للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: قضيه

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    65

    افتراضي قضيه

    السلام عليكم و رحمة الله

    حابه استفسر

    بعد رفع قضيه طلاق من قبل الزوجه .."اقصد طلاق لضرر... و عدم نفقه و اهمال كم تأخد هذه القضيه من وقت وهل فعلا يسقط حق الزوجه لو هي من رفعت القضيه ...

    بنتظار ردكم ف اسرع وقت

  2. #2
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    750

    افتراضي

    القضية تأخذ وقت
    ونصيحة تمشي للمحامية باش تقدري تشرحي تفاصيل الضرر

  3. #3
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    750

    افتراضي

    حق المرأة في الطلاق بين الشريعة والقانون
    د. إمام حنفي

    حرصت الشريعة على رعاية حقوق المرأة في مختلف المجالات، ودأبت على ذلك، وجاء القانون فاقتفى أثر الشريعة نصًّا وروحًا، لاسيما في الأحوال الشخصية، ولقد حاول بكل الوجوه رفع الظلم الذي يقع على بعض النساء من جرَّاء الممارسات المتعسفة لبعض الرجال، وخصوصًا فيما يتعلق بالطلاق.


    وقد جعلت الشريعة الطلاق حقًّا للزوج، وفي مقابل ذلك جعلت الخلع حقًّا للزوجة، فإذا كان الرجل يوقع الطلاق وقتما يشاء، فللمرأة طلب الطلاق للضرر أو الخلع إذا كرهته أو كرهت العيش معه أو استحالت العشرة بينهما، وقال بعض الفقهاء: الخلع حق للمرأة سواء للضرر أو بدون ضرر، وهو رأي يراعي حق المرأة والحالة النفسية التي قد تطرأ عليها في بعض الأحيان، كما يحافظ على الشخصية الذاتية لها.


    أولًا ـ الخلع في الشريعة:


    تعريف الخلع لغة وشرعًا: (يدور الخلع في اللغة حول النزع والإزالة)(1)، تقول: خلعت التوب إذا نزعته عنك، قال ابن الأثير(2): يُقال: (خلع امرأته خلعًا وخالعها مخالعة، واختلعت هي منه فهي خالع، وأصله من خلع الثوب)، ولقد سُمي بذلك لأن الله عز وجل جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر، فقال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187]، فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها لتبين منه فأجابها إلى ذلك؛ فقد بانت منه وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه، والاسم من كل ذلك الخلع(3).


    أما عند الفقهاء فهو: (حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع وما في معناه، في مقابل عوض تلتزم به المرأة)، أو هو إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه؛ كالمناوأة أو المباينة والمفارقة؛ كأن يقول الزوج للزوجة: خالعتك على مهرك، فتقول: قبلت، أو تقول له هي: خالعني على مائة جنيه، أو على مهري، فيقول: قبلت، ولا فرق في إيجاب الخلع أن يكون من قِبل الزوج أو من قِبل الزوجة(4).


    أما عن مصادر الخلع وأدلته؛ فقد وردت آيات كثيرة أخذ منها الفقهاء الدليل على مشروعيته؛ فمن ذلك قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229].


    ولقد نزلت هذه الآية لترفع ما كان عليه الناس ابتداء من حق الرجعة وإن طلق الرجل امرأته مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا مما يعود بالضرر على الزوجات قصرهم الله على ثلاث طلقات، وأباح للمرأة الخلع عند الضرر واستحالة العشرة الزوجية بقوله تعالى {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ ...}(5).


    وقد ورد في السنَّة مما روى البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله: (ما أعتب عليه في خلق ولا دين)، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) [رواه البخاري، (5273)].


    ولقد تعددت روايات هذا الحديث، وكلها تفيد كراهتها لزوجها ورغبتها في فراقه حتى أنها قالت: (لولا مخافة الله إذا دخل علي؛ لبصقت في وجهه) [رواه ابن ماجه في سننه، (2135)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه، (2057)]، وهذه الروايات تدل على مشروعية الخلع.


    أما الإجماع؛ فقد اتفق على جواز الخلع، ولم يخالفهم في ذلك سوى بكر بن عبد الله المزني، فلم يُجِزه، وقد انعقد الإجماع قبل خلافه، فقد توهم النسخ في آية البقرة السالفة الذكر بقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ...} الآية [النساء:20]، والحقيقة ألَّا تعرض بين الآيتين والأولى محكمة كما ذلك القرطبي في تفسيره(6).


    حكم الخلع:


    اتفق الفقهاء جميعًا على أنه يجوز للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها إذا كانت هناك أسباب تدعوها إلى ذلك؛ كأن يكون الزوج دميمًا وقبيح الصورة، أو كبيرًا في السن وعجز عن أداء حقوقها وخشيت أن يؤدي ذلك إلى التفريط في حقه، أو كان مفرطًا في بعض الأمور الشرعية.


    واختلفوا إذا ما كانت العشرة بينهما طيبة حسنة؛ فكرهه الحنابلة(7)، وأجازه الشافعية(8)، وربما اعتمد الحنابلة على ما ورد في السنة من أن: (المختلعات هن المنافقات)(9) [رواه الترمذي، (1186)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، (1186)]، أما الشافعية فرأوه عقدًا يجوز فسخه بالتراضي عند دفع الضرر؛ فجاز من غير ضرر وهو صحيح عندي.


    فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الخلع من غير شقاق بين الزوجين أو ضرر(10)، وهو ما لم يُفهم من آية البقرة، ولكن آية النساء قطعت عذر المتحرجين من حق المرأة في الخلع بغير ضرر، وهو قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].


    ويُستحب للزوج أن يجيب طلب زوجته في المخالعة، أو يطلبه عند كراهيتها، ويستحب للزوجة أن تصبر ولا تطلب الخلع، فإن أبت فلها الحق في المخالعة من زوجها، وكذلك يجوز أن يطلب الزوج الخلع من زوجته، قال الشيرازي: (وإن لم تكره منه شيئًا وتراضيا على الخلع من غير سبب؛ جاز، وقصره البعض على الزوجة، وحرمه على الزوج)(11).


    وينقسم الخلع بحسب الأحكام الشرعية إلى مباح ومكروه ومحرم؛ وصورة المباح منه إذا كرهت المرأة خلق الرجل أو خلقته أو دينه، وخافت أن لا تؤدي حقه فبذلت له عوضًا ليطلقها، جاز ذلك وحل له أخذه بلا خلاف.


    وصورة المكروه هو أن يختلعا عن تراض منهما، رغم استقامة الزوجية وصلاح الأحوال بينهما، فهو صحيح عند أكثر العلماء، وصححه الحنابلة مع الكراهة(12).


    أما صورة الخلع المحرم؛ فهو كأن يضر بها أو يخوفها بالقتل أو يمنعها نفقتها وكسوتها من أجل أن تخالعه، قال تعالى: { وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19]، واعتبره الفقهاء طلاقًا، وما أخذه فليس له للإكراه، وقال الأحناف بصحة العقد خلعًا ولزوم العوض مع وقوع الإثم(13)، أما إن ضربها للتأديب للنشوز فخالفته عقب الضرب صح الخلع(14).


    ويجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يتقيد وقوعه بوقت دون وقت، إذ ضرر تطويل العدة عليها بسبب الخلع لا يؤثر في صحته في وقت الحيض؛ لأن الخلع حصل بسؤالها، فيكون ذلك رضاء منها به، ودليلًا على رجحان مصلحتها فيه(15).


    ويرى جمهور الفقهاء صحة الخلع من غير إذن القاضي؛ لأن الخلع عقد معاوضة، فلم يفتقر إلى القاضي كالبيع والنكاح وهو الصحيح، وذهب البعض إلى اشتراط حكم الحاكم(16).


    كما ذهب الجمهور إلى أن الرجل إذا خالع زوجته؛ فإنها تملك نفسها ويكون أمرها بيدها، ولا يحق له أن يرجعها، لا في العدة ولا بعدها.


    وذهب سعيد بن المسيب والزهري إلى جواز مراجعتها في العدة مع الإشهاد(17)، واستلطفه ابن القيم وإن كان العمل على خلافه، لعدم تعارضه مع قواعد الشرع(18)، وإن كنت أرى تعارضه مع الأعراف والتقاليد.


    وأجاز الجمهور أن يعقد عليها عقدًا جديدًا في عدتها، وامتنع المتأخرون فذهبوا إلى منع زواجها في عدتها مطلقًا(19).


    ثانيًا ـ الخلع قانونًا:


    لقد تناول قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م في الفصل الحادي عشر منه الحق في الخالعة، وأفرده في المواد 102-112.


    أولًا ـ مفهوم الخلع:


    هو أن تتقدم المرأة إلى القاضي بطلب التفريق بينها وبين زوجها، حتى لو عارض الزوج هذا الطلب، شريطة أن تبدي هذه الرغبة وتبدي أيضًا الاستعداد لرد ما قبضته من الثمن، وتتنازل عن حقوقها الأخرى الناشئة عن الزواج.


    ثانيًا ـ شروط الخلع:


    حيث أفردت المادة 102 من قانون الأحوال الشخصية شروط لصحة الخلع؛ ألا وهي:


    أ‌- يشترط لصحة الخالعة أن يكون الزوج أهلًا لإيقاع الطلاق والمرأة محلًا له.


    ب‌- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة الولي.


    ت‌- إذا بطل البدل؛ وقع الطلاق رجعيًّا ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق البدل المتفق عليه.


    ومن هنا؛ نلاحظ أن المشرع قد أورد شروطًا لصحة الخالعة، إلا أنه لم يورد ولم يتطرق إلى الشروط الخاصة بإتمام الخالعة، وعلى أن يكون الخلع مسببًا ألا وهي ضرورة إقرار الزوجة صراحة ببغض الزوج، كما فعل القانون المصري في القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذي حدد أربعة شروط لإتمام الخلع:


    1- محاولة الصلح بين الزوجين؛ حيث تلتزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين مرة واحدة في حال عدم وجود الأطفال، إلا إن الحال يختلف في حالة وجود الأطفال لما له من آثار؛ فتلتزم المحكمة بعرض الصلح على الزوجين مرتين، ويفصل بينهما ثلاثين يومًا ولا تزيد عن ستين يومًا.


    2- انتداب حكمين لمحاولة الصلح بين الزوجين؛ حيث تلتزم المحكمة بتكليف كلٍّ من الزوجين بتسيب حكم من أهله وإذا تقاعس الزوجان أو أحدهما من الخلع قانونًا، لقد تناول قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976م في الفصل الحادي عشر منه الحق في الخالعة، وأفرده في المواد 102-112 .

    3- ضرورة إقرار الزوجة صراحة ببغض الزوج.


    4- رد مقدم الصداق الوارد بقسيمة الزواج.


    أسباب لجوء المرأة إلى التطليق خلعًا:


    1- لجأت المرأة من التطليق لأسباب التطليق: ضرر، عدم الاتفاق، الهجر، حبس الزوج، الزواج بأخرى، والأصل في الخلع سرعة الفصل في قضايا الخلع؛ لأنها قضية شكلية متى تمت إجراءاتها صحيحة؛ فإن القاضي لابد من أن يحكم بالخلع، وهذا في مقابل أن تتنازل المرأة عن حقوقها المالية الشرعية.


    2- أما لو كان قانون الخلع مطبق جنبًا إلى جنب مع قواعد التطليق، ويستوي التطليق للخلع مع التطليق للأسباب الأخرى في سرعة الفصل في القضايا وفي باقي المميزات؛ لما لجأت المرأة إلى الخلع إلا تلك التي فعلًا لجأت إليه لسببه الذي شرع من أجله.

    3- خُتمت آية الخلع في القرآن الكريم بأن: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229]، فالمرأة في كل مرة تطلب الخلع لغير سببه فهي تعتدى على حدود الله، ونرى أن هذا ظلم للمرأة من نفسها لنفسها وشق كبير منه ناتج عن ظلم المجتمع لها.
    لذا لابد من الإسراع في الإجراءات أمام المحاكم، وسرعة الفصل في القضايا وعدم إطالة أمد النزاع.


    الآثار المترتبة على الخلع قانونًا:


    يترتب على الخلع، سواء تراضى عليه الزوجان أو حكمت المحكمة به، عددًا من الاستحقاقات لكلٍّ منهما نحو الآخر؛ وهي تحديدًا:


    1- وقوع طلاق بائن.


    2- استحقاق الزوج بدل الخلع، والذي نظمه القانون في المادة 104-107 منه، حيث نصت المادة 104 على عرف البدل: (إنه ما صح التزامه شرعًا؛ صلح أن يكون بدلًا في الخلع)، والمادة 105، والتي نصت على أنه تصح المخالعة على المهر وغيره؛ (إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين مكَّن كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية).


    والمادة 106 والتي تناولت عند عدم التسمية في المخالعة: (إذا لم يسمِ المتخالعان شيئًا وقت المخالعة؛ برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية).


    أما المادة 107 فلقد تكلمت عن حالة انتفاء البدل: (إذا صرح المتخالعان بنفي البدل؛ كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض، ووقعت بها طلقة رجعية).


    3- سقوط حق الزوجة المالية لدى الزوج؛ حيث نصت المادة 106 على: (إذا لم يسمِ المتخالعان شيئًا وقت المخالعة؛ برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية).


    كما أن نفقة العدة لا تسقط إلا بالنص عليها في المخالعة، كما نصت عليه المادة 108 على: (نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة).


    4-أما بالنسبة إلى الأمور التي لا يصح التخالع عليها؛ فلقد حدد القانون الأمور التي لا يصح تخالع الزوجان عليها، وهي كل ما يتعلق بالصغار من إسقاط حضانتهم، أو نفقتهم، أو أي حق من حقوقهم الأخرى.


    كما أكدت عليه المادة 112، حيث نصت على أنه: (لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه، ودين الأب على حاضنته).


    5- ولقد انفرد القانون المصري عملًا منه لاستقرار المعاملات، وذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001م، فأقرت أن حكم الطلاق غير قابل للطعن في جميع الأحوال وبأي طريقة من طرق الطعن، وهذا ما يتفق مع الهدف من هذه المادة؛ وهو منح الزوجة حق مخالعة زوجها مقابل التنازل عن جميع حقوقها، وحتى يكون الخلع طريقًا لخلاص الزوجات من علاقات زوجية فاشلة لا تستطيع الفكاك منه ـ بطلبها الطلاق ـ إلا بشق الأنفس.


  4. #4
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    750

    افتراضي

    http://www.lawoflibya.com/forum/showthread.php?p=91502#post91502

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    65

    افتراضي

    حسنا

    عندما الزوج يهمل زوجته و يتركها معلقه بدون طلاق ... لكني تتنازل علي حقوقها المذكوره ف العقد ماذا تفعل ؟؟؟

    ما نوع القضيه التي ترفعها

    اهمال ؟ طلاق ؟؟؟ نفقه؟


    يا ريت تردوا ع استفساراتي

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    65

    افتراضي

    رفع للاهميه

  7. #7
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذكري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله

    حابه استفسر

    بعد رفع قضيه طلاق من قبل الزوجه .."اقصد طلاق لضرر... و عدم نفقه و اهمال كم تأخد هذه القضيه من وقت وهل فعلا يسقط حق الزوجه لو هي من رفعت القضيه ...

    بنتظار ردكم ف اسرع وقت
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاخت الفاضلة

    قضايا الاحوال الشخصية بطبيعتها تستغرق وقتا لضرورة تعين حكمين من اهل الطرفين وعرض ما يتم التوصل اليه على المحكمة
    ولابد للزوجة من اثبات الاهمال وعدم الانفاق وهذا يتحقق اذا سبق ان تحصلت على امر ولائي بالانفاق

    بالتوفيق

  8. #8
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    العمر
    37
    المشاركات
    1,777

    افتراضي

    السلام عليكم
    أدا كانت تريد الطلاق لعدم النفقه فيجب أولا كما قالت الدكتوره الحصول ع أمر أو حكم مستعجل للنفقه وأدا رفض الزوج الانفاق بعد هدا الامر يحجز ع أمواله وإدا قام بأخفأئها يحبس 20 يوما ثم بعد دلك إدا رفض الانفاق ترفع دعوي أخري للتطليق وتسمي دعوي تطليق لضرر لعدم الانفاق وتكون الطلقه رجعيه

    أما الطلاق لضرر فهو أيضا يحتاج وقت شرط أن يتم أتبات الضرر ماديا كان أ
    أم معنوي شرط ألا تكون عالمه به قبل العقد
    ولو كانت الاسباب الطلاق مطروحه لكان الجواب أفضل

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.