بدايتاً يشرفنى الانضمام لموقع القانون اليبى وهذه اول مشاركة لى ومن خلالها ارغب بطرح مسالة قانونية راجيا مشاركتكم للوقوف على حقيقة مدى الفهم السليم للقانون وتطبيقه من جانب القضاء وتفسيره لبعض القوانين وتضارب الاحكام القضائية ابتدائاً من المحاكم المدنيةالجزئية وانتهائا بالمحكمة العليا فعلى سبيل المثال فهم وتفسير قانون تعزيز الحرية رقم 20 .
السؤال المطروح :
هل قانون تعزيز الحرية هو قانون ملزم وصادر عن المشرع الليبى ، فاذا كانت الاجابة بنعم فكيف نفسر تضارب وتعارض الاحكام القضائية التى لا تأخذ بنصوصه وعلى راسها محكمتنا العليا التى قضت بنقض حكم فى دعوى عملية صادر عن محكمة الاستئناف أسس حكم هذه الاخيرة على قانون تعزيز الحرية والذى نقض على سند من القول صادر عن محكمتنا العليا بان احكام قانون تعزيز الحرية ما هى الا خطاب موجه للمشرع لتعديل النصوص القانونية بحيث لا تتعارض النصوص فيما بينها .
عليه فان المحصلة التى انتهت اليها محكمتنا العليا ان قانون تعزيز الحرية هو خطاب وليس قانون وبالتالى غير ملزم وانتهت لنقض الحكم .

ثانيا : اذا كانت ايجابتكم بلا / فكيف نفسر صدور هذا القانون عن المؤتمر الشعبى العام ( السلطة التشريعية ) استنادا على ما أقرته المؤتمرات الشعبية كما جاء فى دباجة هذا القانون .

اريد تفسيرا قانونيا لهذا التعارض والتناقض حتى لا اصاب بفاجعة فى قضائنا وعلى راسهم قضاء المحكمة العليا