لبنان : قانون الإيجارات الجديد؟
وضع قانون الايجارات الذي اقرته الهيئة النيابية العامة في مادة وحيدة، بعد سنوات من الجدل، المستأجر والمالك أمام تحديات جديدة.
ويشمل القانون عقود إيجار العقارات المبنية السكنية المعقودة قبل 23 تموز 1992. وجاء في المادة 15 من القانون أنه تمدد لغاية 9 سنوات عقود الإيجار على أن يدفع المستأجر قيمة بدل المثل تدريجياً، مضافة إلى قيمة الإيجار.
وينصّ القانون على انه وبعد إعادة تقييم المأجور بالإستعانة بخبير يضاف 15% من القيمة الجديدة على البدل القديم وذلك

ما هو قانون الايجارات الجديد ومن ينصف ؟
عن كل سنة من السنوات التمديدية الأربعة الأول و 20% على السنتين الخامسة والسادسة، على أن يكون بدل الإيجار في السنوات السابعة والثامنة والتاسعة مساوياً للبدل الذي تم تحديده رضاءً او قضاءً على أن يصبح الإيجار حراً بدءاً من السنة التاسعة.
وقد تم إنشاء صندوق خاص للإيجارات السكنية المشمولة بهذا القانون لتقديم المساعدات كلية أو جزئية للمستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس نقابة المحامين المحامي ناضر كسبار أنّ "القانون الصادر معقد ومكلف، وسيخلق عشرات الآلاف من الدعاوى".
وعن الدعاوى المقامة قبل إصدار القانون، والتي لم تبت، قال كسبار إنّه يتم تطبيق القانون الذي أقيمت الدعاوى في ظله وذلك وفقا للمادة 55، بينما الفقرة "د" من المادة 32 تتحدث عن دعاوى الإسترداد.

الجزيرة