخصا كانوا ضمن مجموعة كبيرة من الشباب قد تظاهروا في درنة إبان أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عام 2006، كانت قد نشرتها صحيفة دنماركية.

    وصاحبت هذه المظاهرات أعمال شغب حرقت على إثرها المثابة الثورية بمنطقة البلاد، وكٌسرت واجهات المصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة درنة، وحُرق بها مقر جمعية بيت درنة الثقافي، كما قتل شاب من قبل جهاز الأمن الداخلي درنة، إضافة إلى إصابة عدد من الشباب برصاص الأجهزة الأمنية.

    وعلمت صحيفة (ليبيا اليوم) من مصدر مطلع أن هؤلاء الـ 12 يخضعون الآن لجلسات أمام دائرة الجنايات بمحكمة استئناف الجبل الأخضر بدرنة.

    يشار إلى أن الأزمة انفجرت بداية في مدينة بنغازي عقب مظاهرة أمام مقر القنصلية الإيطالية وراح ضحيتها أئنذاك 11 شخصا وما يقارب 35 إصابة، بعد أن تعاملت معها قوات الشرطة بعنف، وعلى إثر هذه الأحداث أٌقيل أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام( وزير الداخلية) (نصر المبروك) وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية ببنغازي.


  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    العمر
    33
    المشاركات
    4,498

    افتراضي

    ليبيا اليوم تنفرد بنشر حكم المحكمة العليا في قضية مظاهرات درنة

    06/06/2010

    درنة- (خاص) ليبيا اليوم- هشام الشلوي

    بداية القصة

    نشر رسام دنماركي مغمور ومغامر في صحيفة دنماركية هي الأخرى مغمورة رسوما كاريكاتورية مسيئة للمقام المحمدي عليه الصلاة والسلام، فانتفض العالم الإسلامي كله نقدا وتظاهرا وعقدا لإجتماعات وندوات وإعداد البيانات والدعوة لمقاطعة الدنمارك إقتصاديا وعزلها دوليا ما لم تعتذر رسميا الصحيفة عن نشرها لتلك الرسوم.

    وزير إيطالي اسمه كالديرولي طبع هذه الرسوم على قميصه وارتداه أمام التليفزيون الحكومي الإيطالي، فتأججت المشاعر وطلب أئمة المساجد ببنغازي الخروج في مظاهرة سلمية، أي تم ذلك بعلم الدولة، فخرجت المظاهرات ببنغازي وتوجهت صوب القنصلية الإيطالية، فتصدت الشرطة الليبية لهذه المظاهرات بالقوة مما أودى بحياة 11 قتيل و35 جريح، وأُقيل على أثرها ناصر المبروك أمين اللجنة الشعبية للأمن العام(وزير الداخلية) وعدد من القيادات الأمنية ببنغازي، وقدم كالديرولي استقالته بعد أن أُلقي عليه باللوم بسبب تسويقه لهذه الرسوم علنا في التلفزة الإيطالية الحكومية.

    وفي درنة تظاهر شباب بأعداد كبيرة منددين بما حدث في بنغازي، ومرددين شعار لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وكان بهم عدد من الشباب الذين استغلوا هذه الفرصة وبدأوا في استعمال العنف وتوجيه هذه التظاهرة لوجهة أخرى، فقاموا بأعمال تحطيم واجهات بعض المصارف وحرق المثابة الثورية البلاد وحرق بيت درنة الثقافي وتبادلوا الرمي بالحجارة مع رجال الأمن، فقُتل منهم شاب برصاص رجال الأمن وأُصيب البعض.

    القضاء الإستثنائي يعود مجددا

    قبضت الشرطة على بعضهم ولاذ آخرون بالفرار، وجرت التحقيقات أمام النيابة العامة بوتيرة شبه عادية، إلا أن ما أذهل القانونيين هو إحالتهم لدائرة الجنايات بمحكمة استئناف الجبل الأخضر مباشرة دون مروهم بغرفة الاتهام، حيث أن القانون الليبي في الجنايات لا استئناف فيه، لكن غرفة الاتهام وبطريقة ما تعتبر ضمانة للمتهم، إذ أحيانا تحكم الغرفة مثلا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو تجنح الواقعة مما قد يكون سببا من أسباب تخفيف العقوبة على المتهم.

    استعملت النيابة العامة صلاحيات مكتب الإدعاء الشعبي الملغي هو ومحكمة الشعب بالقانون رقم 7 لنسة 1373 و.ر، مستندة في ذلك إلى أن القانون الملغي نقل صلاحيات واختصاصات مكتب الادعاء للنيابة العامة،وبالتالي لا تعرض الدعوى على غرفة الاتهام لخلو نظام قانون محكمة الشعب من نظام غرفة الاتهام، لكن ما فات هذا التكييف أن محكمة الشعب كان التقاضي الجنائي بها على درجتين، أي أن المتهم أمام محكمة الشعب لديه ضمانة الاستئناف، أما أمام القضاء العادي فلا توجد ضمانة اللهم إلا الطعن أمام المحكمة العليا وهي ليست محكمة وقائع بل محكمة قانون، كما أنها طريق غير عادي للطعن، فكانت غرفة الاتهام وبوصفها السابق تعتبر ضمانة من ضمانات المتهم، كما أن أي أثر ينسحب من قانون محكمة الشعب إلى القضاء العادي، فمعناه تطيعم القضاء العادي بأساليب وطرق استثنائية مما تعيب معها الوصول للعدالة المتوخاة.

    نائل الهنيد، فضولي كلفني إعاقة مستديمة

    نائل حسين الهنيد
    نائل حسين الهنيد

    التقت صحيفة ليبيا اليوم بنائل حسين الهنيد المتهم الثاني والأربعين في حكم المحكمة العليا، والذي حكمت عليه دائرة الجنايات بمحكمة استئناف الجبل الأخضر درنة بسبعة اشهر غيابيا.

    وقال الهنيد، بحكم عملي بقسم النشاط المدرسي بالتعليم كنت اقوم بإعداد مسرحية لمدرسة النهضة بدرنة، وكنا نسجل في عمل موسيقي في منزل عمي ناصر الهنيد يوم 21/2/2006م، وكان معنا اخي الصغير والفنان عبد القادر امهدي الذي كان لديه عمل يسجل فيه، وكان الوقت المخصص له ساعة، وفي أثنائها ذهبت لإحضار أقراص مضغوطة، وأن استدعي الفنان رمضان الطيره، الذي كان ينظروني بجوار منزلي.

    وأضاف الهنيد، وأمام منزلي سمعنا فوضى وصراخ وتكسير عند مجمع المحاكم القريب من بيتنا، فدعوت رمضات الطيره للذهاب معي لمعرفة سبب هذه الفوضى،فرفض، فقلت له سأذهب وحدي، وعند شارع الفنار رأيت موكبا قادما من عند مديرية الأمن، فدخلت معهم من باب حب الفضول وسمعت اشباب يرددون، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بعدها حدثت مشاجرة بين رجال الأمن وهؤلاء الشباب، وأول من بدأ رجال الأمن كونهم كانوا يقذفون الشباب بالحجارة، وكان من الشباب غير العاقل من رماهم أيضا بالحجارة، فحدثت فوضى، وفي هذه اللحظة جائتني إطلاقة عند مدرسة النور في قدمي اليمنى من أسفل، وسقط على الأرض، فأوسعني رجال الأمن ضربا، ولم ينقذني إلا واحد منهم اسمه عبد الباسط الشاعري لأنه كان زميلا لي بالدراسة، وحلموني في مؤخرة سيارة الشرطة فأغشي علي ولم اعد أشاهد أو اعرف شيئا، وبسمتشفى الوحدة استيقظت فوجدت قدمي مربوطة برباط طبي ولم يقدموا لي أية اسعافات أخرى،، وقالوا لي بالمستشفى سيتم تحويلك لطرابلس، وانتظرنا طويلا حتى أحضروا لنا سيارة اسعاف لا يوجد بها سرير أنا وثلاثة آخرون هم، عياد الحصادي، وإبراهيم الحصادي، وخالد الزوي، وحملونا لمطار الأبرق( شرق البيضاء 25 كم) وانتظرنا في ساحته نصف ساعة، ثم اركبونا طائرة هيليكوبتر يوجد بها سرير واحد، ولكوني استطيع ثني قدمي جلست خلف السائق، بينما وضعوا لإبراهيم الحصادي فراشا على أرضية الطائرة، وخالد الزوي على سرير الطائرة وبجانبه عياد الحصادي، ونزلنا في مطار امعيتيقة ليلا، وحققوا معنا في المركز الطبي طرابلس أكثر من مرة ، وأجروا لي العملية رابع يوم وصولنا، لأن المركز كان مزدحما، واجرى لي العملية الدكتور علي البكاي ، الذي قال لي بعد العملية سنعاود لك العملية لأنه حدث بها خطأ، ولم أره بعدها أبدا، فتعبت حالتي النقسية فعدت إلى درنة، وراسلت البكاي في شهر مايو، فطلب مني الحضور لطرابلس لإجراء العملية، فذهبت، لكنهم قالوا لي بالمركز الطبي أن الدكتور البكاي ذهب لحضور مؤتمر خارج ليبيا، فقمت بعالج نفسي على حسابي الخاص بمصر وبعيادات خاصة بليبيا .

    وقال الهنيد، في المركز الطبي بطرابلس رفضوا أن يسلموني ملفي الطب يدون إبداء أية أسباب، وهكذا وجدت نفسي متورطا في قضية لا علاقة لي بها من قريب أو بعيد، وقد قالوا لي أنه صدر ضدي حكم غيابي في أثناء فترة علاجي بطرابلس مدته سبعة أشهر حبس.

    وختم الهنيد شكواه أنه يراهن أي رجل امن أو شخص عادي يشهد بأني رميت حجرا واحدا باتجاه مبنى حكومي أوغير حكومي وهي التهمة الموجهة لي أنني قمت عمدا بإتلاف مباني حكومية.

    وقد حاولت ليبيا اليوم استطلاع آراء بعض المحامين، فرفض بعضهم الإدلاء بأي تصريح، واعتذر البعض كونه لم يطلع على الحكم.

  3. #3
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    العمر
    33
    المشاركات
    4,498

    افتراضي حكم المحكمة العليا في قضية مظاهرات درنة

    حكم المحكمة العليا في قضية مظاهرات درنة


    درنة- (خاص) ليبيا اليوم- هشام الشلوي

    بداية القصة

    نشر رسام دنماركي مغمور ومغامر في صحيفة دنماركية هي الأخرى مغمورة رسوما كاريكاتورية مسيئة للمقام المحمدي عليه الصلاة والسلام، فانتفض العالم الإسلامي كله نقدا وتظاهرا وعقدا لإجتماعات وندوات وإعداد البيانات والدعوة لمقاطعة الدنمارك إقتصاديا وعزلها دوليا ما لم تعتذر رسميا الصحيفة عن نشرها لتلك الرسوم.

    وزير إيطالي اسمه كالديرولي طبع هذه الرسوم على قميصه وارتداه أمام التليفزيون الحكومي الإيطالي، فتأججت المشاعر وطلب أئمة المساجد ببنغازي الخروج في مظاهرة سلمية، أي تم ذلك بعلم الدولة، فخرجت المظاهرات ببنغازي وتوجهت صوب القنصلية الإيطالية، فتصدت الشرطة الليبية لهذه المظاهرات بالقوة مما أودى بحياة 11 قتيل و35 جريح، وأُقيل على أثرها ناصر المبروك أمين اللجنة الشعبية للأمن العام(وزير الداخلية) وعدد من القيادات الأمنية ببنغازي، وقدم كالديرولي استقالته بعد أن أُلقي عليه باللوم بسبب تسويقه لهذه الرسوم علنا في التلفزة الإيطالية الحكومية.

    وفي درنة تظاهر شباب بأعداد كبيرة منددين بما حدث في بنغازي، ومرددين شعار لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وكان بهم عدد من الشباب الذين استغلوا هذه الفرصة وبدأوا في استعمال العنف وتوجيه هذه التظاهرة لوجهة أخرى، فقاموا بأعمال تحطيم واجهات بعض المصارف وحرق المثابة الثورية البلاد وحرق بيت درنة الثقافي وتبادلوا الرمي بالحجارة مع رجال الأمن، فقُتل منهم شاب برصاص رجال الأمن وأُصيب البعض.

    القضاء الإستثنائي يعود مجددا

    قبضت الشرطة على بعضهم ولاذ آخرون بالفرار، وجرت التحقيقات أمام النيابة العامة بوتيرة شبه عادية، إلا أن ما أذهل القانونيين هو إحالتهم لدائرة الجنايات بمحكمة استئناف الجبل الأخضر مباشرة دون مروهم بغرفة الاتهام، حيث أن القانون الليبي في الجنايات لا استئناف فيه، لكن غرفة الاتهام وبطريقة ما تعتبر ضمانة للمتهم، إذ أحيانا تحكم الغرفة مثلا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو تجنح الواقعة مما قد يكون سببا من أسباب تخفيف العقوبة على المتهم.

    استعملت النيابة العامة صلاحيات مكتب الإدعاء الشعبي الملغي هو ومحكمة الشعب بالقانون رقم 7 لنسة 1373 و.ر، مستندة في ذلك إلى أن القانون الملغي نقل صلاحيات واختصاصات مكتب الادعاء للنيابة العامة،وبالتالي لا تعرض الدعوى على غرفة الاتهام لخلو نظام قانون محكمة الشعب من نظام غرفة الاتهام، لكن ما فات هذا التكييف أن محكمة الشعب كان التقاضي الجنائي بها على درجتين، أي أن المتهم أمام محكمة الشعب لديه ضمانة الاستئناف، أما أمام القضاء العادي فلا توجد ضمانة اللهم إلا الطعن أمام المحكمة العليا وهي ليست محكمة وقائع بل محكمة قانون، كما أنها طريق غير عادي للطعن، فكانت غرفة الاتهام وبوصفها السابق تعتبر ضمانة من ضمانات المتهم، كما أن أي أثر ينسحب من قانون محكمة الشعب إلى القضاء العادي، فمعناه تطيعم القضاء العادي بأساليب وطرق استثنائية مما تعيب معها الوصول للعدالة المتوخاة.

    نائل الهنيد، فضولي كلفني إعاقة مستديمة

    نائل حسين الهنيد
    نائل حسين الهنيد

    التقت صحيفة ليبيا اليوم بنائل حسين الهنيد المتهم الثاني والأربعين في حكم المحكمة العليا، والذي حكمت عليه دائرة الجنايات بمحكمة استئناف الجبل الأخضر درنة بسبعة اشهر غيابيا.

    وقال الهنيد، بحكم عملي بقسم النشاط المدرسي بالتعليم كنت اقوم بإعداد مسرحية لمدرسة النهضة بدرنة، وكنا نسجل في عمل موسيقي في منزل عمي ناصر الهنيد يوم 21/2/2006م، وكان معنا اخي الصغير والفنان عبد القادر امهدي الذي كان لديه عمل يسجل فيه، وكان الوقت المخصص له ساعة، وفي أثنائها ذهبت لإحضار أقراص مضغوطة، وأن استدعي الفنان رمضان الطيره، الذي كان ينظروني بجوار منزلي.

    وأضاف الهنيد، وأمام منزلي سمعنا فوضى وصراخ وتكسير عند مجمع المحاكم القريب من بيتنا، فدعوت رمضات الطيره للذهاب معي لمعرفة سبب هذه الفوضى،فرفض، فقلت له سأذهب وحدي، وعند شارع الفنار رأيت موكبا قادما من عند مديرية الأمن، فدخلت معهم من باب حب الفضول وسمعت اشباب يرددون، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بعدها حدثت مشاجرة بين رجال الأمن وهؤلاء الشباب، وأول من بدأ رجال الأمن كونهم كانوا يقذفون الشباب بالحجارة، وكان من الشباب غير العاقل من رماهم أيضا بالحجارة، فحدثت فوضى، وفي هذه اللحظة جائتني إطلاقة عند مدرسة النور في قدمي اليمنى من أسفل، وسقط على الأرض، فأوسعني رجال الأمن ضربا، ولم ينقذني إلا واحد منهم اسمه عبد الباسط الشاعري لأنه كان زميلا لي بالدراسة، وحلموني في مؤخرة سيارة الشرطة فأغشي علي ولم اعد أشاهد أو اعرف شيئا، وبسمتشفى الوحدة استيقظت فوجدت قدمي مربوطة برباط طبي ولم يقدموا لي أية اسعافات أخرى،، وقالوا لي بالمستشفى سيتم تحويلك لطرابلس، وانتظرنا طويلا حتى أحضروا لنا سيارة اسعاف لا يوجد بها سرير أنا وثلاثة آخرون هم، عياد الحصادي، وإبراهيم الحصادي، وخالد الزوي، وحملونا لمطار الأبرق( شرق البيضاء 25 كم) وانتظرنا في ساحته نصف ساعة، ثم اركبونا طائرة هيليكوبتر يوجد بها سرير واحد، ولكوني استطيع ثني قدمي جلست خلف السائق، بينما وضعوا لإبراهيم الحصادي فراشا على أرضية الطائرة، وخالد الزوي على سرير الطائرة وبجانبه عياد الحصادي، ونزلنا في مطار امعيتيقة ليلا، وحققوا معنا في المركز الطبي طرابلس أكثر من مرة ، وأجروا لي العملية رابع يوم وصولنا، لأن المركز كان مزدحما، واجرى لي العملية الدكتور علي البكاي ، الذي قال لي بعد العملية سنعاود لك العملية لأنه حدث بها خطأ، ولم أره بعدها أبدا، فتعبت حالتي النقسية فعدت إلى درنة، وراسلت البكاي في شهر مايو، فطلب مني الحضور لطرابلس لإجراء العملية، فذهبت، لكنهم قالوا لي بالمركز الطبي أن الدكتور البكاي ذهب لحضور مؤتمر خارج ليبيا، فقمت بعالج نفسي على حسابي الخاص بمصر وبعيادات خاصة بليبيا .

    وقال الهنيد، في المركز الطبي بطرابلس رفضوا أن يسلموني ملفي الطب يدون إبداء أية أسباب، وهكذا وجدت نفسي متورطا في قضية لا علاقة لي بها من قريب أو بعيد، وقد قالوا لي أنه صدر ضدي حكم غيابي في أثناء فترة علاجي بطرابلس مدته سبعة أشهر حبس.

    وختم الهنيد شكواه أنه يراهن أي رجل امن أو شخص عادي يشهد بأني رميت حجرا واحدا باتجاه مبنى حكومي أوغير حكومي وهي التهمة الموجهة لي أنني قمت عمدا بإتلاف مباني حكومية.

    وقد حاولت ليبيا اليوم استطلاع آراء بعض المحامين، فرفض بعضهم الإدلاء بأي تصريح، واعتذر البعض كونه لم يطلع على الحكم.

  4. #4
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    العمر
    33
    المشاركات
    4,498

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    الدائرة الجنائية الأولى

    بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 13 محرم ، الموافق : 29/12/1377 و.ر – 2009 مسيحي ، بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس برئاسة المستشار الأستاذ / يوسف مولود الحنيش " رئيس الدائرة " و عضوية المستشارين الأساتذة :-

    عبد العظيم محمود سعود

    رجب أبو راوي عقيل

    الطاهر الصادق يوسف

    الصادق الطاهر سعيد

    وبحضور المحامي العام بنيابة

    النقض الأستاذ :- خليفة السنوسي الجريبي

    ومسجل الدائرة الأخ :- سليم الهادي شقاقه

    أصدرت الحكم الآتي : -

    في قضية الطعن الجنائي : رقم 5/54 ق ، المقدم من النيابة العامة

    ضـــــــــــــــــــد :

    1


    رجب سالم رجب بن عروس

    طارق مصطفى أحميدة

    علاء فؤاد عبد القادر لياس

    عبد الخالق راف الله محمد بدر

    أسامة فضل الله عيد

    مصطفى عمر مصطفى الماجري

    معتز محمد سعد قدور

    خالد محمد أبراهيم الزوي

    سالم ميلود سعيد المنصوري

    حمزة جمال أحمد سوير

    حسن يوسف عوض بولادة

    عياد جبريل المبروك الهادي

    محسن عبد الرؤوف سقيم العوكلي

    نائل حسين الهنيد

    سالم حمدي سالم الملاح

    ابراهيم عياد الحصادي

    خالد رجب محمد بن عروس

    طارق جمعة الحصادي

    مراد مجدي فضل السبع

    فتح الله عطية الصافي الجازوي

    علي محمد سعد قدور

    مروان حسين عوض الطويبي

    رافع صالح محمد القطعاني

    أحمد عبد الرازق الحصادي

    محمد عطية محمد العمامي

    محمد عبد الله محمد الفريطيس

    صالح عمران صالح القطعاني

    أبو بكر محمد المهدي الجميعي

    أحمد محمود أدريس الحصادي

    مرعي عبد المنعم محمد الفرطاس

    ربيع جمعة فرج الأطرش

    منصور عبد الله رجب الغزواني

    على خليل مصطفى التاجوري

    عبد الله عمر العجيلي الغرياني

    أبراهيم محمد مفتاح بن حسون

    عماد محمد سالم المصراتي




    25


    اشقيليف محمد المهدي طاهر




    26


    زياد عبد الناصر عبد المجيد




    27


    محمد جمعة عباس الفايدي




    28


    نوري محمد عبد القادر الفريطيس




    29


    سالم أدريس محمد عطية




    30


    وليد عبد الرءوف سقيم العوكلي




    31


    فتحي جمعة حسين أكروش




    32


    محمد عمر محرم المكاوي




    33


    محمد مفتاح عبد السلام بلو




    34


    صفوان عبد الحفيظ عوكيش بوزقيبة




    35


    فهيم عبد الجواد سليمان التاجوري




    و مــــــــــن :

    1


    رجب سالم رجب بن عروس


    2


    إبراهيم محمد مفتاح بن حسونة

    3


    أحمد محمود إدريس الحصادي


    4


    عبد الله عمر العجيلي الغرياني

    5


    علاء فؤاد عبد القادر لياس


    6


    على خليل مصطفى التاجوري

    7


    فتحي جمعة حسين أكروش


    8


    خالد رجب محمد بن عروس

    9


    محسن عبد الرءوف سقيم العوكلي


    10


    وليد عبد الرؤوف سقيم العوكلي

    11


    علي محمد سعد قدور


    12


    سالم ميلود سعيد المنصوري

    13


    عبد الخالق راف الله محمد بدر


    14


    زياد عبد الناصر عبد المجيد

    15


    اشقيليف محمد المهدي طاهر









    ضد : النيابة العامة

    عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الجبل الأخضر بتاريخ : 3/8/2006 مسيحي في القضية رقم : 180/2006 درنة – 346 / 2006 ق .

    بعد تلاوة تقرير التلخيص، و سماع رأي نيابة النقض و الاطلاع على الأوراق و تمام المداولة .

    الوقـــــــائع

    اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم الطاعنين السابق ذكرهم .

    لأنهم بتاريخ 21/2/2006 م ، بدائرة مركز شرطة درنة :

    1- خربوا عمداً مباني مملوكة للدولة ، و ذلك بأن قاموا بتحطيم وتخريب الأبواب والنوافذ والإنارة وعبثوا بمحتويات المكاتب الخاصة بمجمع المحاكم و النيابات ومديرية الأمن ومركز الشرطة التابعة لها ، والمجمع الإداري لمؤتمر البلاد ومجمع الأمانات وفريق العمل الثوري وقد ارتكبت هذه الجرائم لغرض واحد حالة كون المتهمين : الثامن والثامن والثلاثين والخامس والأربعين والسادس والأربعين ،قد أتموا عشر سنوات من عمرهم و لم يبلغوا الثامنة عشر من أعمارهم وقت ارتكاب الفعل ، وعلى النحو المبين بالتقارير الفنية المرفقة وفقاً لما هو مبين في الأوراق .

    2- أضرموا النار عمداً في ملك الغير حالة وقوع الأفعال على مباني عمومية ، وذلك بأن أضرموا النار عمداً بمحكمة درنة الجزئية وأضرموا النار عمداً بالمجمع الإداري والمتضمن مقر الحرس البلدي وأمانة المؤتمر واللجنة الشعبية وبعض القطاعات الأخرى لمؤتمر البلاد .

    3- أتلفوا وثائق رسمية صحيحة عن طريق حرقها ،بأن قاموا بإتلاف مالا يقل عن مائة وعشرين ملف قضية شرعية ومدنية داخل محكمة درنة الجزئية .

    4- أهانوا السلطات الأمنية ، وذلك بأن قاموا بالإعتداء على العاملين بمديرية أمن شعبية درنة ومراكز الشرطة والبحث الجنائي والمراكز الأمنية الأخرى وقاموا برمي الحجارة والزجاجات الحارقة على واجهات هذه المباني .

    5- استعملوا القوة والتهديد لمقاومة رجال الأمن أثناء تأدية وظيفتهم .

    6- ساعدوا المقبوض عليهم من الهرب ، وذلك بأن اقتحموا مؤسسة الإصلاح والتأهيل درنة ، ومكنوا عدد ثلاثين نزيل من الهرب .

    7- أتلفوا مالاً منقولاً وغير منقول ، وصيروه غير نافع جزئياً وذلك بأن قاموا بإتلاف واجهتي مصرفي الوحدة و التجاري وبعض المحلات التجارية وبعض المركبات العامة والخاصة برجال الأمن وأثاث بعض المكاتب والمعدات الالكترونية لمحكمة درنة الجزئية والمجمع الإداري .

    8- فجروا مواد مفرقعة لإدخال الرعب في قلوب الناس برمي زجاجات مملؤة بمادة البنزين بعدما أشعلوا بها النار على مبنى فريق العمل الثوري وبعض الجهات والأبنية الآخرى .

    المتهم الأول وحده :

    1- انضم كمرؤوس إلى تنظيم محظور بموجب القانون ، وذلك بأن انضم إلى تنظيم السلفية المحظور .

    2- وضع النار عمداً في مبنى عمومي وذلك بأن أضرم النار في مقر الكنيسة لبيت درنة الثقافي.

    المتهم الثاني وحده :

    حاز وأحرز مؤثرات عقلية وكان ذلك بقصد الاتجار فيها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والمتهم الرابع والعشرين وحده :

    تعاطى مواد مخدرة وذلك بأن تعاطى مادة الحشيش وباعترافه استدلالا وتحقيقاً .

    المتهم الثاني والثلاثون وحده :

    شرب خمراً ، وذلك باعترافه بشرب الخمر استدلالاً وتحقيقاً وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .

    المتهم السابع وحده :

    1- هدد الغير بارتكاب جريمة ضد النفس ، وذلك بأن أشهر سكينا في وجه المجني عليه عبد المنعم السنوسي أمنينة كما وجه عبارات التهديد الواردة في المحضر وعلى النحو المفصل بالأوراق .

    2- ضرب شخصاً دون أن يسبب له مرضاً وذلك بأن قام بضرب المجني عليه سالف الذكر دون أن يلحق به إصابات ، وعلى النحو الثابت تفصيلاً بالأوراق . وقدمتهم النيابة العامة جميعاً إلى محكمة الجنايات طالبة محاكمتهم ومعاقبتهم بمقتضى المواد 3 من القانون رقم 71 لسنة 72 ف ، بشأن تجريم الحزبية والمادة 198 عقوبات والمعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1427م بشأن تعديل مادة من قانون العقوبات ، و المواد 8 و 1 ، 206،962/1 ، 300/1 ، 247/1، 3 ،249/2 ، 457/2 بندي 1،2 ، 325 ، 280 ، 430/2 ، 378 ،76/1 ، 81، 2 عقوبات و المواد 1،1 مكرر ، 2، 37/1 ، 35/1 ، 42 ، 46 من القانون رقم 7 لسنة 90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والمعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1425 م والقانون رقم 23 لسنة 1369 و.ر بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 7 لسنة 90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية و المواد 1 ، 2 ، 4/1 ، 7 من القانون رقم 4 لسنة 1423 م بشأن تحريم الخمر والمادة الثانية بند 3 من القانون رقم 20 لسنة 1425م بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1423 بشأن تحريم الخمر .

    ومحكمة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها قضت فيها بتاريخ : 3/8/2006 ف .

    حضورياً على جميع المتهمين الحاضرين وغيابياً على المتهمين السادس والثلاثون ، الثامن والثلاثون والأربعون والحادي والأربعون ، والثاني والأربعون ، و الثالث الأربعون والرابع والأربعون .

    أولاً : ببراءة المتهمين السادس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والرابع والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين ، الثاني والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين ، التاسع والثلاثين ، الأربعين والرابع والأربعين ، الخامس والأربعين والسادس والأربعين والسابع والأربعين مما نسب إليهم .

    ثانياً : ببراءة باقي المتهمين من التهم الأولى والثانية والثالثة والثامنة المسندة إليهم .

    ثالثاً : ببراءة باقي المتهمين من التهمة السادسة عدا المتهم الأول والخامس عشر .

    رابعاً:ببراءة المتهم الأول من تهمة الانضمام إلى تنظيم محظور المسندة إليه وحده .

    خامساً : ببراءة المتهم الرابع والعشرين من تهمه تعاطي مواد مخدرة المسندة إليه وحده .

    سادساً : ببراءة المتهم الثلاثين من تهمة تعاطي مؤثرات عقلية المسندة إليه وحده .

    سابعاً : بمعاقبة كل من المتهم الأول : رجب سالم بن عروس ، والثاني : علاء فؤاد لياس ، والثالث : أسامة فضل الله الفريطيس ، والرابع : معتز محمد قدور ، والخامس : سالم ميلود المنصوري ، والسابع : محسن عبد الرؤوف العوكلي ، والتاسع : خالد رجب بن عروس ، والحادي عشر :علي محمد قدور ، والخامس عشر : صالح عمران القطعاني ، والسادس عشر : أبوبكر حمد الجبيهي ، والسابع عشر : أحمد محمود الحصادي ، والثامن عشر : مرعي عبد المنعم الفرطاس ، والتاسع عشر : ربيع جمعة الأطرش ، والعشرين : منصور عبد الله الغزواني ، والواحد و العشرين : علي خليل التاجوري ، والثاني والعشرون :عبد الله عمر الغرياني ، والثالث والعشرين : إبراهيم محمد بن حسونة ، والخامس والعشرين : اشقيليف محمد امهيدي ، والسادس والعشرين : زياد عبد الناصر بالحولة ،والتاسع والعشرين : سالم إدريس العبيدي ، والثلاثين : وليد عبد الرءوف العوكلي ، والحادي والثلاثين : فتحي جمعة أكروش ، والسابع والثلاثين : عبد الخالق راف الله بدر ، والحادي والأربعين : عياد جبريل الحصادي ، والثاني والأربعين : نائل حسين الهنيد ، والثالث والأربعين :إبراهيم عياد الحصادي بالحبس مع الشغل لمدة 7 أشهر عن التهمة الرابعة والخامسة والسابعة المسندة إليهم وبلا مصاريف .

    ثامناً : بمعاقبة المتهم الأول: رجب سالم بن عروس ، والخامس عشر :صالح عمران القطعاني بالحبس لمد شهر واحد عن التهمة السادسة المسندة إليهما و بلا مصاريف .

    تاسعاً : بمعاقبة المتهم الأول /رجب سالم بن عروس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة إضرام النار في مقر بيت درنة الثقافي المسندة إليه وحده وبلا مصاريف .

    عاشراً : بمعاقبة المتهم السابع /محسن عبد الرءوف العوكلي بالحبس لمدة 3 أشهر عن تهمتي التهديد و الضرب المسندتين إليه وحده و بلا مصاريف .

    الحادي عشر : بمعاقبة المتهم الثامن : سالم أحمد العلام ، والثامن والثلاثين : مصطفى عمر الماجري بالحبس لمدة شهرين و عشرة أيام عن التهمة الرابعة و الخامسة و السابعة المسندة إليهما و أمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في حقهما لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخه و بلا مصاريف.

    الثاني عشر : بمعاقبة المتهم التاسع / خالد رجب بن عروس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألف دينار عن تهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد التجارة فيها المسندة إليه، و بنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في ثلاث صحف عاملة على نفقته و بمصادرة المواد المضبوطة و بلا مصاريف .

    و هذا هو الحكم المطعون فيه

    إجراءات الطعن

    بتاريخ : 3/8/2006 ، صدر الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ 24/8/2006 ف ، قرر الأستاذ معاون النيابة العامة بمكتب المحامي العام الجبل الأخضر ، الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وعلى النموذج المعد لذلك ، وبتاريخ : 17/6/2006 ف ، أودع ذات القلم مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ المستشار / نجيب عبد السلام محمد المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر كما قرر المحكوم عليهم الأتي ذكرهم الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط سجن درنة الرئيسي و هم رجب سالم رجب ، بتاريخ : 7/8/2006 ف ، إبراهيم محمد مفتاح بن حسونة ، بتاريخ : 8/8/2006 ف ، أحمد محمود إدريس الحصادي بتاريخ : 7/8/2006 ، عبد الله عمر العجيلي الغرياني ، بتاريخ :8/8/2006 ف ، علاء فؤاد عبد القادر ، بتاريخ : 7/8/2006 ، علي خليل مصطفى التاجوري بتاريخ : 7/8/2006 ، فتحي جمعة حسين اكريكش بتاريخ : 7/8/2006 ، خالد رجب محمد بن عروس بتاريخ : 7/8/2006 ف ، محسن عبد الرءوف سقيم العوكلي بتاريخ : 7/8/2006 ف ، وليد عبد الرءوف سقيم بتاريخ : 7/8/2006 ف ، على محمد سعد قدور بتاريخ 7/8/2006 ف ، سالم ميلود سعد حسن بتاريخ : 7/8/2006 ف ، عبد الخالق راف الله محمد بدر بتاريخ : 8/8/2006 ، زياد عبد الناصر عبد الحميد بالحولة بتاريخ : 7/8/2006 ف ، أسامة فضل الله سعيد بتاريخ : 7/8/2006 ف ، اشقيليف أحمد امهيدي طاهر بتاريخ 7/8/2006 ف ،وكانت هذه التقارير على النماذج المعد لذلك ، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع الطاعنين أسباب لطعنهم .

    قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني جاء فيها أن طعن النيابة العامة مقبول شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون نقضاً جزئياً فيما يتعلق بتهمة شرب الخمر المسند للمتهم المحكوم عليه محمد عمر محرم المكاوي وإعادة الدعوى بشأنه إلى محكمة جنايات الجبل الأخضر لنظرها مجدداً من هيئة أخرى ورفض الحكم موضوعاً بالنسبة للمحكوم عليهم حددت جلسة 15/12/2009 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض بالرأي السابق وتم نظر الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسة وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم.

    الأسبـــــاب

    حيث أن الطعن المقدم من الطاعنين لم يودع أيا منهم أسباباً لطعنه وفقاً لما تقضي به المادة 385 إجراءات جنائية و إن كان قد قرر كل واحد منهم بالطعن في الميعاد إلا أن ذلك لا يغني عن تقديمهم لمذكرة بأسباب الطعن وبذلك تكون تلك الطعون المقدمة غير مقبولة من حيث الشكل .

    وعن الطعن المقدم من النيابة العامة والذي تبين أنه حاز وضعه المقرر له في القانون فهو مقبول شكلاً وحيث أن مما تنعي به النيابة العامة على المحكمة المطعون فيه أنه أخطا في تطبيق القانون وأن أسبابه كانت متناقضة بقولها إن المحكمة المطعون في حكمها قد اعتبرت أن نص المادة 198 من قانون العقوبات تشترط للعقاب أن يكون التخريب جسيماً بحيث تقع أضرار كبيرة بتلك المباني كهدم أجزاء منها وأن تكون وقائع التخريب متعددة ومتكررة تصل لدرجة الإخلال بأمن الدولة الوطني ، وهذا الذي ذكرته المحكمة في تبرير حكمها في موضوع الدعوى في غير محله ومما يستوجب معه النقض مع الإعادة ، وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد في صدد ذلك قوله .

    وحيث أنه عن التهمة الأول المسندة إلى باقي المتهمين وهي تهمة تخريب مباني عامة كونهم رشقوا بالحجارة تلك المباني وأتلفوا زجاج النوافذ فيها كما هو الحال والواقع على مباني مراكز الشرطة ومديرية الأمن العام ومجمع المحاكم والنيابات وبعض الجهات الإدارية العامة والمصارف وغيرها بالمخالفة للمادة 198 عقوبات وحيث أنه باستقراء النص المذكور ينص فيه المشرع على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من خرب عمدا مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الدولة والذي ورد تحت عنوان تخريب مباني حكومية ضمن نصوص الفصل الثاني المتعلق بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة الداخلي فإنه باستقراء النص المذكور يتضح أن المشرع قد حدد بصورة واضحة أن تقع أعمال التخريب على مباني الدولة وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت أعمال التخريب من الجسامة بحيث تقع أضرار كبيرة تلحق بتلك المباني كهدم أجزاء منها مثلاً أو أن تكون وقائع التخريب تلك متعددة ومتكررة إلى درجة الوصول إلى نوع من الإخلال بأمن الدولة الداخلي ، وحيث أنه بتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى وبمدى ملائمتها مع النص المذكور فإن الأوراق قد خلت من إثبات وقائع هدم أو إتلاف جسيم من شأنه الإخلال بأمن الدولة الداخلي باستثناء وقائع إتلاف بعض النوافذ والزجاج وشعارات لبعض الواجهات للإدارات العامة فقط والتي تنطوي تلك الوقائع تحت أحكام نص المادة 457/2 عقوبات والواردة بالتهمة السابقة المسندة لجميع المتهمين وحيث أنه تأسيساً على السرد السابق فإن التهمة الأولى تعتبر غير قائمة الأركان قانوناً ومن ثم يتعين القضاء ببراءتهم منها .

    لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن جسامة الضرر الذي ترتب عن فعل المطعون ضدهم والذي لحق بالمباني العامة وغيرها من أملاك الدولة وكان يبين من الحكم لمطعون فيه بالمباني العامة وغيرها من أملاك الدولة و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد افرغ النص المقدم به المطعون ضدهم وهو نص المادة 198 عقوبات من محتواها ذلك أن المطعون ضدهم اعترفوا بالقيام بأعمال التخريب العمدي للعديد من المباني العامة وذلك بتحطيم الواجهات الزجاجية والنوافذ واللافتات التي كانت على تلك المباني وهذا الذي قام به المطعون ضدهم واعترفوا به وشهد بذلك الشهود الذي أثبت الحكم المطعون فيه شهادتهم وكذلك ما هو ثابت بمحاضر التحقيق التي أجرتها النيابة العامة كل ذلك لم يتطرق إليه الحكم المطعون فيه بل أعتبر الأضرار الناتجة عن أفعالهم ليست بالإضرار الجسيمة ولا تخضع بحكم المادة 198 بل للمادة 457 /4 من قانون العقوبات فهذا النهج الذي سلكه الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب ذلك ولئن كان للمحكمة أن تبني معتقدها وقناعتها في الدعوى بحرية واسعة إلا أن ذلك مشروط بأن تمحص المحكمة الدعوى وتحيط بوقائعها وظروفها ومناقشه ما طرح فيها من أدلة عن بصر وبصيرة وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها قد جانبها الصواب وحادت عن ذلك وبأن جاء حكمها قاصراً في أسبابه وأخطأ في فهم وتطبيق نص المادة العقابية ولذلك فإن ما جاء بطعن النيابة العامة من مناعي عن الحكم كان في محله ما يتعين معه نقض الحكم وإعادة الدعوى دونما حاجة إلى مناقشة باقي المناعي .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بعدم قبول طعون الطاعنين شكلاً و قبول طعن النيابة العامة شكلاً و نقض الحكم المطعون فيما قضى به في التهمة الأولى وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات الجبل الأخضر للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .







    سليم الهادي شقاقه المستشار رئيس الدائرة

    المسجل يوسف مولود الحنيش فوزيــــــة .....

  5. #5
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    Post


    أحكام مخففـــه وغير متوقعه
    مشكور ع النقل العالى مستواه

  6. #6
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    نتعاطف بعيدا عن الموضوعية لان نصرة الدين لاتكون بالتخريب
    والدين الاسلامي لايقبل بالاعمال التخريبية
    وعلينا ان نميز بين حرية التعبير والتظاهر السلمي وهما حق لايقبل التنازل عنه وبين التدمير والحرق العمدى للممتلكات

    بالتوفيق

  7. #7
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نتعاطف بعيدا عن الموضوعية لان نصرة الدين لاتكون بالتخريب
    والدين الاسلامي لايقبل بالاعمال التخريبية

    بالتوفيق
    نعــــــــم .
    ولاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحها
    صدق الله العظيم

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.