، الأول: يعالج سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين حيث يعالج الأول سلطة القاضي في تخفيض التعويض الاتفاقي في حين يعالج الثاني سلطة القاضي في زيادة التعويض الاتفاقي، أما المبحث الثاني فيعالج أحكام التعويض الاتفاقي والنظام العام، وتم تقسيمه إلى مطلبين: الاول يعالج فكرة النظام العام والثاني يعالج أحكام التعويض الاتفاقي والنظام العام على اعتبار أن المنهج الذي اتخذه المشرع حيال هذا الأمر في الأنظمة القانونية محل الدراسة هو منهج غريب بحد ذاته على اعتبار أن معظم القوانين أجازت للمتعاقدين الاتفاق على تحديد مقدار التعويض في بداية التعاقد أو في اتفاق لاحق عليه، وهذا يعني أن المشرع قد اعتبر التعويض الاتفاقي لا يتعارض مع أحكام النظام العام، إلا أن القوانين المعالجة للتعويض الاتفاقي قد خالفت المبدأ الذي قررته، من حيث أنها سمحت للقاضي تخفيض أو زياد التعويض الاتفاقي في حالة عدم تناسب مقدار التعويض الاتفاقي مع الضرر الحاصل، واعتبرت سلطة القاضي في تعديل التعويض الاتفاقي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته.ا


النص الكامل