محاكمة وزير الداخلية الفرنسي الأسبق شارل باسكوا بتهمة الفساد




باريس - (ا ف ب) - مثل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي شارل باسكوا احدى شخصيات اليمين الديغولي، امس امام القضاء للرد على ثلاثة ملفات تتعلق بعمليات اختلاس تعود الى الفترة التي كان فيها وزيرا للداخلية بين 1993 و1995 ويواجه باسكوا (83 عاما) طوال اسبوعين، خمسة عشر قاضيا من محكمة العدل الجمهورية المؤلفة من ثلاثة قضاة وستة نواب وستة من اعضاء مجلس الشيوخ. وهي الوحيدة المختصة بالجرائم والجنح التي تؤخذ على وزير اثناء ممارسة مهماته.
وتأثرت سمعة باسكوا العراب السياسي للرئيس السابق جاك شيراك، بسبب شبكاته العاملة في افريقيا وكورسيكا.
وفي القضية الاولى، يتهم باسكوا بالفساد لانه منح في 1994 احد المقربين منه اغتيل في 2006، الاذن باستثمار كازينو في انيماس (الالب، شرق) مقابل تمويل سياسي.
ويشمل الملف الثاني موافقة وقعها باسكوا على نقل فرع لمجموعة جي.اي.سي-الستوم الصناعية. ودفعت رشوة قيمتها 800 الف يورو الى احد المقربين. ووجهت الى باسكوا تهمة التواطؤ والتستر على تجاوزات تشمل الممتلكات الاجتماعية.
والتهمة نفسها في ملف شركة سوفريمي لتصدير العتاد العسكري المتصلة بوزارة الداخلية. وفي هذا المجال ايضا، استفاد المحيطون بالوزير من عمولات غير قانونية.
وكانت هيئات قضائية للحق العام تولت النظر في هذه القضايا الثلاث. وحكم على متورطين آخرين وحكم على شارل باسكوا نفسه بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ في الجانب غير الوزاري من ملف كازينو انيماسي.
واستدعي حوالى ستين شاهدا بالاجمال، منهم كلود غيان اقرب مستشاري الرئيس نيكولا ساركوزي.
وسيصدر القضاة قرارهم في 30 نيسان. وقد يحكم على باسكوا بالسجن عشر سنوات، لكنه ما زال محميا بحصانته النيابية وقد يرفع دعوى استئناف.

منقول