تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف االخميس قرارا يطلب من الامم المتحدة اجراء تحقيق حول جرائم حرب ارتكبت خلال النزاع بين 2002 و2009 بين الجيش السريلانكي ومتمردي نمور التاميل، الا ان سريلانكا رفضت القرار، مشيرة الى انه يسيء الى "جهود المصالحة الوطنية". واشار القرار الى ان المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي شددت في الفترة الاخيرة على "ضرورة الاتفاق على آلية تحقيق دولية نظرا الى عدم وجود آلية وطنية جديرة بالثقة تؤدي الى نتائج ملموسة". لذلك يطلب القرار "البدء بتحقيق مستفيض حول مزاعم بحصول تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان ارتكبها الطرفان في سريلانكا خلال الفترة التي تغطيها اللجنة" اي بين 2002 و2009. ودعا القرار المفوضية العليا الى اطلاع المجلس على اولى النتائج خلال دورته السابعة والعشرين التي ستعقد من الثامن الى السادس والعشرين من سبتمبر، على ان تقدم تقريرا خطيا شاملا في دورته الثامنة والعشرين في مارس 2015. الا ان الرئيس الرئيس السريلانكي ماهيندا راجابكسي اعلن من كولومبو اليوم الخميس انه يرفض قرار مجلس حقوق الانسان. واضاف في تصريح "نرفض القرار. هذا القرار لا يؤدي إلا الى عرقلة جهودنا من اجل المصالحة. وهو لا يساعد" في هذا الاطار.
وال