للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي المحكمة العليا وقانون العزل

    تنظر المحكمة العليا في ليبيا اليوم في قانون العزل السياسي بعد أن تقدم عدد من النشطاء والحقوقيين بالطعن في دستوريته، بينما رفعت لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي في المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) مذكرة لرئاسة المؤتمر توصي بحل كتيبتي القعقاع والصواعق.

    هذا ويشهد محيط مقر المحكمة العليا مظاهرات مؤيدة لقانون العزل السياسي تطالب المحكمة بعدم المساس بالقانون باعتباره أحد مكتسبات ثورة 17 فبراير/ شباط، وفق قولهم.

    ويضبط قانون العزل السياسي -الذي سنّه المؤتمر الوطني بشبه إجماع في الخامس من مايو/أيار 2013- المسؤوليات والوظائف التي يُمنع على من تولاها في عهد العقيد الراحل معمر القذافي تقلد مناصب قيادية في مؤسسات الدولة الجديدة، لمدة عشر سنوات.

    وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد -نقلا عن مصادر في المحكمة- قولها إنه من المتوقع ألا تصدر أي قرارات اليوم في هذه الجلسة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة ستكون للاستماع فقط.

    وأوضح عبد الواحد أنه بالتزامن مع هذه الجلسة تجمع العشرات أمام مبنى المحكمة رافعين شعارات تطالب بتطبيق قانون العزل، معتبرين أن الطعن في هذا القانون بمثابة خيانة للثورة.

    وفي وقت سابق، تعرض هذا القانون لعدة انتقادات، حيث اعتبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان أنه لا يحقق الأهداف المرجوة منه كونه 'ولد تحت الضغط والتهديد ومخالفته للقواعد القانونية من تعديل القانون الدستوري وتحصينه ضد الطعن في دستوريته'.

    من جهتهم، تقدم 61 قاضيا ومستشارا ووكيل نيابة في يونيو/ حزيران الماضي بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس ضد رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء لعدم دستورية القانون، وفق وصفهم.

    توصية المؤتمر
    إلى ذلك، رفعت لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) مذكرة لرئاسة المؤتمر توصي بحل كتيبتي القعقاع والصواعق اللتين هددتا الأيام الماضية المؤتمر حتى يقوم بتسليم السلطة.

    وشددت المذكرة على ضرورة توزيع أفراد الكتيبتين المذكورتين على وحدات الجيش الليبي، يأتي ذلك بعد أن كلف المؤتمر لجانه الأمنية بدراسة الخطوة التي اتخذتها كتيبتا القعقاع والصواعق والتي اعتبرت 'تهديدا للشرعية ومحاولة للانقلاب عليها'.

    وقد ظهر يوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط الماضي عدد من قادة كتيبتي القعقاع والصواعق -في مؤتمر صحفي بثت مقتطفات منه قناة 'ليبيا الدولية'- وهم يقولون إنهم لا يعترفون بشرعية التمديد للمؤتمر الوطني, ويهددون باعتقال النواب باعتبارهم 'مغتصبين للسلطة'.

    وفي رده على ذلك، أكد المؤتمر رفضه بيان الكتيبتين, وعدّه انقلابا وخروجا على خيارات الشعب.

    وكان مراسل الجزيرة بليبيا عبد العظيم محمد قد قال نقلا عن مصادر بالمؤتمر الوطني إن الأخير رفع جلسته مساء أمس الأحد بعد تحرك مجموعة مسلحة باتجاه منطقة أبوسليم القريبة من مقره وإطلاقها نيرانا كثيفة بالهواء، ما أحدث حالة من الهلع بالمنطقة، فيما اعتبر تحذيرا ورسالة للمؤتمر الوطني الذي كان يناقش بيان الصواعق والقعقاع.

    المصدر الجزيرة

  2. #2
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    52
    المشاركات
    4,118

    Post المحكمة العليا تؤجّل جلسة الطعن في قانون العزل .


    قرّرت المحكمة العليا اليوم تأجيل النظر في الطعن المقدم من قبل شخصيّات قانونيّة ضد نصوص بعينها في قانون العزل السياسي الشهير، فيما كان مدافعون عن هذا القانون يتجمّعون أمام مبنى المحكمة رافضين النظر في الطعن.
    وكان 41 شخصيةً قانونيةً تقدّمت بطعن دستوري في بعض النصوص الواردة في قانون العزل السياسي، باعتبارها تتناقضًا مع بعض المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري .
    وأجّلت المحكمة جلستها إلى يوم 26 من أبريل القادم في الوقت الذي تظاهر فيه عشرات من مؤيّدي قانون العزل السياسي، مطالبين بعدم النظر في الطعن ضد القانون وبتطبيقه كما ورد، ورفعوا لافتات تُندّد بالقضاء وتصفه بـ"المأجور".
    وقال ممثلٌ عن هؤلاء المتظاهرين لـ"بوابة الوسط": "إن الطعن تناول الفقرة (11) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي مما يفرغ هذا القانون من معناه ويطرح السؤال ماذا بقى من قانون العزل السياسي.
    وأكد ناشط حقوقي لـ"بوابة الوسط" أنّ المحكمة من حقها أن تنظر في الطعن في المواد المطعون فيها، ومن حقها أن تصدر قرارها بقبول الطعن إذا وجَدَت في هذه المواد أي تجاوزٍ للدستور، خاصةً فيما يتعلّق بالحرّيات العامة التي لا يجوز تحصين القوانين التي تمس بها.
    المصدر الوطن الليبية .

  3. #3
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,466

    افتراضي

    أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، اليوم الخميس، النظر في الطعن المقدم من قبل شخصيات قانونية ضد بعض نصوص ومواد قانون العزل السياسي والإداري - إلى موعد لم يحدد . وكان القانون موضوع الطعن قد أقره المؤتمر الوطني العام في شهر مايو من العام الماضي 2013 وتضمن في مجمله ( 19 ) مادة . وقد تجمع العشرات من مؤيدي قانون العزل السياسي منذ الصباح الباكر امام مقر المحكمة بطرابلس رافعين لافتات تطالب المحكمة العليا بعدم النظر في الطعن ، معتبرين أن المساس به خيانة لأرواح شهداء ثورة السابع عشر من فبراير . .. ( وال )

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.