قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوي تطالب بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافى وعائلته اللاجئين السياسيين بمصر إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية، لجلسة 3 يونيو للإطلاع.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.

الاهرام