للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    ليبيا / بنغازي
    المشاركات
    251

    افتراضي مذكرة توضيحية بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود

    مذكرة توضيحية بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 2 لسنة 1993
    بشأن محرري العقود


    راجعت اللجنة القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود ورأت أنه يحتاج فقط إلى إلغاء وتعديل عدد قليل من نصوصه وإضافة نص جديد وفقرات جديدة إلى البعض منها ، وان ما قد يطال به أهل المهنة وغيرهم من رجال القانون يمكن تحقيقه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتعديل أو الإضافة .
    والتعديل الذي رأته اللجنة محله المواد ( 7 ، 8/5 ، 9 ، 12 ، 14 ، 36 ، 43 ) من هذا القانون .
    ذلك أن المواد السابقة من هذا القانون نصت على تشكيل لجنة النظر في طلبات القيد بجدول المحامين من رئيس إدارة القانون رئيساً وأربعة أعضاء ، ورأت اللجنة أن هذا التشكيل مبالغ فيه وقد يكون سبباً لتأجيل انعقاد جلسات اللجنة وأن من الأفضل أن تكون اللجنة مشكلة من رئيس إدارة القانون رئيساً وعضوية مستشار بمحكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومحرر عقود يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
    ورأت اللجنة أن اختصاص محرر العقود ينبغي أن يتحدد بدائرة المحكمة الاستئنافية التي يقع في نطاقها محل عمله وهذا يقتضي تعديل الفقرة الأولى من المادة 12 من هذا القانون التي حددت ذلك الاختصاص بدائرة المحكمة الابتدائية ، ويحقق هذا التعديل حل بعض إشكاليات الاختصاص فضلاً عن أن علة التوسع في الاختصاص أكثر قبولاً من علة التضييق فيه ، كما رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تحظر على محرري العقود توثيق عقود تأسيس الشركات أو تعديلها أو إدماجها أو إنهائها أو تصفيتها إذا كان مقر مركزها الرئيسي في غير دائرة اختصاصاتهم ، والعلة من هذا النص حسم الخلاف الذي قد يثور بين عدة محرري عقود يقع في دائرة اختصاص احدهم المركز الرئيسي للشركة ويقع في دائرة اختصاص الباقين فروعها فضلاً عن أن تعديل الفقرة الأولى من هذا النص على نحو ما سلف بيانه يدعو إلى إضافة هذه الفقرة .
    ورأت اللجنة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من هذا القانون التي تنص على جواز تحديد عدد محرري العقود وعلى قفل باب القيد في الجدول لفترة معينة ، لأنها رأت أنه من الأفضل عدم تدخل الدولة في هذا الشأن وجعل واقع الحال هو المرجع في اختيار المهنة وليس قرار جهة الإدارة الذي قد يوصف بعدم المشروعية أو بجهل المواقع .
    ورأت اللجنة أن من الأفضل تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق من محرر العقود بدلاً مما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون التي جعلت التسليم بقرار من قاضي الأمور الوقتية ، وعلة هذا التعديل أن قانون المرافعات المدنية والتجارية حدد السندات التنفيذية ونص على أن إعطاء صورة تنفيذية ثانية لا يكون إلا بحكم قضائي بعد إثبات تلف الصورة التنفيذية الأولى أو ضياعها فضلاً عن أن قانون المرافعات النافذ هو الآخر معروض على إحدى اللجان وأن ظهور قانون مرافعات جديد وربما إدخال قاضي التنفيذ إلى أحكامه ، يجعل الإحالة إلى هذا القانون أفضل من نص قد يوصف في المستقبل بالتخلف ويكون بالتالي في حاجة إلى تعديل .
    ورأت اللجنة تعديل الحالة الثانية من حالات إلغاء قيد محرر العقود من الجدول المنصوص عليها في المادة 36 من القانون إلى :
    2. الحكم عليه في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف .
    وعلة هذا التعديل أن التشريع الليبي يتضمن جنايات غير عمدية ، كجناية القتل الخطأ بمركبة آلية المنصوص عليها في قانون المرور ، وأن عبارة جريمة مخلة بالشرف الواردة في النص مطلقة بحيث تتسع لإدخال المخالفات .
    ورأت اللجنة أنر رسم القيد بجدول محرري العقود ينبغي أن يترك تحديده للائحة التنفيذية لهذا القانون لان الرسم الذي يفرض اليوم قد لا يصلح للمستقبل ، ولذلك رأت اللجنة إلغاء المادة التاسعة من هذا القانون وإضافة جملة جديدة إلى الفقرة الأولى من المادة 43 منه تدخل رسم القيد في الحالات التي تحددها لائحته التنفيذية .
    لجنة مراجعـة
    قانون الخدمة المدنيـة والقوانين المهنية ذات العلاقة

  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    3

    افتراضي

    اخى انا بحاجة الى عقود تاسيس شركات ولائحة العقود وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (748)لسنة 1993بشان اتعاب محررى العقود

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    55

    افتراضي

    مشكور خوي علي التوضيح -------------- اخي الدي يطلب نمادج لتاسيس لتاسيس الشركة هدي النمادج موجود ة عند اي محرر عقود ------ اما بالنسبه للائحة في موجودة في تشريعات التسجيل العقاري والتشريعات دات العلاقة والمكملة ------بالاضافة الي ان المكتب القانوني بمصلحة الاملاك العامة نظمت وطبعت اربع مجلدات للتشريعات دات العلاقة ومنها قانون محرري العقود واللائحة التنفيدية للقانون

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.