أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمراً بحبس زوج يدعى "ممدوح.ف.لا" في العقد الثالث من عمره، وزوجته "سحر.ص" في الثامنة والعشرين من العمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لإقدامهما على تزويج ابنتهما القاصر لثري عربي يكبرها بعدة عقود، رغم أنها لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها.

أظهرت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، التي يباشرها المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول، أن الطفلة ما زالت قاصر لم تصل للسن القانونية، وأنها مقيمة بمركز أبوالنمرس وأن والدها يدلل عليها لتتزوج من سعودي يكبرها بسنوات، وأنه عرضها منذ عام على بعض الأثرياء، ولكنها كانت نحيلة فلم تجد من يقدم على شرائها، وتمكنت إحدى السيدات التي تعمل كوسيطة بين فقراء القرى والأثرياء العرب من عرضها هذا العام على ثري، أُعجب بها ورغب في الزواج منها بعقد عرفي، مقابل حصول أسرتها على مبلغ 14 ألف جنيه، وبعد كتابة العقد اصطحبها العجوز لشقته، وعاشرها جنسياً وأفرط في معاشرتها، ولم يراع فارق السن وصغر سنها وانتهك جسدها، وبعد أن شعرت القاصر بالإرهاق هددت أسرتها بالانتحار إذا لم يحضر أحد لتخليصها من جبروت زوجها، واتجهت إليها والدتها لتأخذها ومزق الثري ورقة زواجهما العرفي.

كشفت التحقيقات أن والدي الفتاة القاصر باعاها من قبل بعقد زواج عرفي لثري عربي دفع لهما عشرة آلاف جنيه، وللوسيطة والمحامي 2000 جنيه لتحرير عقد زواجهما العرفي، وأمر النائب العام المصري بحبس المحامي الذي يحرر عقد الزواج العرفي، وضبط وإحضار الوسيطة والثري العربي الذي تزوج الفتاة، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وإحالة الطفلة لدار الرعاية وعرضها على الطب الشرعي، وتم رصد الأماكن التي يقدم سكانها على بيع أجساد فتياتهن أملاً في الفرار من الفقر.
منقول