اصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة ( 195 ) من قانون العقوبات بحيث تكون على النحو التالي ( مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من صدر عنه مايشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير ) . كما نص التعديل في مادته الاولى ( بالمعاقبة بذات العقوبة لكل من أهان علانية احدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو احد اعضائها أثناء تأديته للوظيفة أو بسببها أو أهان شعار الدولة أو علمها ) . ونصت المادة الثانية من القانون على الغاء القانون رقم ( 8 ) لسنة 1427 ميلادية الصادر بتعديل مادة من قانون العقوبات .