للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. #1
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    750

    افتراضي الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية القطعية

    الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية القطعية
    صحيفة الخبر
    24/02/2010

    بقلم المحامي بسام صباغ

    كيف يتمكن بعض المديرين العامين أو المسؤولين في الدولة من خرق قرار قضائي صادر باسم الشعب العربي السوري، ضاربين بعرض الحائط كل النصوص القانونية الملزمة باعتبار أن هذا التصرف هو بمثابة جرم جزائي معاقب عليه وفق قانون العقوبات السوري بالمادة رقم / 361 / ق ع ، التي تنص على:
    (كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطات ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين)
    وإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو التجاهل والتراخي في تنفيذها هو ظاهرة خطيرة وجديدة في بعض الوزارات والإدارات الرسمية، وإساءة كبيرة لسمعتها في التعامل مع الغير يجب ردعها بشكل فوري كي لا تتفشى في المؤسسات السورية خلافاً للدستور ولأحكام القانون والبلاغات التي تحض على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية فيما قضت فيه دون تلكؤ أو إبطاء بحسبانها عنواناً للحقيقة، ومنها البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية رقم 2186 والذي جاء فيه: (على كافة الموظفين المختصين عدم التراخي في تنفيذ حكم أو قرار نهائي تحت طائلة المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 361 من قانون العقوبات)
    والبلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 19 /ب/ 342/ 15 تاريخ 19/2/198، والذي جاء فيه:
    (تأكيداً لمبدأ سيادة القانون فإنه يطلب إلى كافة الوزارات والمديريات والهيئات تنفيذ الأحكام القضائية دون أي إبطاء أو تجاهل، وبأنه لا تجوز مناقشة الأحكام المذكورة فيما فصلت فيه باعتبارها عنوانا للحقيقة). وإن من المظاهر الأساسية التي تميز المدنيات الحديثة ودولة المؤسسات إخضاع الإدارات العامة المختلفة لحكم القانون حتى إن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، وبذلك فإن التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية يعتبر عنواناً للدولة المتمدنة (دولة القانون) ويعد امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية مبعثاً لإشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون، وإن أخطر النتائج التي تترتب على الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية هي هروب الرساميل والشركات الاستثمارية الوطنية والأجنبية الساعية للاستثمار والتي تجد في سلطان الأحكام القضائية وفي استقلال السلطة القضائية صمام أمان وحافزاً كبيراً يوفر تربة خصبة مشجعة على الاستثمار، وإن القول بخلاف ذلك يمس بالتوجهات السياسية العامة التي تجلت في جملة القوانين والأنظمة التي شرعتها الدولة للحض على الاستثمار واستقطاب الرساميل.
    وقد كرس السيد الرئيس بشار الأسد هذا النهج حين جعل سيادته احترام القانون في أعلى سلم أولوياته، فقد أكد سيادته في خطاب القسم على أنه: (علينا احترام القانون ففيه حفاظ على كرامة المواطن من قبل الدولة وعلى كرامة الدولة من قبل المواطن وفيه ضمان لحريتنا وحرية الآخرين). وخلافاً لذلك كله فإنه يسود بين المتقاضين من المواطنين ورجال القانون حالة من القلق والاستغراب تجاه ما درج عليه بعض المديرين العامين والمسؤولين مؤخراً من التراخي في تنفيذ الأحكام القرارات القضائية، بتأويل الأحكام القضائية وتفسيرها بما يخالف منطوقها للالتفاف عليها والتملص من تنفيذها، وكانت المادة 131 من دستور الجمهورية العربية السورية قد نصت على أن: (السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى)، كما نصت المادة 134 منه على أن (تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية) ونصت المادة 138 منه على أن: (يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري) ونصت المادة 25 منه على أن: (سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة)، وبالتالي فإن الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري التي تتمتع بالانبرام من المحكمة الإدارية العليا، تصبح حجة قاطعة بحق الجهة المحكوم عليها، وواجب عليها تنفيذ الأحكام بما قضت به دون نقاش أو مبرر للتهرب منها، وهذا الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أشبه بفساد إداري يسيء إلى النظام العام، لأن الفساد المنتشر في أجهزة الدولة متعدد الأشكال والأنواع، وهذا يؤدي إلى الإحباط واليأس وزعزعة ثقة المواطنين في قناعتهم بأنهم مواطنون يعيشون تحت سقف سيادة القانون،
    إن الغاية الأولى من وجود القضاء هي إعطاء صاحب الحق حقه لتسود العدالة في المجتمع، وكان الهدف من وجود مجلس الدولة هو إعادة الحق الذي غصبته الإدارة إلى صاحبه، وإبطال أعمالها غير المشروعة التي تجاوزت فيها حد السلطة، فإذا كانت أحكام هذا القضاء غير قابلة للتنفيذ، فما هي الجدوى من وجودها؟ وأي فائدة سيجنيها المواطن إذا حصل على حكمٍ تمنعت الإدارة عن تنفيذه؟ وماذا يبقى من دولة القانون والمؤسسات، إذا كانت الإدارة تضرب الأحكام التطبيقية لهذا القانون عرض الحائط؟ وأين كرامة الشعب السوري؟ إذا كانت الأحكام التي تصدر باسمه لا قيمة لها ولا تلتزم الإدارة باحترامها
    كل هذه التساؤلات المحقة نطرحها، بسبب التراكم الكمي لأحكام قضائية لم تجد سبيلاً للتنفيذ،، وبصدور هذا الأحكام النهائية غير القابلة لأي طريق من طرق المراجعة، وتحوز قوة القضية المحكوم بها، ويبقى التساؤل عن الوسائل الآيلة إلى تنفيذها.
    تبرز أهمية تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب صلتها مع مبدأ المشروعية، لأن الإخلال بمبدأ ضرورة احترام الأحكام القضائية يؤدي بمبدأ المشروعية إلى العدم، وقد ظلت مشكلة تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة ضدها من جهات القضاء الإداري، تمثل نقطة الضعف في قانون التنازع الإداري، مادام أن الأمر في النهاية يتوقف على حسن نية الإدارة، والتزامها بمبدأ المشروعية،وهذا ما قد يُعرِّض حق المحكوم له في حال اتسمت إرادة الإدارة بالسلبية وسوء النية، فتماطل أو تمتنع عن تنفيذ الحكم، وهذه المشكلة ليست جديدة، لأنه مهما بلغ رقي أو كمال الرقابة القضائية على الإدارة، فإن فعاليتها تصطدم بصعوبة وضع الأحكام القضائية موضع التنفيذ لمبدأ قوة القضية المقضية لقرارات القضاء، وخصوصاً المفعول المطلق والشامل لقرارات الإبطال، فإنه يفرض على السلطات الإدارية أن تراعي الحالات القانونية كما فصَّلها القضاء الإداري، فلهذه القرارات قوة ملزمة للإدارة وعليها واجب قانوني في تنفيذ القضية المحكمة الناجمة عنه، وبعد أن يصبح الحكم القضائي مبرماً لا مجال للمنازعة في حق المستدعي المكرس بموجبه بالنظر في حجية القضية المحكمة والقضاء يهتمُّ بتنفيذ الأحكام التي يصدرها، ويجب أن نطلق صرخة قاسية بوجه كل من يحاول التعدي على قوة القضية المحكمة سواءً من جهة القضاء أم من جهة الإدارة، ويجب أن نتذكر دائماً بأنه من المستحيل بصورة مبدئية ومطلقة إدخال أي تعديل أو تصحيح أو تفسير على القرارات القضائية المبرمة لمناقشة ما تقرر بغية تعديل ما قضت به أو إصلاح خطأ أو عيب في أساسه أو شكله،،، وبما أن قوة القضية المحكمة تربو على قوة القانون ذاته فهي عنوان الحقيقة مهما وجه إليها من انتقادات وطعون، ويتحتم على كل قاض، مهما كانت مرتبته في السلك القضائي أن يدافع عن قوة القضية المحكمة التي هي السند الأساسي للنظام القانوني، وإلا سيكون موضوع الخلاف سلطان مجلس الدولة وكرامته، وهي المحكمة الإدارية العليا المنوط بها مراقبة شرعية الأعمال الإدارية والحفاظ على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور وحدد نطاقها القانون، وبما أنه لا يسع الدولة بعد صدور الحكم المبرم عن مجلس الدولة مناقشة مضمونه بل عليها الانصياع إلى ما ألزمها القضاء به بدون تردد.
    القرارات الصادرة عن مجلس الدولة تكتسب لحظة صدورها الحجية وقوة القضية المقضي بها معاً، وهي واجبة التنفيذ فور استكمال مقومات التنفيذ، وعلى المحكوم له أن يأخذ المبادرة وأن يتولى بنفسه إبلاغ الإدارة المختصة إحالة رئيس مجلس الدولة لصورة القرار الصالحة للتنفيذ التي بموجبها يلقي على عاتق الإدارة الالتزام بتنفيذ القرار، فللمحكوم مصلحة أكيدة في إبلاغ الإدارة السند التنفيذي الذي به يعلمها بتمسكه بحقه بعد اطلاعها على أسباب القرار ومنطوقه،
    فامتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم أياً كان صور هذا الامتناع يمثِّل دائماً تجاوزاً لحد السلطة وهو يعطي دائماً للمحكوم له حقاً في رفع دعوى جديدة لإبطال قرار الإدارة في هذا الشأن سواء عبَّرت الإدارة عن موقفها هذا بصورة قرار إيجابي صريح أو بصورة قرار سلبي ضمني لأن هذا الامتناع يمثِّل إخلالاً بمبدأ قانوني عام هو مبدأ احترام قوة الشيء المقضي به (أي قوة القضية المحكمة)، وإذا ما رفضت الإدارة التقيد بقوة القضية المحكمة يقضي مجلس الدولة بإبطال قرار رفضها تنفيذ الحكم القضائي، ناهيك عن حق المتضرر بطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جرَّاء امتناع الإدارة عن تنفيذ قراره المبرم،
    وهنا نصل إلى خلاصة مفادها أنه يجوز للمتضرر طلب التعويض عن ممارسات الإدارة الخاطئة المستمدة من عدم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن مجلس الدولة أو عن غيرها من المحاكم، استناداً إلى نظرية المسؤولية الإدارية، باعتبار أن الإدارة لا تتمتع بأية سلطة استنسابية في مجال وجوب تنفيذ الأحكام المبرمة، فالكل يجب أن يخضع للمصلحة الأعلى التي تعني احترام القانون وإطاعة أحكام القضاء، ولا توجد أي مصلحة أخرى يمكن تغليبها على هذه المصلحة وهكذا وُجدت الغرامة الإكراهية كجزاء رادع يتيح لمجلس الدولة – بناء على طلب صاحب المصلحة– أن يفرض على الإدارة الممتنعة غرامة إكراهية إذا جاء امتناعها دون مبرر وتعدى المهلة المعقولة، ويدخل تحديد قيمة هذه الغرامة في إطار سلطة القاضي الإداري الاستنسابية، حيث لا يكون القاضي ملزماً بالقيمة التي يطلبها المستدعي، ولا يعتمد على مقدار الضرر الذي يصيبه، بل يربطها بمدى معاندة الإدارة ونيتها في الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، ويمكن أن تحدد بمبلغ أكبر مما طلبه المستدعي وذلك محافظة على طابعها كغرامة، ولذا يجب التفريق والتمييز بين الغرامة الإكراهية عن التعويض أو العطل والضرر والإمعان في تحقيق أثر الغرامة في حماية الأفراد وضمان مبدأ قوة الأحكام واستقلال القضاء، وتبقى الغرامة الإكراهية سارية بحق الإدارة ابتداء من الحكم بها حتى تاريخ التنفيذ الفعلي للقرار القضائي موضوع الطعن، وهكذا كلَّما أظهرت الإدارة بشكلٍ سافرٍ سوء نيّتها في تنفيذ القرارات القضائية، مما يطيح بأي أمل في الإقناع، تبدو الغرامة الإكراهية وكأنها آخر الدواء أو السلاح الذي لا بد منه لإرغام الإدارة على التنفيذ، فالغرامة الإكراهية هي جزاء الامتناع عن التنفيذ، ومسألة إدخالها في القانون الإداري أتاح للقاضي الإداري الحصول على سلطة الأمر الموجّه للإدارة بهدف تنفيذ أحكامه، فبعد نجاح الغرامة الإكراهية في إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب السهولة والجدة التي نادراً ما تمنعت الإدارة عن الانصياع إليه، ونظراً لطابع التكدير والإكراه الذي يميز هذا النوع من الغرامات، وما تفرضه من عبءٍ ماليٍ وثقلٍ معنوي على الإدارة مما يجبرها على التنفيذ. إن مبدأ عدم جواز تدخل القاضي في شؤون الإدارة أو حتى الحلول محلها لا يعني إطلاقاً أنه يبقى مجرداً من أية سلطة تجاهها، فنتيجة التطور القانوني الذي تبلور في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد صدور مدونة القضاء الإداري الفرنسي بموجب الأمر التشريعي رقم387/2،،، تاريخ 4/5/2000 نجد أنه لم يعد هناك مبرر لطلب إبطال امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي، أو مطالبتها بالتعويض جرَّاء هذا الامتناع، ذلك أن القانون الجديد المواد L، 911-1 وما يليها منح القاضي الفرنسي سلطة فرض الغرامة الإكراهية تلقائياً، بدون طلب من المتضرر، فهو يستطيع أن يصدر حكمه الأساسي، متضمناً أمراً إلى الإدارة بوجوب التنفيذ مصحوباً بغرامة إكراهية أو يفرض على الإدارة غرامة بعد صدور الحكم إذا ما تبين له امتناع الإدارة عن التنفيذ أو يوجه إليها أمراً بوجوب تنفيذ الحكم القضائي.

    وهنا نذكِّر أنه إضافة إلى مسؤولية الإدارة عن تنفيذ الحكم الإداري، فإن المشرع قد رتَّب مسؤولية على الموظف الذي امتنع عن هذا التنفيذ، وهذه المسؤولية هي ذات وجهين جزائية ومالية، أما المسؤولية الجزائية فقد نصت عليها المادة 361 من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين على كل موظف يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي، إضافة إلى المسؤولية المالية.
    ونحن نقترح بدورنا المسؤولية المالية التالية : (على أن كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعيق أو يؤخر تنفيذ أي قرار قضائي يغرم أمام ديوان المحاسبة بما لا يقل عن راتب ثلاثة أشهر ولا يزيد عن راتب ستة أشهر).

    عن صحيفة الخبر

  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    طرابلس
    العمر
    40
    المشاركات
    2,833

    افتراضي

    موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

  3. #3
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    750

    افتراضي

    الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية القطعية
    ????????????????????

  4. #4
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    108

    افتراضي

    المشكلة الكبرى التي تعاني منها جل الانظمة العربية هي فقدان التزاوج بين الشرعية و الفاعلية فالمعادلة التي يجب أن يقوم عليها أي نظام عادل هي : شرعية + فاعلية .
    إلا أننا نلاحظ في بعض الأحيان شرعية دون فاعلية و مثالها أحكام قضائية لا تنفذ حيث أن هذه الاحكام لها القوة التنفيذية من الناحية القانونية و لكنها تفتقر في الواقع إلى القوة التنفيذية من الناحية الواقعية .
    و جميعنا يعرف أن أن حق التقاضي لا تكتمل مقوماته ما لم توفر الدولة نظاما يكفل تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فاعل.

  5. #5
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    1,807

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

  6. #6
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    1,807

    افتراضي

    من الجرائم الاكثر شيوعا الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى

    تجرى الماده 123 من قانون العقوبات بالآتى:ـ
    يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .
    كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف .
    ( اضيفت بالقانون رقم 123 لسنه 1952 )

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    الجريمة المنصوص عليها فى المادة فى المادة 123 عقوبات . جريمة مستمرة استمرارا متتابعا . ماهية ذلك . الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا والمستمرة استمرارا ثابتا . الفارق بينهما . اغفال الحكم المطعون فيه القاضى بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية .

    القاعدة:

    لما كانت جريمة استعمال الموظف العام سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والاوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة اومن جهة مختصة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا ومتجددا بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا . فان الامر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجانى . وانه فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتا يكون الحكم على الجانى من اجل هذه الجريمة مانعا من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها . فادا رفعت عليه الدعوى الجنائية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه ، أما فى حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعا فمحاكمة التمسك الجانى لا تكون الا عن الافعال او او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى ، ويعتبر تجدد ارادته فى استمرار الحالة الجنائية مكونا لجريمة جديدة يصح من اجلها ، ويعتبر تجدد ارادته فى استمرار الحالة الجنائية مكونا لجريمة جديدة يصح محاكمته من اجلها ، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة مكونا لجريمة جديدة يصح محاكمته من اجلها ، ولايجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاؤه بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما فى الدعوى رقم ....... لسنة 1984 جنح عابدين واستئنافها رقم ......... لسنة 1984 جنح مستانف عابدين على سند من القول بوحدة الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين دون ان يستظهر مااذا كانت واقعة استعمال امطعون ضدهم لسلطة وظائفهم فى وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن محل الدعوى المطروحة هى بعينمه الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق أو أنها سابقة على رفع الافعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع هذه الدعوى ، او انها لاحقة لتلك الدعوى وتجددت بارادة المطعون ضدهم فى استمرار الحالة الجنائية وهو مايكون جريمة جديدة يصح محاكمتهم من اجلها مرة اخرى ، ولا يجوز لهم التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليهم ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصر الذى يعجز محكمة اعمال رقابتها على تطبيق تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى .
    ( المادة 123 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 27251 لسنة 59 جلسة 4/ 9/ 1997 س 48 ص 442 )

    الموجز:

    القصد الجنائى فى الجرائم العمدية اقتضاؤه : تعمد ارتكاب الفعل المادى والنتيجة المترتبة عليه . مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها فى المادة 123 عقوبات لا ينهض بذاته دليلا على توافر القصد الجنائى . مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانه فى جريمه الامتناع عن تنفيذ حكم .

    القاعدة:

    لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانة الطاعن استناداً الى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى ............... بالغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامه بانذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قراراً لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه . لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذلك دليلا على توافر القصد الجنائى وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا .
    ( المادة123 من قانون العقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 20886 لسنة 59 ق جلسة 1994/6/9 س 45 ص 747 )

    الموجز:

    الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم . مناط تحققه.

    القاعدة:

    لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار اليها فيها بعد انذاره بتفنيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ، ومن ثم يتعيّن لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي ، وكون تنفيذ الحكم داخل في اختصاصه فضلا عن وجوب انذار الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد اعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن علي النحو السالف.
    (م 123 عقوبات)
    ( الطعن رقم 866 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/25 س 41 ص )
    الموجز:

    اعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفد به الي الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذه . شرط لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك ؟ الدفع بعدم اعلان السند التنفيذي. جوهري . عدم مواجهته والرد عليه . قصور.

    القاعدة:

    من المقرر أن اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ والا كان باطلا ، ذلك أن الحكم ةالتي استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة سالفة البيان هي اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بأدائه علي وجه اليقين وتخويله امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية لما كان ذلك ، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ـ ولم يرد عليهه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه
    ( المادة 123 عقوبات ، 281 مرافعات )( المادة 310 من قانون الاجراءات )
    ( الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 1989/1/29 س 40 ص 136 )
    الموجز:

    انذار الموظف المطلوب اليه تنفيذ الحكم أو الأمر شرط لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام التي يستحق بانقضائها العقاب ، اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية علي انه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بانذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها بانقضائها العقاب اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .
    ( المادة 123 من قانون العقوبات, المادة 310 من قانون الاجراءات جنائية , المادة 281 من قانون مرافعات)
    ( الطعن رقم 6919 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/27 س 39 ص 502)
    الموجز:

    ايراد المشرع نصا باعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في كل موطن يري فيه موجبا لذلك وعدم ايراد هذا النص في شأن العاملين بالقطاع العام . أثره . انتفاء تطبيق المادة 123 عقوبات . مخالفة ذلك توجب النقض والتصحيح بالقضاء ببراءة الطاعن . ورفض الدعوي المدنية .

    القاعدة:

    لما كان المشرع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصا كالشأن في جرائم الرشوة وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام وعلي رأسهم رئيس مجلس الادارة في حكم الموظف العام في تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لانزال حكم هذه المادة علي رئيس مجلس الادارة الذي تنحسر عنه صفة الموظف العام فان الطاعن الذي يشغل رئيس مجلس ادارة شركات القطاع العام لا يعد موظفا عاما في حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعيّن معه علي هذه المحكمة اعمالا بنص الفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضي القانون بنقضه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند اليه وهو ما يفيد لزوما حتما رفض الدعوى المدنية والزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
    ( المادة 123 عقوبات )
    ( المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 6432 لسنة 55 ق جلسة 1988/3/23 س 39 ص 481 )

    الموجز:

    اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية . ممن لا يملك . يعد معدوما ليس لها التعرض لموضوعها . مخالفتها ذلك يجعل حكمها معدوما ، استئناف هذا الحكم . ليس للمحكمة الاستئنافية التصدى للموضوع . الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله دون تحقيق موضوعى .

    القاعدة:

    من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها من غير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة وذلك فيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 عقوبات ، فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الإثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجه إلى تحقيق موضوعى .
    ( المادة 63 من قانون الإجراءات جنائية ـ المادة 123 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 4522 لسنة 57 ق - جلسة 1988/2/22 س 39 ص 338 )
    الموجز:

    المؤسسات الصحفية . مؤسسات خاصة . لا عامة . اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكما لا فعلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون اقتصار حكم المادة 123 عقوبات على الموظف العام . فحسب . الموظف العام . تعريفه . رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والعاملون بها ليسوا في عداد الموظفين العموميين . أساس ذلك.

    القاعدة:

    إن المؤسسات الصحفية القومية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة تملكها الدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى ، وهى وإن اعتبرت مؤسسات عامة حكما لا فعلا - في الأحوال المستثناة المنصوص عليها في القانون على - سبيل الحصر - إلا إن هذا الاستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها ومعناها ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره . لما كان ذلك وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصوراً - وفق صريح نصها في فقرتيها - على الموظف العام كما هو معرف به في القانون - دون من في حكمه - فلا يدخل في هذا النطاق بالتالي العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة - في حكم المؤسسات العامة لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الادارى لذلك المرفق ، وكان رؤساء - مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة وكون هذه المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الادارى - شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العاميين الذين يحكمهم ذلك النص ، وكان تعيينهم من مجلس الشورى لا يسبغ عليهم هذه الصفة كما لا يتصف بها أحدهم لمجرد إقراره بتوافرها فيه مادام المرجع في تعريفها إلى القانون وحده .
    ( المادة 123 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 3164 لسنة 55 ق - جلسة 1987/10/29 س 38 ص 908 )
    الموجز:

    مجرد تراخي تنفيذ الحكم الي ما بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات . لا ينهض بذاته دليلا علي توافر القصد الجنائي . القصد الجنائي في الجرائم العمدية . تطلبه تعمد ارتكاب الفعل المادي والنتيجة المترتبة عليه.

    القاعدة:

    لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - انهما أقاما إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية ، وهو موظف بمصلحة الضرائب التي يرأسها الطاعن حصل على حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالغاء قرار إدارى صادر ضده ، ورغم إنذاره الطاعن في الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بتنفيذ 1982 هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا في الحادي والعشرين من يناير سنة متجاوزا بذلك الأجل المحدد في المادة 123 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان هذا أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافى غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض ، بذاته ، دليلا على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل .
    ( المادة 123 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )

    الموجز:

    القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له . عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية . للجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة التعدي علي تلك . الأموال إداريا . أساس ذلك . المادة 970 مدني صدور قرار هيئة الأوقاف بإزالة التعدي علي أموالها إداريا يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. مفاد ذلك؟

    القاعدة:

    لما كانت القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له . وإذ كان البيّن أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمي الصادر للطاعن بصفته من البائعين له . وكانت المادة 970 من القانون المدني قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية ، وأجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي علي تلك الأموال إداريا . مما مفاده حق هيئة الأوقاف في إزالة الاعتداء علي أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، وللحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأي وجها لذلك . ومن ثم فان إصدار المطعون ضده الأول بصفته قرارا بإزالة تعدي الطاعن بصفته علي العين محل النزاع استنادا إلى النص القانوني سالف الذكر ، يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد في النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام ، فضلا عن أن النص القانوني سالف الذكر قد جاء صريحا علي أن نطاق تطبيقه يقتصر علي استعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر . ولما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها ، فمن ثم سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ ، لا يعد من المطعون ضدهم وقفا لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه .
    ( م 123 عقوبات ، م 970 مدنى )
    ( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق جلسة 1986/5/29 س 37 ص 586)
    الموجز:

    العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم . توقيعها مشروط بانذار الموظف المختص بالتنفيذ لتحديد مبدأ المهلة الممنوحة لاجرائه خلالها وانقضاؤها دون اتمامه . المادة 123 عقوبات .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة . وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بانذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديده بدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها والتى يستحق العقاب بانقضائها اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .
    ( وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 559 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/6 س 36 ص 334 )

    الموجز:

    الركن المادي في جريمة امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم . مناط . تحققه ? سرد ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر . قصور . الحكم بالإدانة في هذه الجريمة . بياناته . مثال لتسبيب معيب .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه : - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أوامر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف - . وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيما بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ، ومن ثم يتعيّن لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تتحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يعني باستظهار هذا الركن علي النحو السالف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والأدلة علي ثبوتها في حق الطاعنين علي سرد ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وما انتهي إليه من أن - التهمة ثابتة من أوراق الدعوى وخلو الأوراق من دفاع للمتهمين مما تضحي التهمة ثابتة في حقهما ويتعيّن تطبيق المادة 123 ع . لما كان ذلك ، وكانت المادة من قانون 310 الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق . القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا واذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة الي الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ، ولم يبيّن وجه استدلاله بها علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ـ علي نحو ما سلف بيانه ـ الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه . والإحالة بغير حاجة الي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
    (المادة 123 عقوبات) (والمادة 310 أ . ج) ( شرح الإجراءات ص 927)
    ( الطعن رقم 5676 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/28 س 33 ص 280)

    الموجز:

    إيراد المشروع نصا كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما مؤدي عدم النص يمتنع معه إنزال حكم المادة 123 عقوبات عليهم .

    القاعدة:

    المشرع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال العامة وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت علي أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه لما كان ذلك وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام وعلي رأسهم رئيس مجلس الإدارة في حكم الموظف العام في مفهوم نص المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة علي رئيس مجلس الإدارة الذي نحسر عنه صفة الموظف العام .
    ( المادة 123 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 3429 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/26 س 32 ص409 )

    أهم الدفوع

    *انتفاء الركن المادى للجريمة لعدم اعلان الصيغة التنفيذية للحكم للمنتدى .
    *عدم قبول الدعوى الجنائية لأن المتهم ليس موظفا عاما .
    *عدمقبول الدعوى لرفعها قبل الآوان لكون الجكم محل الادعاء لم يصبح نهائيا .
    *عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية والادعاء المباشر لرفعها على غير ذى صفة.
    منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ل
    ((عن القانون المصري))

  7. #7
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت حموابي مشاهدة المشاركة
    المشكلة الكبرى نلاحظ في بعض الأحيان شرعية دون فاعلية و مثالها أحكام قضائية لا تنفذ حيث أن هذه الاحكام لها القوة التنفيذية من الناحية القانونية و لكنها تفتقر في الواقع إلى القوة التنفيذية من الناحية الواقعية . .
    وكأنك تلوحين الى أن هناك قوه قاهره خفيه تعطل الاحكام وتقف حائلاً منيعاً بين الشرعيه والتنفيد .

  8. #8
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    المشاركات
    108

    افتراضي

    أيا كان السبب أو الدافع لا نستطيع أن نقبل كقانونيين أن يتعطل تنفيذ و لو حكم قضائي واحد إذ لا جدوى من أحكام تفتقد القوة التنفيذية من الناحية الوافعية .............. وفقكم الله أخي بن ناجي و أخي بلال .

  9. #9
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    53
    المشاركات
    4,118

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت حموابي مشاهدة المشاركة
    أيا كان السبب أو الدافع لا نستطيع أن نقبل كقانونيين أن يتعطل تنفيذ و لو حكم قضائي واحد إذ لا جدوى من أحكام تفتقد القوة التنفيذية من الناحية الوافعية .............. وفقكم الله أخي بن ناجي و أخي بلال .
    ينتهى دور القضاء والقانونيين باصدار الاحكام * اما التنفيد فتتولاه السلطه التنفيديه المثمثله فى الشرطه القضائيه والدوله وفى هذه المرحله يحدث لغط وتشويش وأوامر شبه الاهيه تؤثر على مسار التنفيد * وأعتقد بأن للدوله الحق فى ترتيب امورها فى هذه الناحيه .
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا بنت حمورابى
    التعديل الأخير تم بواسطة بلال الشويهدى ; 26-07-2010 الساعة 11:53 PM

  10. #10
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    يجب التشدد فى مسألة تنفيذ الاحكام وتقديم المخالف والمتعنت للقضاء والا لن تكون للقضاء هيبته
    وستكون العدالة مجرد قيمة غير متحققة على أرض الواقع

    بالتوفيق

 

 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.