للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. #1
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,468

    افتراضي ليبيا تشريعات بيئية

    قانون رقم 142 لسنة 1970م بشأن الأراضي والآبار القبلية
    باسم الشعب،

    - وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 م. بشأن منازعات الأراضي القبلية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1963 م.

    - وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادي الثانية 1385 هـ. الموافق 28 سبتمبر 1965 م. والقوانين المعدلة له.

    - وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

    أصدر القانون الآتي

    مادة ( 1 )

    1 – تعتبر مملوكة للدولة ملكية تامة جميع الأراضي والآبار القبلية غير المسجلة بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق، وتسجل باعتبارها من أملاك الدولة.

    2 – وتلغى كافة التسجيلات العقارية المبنية على قرارات لجان منازعات الأراضي والآبار القبلية وتعتبر الأراضي والآبار التي سجلت على أساسها في حكم غير المسجلة وتنطبق عليها الفقرة السابقة، ولا يجوز إجراء أي تسجيل بمقتضى قرارات اللجان المذكورة.

    مادة ( 2 )

    مع مراعاة أحكام المادتين 3، 7 من هذا القانون تستمر القبائل التي تنتفع حالياً بالأراضي والآبار المشار إليها في المادة ( 1 ) في الانتفاع بها.

    ويجرى الانتفاع بها وفقاً للشروط والأوضاع التي تضعها لائحة بما يضمن عدم إهمالها أو ترك استغلالها.

    وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والحكم المحلي والإسكان والمرافق، والزراعة والإصلاح الزراعي.

    مادة ( 3 )

    ترفع يد كل حائز أيا كانت حيازته عن الأراضي والآبار القبلية المتنازع عليها عند العمل بهذا القانون وذلك سواء كان النزاع معروضاً على لجان الفصل في منازعات الأراضي القبلية أو على أية جهة أخرى أو كان قد صدر فيه قرار من هذه اللجان، نهائياً كان أو غير نهائي وسواء كان القرار النهائي لم ينفذ بسبب منازعة أي طرف أو نفذ واستمر النزاع.

    وتحدد بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلي الأراضي والآبار التي ترفع يد حائزيها عملاً بحكم الفقرة السابقة.

    مادة ( 4 )

    تنظم اللائحة المنصوص عليها في المادة ( 2 ) الانتفاع بالأراضي والآبار المتنازع عليها عند العمل بهذا القانون واستغلالها من قبل المواطنين، وذلك بما يكفل حسن استغلال هذه الأراضي وعدم إهمالها، وتحقيق العدالة في الانتفاع بها بين المواطنين المقيمين في الجهات التي توجد بها حيث لا يختص بالانتفاع فريق دون آخر وتتاح فرصة هذا الانتفاع للجميع.

    فإذا لم يتيسر تحقيق الأغراض المذكورة عن طريق انتفاع المواطنين بالأراضي والآبار السالف ذكرها قامت الدولة باستغلالها بنفسها مباشرة أو عهدت بذلك إلى إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات.

    مادة ( 5 )

    يستحق أصحاب الشأن تعويضاً عما أنفقوه على الأراضـي والآبـار المشار إليها في المـادة ( 3 ) من مصروفات ضرورية أو نافعة وذلك إذا لم يتقرر استمرارهم في الانتفاع بها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    وتنظم اللائحة المشار إليها في المادة ( 4 ) الإجراءات والأوضاع التي يتم تقدير التعويض وفقاً لها، ويجوز تحميل المنتفعين الجدد بقيمة التعويض كله أو بعضه وذلك في الحدود وبالكيفية التي تبينها اللائحة المذكورة.

    مادة ( 6 )

    لوزير الداخلية والحكم المحلي – بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق أو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي كل حسب اختصاصه – أن يقرر بصفة مؤقتة كيفية استغلال الأراضي والآبار التي رفعت يد حائزيها بحكم المادة ( 3 ) وذلك إلى يبت في شأنها بصورة نهائية طبقاً لأحكـام المادة ( 4 ) من هـذا القانـون واللائحة المشار إليها فيها.

    مادة ( 7 )

    تسري أحكام المواد ( 3، 4، 5، 6 ) من هذا القانون على الأراضي والآبار التي تنتفع بها القبائل وفقاً لحكم المادة ( 2 ) إذا ثار بشأن الانتفاع بها نزاع في المستقبل وصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلي باعتبارها متنازعاً عليها نزاعاً جدياً يستوجب رفع يد حائزيها وتطبيق أحكام المواد المذكورة بشأنها.

    مادة ( 8 )

    1 – تعتبر منتهية بقوة القانون المنازعات التي كانت قائمة أمام لجان منازعات الأراضي القبلية ولم يفصل فيها.

    2 – وتسوى المنازعات المتعلقة بالأحقية في التعويض عن شغل الغير للأراضي المذكورة أو مقابل انتفاعه بها خلال الفترة السابقة على نفاذ هذا القانون بمعرفة لجنة أو أكثر يشكلها وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء، على أن يحدد قرار تشكيلها الإجراءات أمامها.

    مادة ( 9 )

    يلغى القانون رقم ( 9 ) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1963 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    مادة ( 10 )

    على وزراء الداخلية والحكم المحلي والإسكان والمرافق والعدل والزراعة والإصلاح الزراعي كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

    مجلس قيادة الثورة

    الرئيس / امحمد المقريف العقيد / معمر القذافي

    وزير الإسكان والمرافق رئيس مجلس الوزراء

    الرائد / الخويلدي الحميدي محمد علي الجدي

    وزير الداخلية والحكم المحلي وزير العدل



    محمد علي تبو

    وزير الزراعة والإصلاح الزراعي





    صدر في: 23 / رمضان / 1390 هـ.

    الموافـق: 21 / نوفمبر / 1970 م.

  2. #2
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,468

    افتراضي

    قانون رقم 46 لسنة 1975 م في شأن الأراضي القزمية
    باسم الشعب،،

    بعد الاطلاع

    وعلى القانون رقم 33 لسنة 1970 م. في شأن حماية الأراضي الزراعية، المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1973 م.

    وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وموافقة مجلس الوزراء.

    أصدر القانون الآتي:-

    مادة ( 1 )

    في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وما لم تدل القرينة على خلاف ذلك - يقصد بالأراضي القزمية: الأراضي الزراعية ذات المساحات الصغيرة سواء كانت مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثمار في الإنتاج الزراعي، والتي لا تشكل بذاتها وحدة إنتاجية تكفل لصاحبها دخلا يوفر له معيشة كريمة – ويترتب على بقائها بحالتها إضراراً بالمصادر الطبيعية للزراعة.

    ويصدر بتحديد المساحة من الأرض التي تعتبر قزمية في كل منطقة قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على عرض من اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.

    مادة ( 2 )

    على ملاك الأراضي القزمية سواء أكانت مفرزة أم على الشيوع أن يوفقوا أوضاعهم من حيث إدارة هذه الأراضي تعاونيّاً فيما بينهم، أو تأجيرها لواحد منهم أو أكثر أو للغير مع مراعاة ألا يقل القدر المؤجر للفرد الواحد عن وحدة صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.

    مادة ( 3 )

    لملاك الأراضي القزمية أن يتفقوا فيما بينهم على تجميع ملكيتها والتصرف فيها إلى بعضهم، على وجه يكفل للمتصرف إليه الانتفاع بتملك قطعة من الأرض تكون صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.

    مادة ( 4 )

    إذا لم يتفق الملاك على تحديد طريقة لإدارة الأراضي القزمية أو تجميع ملكيتها طبقاً لأحكام هذا القانون، وجب على كل منهم عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 7 ).

    مادة ( 5 )

    إذا كانت ملكية الأرض لشخص وملكية ما عليها من أشجار لشخص آخر وجب ضم ملكية هذه الأشجار لمالك الأرض إذا كانت حرفته الأساسية الزراعة وبشرط أن يقوم بدفع تعويض عادل لمالك الغرس.

    مادة ( 6 )

    تكون الأولوية بين ملاك الأراضي القزمية في استئجارها أو تملكها على النحو الآتي:

    1 – من يشتغل بالزراعة ويكون قادراً على القيام بالأعمال الزراعية.

    2 – من هو أكثر عائلة ويصدر بتحديد نطاق العائلة قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    3 – من هو أقل مالاً.

    4 – من تختاره أغلبية ملاك الأراضي القزمية.

    5 – من يملك أكبر حصة في مساحات الأرض القزمية.

    ويجب ألا يترتب على تأجير أو تمليك الأراضي القزمية زيادة الحيازة أو الملكية على الحدود المعقولة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون.

    مادة ( 7 )

    تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لجنة محلية في كل من مراقبات الخدمات الزراعية برئاسة ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وعضوية ممثل لكل من الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي المختصة واللجنة الشعبية للبلدية المختصة ومصلحة التسجيل العقاري والتوثيق.

    وتتولى هذه اللجان اقتراح مساحة الأرض التي تعتبر قزمية في كل منطقة وفحص طلبات إدارة أو تجميع ملكية الأراضي القزمية واختيار من تتوافر فيهم أولوية الانتفاع باستئجار أو تملك هذه الأراضي وإجراء عمليات التجميع وتحديد الوحدة الواجب تأجيرها أو تملكها.

    ويصدر بتعيين الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلبات أمام اللجنة وكيفية البت فيها والأسس والضوابط اللازمة لتجميع الأراضي وكيفية تحديد الوحدات المنتجة وقواعد إدارتها، قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    وتعرض توصيات اللجنة على الوزير، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة قضائية.

    مادة ( 8 )

    للجنة في سبيل تحقيق مصلحة الإنتاج الزراعي أن توصي ببيع كل أو بعض الأرض القزمية جبراً على صاحبها إلى أحد الملاك المجاورين أو الشركاء على الشيوع مقابل ثمن نقدي أو تعويض عيني يتم تحديده وفقاً للمادة التالية.

    مادة ( 9 )

    تختص بتقدير ثمن الأراضي القزمية التي يتقرر تجميعها أو التعويض العيني المستحق عنها وكذلك قيمة الغرس المملوكة لغير صاحب الأرض، لجان تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، على أن يراعى في تشكيل كل منها أن تضم عناصر فنية من ذوي الخبرة في تقدير قيمة الأراضي الزراعية.

    ولا يكون تقدير الثمن أو التعويض نهائياً إلا باعتماده من وزير الزراعة والإصـلاح الزراعي.

    مادة ( 10 )

    يجوز لكل مزارع يقع عليه الاختيار لتملك أرض قزمية بقصد تجميع ملكية هذا النوع من الأراضي أن ينتفع بقرض طويل الأجل من الدولة يكفي لتغطية نصف ثمن الأرض المشتراة.

    ويصدر بقواعد منح هذه القروض وتحديد شروطها قرار من مجلس الوزراء.

    مادة ( 11 )

    تزال الأسوار الترابية ( الطوابي ) وما في حكمها المستخدمة لضبط الحدود بين الأراضي القزمية التي يتقرر إدارتها أو تجميع ملكيتها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    مادة ( 12 )

    إذا وقع ما يؤدي إلى تجزئة الأرض الزراعية إلى مساحات قزمية سواء كان ذلك بسبب الميراث أو الوصية، وجب على ذوي الشأن أن يتفقوا خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة على من يتولى منهم إدارة الأرض أو من تؤول إليه ملكيتها، فإذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى اللجنة المحلية المختصة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو مراقبة الخدمات الزراعية المختصة للفصل فيمن تؤول إليه الأرض على سبيل التأجير أو التملك، فإذا لم يوجد من يشتغل منهم بالزراعة قررت اللجنة تأجير الأرض إلى أحد المستحقين من أهالي المنطقة، وإذا رغب الورثة في بيع الأرض ولم يوجد بينهم من يستطيع الوفاء بباقي الأنصبة قررت اللجنة بيعها بمراعاة مراتب الأولوية المنصوص عليها في المادة ( 6 ).

    مادة ( 13 )

    الأراضي القزمية التي لا يقيم أصحابها فيها، أو لا يقومون بزراعتها، وتروى مع مساحات أخرى من بئر واحدة تعتبر كلها وحدة زراعية، وتتم إدارتها طبقاً للأسس والضوابط المقررة في شأن الأرض القزمية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    مادة ( 14 )

    لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي القزمية الواقعة داخل مخططات المدن إلا فيما يتعلق بأعمال الإدارة سواء بالتأجير أو غيره.

    مادة ( 15 )

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.

    مادة ( 16 )

    يكون لموظفي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ولرجال الحرس الزراعي والشرطة والحرس البلدي أيّاً كانت رتبهم أو درجاتهم، صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

    ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.

    مادة ( 17 )

    على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    مجلس قيادة الثورة

    الرائد / عبد السلام أحمد جلود

    رئيس مجلس الوزراء

    محمد علي تبو

    وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

    صدر في: 8 / جمادي الأولى 1395 هـ.

    الموافـق: 20 / مايو 1975 م.

  3. #3
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,468

    افتراضي

    قانون رقم 46 لسنة 1975 م في شأن الأراضي القزمية
    باسم الشعب،،

    بعد الاطلاع

    وعلى القانون رقم 33 لسنة 1970 م. في شأن حماية الأراضي الزراعية، المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1973 م.

    وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وموافقة مجلس الوزراء.

    أصدر القانون الآتي:-

    مادة ( 1 )

    في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وما لم تدل القرينة على خلاف ذلك - يقصد بالأراضي القزمية: الأراضي الزراعية ذات المساحات الصغيرة سواء كانت مستثمرة أو قابلة بطبيعتها للاستثمار في الإنتاج الزراعي، والتي لا تشكل بذاتها وحدة إنتاجية تكفل لصاحبها دخلا يوفر له معيشة كريمة – ويترتب على بقائها بحالتها إضراراً بالمصادر الطبيعية للزراعة.

    ويصدر بتحديد المساحة من الأرض التي تعتبر قزمية في كل منطقة قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على عرض من اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.

    مادة ( 2 )

    على ملاك الأراضي القزمية سواء أكانت مفرزة أم على الشيوع أن يوفقوا أوضاعهم من حيث إدارة هذه الأراضي تعاونيّاً فيما بينهم، أو تأجيرها لواحد منهم أو أكثر أو للغير مع مراعاة ألا يقل القدر المؤجر للفرد الواحد عن وحدة صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.

    مادة ( 3 )

    لملاك الأراضي القزمية أن يتفقوا فيما بينهم على تجميع ملكيتها والتصرف فيها إلى بعضهم، على وجه يكفل للمتصرف إليه الانتفاع بتملك قطعة من الأرض تكون صالحة للاستغلال الزراعي المنتج.

    مادة ( 4 )

    إذا لم يتفق الملاك على تحديد طريقة لإدارة الأراضي القزمية أو تجميع ملكيتها طبقاً لأحكام هذا القانون، وجب على كل منهم عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 7 ).

    مادة ( 5 )

    إذا كانت ملكية الأرض لشخص وملكية ما عليها من أشجار لشخص آخر وجب ضم ملكية هذه الأشجار لمالك الأرض إذا كانت حرفته الأساسية الزراعة وبشرط أن يقوم بدفع تعويض عادل لمالك الغرس.

    مادة ( 6 )

    تكون الأولوية بين ملاك الأراضي القزمية في استئجارها أو تملكها على النحو الآتي:

    1 – من يشتغل بالزراعة ويكون قادراً على القيام بالأعمال الزراعية.

    2 – من هو أكثر عائلة ويصدر بتحديد نطاق العائلة قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    3 – من هو أقل مالاً.

    4 – من تختاره أغلبية ملاك الأراضي القزمية.

    5 – من يملك أكبر حصة في مساحات الأرض القزمية.

    ويجب ألا يترتب على تأجير أو تمليك الأراضي القزمية زيادة الحيازة أو الملكية على الحدود المعقولة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون.

    مادة ( 7 )

    تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لجنة محلية في كل من مراقبات الخدمات الزراعية برئاسة ممثل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وعضوية ممثل لكل من الوحدة الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي المختصة واللجنة الشعبية للبلدية المختصة ومصلحة التسجيل العقاري والتوثيق.

    وتتولى هذه اللجان اقتراح مساحة الأرض التي تعتبر قزمية في كل منطقة وفحص طلبات إدارة أو تجميع ملكية الأراضي القزمية واختيار من تتوافر فيهم أولوية الانتفاع باستئجار أو تملك هذه الأراضي وإجراء عمليات التجميع وتحديد الوحدة الواجب تأجيرها أو تملكها.

    ويصدر بتعيين الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلبات أمام اللجنة وكيفية البت فيها والأسس والضوابط اللازمة لتجميع الأراضي وكيفية تحديد الوحدات المنتجة وقواعد إدارتها، قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    وتعرض توصيات اللجنة على الوزير، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة قضائية.

    مادة ( 8 )

    للجنة في سبيل تحقيق مصلحة الإنتاج الزراعي أن توصي ببيع كل أو بعض الأرض القزمية جبراً على صاحبها إلى أحد الملاك المجاورين أو الشركاء على الشيوع مقابل ثمن نقدي أو تعويض عيني يتم تحديده وفقاً للمادة التالية.

    مادة ( 9 )

    تختص بتقدير ثمن الأراضي القزمية التي يتقرر تجميعها أو التعويض العيني المستحق عنها وكذلك قيمة الغرس المملوكة لغير صاحب الأرض، لجان تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، على أن يراعى في تشكيل كل منها أن تضم عناصر فنية من ذوي الخبرة في تقدير قيمة الأراضي الزراعية.

    ولا يكون تقدير الثمن أو التعويض نهائياً إلا باعتماده من وزير الزراعة والإصـلاح الزراعي.

    مادة ( 10 )

    يجوز لكل مزارع يقع عليه الاختيار لتملك أرض قزمية بقصد تجميع ملكية هذا النوع من الأراضي أن ينتفع بقرض طويل الأجل من الدولة يكفي لتغطية نصف ثمن الأرض المشتراة.

    ويصدر بقواعد منح هذه القروض وتحديد شروطها قرار من مجلس الوزراء.

    مادة ( 11 )

    تزال الأسوار الترابية ( الطوابي ) وما في حكمها المستخدمة لضبط الحدود بين الأراضي القزمية التي يتقرر إدارتها أو تجميع ملكيتها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    مادة ( 12 )

    إذا وقع ما يؤدي إلى تجزئة الأرض الزراعية إلى مساحات قزمية سواء كان ذلك بسبب الميراث أو الوصية، وجب على ذوي الشأن أن يتفقوا خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة على من يتولى منهم إدارة الأرض أو من تؤول إليه ملكيتها، فإذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى اللجنة المحلية المختصة بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو مراقبة الخدمات الزراعية المختصة للفصل فيمن تؤول إليه الأرض على سبيل التأجير أو التملك، فإذا لم يوجد من يشتغل منهم بالزراعة قررت اللجنة تأجير الأرض إلى أحد المستحقين من أهالي المنطقة، وإذا رغب الورثة في بيع الأرض ولم يوجد بينهم من يستطيع الوفاء بباقي الأنصبة قررت اللجنة بيعها بمراعاة مراتب الأولوية المنصوص عليها في المادة ( 6 ).

    مادة ( 13 )

    الأراضي القزمية التي لا يقيم أصحابها فيها، أو لا يقومون بزراعتها، وتروى مع مساحات أخرى من بئر واحدة تعتبر كلها وحدة زراعية، وتتم إدارتها طبقاً للأسس والضوابط المقررة في شأن الأرض القزمية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    مادة ( 14 )

    لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي القزمية الواقعة داخل مخططات المدن إلا فيما يتعلق بأعمال الإدارة سواء بالتأجير أو غيره.

    مادة ( 15 )

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.

    مادة ( 16 )

    يكون لموظفي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ولرجال الحرس الزراعي والشرطة والحرس البلدي أيّاً كانت رتبهم أو درجاتهم، صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

    ويكون لهم بهذه الصفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.

    مادة ( 17 )

    على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    مجلس قيادة الثورة

    الرائد / عبد السلام أحمد جلود

    رئيس مجلس الوزراء

    محمد علي تبو

    وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

    صدر في: 8 / جمادي الأولى 1395 هـ.

    الموافـق: 20 / مايو 1975 م.

  4. #4
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,468

    افتراضي

    قانون رقم (15) لسنة 2003 م
    في شأن حماية وتحسين البيئة


    - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية .
    - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1973م في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت .
    - وعلى القانون رقم (106) لسنة 1976م بإصدار القانون الصحي .
    - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1982م بشأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها .
    - وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982م بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه .
    - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن حماية المراعي والغابات .
    - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1982م بشأن حماية البيئة .
    - وعلى القانون رقم (13) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة . وعلى القانون رقم (17) لسنة 1985م بشأن تنظيم الرعي .
    - وعلى القانون رقم (14) لسنة 1989م بشأن استغلال الثروة البحرية .
    - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1989م بشأن حماية الحيوانات والأشجار .
    - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1992م بشأن حماية الأراضي الزراعية .
    - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1428م بشأن إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة .












    صاغ القانون الآتي
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    المادة الأولى

    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
    1. البيئة : المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية ، ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء ، سواء في أماكن السكن أو العمل أو مزاولة النشاط أو غيرها من الأماكن الأخرى .
    2. إصحاح البيئة : التحكم في كل العوامل البيئية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة الإنسان البدنية أو النفسية أو الاجتماعية .
    3. تلوث البيئة : حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية ، بما في ذلك الضوضاء والضجيج والاهتزازات والروائح الكريهة ، وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي .
    4. ملوثات الهواء : العوادم والإشعاعات المؤينة والغبار والمركبات العضوية المتطايرة والجزيئات الدقيقة والمبيدات الحيوية و المرذذات .
    5. الإلقاء : أي إلقاء أو تسرب للزيوت أو لمزيج زيتي مهما كان سببه .
    6. الزيت : الزيت الخام – زيت الوقود – زيت الديزل الثقيل – زيت التشحيم ، وغيره من مشتقات النفط .
    7. نفايات الزيوت : العوادم الزيتية بجميع أنواعها أو أشكالها أو صفاتها .
    8. المزيج الزيتي : أي مزيج يشتمل على أية محتويات زيتية .
    9. السفن والناقلات والعائمات : الوحدات البحرية العائمة كافة وفقاً للتعريفات الواردة بالتشريعات الليبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة .
    10. التنمية المستدامة : التنمية التي تحقق احتياجات أجيال الحاضر دون الإضرار بحاجات وقدرات أجيال المستقبل .
    11. السلامة الإحيائية : الإجراءات المتخذة لسلامة البذور والسلالات الحية من أي تغيير جيني أو هندسة وراثية قد تؤثر على مستقبل البذور والسلالات الوطنية .
    12. الاستخدام المعزول: استخدام التكنولوجيا الحيوية في مختبرات وداخل مرافق وأبنية معزولة عن البيئة الخارجية وعدم الإضرار بها .
    13. الكائن الحي المحور : كل كائن ي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الحيوية .
    14. الجهة المختصة : الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون حماية وتحسين البيئة .
    15. الجهة المشرفة : هي الجهة التي تتبع لها الجهة المختصة وتشرف عليها .

    المادة الثانية
    يهدف هذا القانون إلي تحقيق الرقابة على البيئة بقصد حمايتها وتحسينها ، باعتبارها المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية ، بما في ذلك الماء والتربة والغذاء من التلوث ، مع إيجاد الطرق المناسبة لقياس التلوث والعمل على صيانة التوازن البيئي للوسط الطبيعي والوقاية من التلوث والأضرار المختلفة الناتجة عنها ومحاربتها والتقليل منها ، وتحسين إطار الحياة وظروفها ، ووضع الخطط والبرامج العملية من أجل ذلك .
    كما يهدف هذا القانون إلي تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد الطبيعية والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل .


    المادة الثالثة

    على المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة كانت أو خاصة وطنية أو أجنبية و التشاركيات وكذلك الأفراد بذل كافة الجهود لوقف ظاهرة التلوث بمختلف مسبباته والمساهمة في الحد من انتشار تلك الظاهرة ، وذلك عن طريق التعاون مع الأجهزة المختصة وإتباع التعليمات الصادرة في هذا الشأن والعمل على تنفيذها .
    فإذا تسبب أي من المذكورين في الفقرة السابقة بعمله في تلوث البيئة بأي شكل من الأشكال وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإزالته ، وذلك في حدود ما أحدثه من تلوث .

    المادة الرابعة

    على الجهات المشار إليها في المادة السابقة التي تمارس نشاطاً يمكن أن ينتج عنه أي تلوث للبيئة أن تقوم بتطبيق جميع الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين ذات العلاقة بشؤون البيئة.
    كما يجب عليها إبلاغ الجهة المختصة عن الحوادث التي تقع بسبب مزاولتها لنشاطاتها مما يؤدي إلي تلوث البيئة ، وعليها أن تعمل على توفير المعدات والأجهزة اللازمة لمكافحة التلوث والوقاية منه .

    المادة الخامسة

    على الجهات العامة المختصة أن تأخذ في الاعتبار الطرق والوسائل الكفيلة بالمحافظة على توازن البيئة عند وضع مخططاتها المتعلقة بالتطوير العمراني وإنشاء المدن السكنية وإقامة المصانع وغيرها من المنشآت الأخرى ، كما يجب عليها تنفيذ الشروط الخاصة بمنع الضوضاء والضجيج ومقاومة الاهتزازات على النحو الذي تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون .

    المادة السادسة

    تتولي الجهة المختصة القيام بالمهام التالية :ـ
    1. اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالبيئة في ليبيا والإشراف على تطبيقها ومتابعة تنفيذها .
    2. الإشراف على إصحاح البيئة .
    3. مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال حماية البيئة .
    4. التعاون مع الجهات الدولية لإزالة أسباب التلوث .
    5. القيام بحملات التوعية بمختلف الوسائل للتعريف بالبيئة وقواعد وأسس حمايتها من التلوث وإزالة أسبابه في حالة وجوده .
    6. الإشراف على مصادر المياه ومراقبتها وحمايتها من التلوث .
    7. إعطاء الأذونات اللازمة لممارسة النشاطات التي قد يحدث عنها التلوث على أن يتضمن الأذن الصادر القواعد والشروط اللازمة مع إلزام المستفيد بالتقييد بالشروط الواردة به .
    8. القيام بتسجيل جميع أنواع المواد الكيمياوية التي قد ينتج عنها تلوث للبيئة بما فيها المبيدات المستخدمة لأغراض الصحة العامة والزراعة و البيطرة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة .
    9. إصدار الأذونات اللازمة للتصنيع أو الإفراج أو بيع أو تداول المواد الكيماوية التي قد ينتج عنها تلوث ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة ، ووضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بذلك .
    10. الإذن بالإفراج عن منتجات التقنية الحيوية المراد استخدامها بعد التأكد من عدم إضرارها بالبيئة وحماية مستقبل البذور والسلالات .
    11. إعتماد تراخيص مزاولة الأنشطة المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها .
    12. تحديد الاشتراطات البيئية التي يجب أن تراعي عند تنفيذها أي مشروع بعد مراجعة دراسة الأثر البيئي ، وتتولى الجهات التنفيذية التقيد بكل الشروط عند التنفيذ .
    13. الإشراف المباشر على اللجان العاملة في مجال حماية البيئة .
    14. متابعة الاتفاقيات والمعاهدات والمستجدات الدولية في مجال البيئة والاستفادة منها .
    15. إعداد خطة وطنية لمواجهة الحالات والكوارث البيئية الطارئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
    16. تشجيع ودعم المؤسسات والجمعيات التي يندرج نشاطها ضمن مجال حماية البيئة .
    17. إعداد ومراجعة التشريعات والقرارات المتعلقة بحماية البيئة أو المشاركة في إعدادها .
    18. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة بهدف حمايتها من جميع الملوثات بصفة عامة ، وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية .
    19. تقييم الأخطار والآثار المحتملة لاستخدام البذور والسلالات المحسنة جينياً والمعالجة عن طريق الهندسة الوراثية قبل دخولها .

    المادة السابعة
    تتقاضي الجهة المختصة رسوماً مقابل الخدمات والأعمال الاستشارية التي تقدمها للغير .
    وتحدد تلك الرسوم بقرار من الجهة المشرفة بناء على عرض من الجهة المختصة .


    المادة الثامنة
    يكون للجهة المختصة حق التفتيش على الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ، والإشراف عليها في مجال حماية البيئة ، وكذلك جمع العينات وقياس حجم التلوث .
    وعلى تلك الجهات تمكين الجهة المختصة من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها بمقتضي هذا القانون .


    المادة التاسعة
    يتبع الجهة المختصة جهاز يسمي جهاز " الشرطة البيئية " يتولى القيام بمهام التفتيش البيئي ، يصدر بإنشائه وتنظيمه وتحديد اختصاصاته وكيفية مباشرته لمهامه قرار من الجهة المشرفة بناء على عرض من الجهة المختصة ، ويكون لأعضائه أثناء مباشرتهم لمهامهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لإحكام هذا القانون .


    الفصل الثاني
    حماية الهواء الجوي

    المادة العاشرة
    لا يجوز لأية منشأة أو مصنع تنبعث منه أية ملوثات للهواء مخالفة القواعد والمعايير العلمية المعتمدة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، وينطبق هذا الحكم على السفن الراسية في جميع مواني الليبية وكذلك السفن التي في الانتظار خارج المواني .
    وتستثني من أحكام الفقرة السابقة المصانع والمنشآت والمعامل التي هي في طور التشغيل التجريبي وقت نفاذ هذا القانون ، وكذلك التي تنشأ مستقبلاً ، على ألا تتعدي مدة الاستثناء ستة أشهر من تاريخ بدء التشغيل الرسمي .

    المادة الحادية عشرة
    علي كل منشأة أو مصنع أو معمل تنبعث منه ملوثات للهواء الاحتفاظ بتسجيل لنوعية ومكونات وكمية هذه الملوثات المطرودة وتقديمها للجهة المختصة .



    المادة الثانية عشرة
    يجوز للجهة المختصة إصدار التعليمات اللازمة لأي مصنع أو منشأة أو معمل بإدخال تغييرات على المبنى الخاص بها أو طريقة التشغيل أو التخلص من ملوثات الهواء أو تغيير نوع الوقود أو إغلاقه للمدة التي تحددها وذلك إذا ثبت لها أن كمية الملوثات الهوائية المنبعثة تجاوز القواعد والمعايير الصادرة في الخصوص وأن في استمرار ذلك تعريضاً للصحة العامة للخطر أو تلويثاً للبيئة.


    المادة الثالثة عشرة



    يجب على كل منشأة صناعية يحتمل أن يقع فيها حادث أو طارئ خلال التشغيل يؤدي إلي انبعاث كمية كبيرة من ملوثات الهواء القيام باتخاذ الإجراءات الفورية في حالة وقوع الحادث أو الطارئ ، وذلك لإعادة المنشأة الصناعية إلي حالتها العادية قبل وقوع الحادث أو الطارئ .
    فإذا ثبت أن الحادث أو الطارئ يؤدي إلي الإضرار بالصحة العامة أو ينتج عنه تلوث للبيئة في المنطقة المحيطة بالمصنع أو المنشأة التي وقع فيها الحادث أو الطارئ جاز للجهة المختصة أن تصدر تعليماتها وأوامرها للمنشأة المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لمنع انتشار الأضرار الناتجة عن الحادث .

    المادة الرابعة عشرة
    يمنع إشعال النيران في المواد المطاطية والنفطية والقمامة وكذلك المواد العضوية الأخرى بغرض التخلص منها في المناطق الآهلة بالسكان أو المجاورة لها .

    المادة الخامسة عشرة
    لا يجوز نقل المواد الخطرة أو التي ينتج عنها أثناء نقلها انبعاث للغبار أو الجزيئات الدقيقة أو الأبخرة إلي الهواء بما يؤدي إلي تلويث البيئة أو الإضرار بالصحة العامة ما لم يتم تغطيتها بإحكام أثناء النقل ، ووضع علامات وإرشادات السلامة الدالة على درجة خطورة المادة المحملة .
    ولا يجوز ترك المواد العضوية السريعة التبخر وكذلك المذيبات والأحماض بطريقة تسبب تلوث الهواء الجوي دون تغطيتها تغطية محكمة تمنع تسربها إلي الهواء الجوي كما لا يجوز التخلص من هذه المواد بأية طريقة كانت إلا وفقاً للشروط والقواعد العلمية التي تحددها الجهة المختصة .

    المادة السادسة عشرة
    لا يجوز الترخيص باستعمال المركبات الآلية في ليبيا إلا إذا اجتازت تلك المركبات الاختبارات الخاصة بالاحتراق الداخلي ونوعية الوقود التي تجريها جهات الاختصاص ، وفقاً للمعايير التي تحدد وتعتمد من قبل الجهة المختصة .
    ويسري هذا الحكم على المركبات الأجنبية التي تستعمل الأراضي الليبية إذا جاوزت فترة بقائها ستة أشهر .

    المادة السابعة عشرة
    على الجهات المصنعة لوقود المركبات الآلية وكذلك الجهات التي تقوم بتسويق الوقود إتباع المواصفات المعتمدة من الجهة المختصة ، ويجوز للجهة المختصة أو من تخوله مراقبة التلوث في الهواء الجوي بجوانب الطرق والمناطق التي يحتمل أن يكون التلوث فيها كبيراً .

    الفصل الثالث
    حماية البحار والثروة البحرية

    المادة الثامنة عشرة
    يحظر الصيد بواسطة المفرقعات والمواد السامة أو المواد المخدرة أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز .
    كما يحظر على القائمين بشؤون الصيد البحري القيام بما يلي : ـ
    1. حيازة واستعمال أي مادة أو طعم سام قد يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو قد يعفن المياه أو يلوثها .
    2. إلقاء أي مادة أو طعم سام في مياه البحر .
    3. حيازة واستعمال أي مادة متفجرة على متن بواخر الصيد .
    4. صيد السمك بالشباك عن طريق تعكير المياه بأية وسيلة من الوسائل أو استخدام شباك أو وسائل غير مرخص بها .
    5. مخالفة النظام الخاص بحجم الأسماك التي يتم اصطيادها .
    6. وضع حواجز في مجاري المياه من شأنها أن تعرقل حركة الأسماك .

    المادة التاسعة عشرة

    تحدد اللائحة والقرارات التنفيذية لهذا القانون ما يلي :
    1. تعيين الأدوات والآلات الجائز استخدامها في الصيد .
    2. تحديد عيون وأنواع الشباك خصوصاً شباك البحر .
    3. تحريم استعمال مواد ضارة بالصحة العامة أو بنمو وتكاثر الأحياء المائية .
    4. تحديد الحد الأدنى لأحجام الأسماك المسموح بصيدها ولا يجوز صيد ما هو أقل منها حجماً .
    5. تحديد مناطق وأعماق وزمن الصيد ، أو تحريم صيد أنواع من الأسماك والمحار والأصداف لأجل معين أو بصفة دائمة .
    6. تحريم الإضرار بالطحالب والنباتات البحرية الأخرى التي تلجأ إليها الكائنات الحية لوضع البيض بها .

    المادة العشرون
    يحظر صيد الإسفنج إذا كان قطره يقل عن ثمانية سنتمترات من نوع " ألا كوينا " وكذلك إذا لم يزد قطره عن ستة سنتمترات بالنسبة لسائر الأنواع الأخرى .
    ولا يجوز صيد الإسفنج في الحالات المسموح بها إلا وفقا للقواعد والأسس التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون .



    المادة الحادية والعشرون
    يحظر على السفن والناقلات والعائمات والوحدات البحرية الأخرى أن تلقي في المواني أو المياه الإقليمية الليبية الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية .

    المادة الثانية والعشرون
    يحظر إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو غسل الصهاريج أو صرف الزيوت الثقيلة والخفيفة أو مياه القاع أو الصابورة في المواني أو المياه الإقليمية الليبية.
    ويسري الحظر على جميع السفن والناقلات على اختلاف جنسياتها .

    المادة الثالثة والعشرون
    تستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة الحالات الآتية :
    1. إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي من ناقلة أو سفينة بقصد تأمين سلامتها وإنقاذ الأرواح .
    2. تسرب الزيت أو المزيج الزيتي بسبب ناتج عن عطب أو لأن التسرب لا يمكن تجنبه ، بشرط أن تكون قد اتخذت الاحتياطات اللازمة لمنع التسرب أو التقليل منه عقب حدوث العطب .
    3. إذا كان الزيت في حالة انبثاق نتيجة لعملية استخراجه ولم يكن في الوسع التخلص من الانبثاق إلا بإلقاء الزيت في البحر ، بشرط أن تكون جميع الاحتياطات اللازمة لمنع أو التقليل منه قد اتخذت .
    4. السفن الحربية والحربية المساعدة .
    ويصدر بشأن الإجراءات المناسبة التي تضمن وجود مواصفات تعادل ما نص عليه هذا القانون قرار من الجهات المختصة .
    وفي جميع الحالات الواردة بالفقرات (1-2-3) من هذه المادة يجب إبلاغ الجهات المسؤولة بمكافحة التلوث في موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة من وقوع الحادثة ، على أن تذكر أسبابها ، وتقدير كمية الزيت ومكانه واتجاه تحركه كلما أمكن ذلك ، مع الاحتفاظ للجهات المذكورة بحقها في التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة .

    المادة الرابعة والعشرون
    يجب على كل ربان سفينة تحمل الجنسية الليبية أن يمسك سجلا للزيت على النحو المبين في المادة التاسعة من معاهدة التلوث بزيت النفط وكذلك المادة الرابعة من القانون رقم (8) لسنة 1973م المشار إليه .


    المادة الخامسة والعشرون
    يكلف ربابنة جميع السفن التي تحمل علم ليبيا والطيارون والعاملون على طائرات الخطوط الجوية العربية الليبية بتبليغ جهة الاختصاص بدون تأخير وبالوسائل الأكثر سرعة و ملائمة للظروف وذلك عن الوقائع التالية :
    أ‌- وقوع حادث سبب أو يمكن أن يسبب تلوثاً للمياه بواسطة الزيوت والمحروقات.
    ب‌- وجود غطاء من الزيوت أو المحروقات عائم على البحر ويمكن أن يشكل تهديداً خطيراً للسواحل الليبية ، وعن طبيعة هذا الغطاء وامتداده وكل المعلومات التي قد تفيد في تتبع حركة التلوث مثل سرعة الريح واتجاهه والتيارات البحرية في المناطق الملوثة .

    المادة السادسة والعشرون
    على ربابنة السفن على اختلاف جنسياتها أن يبادروا فور وصولها إلي المواني الليبية بإبلاغ إدارة الميناء بتقرير عن كل عملية إلقاء للزيت أو المزيج الزيتي من السفينة في المياه الإقليمية الليبية فإذا كان الإلقاء بقصد تأمين سلامة السفينة أو تجنب حدوث عطب لها أو لغرض إنقاذ أرواح في البحار ، وجب أن يبين في التقرير ظروف وأسباب ومكان هذا الإلقاء .



    المادة السابعة والعشرون
    تحدد بقرار من الجهات المختصة المواني التي يجب أن تجهز لاستقبال النفايات النفطية وغيرها وذلك من السفن التي ترتاد الميناء ، كما تحدد في هذا القرار الترتيبات اللازمة للتخلص من هذه النفايات والأوضاع والشروط المقررة لتنفيذ هذه الترتيبات .

    المادة الثامنة والعشرون
    على جهات الاختصاص التي تدير المواني النفطية لشحن الزيت الخام أن تجهز هذه المواني بالتسهيلات المناسبة لاستقبال ومعالجة النفايات ومزيج الزيوت ومياه الصابورة التي يراد التخلص منها .
    كما يجب عليها إنشاء وحدات طوارئ لمكافحة التلوث بالزيت في جميع المواني وكذلك المنشآت الأخرى الواقعة على الشاطئ التي تستخدم الزيت في تشغيلها أو كمادة خام .

    المادة التاسعة والعشرون
    يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الليبية بجهاز أو أجهزة لفصل الزيت عن المياه بحيث لا تزيد نسبة الزيت للمياه الخارجة من أي جهاز عن مائه جزء في المليون ، وأن يكون من القوة والكفاءة بحيث يتلاءم مع حمولة السفينة والعمليات التي تستخدم فيها وأن يثبت الجهاز بحيث يمر فيه أي مزيج يراد تفريغه في البحر من أي صهريج أو سرتينة سواء للعنابر أو الآلات ، ويكون مرور المزيج خلال الجهاز في آخر عملية السحب وقبل الخروج للبحر مباشرة .


    المادة الثلاثون
    على جميع السفن التي ترتاد الموانئ الليبية الالتزام بوضع حواجز الجرذان بمجرد إرسائها على الرصيف ، وفي حالة عدم توفرها تقوم إدارات الموانئ بتوفيرها مقابل الرسوم التي تحددها .

    المادة الحادية والثلاثون
    يكون لمأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون تفتيش السفن وأجهزة فصل الزيت الموجود بها ، ولهم حق الإطلاع على سجل الزيت بالسفن الوطنية أو الأجنبية حسب الأحوال ، وعليهم أن يبلغوا جهة الاختصاص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه ، ويرفق بالتبليغ صورة من المحاضر أو التقارير أو المستخرجات المتضمنة للتصرفات المثبتة في سجلات الزيت مع إخطار ربان السفينة بموضوع المخالفة .
    وعلى ربابنة أو مجهزي أو مستغلي السفن أو المسئولين عن منشآت بحرية أن يقدموا لمأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ هذا القانون المعونة اللازمة لأداء مهمتهم .

    المادة الثانية والثلاثون
    تتولي جهة الاختصاص الليبية إخطار الدولة التابعة لها السفينة المخالفة كتابيا بما يقع منها من مخالفات لأحكام واشتراطات ذا القانون والمعاهدات الأخرى الموقعة عليها الدولة الليبية أينما حدثت ، كما تتولى القيام بواجبات الإخطار المنصوص عليها في تلك المعاهدات وكذلك إرسال المستندات والتقارير والملخصات إلي الجهات التي تحددها اتفاقيات منع التلوث ، وتختص هذه الجهة أيضاً بتلقي التقارير والبلاغات من السلطات الأجنبية عما يقع من سفن الليبية من مخالفات .
    المادة الثالثة والثلاثون
    يحظر إلقاء النفايات أو الفضلات أو المواد السامة أو المخلفات في الشواطئ والمياه الإقليمية الليبية .
    ويحدد بقرار من جهة الاختصاص ما يلي :
    ‌أ- النفايات أو الفضلات والمواد السامة التي يحظر إلقاؤها .
    ‌ب- المخالفات والنفايات التي يتطلب إلقاؤها تصريحا خاصا .
    ‌ج- وضع الشروط الخاصة بالتصريح بإلقاء المخالفات والنفايات .
    وعلى تلك الجهة الرد على مقدمي طلبات التصريح الخاصة بإلقاء الفضلات والنفايات وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    المادة الرابعة والثلاثون
    يحظر صرف المياه الملوثة بالبحر بصورة مباشرة عن طريق أنابيب التصريف سواء كان الصرف بالساحل أو منه أو عن طريق القنوات والمجاري بما في ذلك المجاري المائية الباطنية الانسياب ، وذلك قبل معالجتها حسب التشريعات النافذة واللوائح التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون .

    المادة الخامسة والثلاثون
    يحظر إلقاء المواد المشعة والخطرة والغازات السامة وكذلك المفرقعات وأية نفايات صناعية أو نووية بقصد التخلص منها أو تخزينها في المياه الإقليمية الليبية .

    المادة السادسة والثلاثون
    على جميع المنشآت المستخدمة لمياه البحر في التبريد وكذلك محطات تحلية مياه البحر أن تقوم بصرف المياه على أعماق ومسافات تتناسب مع اختلاط المياه العائدة بالبحر بحيث لا تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من ثلاثة درجات مئوية على مسافة مائة متر من مكان الصرف .

    المادة السابعة والثلاثون
    يحظر القيام بإنشاءات على الشواطئ يكون من شأنها إحداث تغيير في التيارات البحرية أو التسبب في انجراف أو ترسب منطقة مجاورة ما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية تلك المنطقة من الانجراف أو الترسب وعلى جهة الاختصاص حماية المناطق التي تتعرض للانجراف الطبيعي .

    المادة الثامنة والثلاثون
    على جميع الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون أن تحصل على موافقة الجهة المختصة قبل بناء أي مصنع أو منشأة تستخدم مياه البحر على الساحل أو تلقي به أية مخلفات أو تفجر أية مفرقعات لأغراض تتطلبها ضرورة العمل .

    الفصل الرابع
    حماية المصادر المائية


    المادة التاسعة والثلاثون
    مصادر المياه الليبية ملك للشعب .
    ولكل شخص الحق في الحصول على مياه صالحة للشرب والاستعمالات الأخرى المسموح بها قانوناً وبكمية وضغط كافيين طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية وفي الحدود التي تسمح بها النواحي الاقتصادية والتقنية المتاحة .


    المادة الأربعون
    يقصد بالمصادر المائية في تطبيق أحكام هذا القانون المياه التي تستعمل أو يمكن استعمالها أو يحتمل استعمالها أو تكون قابلة للاستعمال لأغراض الشرب والأغراض المنزلية أو لاستعمالها في الزراعة أو الصناعة أو الترفيه أو كمصدر لبعض العناصر أو المواد الكيماوية أو للأغراض الصحية أو غيرها ، سواء كان مصدر هذه المياه سطحياً أو جوفياً أو مياه تحلية أو أمطاراً أو سيولاً أو ما في حكمها .




    المادة الحادية والأربعون
    يلتزم كل من يستعمل المياه وفقا للتعريف المبين بالمادة السابقة بالمحافظة عليها وعلى الجهات المكلفة بالإشراف على مصادر المياه إتباع الوسائل والطرق العلمية السليمة في الكشف عن هذه المصادر واستعمالها اقتصاديا وإتباع التقنيات التي تقلل من استهلاك المياه في كل النشاطات بما يكفل المحافظة على هذه المصادر وضمان عدم إحداث أية أضرار بها مما يقلل أو يمنع استعمالها الاستعمال الأمثل ، وفي سبيل ذلك يجب إتباع ما يلي :
    1. استعمال الخزانات الجوفية بما يضمن عدم تداخل مياه البحر ومياه الطبقات الأخرى الأكثر ملوحة أو الأقل نوعية .
    2. تنظيم الصرف الزراعي الاقتصادي والعملي .
    3. استعمال المياه في الزراعة بالقدر اللازم والاقتصادي فقط ، ويجب اتباع الأنظمة الزراعية من ناحية نوعية المزروعات وطرق الري بما يكفل أقل استعمال للمياه وأكبر عائد للإنتاج .
    4. تبني فكرة الدائرة المغلقة والخط العكسي بالنسبة للنشاطات الصناعية التي تستهلك المياه ، مع اتباع التقنيات الصناعية الحديثة التي تستعمل اقل قدر من المياه لكل وحدة إنتاجية .
    5. منع إلقاء المواد السامة في المياه أو ممارسة أي نشاط يمكن أن يكون له تأثير على جودتها .

    المادة الثانية والأربعون
    على الجهات المكلفة بتوفير المياه عند توزيعها للمياه والاستهلاك من مصدر مائي مقنن الاستعمال توفير كمية من المياه منقاة وصالحة لإعادة الاستعمال في أغراض الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها من الأغراض التي تسمح بها التشريعات النافذة .
    وتحدد القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون مصادر المياه المقننة الاستعمال وطرق المعالجة ووسيلة إعادة الاستعمال .

    المادة الثالثة والأربعون
    تعتبر مياه المخلفات المنزلية والصناعية مصدراً من المصادر المائية ولا يجوز التفريط فيها أو التخلص منها بعد معالجتها إلا إذا ثبت أن استعمالها غير عملي ، وعند ذلك فإنه يجب أن يكون التخلص منها وفق القواعد واللوائح الصادرة ودون أن ينتج عنه أي تلويث للبيئة .

    المادة الرابعة والأربعون
    على الجهات المزودة لمياه الشرب تطهير ومعالجة المياه ومراقبة جودتها والتأكد من سلامتها من النواحي الطبيعية والكيميائية والحيوية قبل وصولها إلي المستهلك .

    المادة الخامسة والأربعون
    يحظر القيام بإلقاء أو التخلص من أية مخلفات من شأنها أن تسبب تلوث الصادر المائية تلوثاً مباشراً أو غير مباشر .

    المادة السادسة والأربعون
    تحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الجهات القائمة على التخلص من المخلفات السائلة والصلبة والغازية وطرق معالجتها والمعايير والمواصفات اللازم توفرها في هذه المخلفات والتي تضمن سلامة مصادر المياه من التلوث.

    المادة السابعة والأربعون
    يتم التخلص من المخلفات السائلة في الأماكن غير الموصلة بشبكة المجاري العامة حسب المواصفات الفنية المعتمدة .





    الفصل الخامس
    حماية المواد الغذائية


    المادة الثامنة والأربعون
    على الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون ، كل حسب اختصاصه ، القيام بالمهام التالية :
    1. الرقابة على بقايا المبيدات الكيماوية والمواد الأخرى المستخدمة في وقاية النباتات والخضر وآثارها على المنتجات الزراعية بغرض تحديد درجة التسمم.
    2. إدخال الطرق العلمية في مقاومة الآفات بالدرجة التي لا تتميز بالخطورة بهدف حماية الإنسان والحيوان من أخطار استعمال المبيدات وآثارها .
    3. القيام بالتحليل المخبري المستمر للمواد الغذائية بهدف حماية الإنسان والحيوان والنباتات من خطورة استعمال المبيدات الكيماوية ومن التسمم بالفطريات مع مراقبة المواد الغذائية والأعلاف المصنعة لتحديد نسبة التلوث فيها .
    4. استخدام مواد التعقيم والحفظ في مخازن المواد الغذائية وصوامع الحبوب بصفة خاصة بالحد المسموح به .

    المادة التاسعة والأربعون
    لا يجوز البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد أو التوزيع للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك البشري ، وتعتبر المواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير صالحة لذلك إذا كانت غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية الواردة بالقانون الصحي ولائحته التنفيذية .
    وتحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الخاصة بكيفية الرقابة على استيراد وتوزيع وتداول واستعمال تلك المواد .


    المادة الخمسون
    على جهات الاختصاص عدم الإفراج عن المواد الغذائية المستوردة أو تداولها أو عرضها للبيع إلا بعد الرجوع للجهة المختصة إذا تأكد وجود وباء أو مرض في البلد المورد قد ينتشر بسبب استعمال هذه الأغذية سواء كانت للاستهلاك البشري أو الحيواني .

    الفصل السادس
    إصحاح البيئة

    المادة الحادية والخمسون
    على الجهات ذات العلاقة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة والتنسيق والتعاون معها فيما يتعلق بوضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتقديم الخدمات لتوفير بيئة صحية للمواطنين ، والتي تشمل على وجه الخصوص ما يلي :
    1. توفير كميات كافية من المياه الصالحة للشرب .
    2. التخلص الصحي من المخلفات الصلبة والسائلة وردم البرك والمستنقعات .
    3. مكافحة ناقلات المرض من حشرات وقوارض وحيوانات .
    4. الوقاية من الأخطار المهنية .
    5. العمل على استمرار نظافة الحدائق والشوارع والميادين والمحافظة على نظافة الفنادق والمنازل والمطاعم والمقاهي ودور العرض وسلالم العمارات والأماكن العامة المقفلة والمخصصة لتجمعات ، وغيرها من المحلات العامة الأخرى والتأكد من مراعاتها للشروط الصحية اللازمة .
    6. تطبيق التشريعات الصحية المنظمة لعمليات جمع القمامة ونقلها والتخلص النهائي منها .
    7. تأمين سلامة الطرق حفاظاً على حياة الإنسان.
    8. التأكد من تطبيق الشروط الصحية في شواطئ الاستحمام وفي الحمامات ودورات المياه العمومية .
    9. التأكد من استمرار نظافة وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية .
    10. تنفيذ الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة في عمليات البناء والهدم والإصلاح والترميم والتعديل .
    11. هدم وإزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطراً على الغير .
    12. التأكد من توفر الشروط الصحية في أماكن بيع المواد الغذائية ومحلات بيع منتجات الألبان ومصانع المشروبات والمخابز ، ومعامل المأكولات والفواكه والتي تنتج المواد الغذائية المعلبة .
    13. مراقبة المجازر ومحلات بيع اللحوم بمختلف أنواعها والتأكد من توافر الشروط الصحية بها .
    14. مراقبة المقابر والتأكد من أن عمليات الدفن تتم وفقا للشروط الصحية المقررة.
    15. القضاء على الحيوانات الضالة والمهملة في الشوارع والميادين .
    16. تنظيم ترخيص تربية الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى مع منع تربيتها بالعمارات والوحدات السكنية المجمعة .
    17. القيام بأعمال الطلاء للمباني حسب الشروط والقواعد والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة .
    18. تنفيذ الاشتراطات الصحية الأخرى المبينة بالتشريعات الصحية النافذة .
    19. الاهتمام بموضوع السلامة الإحيائية لضمان مستقبل البذور والسلالات الوطنية لاتقاء مخاطر الاعتماد على الغير .
    20. إقامة المحميات الطبيعية في المناطق الصحراوية وإقامة المحميات الأثرية والتراثية وكيفية استعمال هذه المحميات .
    21. حماية الغابات ومنع قطع الأشجار وضرورة زيادة المساحات الخضراء .
    22. إنشاء المكبات النهائية للتخلص من المخلفات الحضرية ، تراعي فيها المواصفات الفنية المتبعة والموقع الملائم وضرورة التخلص من القمامة في تلك الأماكن دون غيرها .
    23. دراسة المخططات المتعلقة بالتطوير والتخطيط العمراني ، وإنشاء المدن السكانية وإقامة المصانع وغيرها من المنشآت المختلفة ، وذلك للتأكد من سلامة هذه المخططات وإتباعها للشروط اللازمة للمخططات الصحية والبيئية.
    24. وضع الخرائط عن طريق المسح الجوي بمختلف الشعبيات بما يكفل التوضيح الكامل لاستعمالات الأراضي وتحديد المناطق المكونة لها بالشعبيات مثل مناطق الرعي والزراعة وأراضي الغابات والتجمعات السكانية لتكون دليلاً لممارسة أي نشاط .
    25. تشجيع القطاع الثالث " النشاط الأهلي " للمشاركة في برامج حماية وإصحاح البيئة .
    26. إقامة الحدائق العامة والساحات الخضراء في مختلف التجمعات السكانية ، وتحديد نسبة المسطحات الخضراء من المسطح العام لمخططات المدن والقرى بما يؤدي إلي المحافظة على جمال الطبيعة وصحة المواطنين والترفيه عنهم .

    الفصل السابع
    الحماية من الأمراض المشتركة

    المادة الثانية والخمسون
    على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات المحلية من الأمراض الوبائية والمعدية ونع انتقالها للإنسان ، وذلك بالإجراءات والأساليب الآتية :
    1. الإشراف الجيد على أماكن الحجر الصحي وإخضاع الحيوانات للقوانين الصحية.
    2. إصدار الشهادات الصحية أثناء نقل الحيوانات داخل الدولة الليبية .
    3. التأكد من صحة الشهادات الصحية للحيوانات المستوردة .
    4. منع تربية الحيوانات المستوردة لأغراض الذبح .
    5. تأمين اللقاحات والأمصال اللازمة .
    6. التأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في وسائل نقل الحيوانات المستوردة.
    وتحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الاحتياطات الصحية الأخرى في هذا الشأن .

    الفصل الثامن
    حماية التربة والنباتات

    المادة الثالثة والخمسون
    على جهات الاختصاص استخدام الأراضي استخداماً رشيداً وفقاً للظروف المحلية وتحسين التربة وزيادة الحياة النباتية لمنع تصلب التربة وزيادة مكوناتها القلوية والتصحر وفقد المياه ، كما يجب عليها إجراء عمليات المسح العلمي الشاملة قبل المضي قدماً في خطط استصلاح الأراضي القاحلة ، مع إقامة الحواجز بجانب شاطئ البحر وتحسينها لمنع الأضرار بالنظم البيئية .
    وفي سبيل حماية التربة والعمل على خصوبتها يجب على تلك الجهات اتخاذ الإجراءات التالية :
    1. مراقبة تركيز العناصر المعدنية الضارة في التربة مثل عناصر الكادميوم والنحاس والزرنيخ وغيرها .
    2. حماية التربة من عوامل التعرية والانجراف بمختلف الوسائل العلمية .
    3. عدم إجهاد التربة بإتباع الدورات الزراعية السليمة مع استعمال الأسمدة الكيماوية والعضوية المناسبة حفاظاً على خصوبتها .
    4. الإقلال من استعمال مطهرات التربة الكيماوية في الصوبات الزجاجية التي لها آثار جانبية تضر بصحة الإنسان ، والعمل على استعمال مختلف الأساليب لتطهير الصوبات ، مثل التبخير بالبخار الساخن وغيره .
    5. حماية التربة الزراعية من التوسع العمراني ، وتنظيم وتقسيم وتصنيف أنواعها ، واستعمال ذلك لأغراض اقتصادية .
    6. إقامة الأحزمة الخضراء لمنع إنجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي وعدم انتقال البذور بفعل الرياح .

    المادة الرابعة والخمسون
    على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النباتات ، وعلى الأخص القيام بما يلي :
    1. زيادة الطاقة الرعوية بمناطق الرعي ، وتقليل الإعتماد على الأعلاف الجاهزة في تغذية الحيوانات وذلك عن طريق تنظيم الرعي وحماية المناطق الرعوية لإعطاء الفرصة للغطاء النباتي للنمو والتكاثر .
    2. إنتاج وزراعة النباتات الرعوية الملائمة ، وبذر الأعشاب ذات القيمة الرعوية العالية والملائمة للظروف المحلية .
    3. حماية جميع أنواع الحياة النباتية من أشجار فاكهة وغابات ومحاصيل حقلية ونباتات طبية وعطرية وغيرها من النباتات الأخرى وعلى الأخص البرية منها لمنع إنقراضها .
    4. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وتنمية النباتات لزيادة الإنتاج وتوفير أسهل وأرخص السبل لإكثارها .
    5. مراقبة وتنظيم تداول وبيع المواد والمبيدات الكيماوية ، ومراقبة تأثير المخلفات الصلبة والسائلة على البيئة الزراعية والبشرية .
    6. تشجيع المقاومة البيولوجية في عمليات مقاومة الآفات الزراعية للإقلال من استعمال المواد الكيماوية حرصاً على الصحة العامة .

    المادة الخامسة والخمسون
    تعتبر جميع الغابات الواقعة داخل مخططات المدن والقرى أو حولها منتزهات شعبية وفق القواعد والأسس التي تضمن الاستفادة منها وعدم استخدامها لغير هذه الأغراض ما لم تحدد التشريعات الخاصة استعمالات أخرى لهذه الغابات .
    ويحظر استخدام الغابات العامة كمناطق إعدام للمخلفات النفطية والكيماوية والمطاطية والقمامة ومخلفات البناء والأعمال المدنية أو إلقاء الخردة والحيوانات الميتة أو أجزائها ، كما يحظر استغلال هذه الغابات استغلالاً سيئاً ، وخاصة ما هو منشأ منها على أراض رملية أو تربة قابلة للحركة بتأثيرات الرياح وعلى وجه الخصوص :
    1. إضرام النيران في الغابات بأي شكل كان .
    2. تدمير وتغيير أماكن أو إخفاء العلامات المحددة لتحديد الغابات .
    3. زراعة أو حرث أراضي الغابات .
    4. قطع أشجار الغابات بدون ترخيص .
    5. الرعي في الغابات بالمخالفة لنظم وطرق الرعي .

    الفصل التاسع
    حماية الحياة البرية


    المادة السادسة والخمسون
    يجب المحافظة على الحيوانات والطيور البرية وحمايتها من الإنقراض بطريق الصيد وعلى الأخص الحيوانات النافعة ، وفي سبيل ذلك يجب تخصيص وتحديد مناطق محمية يحافظ فيها على الحيوانات والطيور البرية ويمنع الصيد فيها بتاتا ضماناً لتكاثرها .
    على أنه في الظروف غير الطبيعية التي تنقص فيها مصادر المياه والكلأ يجب على الجهات المعنية توفير المواد الغذائية التي تضمن استمرار الحياة البرية .



    المادة السابعة والخمسون
    لا يجوز لأي شخص أن يصطاد إلا بعد الحصول على ترخيص أو إذن من جهات الاختصاص ، بالشروط التي تحددها التشريعات النافذة .
    كما يمنع الصيد في غير الأوقات التي يسمح فيها بذلك بشرط عدم استعمال العقاقير أو الوسائل البكتيرية أو الجراثيم أو بعض أنواع الطعم التي تؤذي بالحيوانات البرية .
    ويحظر الصيد في المناطق المحمية التي تتكاثر فيها الحيوانات والطيور البرية إلا لأغراض البحث العلمي ، وبشرط الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتشريعات النافذة .
    ولا يجوز ترك كلاب الصيد في تلك المناطق وتعتبر مناطق محمية الغابات غير الطبيعية والغابات المحفوظة ومحطات التجارب الزراعية .

    الفصل العاشر
    السلامة الإحيائية

    المادة الثامنة والخمسون
    تعتبر كل البذور والسلالات المحورة جينياً والمعالجة بالهندسة الوراثية مصادر خطر على البيئة ومواردها الطبيعية .

    المادة التاسعة والخمسون
    يمنع إدخال أو استيراد أو بيع الكائنات المحورة أو استخدامها كأغذية أو أعلاف أو التعامل فيها بأية طريقة كانت إلا بإذن الجهة المختصة .

    المادة الستون
    لا يسمح بالاستخدام المعزول لنتائج التقنية الحيوية إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة ، وبعد اتخاذ التحوطات اللازمة للإدارة السليمة لتلك المواد وإتباع الاشتراطات البيئية المحددة بالإذن .

    المادة الحادية والستون
    على الجهات التي يصرح لها من قبل الجهة المختصة بالتعامل مع نتائج التقنية الحيوية أن تقوم بإعداد خطة طوارئ لتلافي أية أضرار قد تحصل بسبب التعامل مع منتجات التقنية الحيوية ، واتخاذ التحوطات للاستخدام الأمثل والرشيد لهذه المنتجات ومعالجة ما قد يطرأ عن استخدامها .

    المادة الثانية والستون
    تعتبر محسنات النمو المعالجة والتي قد ينشأ عنها خطر بيئي يضر بمستقبل التنوع الحيوي النباتي والحيواني في حكم منتجات التقنية الإحيائية ، وتخضع جميعها للإذن في الاستيراد والإفراج من قبل الجهة المختصة .

    المادة الثالثة والستون
    لا يجوز للجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون إستيراد أو حيازة أو بيع أو استخدام منتجات التقنية الحيوية غير المرخص بإستيرادها من الجهة المختصة ، وفي جميع الأحوال يجب استعمال الوسائل والتقنيات والمعدات المتوفرة للتقنية للإقلال من الاستهلاك والتلوث ، سواء تمثل الاستهلاك في المياه أو المواد الخام أو الطاقة أو الهواء أو الفراغ أو أي استعمال آخر للبيئة .




    الفصل الحادي عشر
    العقوبات

    المادة الرابعة والستون
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر تطبق العقوبات الواردة في المواد التالية على كل من يخالف أحكام المواد المبينة فيما بعد ، وبالشروط والقواعد الواردة فيها ، مع الاحتفاظ للطرف المتضرر بحقه في المطالبة بالتعويض .
    وللمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بمصادرة الأدوات التي ارتكبت بها المخالفة ، كلما رأت لذلك مقتضي .

    المادة الخامسة والستون
    يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد " العاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة والعشرين " من هذا القانون .

    المادة السادسة والستون
    1. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار ربابنة السفن أو الناقلات أو الوحدات البحرية الأخرى الذين يلقون في المواني أو المياه الإقليمية الليبية مواد كيماوية أو مخلفات أو مواد مشعة أو غازات أو مواد سامة أو مفرقعات بقصد التخلص منها أو تخزينها .
    2. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسة عشر ألف دينار كل من يلقي في المواني أو المياه الإقليمية الليبية القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو رواسب الخزانات .

    المادة السابعة والستون
    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار الربان أو مالك السفينة أو مجهزها أو مستعملها إذا خالف أحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون .
    وفي حالة العود تكون العقوبة والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف دينار .

    المادة الثامنة والستون
    يعاقب ربابنة السفن والناقلات بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار في الحالات الآتية :
    ‌أ- عدم مسك سجلات الزيت المحددة بالمادة الرابعة والعشرين من هذا القانون .
    ‌ب- عدم القيام بتسجيل عمليات الشحن أو تفريغ الزيت ، وكذلك شحن مياه الصابورة في صهاريج الشحن أو تنظيف صهاريج الشحن أو إلقاء نفاية الصابورة ، وتفريغ الصابورة في صهاريج الغسالة أو التخلص من النفايات أو إلقاء مياه السرتينه المحتوية على زيوت تجمعت في حيز الآلات وذلك في السجلات المشار إليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون .
    ‌ج- عدم القيام بالتبليغ المشار إليه في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون .
    ‌د- عدم القيام بوضع حواجز الجرذان وفقا لأحكام المادة الثلاثين من هذا القانون .
    ‌ه- الامتناع عن تمكين رجال الضبط القضائي أو الموظفين العموميين المكلفين بذلك من التفتيش على السجلات المذكورة .
    ‌و- القيام بإثبات وقائع غير حقيقية في السجلات المذكورة .
    ‌ز- الامتناع عن تقديم السجلات المذكورة إلي جهات الاختصاص إذا طلبت منهم ذلك ، وفي حالة العود لارتكاب المخالفات المبينة بهذه المادة يعاقب الربان بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين ألف دينار .

    المادة التاسعة والستون
    لا تقام الدعاوي العمومية عن الجرائم المبينة في المواد الخامسة والستين والسادسة والستين والسابعة والستين والثامنة والستين من هذا القانون إلا بناء على طلب من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    واستثناء من أحكام قانون العقوبات يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد المشار إليها في الفقرة السابقة بين تلك الجهة وبين المخالف طبقاً للإجراءات والشروط التي يتفق عليها الطرفان على ألا تقل القيمة المالية التي يجري التصالح بشأنها عن الحد الأدنى للغرامات المبينة بتلك المواد .




    المادة السبعون
    يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يلقي أية مخلفات أو يتخلص منها ويكون من شأن ذلك التسبب في تلويث المصادر المائية تلوثاً مباشراً أو غير مباشر أو إلقاء مواد مضرة بالصحة العامة وبالحيوانات في الخزانات ومجاري المياه .

    المادة الحادية والسبعون
    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسة عشر ألف دينار كل من باع أو عرض للبيع أو تداول أو أفرج عن مواد غذائية مستوردة أو محلية إذا كانت فاسدة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني أو تالفة أو ملوثة أو تحتوي على مواد سامة أو نتنه أو عفنة أو غير ذلك مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني .

    المادة الثانية والسبعون
    يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من قام بقطع أشجار الغابات بدون ترخيص أو ألحق الضرر بالمساحات الخضراء أو أضرم فيها النيران بأي شكل كان ، أو قام بتغيير أو إخفاء أماكن العلامات المحددة للغابات .

    المادة الثالثة والسبعون
    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من يلقي مخلفات البناء أو النفط أو المواد الكيماوية أو القمامة أو الخردة أو الحيوانات الميتة أو أجزائها في الغابات والحدائق والشوارع والميادين العمومية وغيرها من الأماكن العامة .


    المادة الرابعة والسبعون

    يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من قام بعمليات الصيد بدون ترخيص أو قام بالصيد في المناطق المحمية والغابات غير الطبيعية والمحفوظة ومحطات التجارب الصناعية .

    المادة الخامسة والسبعون
    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المواد ( التاسعة والخمسين ، والستين ، والثالثة والستين ) من هذا القانون .

    المادة السادسة والسبعون
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من أرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز ألف دينار .

    الفصل الحادي عشر
    أحكام ختامية

    المادة السابعة والسبعون
    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الجهة المشرفة بناء على عرض من الجهة المختصة ، وإلي حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال البيئة وقت نفاذ هذا القانون ، وبما لا يتعارض مع أحكامه .

    المادة الثامنة والسبعون
    يلغي القانون رقم (7) لسنة 1982م بشأن حماية البيئة ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

    المادة التاسعة والسبعون
    يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات .

  5. #5
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,468

    افتراضي

    مراجع متوفرة :

    1. قانون حماية البيئة في الأردن / د. خالد خليل الطاهر .
    2. الجريدة الرسمية / عدد رقم 654 لسنة 1975م .
    3. التشريعات البيئية / د. شوقي السيد .
    4. حماية البيئة بالقانون / الجيلاني عبدالسلام ارحومة .
    5. الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث / د. صالح محمد محمود بدر الدين .
    6. المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر / د. أحمد محمد حشيش /2001.
    7. الإسلام والبيئة .
    8. الأيكولوجيا أيديولوجية أنصار البيئة / د. جعفر عبد المهدي صاحب / د. حسين البشير أحمد شفشه .
    9. دور المرأة العربية في حماية البيئة / تونس 6 – 10/ 2 /1990.
    10. هندسة البيئة / د. فاضل حسن أحمد .
    11. جرائم تلويث البيئة / د. فرج صالح الهرنيش .
    12. الإنسان وتلوث البيئة / محمد السيد أرناؤوط .
    13. مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة / د. محمد شكري سرور .
    14. الحماية الجنائية للتصنيع الغذائي في ضوء التشريعات المطبقة / د. علي حمودة .
    15. مشكلات المسئولية الجنائية في مجال الإضرار بالبيئة والجرائم الواقعة في مجال تكنولوجيا المعلومات .
    16. البيئة في المغرب 10 سنوات بعد ريو .
    17. سلوك الملوثات في التربة / د.السيد أحمد الخطيب .
    18. تلوث التربة / د. السيد أحمد الخطيب .
    19. قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة / د. ماجد راغب الحلو .
    20. تلوث الماء / د. السيد أحمد الخطيب .
    21. المسئولية المدنية لمقاول البناء من الباطن في القانون المدني / د. رأفت محمد أحمد حماد .
    22. الهندسة الوراثية وأبحاث البيئة / د. عبدالباسط الجمل .
    23. المسئولية المدنية عن الأضرار في بيئة الجوار / د. محمد أحمد رمضان .
    24. التكنولوجيا الحيوية بين الحظر والإباحة / د. رضا عبد الحليم عبد المجيد .
    25. المسئولية القانونية عن النفايات الطبية / 1999م .
    26. التلوث بالإشعاع النووي في نطاق القانون الجنائي / 1997م .
    27. مواد نجسة في الغذاء والدواء / د. عبد الفتاح محمود إدريس .
    28. ضحايا جرائم البيئة في التشريعات العربية والأجنبية / د. علي السيد الباز .
    29. جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق / تأليف أشرف هلال .
    30. تلوث الماء الجوفي / د. السيد أحمد الخطيب .
    31. أوراق غير دورية - التشريعات البيئية / مستشار محمد عبد العزيز الجندي .
    32. الجريمة بين البيئة والوراثة / د. عبد الرحمن محمد العيوي .
    33. دعوة القرآن الكريم إلي رعاية البيئة / د. صالح بن أحمد الصوافي .
    34. البيئة والإنسان عبر العصور / ترجمة السيد محمد عثمان .
    35. الجريمة البيئية / خالد شوكات .
    36. التشريعات البيئية / د. أحمد عبد الوهاب عبدالجواد .
    37. حقوق الأرض / ترجمة : إياد ملحم .
    38. الندوة العلمية حول الإنتاج الزراعي الواقع والآفاق .
    39. مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية / د. سعيد سعد عبد السلام .
    40. النظام البيئي والتلوث / د. السيد أحمد الخطيب .
    41. الزراعة وتلوث الماء / د. السيد أحمد الخطيب .
    42. التربة ومعالجة المخلفات / د. السيد أحمد الخطيب .
    43. الماء من المصدر إلي المكب / أ . د . أحمد أمحمد محمد عون .
    44. التقرير الوطني الأول للبيئة .
    45. تلوث البيئة أسبابه اخطاره مكافحته / د. فؤاد حسن صالح / د. مصطفي محمد أبو قرين .
    46. قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة / د . ماجد راغب الحلو .
    47. الحماية الجنائية للأنشطة الزراعية / أ. فرج الهريش .
    48. الحماية الجنائية للبيئة ضد التلوث السمعي / د. جميل عبد الباقي الصغير1988 .
    49. الحماية الإجرائية للبيئة / د. أمين مصطفي محمد .
    50. الإلتزام الدولي / بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث / د. عبدالواحد محمد الفار .
    51. البيئة والإنسان / د. فرج صالح عبد الرحمن / د. محمد فيصل عاشور الصغير .
    52. البراكين .
    53. إدماج المفاهيم البيئية في البرامج التعليمية ما قبل الجامعية .
    54. التلوث البيئي ، مصادره ، أثاره ، طرقه ، د. عبد الإله السين الصطوف .
    55. استراتيجية عربية للتكنولوجيا الحيوية .
    56. الطلب الصناعي المهني / أ.د. مفتاح عبدالسلام عبدالله الشويهدي .
    57. المنهج الإسلامي لعلاج تلوث البيئة .
    58. طيور ليبيا .
    59. الأسواق الزراعية في ليبيا .
    60. الحماية الجنائية ضد التلوث السمعي .
    61. الحماية الجنائية للبيئة ، دراسة تقويمية لقانون البيئة الليبي رقم 15/2003.
    62. أمن وحماية البيئة ، الندوة العلمية الثانية والأربعون 1998م- 14-16/10/1996.





    بحوث البيئة

    1. مرض اللسان الأزرق.
    2. اختصاصات مأموري الضبط القضائي في مجال حماية المواد الغذائية .
    3. السياسة الجنائية الوطنية بشأن البيئة د. فائزة الباشا .
    4. صيد الإسفنج في القانون الليبي ، .
    5. اختصاصات مأموري الضبط القضائي في إطار حقي في المياه والمواد الغذائية .
    6. الهواء والحماية الجنائية المقررة له .
    7. أمثلة عن بعض الحدائق كيف كانت وكيف أصبحنا .
    8. التلوث أسابه وأثاره .
    9. دراسة بيئية للأحياء الهامشية في مدينة البيضاء .
    10. الطاقة والبيئة والتنمية المستديمة آفاق ومستجدات .
    11. البحث الأول : تطور الاهتمام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث .
    12. ورقة عمل : جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية البيئة وفقا لقانون 24 سنة 1999.
    13. تأثير الأسلحة على البيئة ، انتصار عبدالسلام الحديد .
    التلوث الكيمائي للغذاء . أسيا حسن أحمد
    التلوث بالأسلحة الكيميائية .
    مادة جرائم البيئة ، سميحة أبوزيد أحمد
    أثار الحروب على البيئة ، هشام صدفي .
    البيئة ومفهومها وعلاقتها بالإنسان .
    14. الحماية الجنائية للبيئة البحرية من التلوث ، صالح بن محمد سقني .
    15. الإشعاعات الكهرومغناطيسية وأثارها على الكائنات الحية .
    16. نبذة عن مدينة البيضاء .
    17. الزحف الحضري على الأراضي الزراعية بمدينة البيضاء ، خالد عمر بولطيعة الدرسي .

    مجلات ومقالات

    1. الهواء . حسن أحمد جغام ، فيصل سعد كنز ، نجيب اللجمي ، مصطفي الكيلاني .
    2. الأرض ، حسن أحمد جغام ، فيصل سعد كنز ، نجيب اللجمي ، مصطفي الكيلاني .
    3. البيئة المنزلية ، الهيئة العامة للبيئة .
    4. المؤتمر العربي الدولي لتطبيقات الطاقة الشمية .
    5. الماء والحياة ، الهيئة العامة للمياه .
    6. البيئة ، الهيئة العامة للبيئة .
    7. البيئة المستقبل البيئي للقارة الأفريقية .
    8. الاتجار غير الشرعي في السلاحف .
    9. التصحر ، الكارثة التي تحتاج أفريقيا ، مجلة البيئة .
    10. المستقبل البيئي للقارة الأفريقية مجلة البيئة .
    11. المجلة الليبية لعلوم البحار ، مركز بحوث الأحياء البحرية .
    12. آفاق البحار ، مركز بحوث الأحياء البحرية .
    13. الطاقة والحياة مكتب المعلومات ودراسات الطاقة .
    14. نشرة المكتب الوطني للبحث والتطوير .
    15. ..............المكتبة العالمية للأطفال .
    16. البيئة وتأثيرها بالإنسان وتأثيرها عليه .
    17. النباتات ، المكتبة العلمية للأطفال .
    18. الضوء ، المكتبة العلمية للأطفال .
    الجبال المكتبة العلمية للأطفال .
    19. الماء ، المكتبة العلمية للأطفال .
    20. البيئة والتلوث المكتبة العلمية للأطفال .
    21. الطقس المكتبة العلمية للأطفال .
    22. البيئة ، معارف للأطفال .
    23. أفاق ، البلون السائلة وتطبيقاتها في الطب والصناعة .
    24. منتزه الكوف الوطني ، الهيئة العامة للبيئة .
    25. المجلة الجنائية القومية .
    26. مجلة العلم والتكنولوجيا .
    27. الوراثة علم وهندسة .
    28. الفصل الثالث ، البيئة الدولية .
    29. منشأ وتطور الهندسة الوراثية ( سلام أون لاين ) .
    30. الفقه ، البيئة .
    31. حالة الأغذية والزراعة .
    32. البيئة ومفهومها وعلاقتها بالإنسان .
    33. حماية البيئة في مصر .
    34. حماية الحياة النباتية ، فرانس يبكيت .
    35. الكائنات المعدلة وراثياً ، حل الخطأ للمشكلة الخطأ .
    36. المسؤولية القانونية عن النفايات الطبية ، د. رضاء عبدالحليم عبدالمجيد .
    37. إرهاب التلوث والنظام العالمي / عامر محمود طراف .
    38. حماية البيئة بالقانون . الجيلاني عبدالسلام ارحومة .
    39. الجريمة بين البيئة والوراثة / د. عبد الرحمن محمد العيسوي .
    40. جريمة تلوث البيئة / أبتسام سعيد الملكاوي .
    41. الحماية الإجرائية للبيئة / د. أمين مصطفي محمد .



    ...........................

    1. موسوعة التشريعات البحرية الجزء الثاني .
    2. قانون رقم 106 لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي ،عدد6.
    3. الجريدة الرسمية رقم 654 لسنة 1975 بإصدار القانون الصحي ، عدد 26.
    4. قرار رقم 9 لسنة 1371 للفصل 9 حماية الحياة البرية ، السلامة الإحيائية .
    5. القانون البحري ، الجزء الثاني .
    6. الفصل الثاني ، جرائم الغش التي يترتب عليها خطر عام مادة 305 – الوباء .
    7. مدونة التشريعات بشأن حماية البيئة .
    8. ما هي مخاطر ما يسمي بالبذور المحسنة ؟
    9. جريمة التلوث الضوضائي ومواقف الفقه الاسلامي منها ، د.عادل عبدالعال فراشي .
    10. اتفاقية بازل ودورها في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة ، د. معمر محمد عبد الحافظ .
    11. البحث الأول ، مفهوم التلوث البحري .
    12. منهاج الخدمة الاجتماعية لحماية البيئة من التلوث .
    13. أ.د. نظيمة أحمد سرحان .
    14. علم النفس البيئي / د. على عسكر ، د. محمد الانصاري .
    15. محاضرات مادة الجريمة البيئية لطلبة الدراسات العليا للعام الجامعي 2008، 2009 ، أعداد د. فائزة يونس الباشا .

    مؤتمرات ووثائق معاهدات

    1. سجل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الأخرى في ميدان البيئة .
    2. اتفاقيات الأسلحة الكيمائية .
    3. المؤتمر الوطني الثالث للتقنيات الحديثة .
    4. حفظ التنوع البيولوجي .
    5. المؤتمر العربي السادس من 27 الي 31 مايو .
    البيئة والتنمية البشرية وأثارها على التنمية المستدامة .
    6. ندوة دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية 7-11-أبار 2005.
    7. تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية .




  6. #6
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,468

    افتراضي

    اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لسنة 2010
    بشأن حماية وتحسين البيئة

    الفصل الأول
    أحكامه عامة
    مادة (1)

    في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
    1. الجهة المختصة : هي الهيئة العامة للبيئة أو من له اختصاصها ويشار إليها في هذه اللائحة بالهيئة .
    2. حماية البيئة : كافة التدابير التي تهدف لمنع حدوث التلوث أو الحد منه إلي أقل معدلاته .
    3. مياه الاتزان / الصابورة غير النظيفة : المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على (15) جزءا في المليون .
    4. تسهيلات الاستقبال : التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على المواني والممرات المائية .
    5. السموم: هي المواد التي يؤدي امتصاصها ولو بكمية بسيطة نسبيا الي اضطراب في التكوين أو في أداء الوظائف لدى الإنسان أو الحيوان أو النبات مما يحدث ضررا أو يسبب الموت .
    6. السمية : هي خاصية فسيولوجية أو حيوية تحدد قدرة المركب الكيميائي على إحداث الضرر أو التلف في الكائن الحي .
    7. المبيد : أي مادة أو خليط من المواد يكون الغرض من استخدامه إما الوقاية من أي آفة وإما مكافحتها والقضاء عليها ويشمل ذلك ناقلات الأمراض للإنسان أو الحيوان أو النبات كما يشمل أنواع النباتات أو الحيوانات غير المرغوبة والتي تحدث ضررا بما في ذلك المواد التي تستخدم لتنظيم نمو النباتات أو إسقاط أوراقها أو تجفيفها أو تخفيف أشجار الفاكهة أو وقايتها من السقوط قبل أوانها ، والمواد التي تستعمل للمحاصيل قبل أو بعد حصادها لوقايتها .
    8. المكافحة المتكاملة : برنامج متكامل يعمل على كافة الطرق التي تضمن الحد من الوصول إلي مستويات عالية من الضرر الاقتصادي وذلك وفق الظروف البيئية وحركية تعداد تلك الآفة تحت الظروف الحقلية .
    9. الرصد والتقييم البيئي : ملاحظة وقياس وتقييم وتحليل مخاطر تلوث البيئة أو آثاره بواسطة الطرق العلمية المعترف بها ومراقبة الآثار الناتجة عن أية أنشطة من شأنها أن تؤدي إلي حدوث خلل في التوازن البيي أو تؤثر إقامتها أو ممارستها على سلامة البيئة .
    10. شبكات الرصد البيئي : الجهات أو المحطات أو الوحدات التي تقوم في مجال اختصاصها يرصد مكونات وملوثات البيئة وتقديم البيانات للجهات المعنية بصفة دورية .
    11. التوازن البيئي : استمرار العلاقات المكونة طبيعياً بين عناصر البيئة دون حدوث خلل بأي منها يؤدي إلي الإضرار بالعناصر الأخرى .
    12. الكارثة البيئية : الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة ويحتاج إلي إمكانات تفوق القدرات المحلية .
    13. المنطقة المحمية : مساحة من الأرض أو البحر تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والتاريخية والأثرية والثقافية التي أصبحت مهددة بالزوال ، والتي تحدد بقرارات من الجهات المختصة .
    14. المصادر المائية : المياه التي تستعمل أو يمكن استعمالها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية أو الترفيهية أو للأغراض الصحية أو غيرها سواء كان مصدرها سطحياً أو جوفيا أو مياه تحلية أو معالجة .
    15. الضوضاء : أصوات تتجاوز ذبذبتها الحدود القصوى المسموح بها .
    16. الأغذية : أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي .
    17. تداول الأغذية : أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها .
    18. المواد الخطرة : المواد القابلة للانفجار والغازات المضغوطة والسوائل الملتهبة والمواد المؤكسدة والمواد السامة والمهيجة والمواد المشعة والمواد الآكلة وذلك كله على التفصيل الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 4) لسنة 1373 بشأن الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة .
    19. النفايات الخطرة : هي مخلفات المواد الخطرة وكذلك مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها ، المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الطبية والصيدلانية أو المبيدات بأنواعها أو المذيبات العضوية .
    20. إدارة المخلفات الصلبة وشبه الصلبة : جمع المخلفات الصلبة وشبه الصلبة ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بالطرق السليمة .
    21. الأمراض المشتركة : هي الأمراض المتناقلة فيما بين الإنسان والحيوانات والطيور الأليفة والبرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

    مادة (2)
    تتولى الجهات العامة – كل في مجال اختصاصه – إعداد برامج فعالة لحماية وتحسين البيئة بإتباع ما يلي :
    1. إجراء مسح شامل لمصادر التلوث الناتجة عن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها وتأثيراتها .
    2. وضعه برامج مفصلة لقياس ورصد الملوثات وتوفير التجهيزات والمعدات والمواد اللازمة لذلك .
    3. تحديد طرق معالجة هذه الملوثات لإزالة أثارها والحد من إنتاجها .
    4. المشاركة في وضع الخطط للحد من التلوث البيئي .
    5. إعداد برنامج الإدارة البيئية بالجهة المختصة وفق المواصفات المعتمدة على أن تقدم هذه البرامج للهيئة للاعتماد .

    مادة (3)
    على جميع الأشخاص والجهات التي تمارس نشاطاً من شأنه أن يحدث تلوث للبيئة القيام بما يلي :
    1. استعمال أحدث الوسائل والتقنيات العلمية للتقليل من الاستهلاك والتلوث .
    2. تقديم تقرير مفصل للهيئة حول النشاط ونوعه والإجراءات الفنية والوقائية التي تضمن تجنب تلوث البيئة المتوقع حدوثه أو التقليل منه .
    3. تطبيق الخطط والبرامج الخاصة بحماية البيئة .
    4. اتخاذ الإجراءات الفنية والوقائية التي تضمن عدم حدوث أي طارئ ينتج عنه ضرر بالصحة العامة أو تلوث البيئة عند ممارسته النشاط .
    5. اتخاذ التدابير العلاجية التي تضمن إزالة التلوث في حالة حدوثه وذلك في حدود ما قام به من نشاط أدى إلي التلوث والآثار التي ترتبت عنه .
    6. إبلاغ الهيئة بحالات و حوادث التلوث والإجراءات الوقائية والعلاجية المتخذة في الخصوص فور حدوثها ، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الهيئة في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث ، و التقيد بالتعليمات التي تصدرها الهيئة بشأن المعالجة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه قبل التلوث .
    7. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالخطط والبرامج الخاصة بحماية البيئة والتعاون معها لإعداد هذه الخطط والبرامج .
    8. إعداد مقترحات برامج إصحاح البيئة بمراعاة مفاهيم التنمية المستدامة وتقديمها إلي الهيئة للاعتماد .
    9. إعداد البرامج العلمية والتقنية طبقا لمفاهيم التنمية المستدامة في مجال حماية البيئة والتعاون مع الجهات الدولية لإزالة أسباب التلوث وعرضها على الهيئة للاعتماد .
    10. إعداد برامج التوعية والإعلام والتعليم والتثقيف البيئي بما يرسخ مفاهيم التنمية المستدامة والتنسيق مع الهيئة في هذا الشأن .

    مادة (4)
    على كافة الجهات المختصة مراعاة الاعتبارات البيئية عند وضع مخططات المشروعات المختلفة بما في ذلك مشروعات الإسكان والمرافق والمواصلات والطاقة والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المنشآت الأخرى وذلك بالقيام بما يلي :
    1. إعداد دراسات التأثير البيئي للمشروعات قبل إنشائها وتقديمها إلي الهيئة للاعتماد .
    2. مراعاة المواصفات والمعايير القياسية البيئية المعتمدة عند تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات والمنشآت وما في حكمها .
    3. اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعلقة بالتلوث الذي قد يحدث أو قد يحدث عند مراحل تنفيذ وتسيير المشروعات والمنشآت المختلفة .
    4. إعداد برامج الرصد والرقابة البيئية واعتمادها من الهيئة .
    5. إعداد تقارير بالوضع البيئي للمشروع أو المنشأة ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير القياسية البيئية وتقديمها إلي الهيئة مرتين في السنة .
    6. استحداث مكتب مسئول عن حماية البيئة وإخطار الهيئة بذلك على أن يكون هذا المكتب خاضعاً لإشرافها فنياً .

    مادة (5)
    تقوم المكاتب الاستشارية الوطنية المختصة في مجالات البيئة والمقيدة محلياً والمعتمدة من الهيئة دون غيرها ، بدراسات التأثير البيئي للمشروعات .
    مادة (6)
    تتولي الهيئة التنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في إعداد المواصفات والمعايير القياسية في مجالات حماية وتحسين البيئة ، وتحديثها وعلى الأخص المواصفات المتعلقة بالهواء والماء والتربة والضوضاء والإشعاع والغذاء .
    مادة (7)
    لهيئة إصدار التعليمات اللازمة لإدخال التغييرات على أية منشأة سواء كانت مملوكة لجهة أو لشخص كما لها إصدار تعليمات بطريقة التشغيل ولها حق تحديد طرق التخلص من ملوثات الهواء والماء والتربة والغذاء أو تعديلها أو تغيير نوع الوقود أو المواد الخام .
    مادة (8)

    يحظر على الجهات والأشخاص إلقاء النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية والفضلات والقمامة ، أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك من الجهات المختصة .
    ويحظر إلقاء النفايات والقمامة والفضلات ومخلفات البناء والمواد الكيماوية والخردة والحيوانات النافقة أو أجزائها أمام المنازل والمباني الإدارية أو في الشوارع والميادين والحدائق العامة وشواطئ البحر والغابات والمنتزهات العامة وغيرها من الأماكن المفتوحة للجمهور .


    مادة (9)
    يحظر على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – منح أية تراخيص لمزاولة أي نشاط قد ينتج عنه تلوث إلا بعد حصول طالب الترخيص على إذن بذلك من الهيئة .
    وتحدد الأنشطة التي قد ينتج عنها التلوث والإجراءات المتبعة للأثر البيئي الناتج عن تلك الأنشطة بقرار من الهيئة .
    مادة (10)
    تلتزم كافة الجهات التي تقوم بإجراء اختبارات أو تحليلات تتعلق بتلوث الهواء أو المياه أو التربة أو المواد الغذائية بإحالة نسخ من نتائج هذه الاختبارات والتحليلات إلي الهيئة .
    مادة (11)
    تتولى المختبرات المعتمدة من الهيئة والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية إجراء الاختبارات والتحاليل المتعلقة بالرقابة البيئية ، ولا يعتد بنتائج أية تحاليل تصدر عن غير هذه المختبرات .
    مادة (12)
    تلتزم جميع الجهات والأشخاص عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت ، بعدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها لارتفاع الأصوات .
    وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها ، والتأكد من الالتزام باختيار الآلات المناسبة لضمان ذلك .
    وتبين المواصفات البيئية المعتمدة الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .
    مادة (13)
    يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض ، إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها الهيئة ، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهذه المبيدات أو المركبات الكيمائية .
    مادة (14)
    على الجهات المختصة بدراسة الإشعاعات المؤينة وغير المؤينة واستخداماتها موافاة الهيئة بالبيانات والتقارير الفنية المتعلقة برصد مستويات الإشعاعات المذكورة في الهواء الجوي وغيره من مختلف المصادر ، والتعاون مع الهيئة في انجاز الدراسات الميدانية لرصد وتقسيم التلوث بهذه الإشعاعات والمساعدة على القيام بالعمل الوقائي المناسب والتنسيق معها للوقاية من أخطارها .
    كما يجب موافاة الهيئة بتقارير دورية عما يتم اتخاذه من إجراءات وقائية وما يتم منحه من تراخيص لمزاولة النشاطات المتعلقة باستخدام هذه الإشعاعات .
    مادة (15)
    يحظر إلقاء المواد أو النفايات المشعة أو دفنها إلا بإذن من الهيئة وبالطريقة التي تعتمدها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
    مادة (16)
    يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الهيئة ويكون التخلص منها طبقاً للشروط والأسس الفنية التي تحددها .
    مادة (17)
    يحظر استيراد النفايات الخطرة والسامة أو السماح بمرورها في أراضي الدولة الليبية أو أجوائها أو في المياه الإقليمية أو منطقة حماية الصيد أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري وكافة المناطق البحرية الأخرى الخاضعة لسيادة الدولة الليبية ، إلا طبقا للإجراءات المعتمدة من الهيئة وفق المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بنقل ومناولة المخلفات الخطرة .
    مادة (18)
    على القائمين بإنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة اتخاذ جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالصحة العامة أو البيئة .
    وعلى صاحب أي نشاط ينتج عنه مخلفات خطرة الاحتفاظ بسجل توضح فيه كميات وأنواع المخلفات وأسماء الجهات المسلمة لها وكيفية التخلص منها .
    وتختص الهيئة بمتابعة هذه الجهات والتأكد من مسك السجلات وصحة البيانات المدونة بها .
    مادة (19)
    لا يجوز نقل المواد الخطرة التي تحدد بقرار من الهيئة إلا بإذن منها ووفق الاحتياجات والإجراءات و الاحتياطات التي تحددها .
    مادة (20)
    على الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث ، تقديم نسخ من الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالبيئة للهيئة ، لتتولى إعداد تقارير سنوية عن هذه الدراسات البحوث.
    مادة (21)
    على الجهات المعنية بنشر الثقافة التنسيق مع الهيئة في إعداد البرامج والندوات والكتب والمطبوعات التي تهدف إلي تنمية الثقافة البيئية .
    وعلى جميع الجهات المسئولة عن الإعلام العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية .
    مادة (22)
    على جميع الجهات المسئولة عن التعليم العمل على إدخال المفاهيم البيئية وعلومها في المناهج الدراسية والتنسيق مع الهيئة في إعداد تلك المناهج وإنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في العلوم البيئية .
    مادة (23)
    تلتزم الجهات القائمة بمزاولة الأنشطة السياحية المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة وذلك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من تلوث البيئة .
    مادة (24)
    تنشأ بقرارات من الهيئة شبكات للرصد البيئي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة دورياً ، وتوفير البيانات للجهات المعنية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالجهات المختصة ، وعلى هذه الجهات تزويد الهيئة بما تطلبه من دراسات وبيانات .
    مادة (25)
    للهيئة في سبيل انجاز المهام الموكلة إليها ، القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة داخل الدولة الليبية ، كما لها التعاون مع مراكز البحوث المحلية والإقليمية والدولية ، ولها تحديد موضوع الدراسة أو البحث وفق أولويات الخطة الوطنية للبيئة .
    مادة (26)
    لمأموري الضبط القضائي المختصين زيارة المواقع والمنشآت والمصانع والمشاريع والمرافق المختلفة الأخرى المشتبه في وجود تلوث بيئي بها ، ولهم حق أخذ عينات لتقدير مستوى التلوث وإصدار التعليمات والمتعلقة بإجراءات الحد من التلوث وعلى الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات .
    ويكون للجهات المعنية التظلم من التعليمات المذكورة إلي الهيئة في مدة أقصاها (48) ساعة ، مرفقا بالوثائق والبيانات اللازمة أو المحددة من الهيئة وعلى الهيئة البت في التظلم خلال (48) ساعة لإصدار أوامرها بالاستمرار في وجوب التقيد بالتعليمات أو وقفها .
    الفصل الثاني
    حماية الهواء الجوي من التلوث
    مادة (27)
    على جميع المنشآت والمصانع والمعامل والمحطات التي تنبعث منها أي ملوثات إتباع القواعد والمعايير والمواصفات البيئية ، وينطبق هذا الحكم على السفن واقطع البحرية الأخرى الراسية في جميع المواني ووسائل النقل البري والجوي المختلفة التي تدخل إلي الإقليم الليبي .
    ويستثني من ذلك المنشآت والمصانع والمعامل والمحطات التي تكون في طور التشغيل التجريبي ، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التشغيل على أن تراعي التعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن .
    كما تلتزم الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة برصد نوعية وكمية هذه الملوثات في سجل خاص يعد لهذا الغرض وإحالة نسخة طبق الأصل أو ملخص واف منه للهيئة كل ستة أشهر لتقييمها واقتراح الإجراءات الوقائية والعلاجية ، وعلى تلك الجهات إتباع التعليمات الصادرة عن الهيئة بخصوص نوعية وطرق تجميع وقياس هذه الملوثات .
    مادة (28)
    يلتزم مالك المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما ، وفي حالة اقتضاء العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية ، ومتابعتهم صحياً وإجراء الكشف الدوري عليهم وتقديم العلاج اللازم .
    وتبين المواصفات البيئية الحدود القصوى لدرجة الحرارة والرطوبة ومكونات الهواء في بيئة العمل .
    مادة (29)
    يمنع إشعال النيران في القمامة والمواد النفطية والمطاطية والأخشاب واللدائن والمواد العضوية الأخرى ، وغيرها من المواد التي يشكل احترافها تلوثاً للبيئة في الأماكن الأهلة بالسكان والمناطق الأثرية والسياحية وعلى الجهات المعنية تحديد أماكن وطرق التخلص المناسبة من المواد المذكورة على أن يتم اعتماد ذلك من الهيئة .
    مادة (30)
    يحظر نقل المواد التي ينتج عنها أثناء نقلها انبعاث للغبار أو الجزيئات الدقيقة أو أبخرة إلي الهواء بما يؤدي إلي تلويث البيئة أو الإضرار بالصحة العامة ما لم يتم تغطيتها بأحكام أثناء النقل وبشكل يمنع تماما انبعاث هذه المواد الي الهواء .
    وعلى مأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة مع إبلاغ الهيئة بالحالات التي يتم ضبطها فور حدوثها ويتم تحديد المواد التي يجب الإبلاغ عنها بقرار من الهيئة .
    مادة (31)
    يحظر ترك المواد العضوية المتطايرة سريعة التبخر وكذلك المذيبات والأحماض وما في حكمها والتي قد ينشأ عنها تلوث الهواء معرضة دون تغطية محكمة تمنع تسربها إلي الهواء الجوي ، كما يحظر التخلص من هذه المواد بأية طريقة كانت إلا وفقاً للشروط والقواعد العلمية والفنية التي تحددها الهيئة .
    ويشترط قبل التخلص منها أخذ موافقة الهيئة ، ويكون طلب الموافقة موضحاً الطريقة والإجراء المقرر للتخلص منها مع تحديد الزمان والمكان الذي سيتم فيه هذا الإجراء .

    مادة (32)
    تتولى الجهات ذات العلاقة إجراء الاختبارات بالتنسيق مع الهيئة ويسرى حكم هذه الفقرة على المركبات التي تدخل الدولة الليبية بشكل مؤقت إذا جاوزت مدة بقائها ستة أشهر ، ويجوز بقرار من الهيئة تعديل هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك .
    مادة (33)
    تتولى الهيئة مراقبة التلوث في الهواء الجوى في كافة الأماكن التي يحتمل وجود تلوث للهواء فيها .
    الفصل الثالث
    حماية الشواطئ والبحار والثروة البحرية
    مادة (34)
    يحظر إلقاء النفايات أو الفضلات أو المواد الملوثة أو السامة ، على الشواطئ والمياه الإقليمية ومنطقة حماية الصيد أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري ، سواء كانت سائلة أو صلبة إلا بإذن من الهيئة وطبقا للشروط والضوابط البيئية التي تضعها .
    مادة (35)
    يحظر صرف المياه الملوثة إلي الشواطئ أو البحار أو الأودية التي تصب فيها ، بما في ذلك الجاري المائية الباطنية أو الانسياب بصورة مباشرة عن طريق أنابيب الصرف أو القنوات أو الجاري وذلك قبل معالجتها وفق المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة .
    وعلى كافة المنشآت والمعامل والمصانع والمحطات وما في حكمها ، التي تقوم بتصريف مياه ملوثة رصد نوعية وكمية الملوثات المصروفة في سجل خاص يعد لهذا الغرض طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بتحديد نوعية وطرق تجميع وقياس هذه الملوثات وعليها تقديم سجل الرصد للهيئة كل ستة أشهر لتقديم مستويات التلوث وتسجيل الملوثات واقتراح الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة.
    مادة (36)
    يحظر إلقاء المواد المشعة والخطرة والغازات السامة وكذلك المفرقعات بقصد تخزينها أو التخلص منها في الشواطئ أو المياه الإقليمية ومنطقة حماية الصيد أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري .
    مادة (37)
    على جميع المنشآت المستخدمة لمياه البحر لأي غرض بما فيها محطات تحلية المياه ، أن تقوم بصرف المياه العائدة إلي البحر على أعماق ومسافات تضمن اختلاطها مع مياه البحر وعدم التأثير سلبيا على البيئة البحرية .
    مادة (38)
    يحظر على أي جهة كانت القيام بإنشاءات على الشواطئ يكون من شأنها إحداث تلوث في البيئة البحرية أو تغيير في التيارات البحرية أو التسبب في انجراف أو ترسب في منطقة مجاورة ما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية تلك المنطقة مما ذكر على أن تعتمد هذه الإجراءات من الهيئة .
    وتحدد الجهة المختصة بحماية المناطق التي تتعرض للانجراف الطبيعي بقرار .
    مادة (39)
    على جميع الجهات والأشخاص الحصول على موافقة الهيئة قبل بناء أي مصنع أو منشأة أو محطة تستخدم مياه البحر على الساحل أو تلقي به أية مخلفات أو تفجر أية مفرقعات إلا وفقا للقانون رقم (15) لسنة 1371 بشأن حماية وتحسين البيئة .
    مادة (40)
    يحظر على السفن والناقلات والعائمات والوحدات البحرية الأخرى إلقاء الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو الرواسب أو الحماة أو القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية في الموانئ أو المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري .
    مادة (41)
    يحظر إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو غسيل الصهاريج وصرف الزيوت الثقيلة أو الخفيفة أو مياه القاع أو الصابورة في الموانئ أو المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري ، ويسرى الحظر على كافة السفن والناقلات على اختلاف أنواعها وجنسياتها .
    وتستثني من هذا الحظر الحالات الآتية :
    ‌أ- إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي من ناقلة أو سفينة بقصد تأمين سلامتها أو إنقاذ الأرواح .
    ‌ب- تسرب الزيت أو المزيج الزيتي لسبب لا دخل للسفينة أو الناقلة فيه ولا يمكن تجنبه .
    ‌ج- إذا كان الزيت في حالة انبثاق نتيجة لعملية استخراجه ولم يكن في الوسع التخلص من الانبثاق إلا بإلقاء الزيت في البحر .
    ‌د- السفن الحربية والحربية المساعدة في الأحوال والظروف التي تحددها الجهات المختصة .
    وفي جميع الحالات المحددة بالفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة يتوجب للإعفاء من المسئولية الجنائية اتخاذ الاحتياطيات اللازمة والفورية لمنع التسرب أو التقليل منه عقب حدوث العطب كما يتوجب في جميع الحالات المحددة بالفقرات (أ ، ب ، ج ) إبلاغ الهيئة عن طريق سلطة الميناء في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ حدوث التسرب والإلقاء مع ذكر أسباب الحادث وتقدير كمية الزيت المنبثق ومكانه واتجاهه كلما أمكن ذلك .
    وفي كل الأحوال على المتسبب في إحداث التلوث القيام بعملية الإزالة على نفقته الخاصة مع دفع التعويض عن الخسائر والأضرار البيئية التي ترتبت على ذلك وفقاً للأسس والضوابط والتقديرات التي تضعها الهيئة بالخصوص .
    مادة (42)

    إذا كانت السفينة تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع التلوث فتحدد الجهة المختصة بإدارة النقل البحري والموانئ الشهادات الدولية الواجب توافرها على ظهر السفينة وذلك قبل الترخيص لها بالعمل بصورة منتظمة من أحد الموانئ الليبية ، أو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة .
    مادة (43)
    على ربان كل سفينة تابعة لدولة منضمة لأحكام أية اتفاقية ذات علاقة بتلوث مياه البحر أن يمسك على ظهر السفينة السجلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يدون فيها العمليات التي يقوم بها أثناء الرحلة ، وتقدم هذه السجلات لسلطات الميناء فور وصوله للتصديق عليها .
    مادة (44)
    على أطقم السفن والطائرات الليبية تبليغ أقرب مركز اتصال وطني بالسرعة الممكنة على الوقائع التالية :
    ‌أ- وقوع حادث سبب أو يمكن أن يسبب تلوثاً للمياه بواسطة الزيت والمحروقات ، أو أية مواد أخرى .
    ‌ب- وجود غطاء من الزيوت أو المحروقات أو أية مواد أخرى عائمة على البحر وعن طبيعة هذا الغطاء وامتداده شاملاً كل المعلومات التي قد تفيد في تتبع حركة التلوث مثل سرعة الريح واتجاهه والتيارات البحرية في المنطقة الملوثة.
    وعلى مراكز الاتصال المعنية سرعة إحالة التبليغ إلي الهيئة عبر القنوات التي تحددها .


    مادة (45)
    يجب أن تجهز موانئ الشحن والتفريغ والموانئ المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة ، بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة ومياه فضلات السفن والقمامة والنفايات النفطية وغيرها من الملوثات وتتم التجهيزات حسب الأولويات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة ، ويحدد القرار الترتيبات المقررة لتنفيذها .
    مادة (46)
    على الجهات التي تدير الموانئ التجارية والنفطية والصناعية إنشاء وحدات طوارئ لمكافحة التلوث بمختلف مسبباته وإعداد التجهيزات والالتزام بالتعليمات وفق ما تحدده الهيئة .
    مادة (47)
    يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الدولة الليبية بجهاز أو أجهزة لفصل الزيت عن المياه بحيث لا تزيد نسبة الزيت في المياه الخارجية عن النسبة المحددة لها دوليا ، وأن يكون من القوة والكفاءة بحيث يتلاءم مع حمولة السفينة والعمليات التي تستخدم فيها ، وأن يثبت الجهاز بحيث يمر به أي مزيج يراد تفريغه في البحر من أي صهريج أو ( سرتينه ) سواء للعنابر أو الآلات ويكون مرور المزيج خلال الجهاز في آخر عملية السحب وقبل الخروج للبحر مباشرة .
    مادة (48)
    يكون لمأموري الضبط القضائي المختصين حق التفتيش على السفن الوطنية والأجنبية وأجهزة فصل الزيت الموجودة بها ، ولهم حق الإطلاع على سجلات الزيت بها للتأكد من الآتي :
    ‌أ- تدوين كافة البيانات والمعلومات المطلوب إثباتها بالسجل .
    ‌ب- مطابقة القيودات بالواقع .
    وعلى أفراد الجهاز إبلاغ كل من إدارة الميناء والهيئة بكل مخالفة يكتشفها وذلك بتقرير يرفق معه صورة من المحاضر والتقارير أو المستخرجات المتضمنة أو المثبتة للمخالفة مع إخطار ربان السفينة بموضوع المخالفة .
    مادة (49)
    في حالة ضبط سفينة مخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية مياه البحر من التلوث ، تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لمعالجة الحالة وفق أحكام هذه اللائحة وما تمليه الاتفاقيات الدولية على ألا تكون تلك الإجراءات سبباً في تأخير إيجار السفينة لفترة أطول مما تستلزمه تلك الإجراءات مع إبلاغ قنصل دولة العلم وفق القنوات المعمول بها كما تتولى هذه القنوات إبلاغ الجهات التي تحددها الاتفاقيات الدولية بالمخالفة وبالمستندات المؤيدة .
    مادة (50)
    على جميع السفن التي ترتاد المواني الليبية الإلتزام بوضع حواجز القوارض [ ... ] بمجرد رسوها على الرصيف ، وفي حالة عدم توفرها تقوم إدارات الموانئ بتوفيرها مقابل رسوم تحددها .
    مادة (51)
    يحظر إبقاء الشباك أو بقاياها وأدوات الصيد الأخرى في البحر ، ويجب تبليغ الجهات المختصة عن ضياع أو فقدان شباك الصيد المنصوبة داخل البحر وتحديد موقعها لإزالتها .
    مادة (52)
    تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات البحثية المختصة إجراء عملية الفحص الدقيق للأحياء المائية الموردة من الخارج لغرض التربية للتأكد من عدم وجود طفيليات وأمراض بها .

    مادة (53)
    تخضع الأحياء المائية داخل المزارع المائية للفحوصات الصحية الدورية للتأكد من عدم وجود أي فيروسات أو طفيليات تسبب انتقال الأمراض إلي المزارع الأخرى أو انتشارها بالبحر من خلال مياه الصرف .
    مادة (54)
    لا يجوز صيد الإسفنج بواسطة ( الجرف ) لأي غرض كان ، ويتولى قطاع الثروة البحرية تحديد الأحجام والأنواع المسموح بصيدها والقواعد والأسس التي تنظم ذلك وتتولى الهيئة إصدار القرارات التنظيمية لإنشاء تلك المحميات المهددة بالانقراض وكيفية إدارتها ، كما تتولى بالتنسيق مع الجهات البحثية المختصة تحديد هذه الأحياء البحرية وتخصيص محميات طبيعية خاصة بها لحمايتها من الأخطار الطبيعية أو الاصطناعية .

    الفصل الرابع
    حماية المصادر المائية من التلوث
    مادة (55)
    تلتزم كافة الجهات التي تستعمل المياه كل فيما يخصها بتنظيم توزيع واستخدام ومعالجة المياه بما يكفل الاقتصاد فيها وحسن استخدامها والمحافظة عليها من التلوث .
    كما تلتزم بإعداد برنامج شامل يتضمن الاحتياجات المائية من حيث الكمية والنوعية والتقنيات التي تقلل من استهلاك المياه ومصادر تلوثها خلال استعمالها ، على أن يقدم هذا البرنامج لكل من الهيئة والهيئة العامة للمياه للاعتماد .



    مادة (56)
    تتولى الجهات المعنية بشؤون المياه القيام بما يلي :
    ‌أ- توزيع المياه اللازمة للاستهلاك الحضري بالكميات المناسبة ووفقا للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة ، وبما يكفل المحافظة على الصحة العامة وعدم تلوث البيئة وعلى هذه الجهات تقديم تقارير للهيئة كل ثلاثة أشهر عن كميات ونوعيات المياه المستهلكة للأغراض الحضرية ونتائج التحاليل المخبرية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة ، كما توضح هذه التقارير المشاكل التي تعترض هذه الأجهزة للمساهمة في إيجاد حلول لها .
    ‌ب- أعمال الصرف الصحي للمياه الحضرية المستهلكة ومياه الأمطار ومعالجة مياه الصرف الصحي ، وفي حالة تعذر ذلك يلتزم كل من يرغب في إنشاء مرفق سكني أو خدمي أو صناعي وغيره بإتباع طرق الصرف التي يتم تحديدها بناء على دراسة خصائص المنطقة التي سينفذ بها المرفق بعد اعتمادها من الهيئة .
    مادة (57)
    يحظر التخلص من أية مواد من شأنها أن تسبب تلوثا للمصادر المائية بشكل مباشر أو غير مباشر .
    مادة (58)
    يجب على جميع الأشخاص والجهات القيام بأعمال معالجة المياه المستهلكة الناتجة عن نشاطها ، إذا كانت نسبة الملوثات بها تزيد عن المواصفات المعتمدة وعليها رصد نوعية وكمية الملوثات بسجل خاص يعد لهذا الغرض طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بتحديد نوعية وطرق تجميع وقياس هذه الملوثات .
    كما تلتزم بتقديم سجل الرصد للهيئة كل ستة أشهر للتأكد من القيودات ومطابقتها للواقع ، واقتراح الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة .
    مادة (59)
    تعتبر المياه المستهلكة في الإغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية أو نحوها مصدراً من المصادر المائية يجب الاستفادة منها بعد المعالجة ما لم يثبت أن استعمالها غير عملي أو غير ممكن ، وفي هذه الحالة يجب أن يتم التخلص منها وفق القواعد والشروط التي تضعها الهيئة .
    مادة (60)
    لا يجوز ربط مصارف المخلفات الصناعية السائلة بالشبكة العامة لمياه الصرف الصحي إلا بعد موافقة الجهات ذات العلاقة ووفق الشروط التي تحددها الهيئة .
    كما لا يجوز ربط مياه الصرف الصحي بالشبكة العامة إلا من خلال الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة .
    وعلى المنشآت الصناعية – عامة أو خاصة – إنشاء وحدات معالجة ابتدائية داخل مؤسساتها لمعالجة المخالفات إلي الحد الذي يسمح بصرفها بالشبكة العامة لمياه الصرف الصحي .
    مادة (61)
    يحظر إلقاء أية مواد صلبة أو شبه صلبة أو مخلفات الزيوت بشكل مباشر أو غير مباشر في مواسير الصرف الصحي بالمرافق السكنية والخدمية والصناعية ونموها والتي من شأنها إلحاق الضرر بشبكات الصرف الصحي وملحقاتها .
    مادة (62)
    تلتزم كافة الجهات المصرح لها بأعمال الردم الصحي بإتباع إجراءات وطرق تضمن عدم تلوث المياه الجوفية والسطحية ، على أن تقدم هذه الإجراءات والطرق إلي الهيئة للاعتماد .
    الفصل الخامس
    حماية المواد الغذائية
    مادة (63)
    يمنع دخول أي مادة غذائية إلي الدولة الليبية إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وبشرط أن تكون المحتويات مكتوبة بخط واضح ومشتملة على المواد المضافة والملونة والحافظة وأية مواد أخرى مع ذكر بلد المنشأ وتاريخ الصنع وتاريخ الصلاحية بشكل غير قابل للتغيير أو التلاعب به ووفق المواصفات القياسية لكل مادة .
    مادة (64)
    تتولى الجهات المختصة بالرقابة على السلع والمنتجات إعداد تقارير ربع سنوية عن مشاكل تلوث الأغذية وتقديمها للهيئة من أجل الاهتداء بها في تقييم التأثير البيئي على الوضع الغذائي بالدولة الليبية ووضع إستراتيجيات مكافحة التلوث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
    مادة (65)
    على كافة القطاعات المعنية بإنتاج أو استيراد أو بيع أو نقل المواد الغذائية استخدام مواد التعقيم والحفظ اللازمة وفق المواصفات المعتمدة لذلك .
    مادة (66)
    لا يجوز بيع أو عرض أو تداول أو استيراد أو توزيع المواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك البشري .
    وتعتبر هذه المواد والمنتجات غير صالحة لذلك إذا كانت غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالقانون الصحي ولائحته التنفيذية المشار إليهما والمواصفات القياسية المعتمدة .
    الفصل السادس
    إصحاح البيئة
    مادة (67)
    تتولى الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بما يلي :
    ‌أ- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لمعالجة البرك والمستنقعات ومكافحة مسببات وناقلات المرض من حشرات وزواحف وقوارض ضارة بالإنسان والحيوان طبقا لبرنامج مكافحة يعتد من الهيئة ، وعلى الجهات المذكورة تقديم البرامج ولبيانات والمعلومات اللازمة لتقييم سير أعمالها للهيئة كل ستة أشهر .
    ‌ب- القضاء على الحيوانات السائبة والمهملة داخل المدن والقرى والتجمعات السكنية .
    ‌ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الحيوانات النافقة من المدن والقرى والتجمعات السكنية والأماكن العامة كالطرق والحدائق والمنتزهات والميادين وما في حكمها .
    ‌د- الإشراف على تنفيذ كافة الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة في عمليات البناء والإصلاح والترميم والتعديل والهدم ، كما تتولى الإشراف على أعمال الهدم وإزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطراً على حياة الإنسان أو الحيوان أو البيئة .
    ‌ه- القيام بمتابعة طلاء المباني حسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
    ‌و- جمع القمامة ونقلها ومعالجتها والتخلص النهائي منها ، وعلى الجهات المشار إليها في هذه المادة تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر تتضمن كميات وخصائص القمامة والمشاكل التي تعترضها .
    ‌ز- التأكد من تطبيق الشروط الصحية في شواطئ الاستحمام وأحواض السباحة وفي الحمامات ودورات المياه العامة .
    ‌ح- تنظيم تراخيص تربية الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى والتجمعات السكنية وذلك بما يكفل حماية الصحة العامة والبيئة .
    ‌ط- تأمين سلامة الطرق داخل المخططات حفاظاً على الإنسان .
    مادة (68)
    تتولى الجهات العامة – كل فيما يخصه – مكافحة جميع الحشرات والزواحف والقوارض الضارة بالإنسان والحيوان في الأماكن التابعة لها .
    مادة (69)
    تتولى الجهات المختصة بأعمال النظافة العامة العمل على استمرار نظافة الحدائق العامة والشوارع والميادين وغيرها من الأماكن العامة الأخرى ، وتقوم هذه الجهات بتقديم الخطط والبرامج شاملة لبيان وسائل وطرق جمع القمامة والتخلص منها .

    مادة (70)
    يتولى قطاع المرافق والجهات المختصة مراقبة المقابر والتأكد من أن عملية الدفن تتم وفق الشروط الصحية المقررة .
    مادة (71)
    تلتزم الجهات العامة ذات العلاقة بتوفير دورات مياه عمومية بالشوارع والميادين والحدائق العامة وغيرها من الأماكن العامة الأخرى .
    كما تلتزم كافة المرافق الخدمية وما في حكمها بتوفير دورات مياه عمومية وفق الاشتراطات الفنية .
    وتلتزم هذه الجهات بالمحافظة على نظافة وصيانة هذه الدورات ومراقبتها منعا للتلوث .
    الفصل السابع
    حماية الثروة الحيوانية
    مادة (72)
    تلتزم الجهات العامة ذات العلاقة باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات والطيور من الأمراض التي تنقل للإنسان ، وكذلك تحديد الأولويات من حيث الأهمية والخطورة ، مع وضع برامج للوقاية والمكافحة وإعداد النماذج الخاصة بهذه الأمراض وتعميمها على الجهات ذات العلاقة .
    مادة (73)
    على الجهات والأشخاص في حالة اكتشاف حالة من حالات الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان والطير التبليغ عنها للجهات العامة ذات العلاقة على أن يشمل التبليغ عدد حالات الإصابة وأماكن وجودها .
    مادة (74)
    تتولى الجهات ذات الاختصاص توعية المواطنين عن كيفية انتقال الأمراض المتناقلة وطرق الوقاية منها .
    كما تتولى الاهتمام بالخدمات الوقائية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المشتركة كالفلاحين والرعاة والبيطريين والعاملين بالسلخانات والمختبرات المختلفة والعاملين بمشاريع الإنتاج الحيواني .
    مادة (75)
    يحظر تربية الحيوانات التي يتم استيرادها لغرض الذبح ، وكذلك تربية الحيوانات بداخل المناطق الواقعة ضمن المخططات الحضرية للمدن والقرى .
    مادة (76)
    تتولى الجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف المستوردة وتوفر الاشتراطات المعتمدة بها .
    بما في ذلك استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض إنتاج وتصنيع الأعلاف قبل معالجتها وفقا للمواصفات المعتمدة .
    مادة (77)
    يحظر تهجين السلالات المحلية مع سلالات خارجية إلا من خلال مراكز البحوث المختصة وبما يكفل تحسين السلالات المحلية والمحافظة عليها .
    مادة (78)
    يلتزم مربو الحيوانات باتخاذ كافة التدابير والإجراءات و الاحتياطات اللازمة لضمان توافر الاشتراطات الصحية بالحظائر ووضع نظام للتخلص من الفضلات بالطرق التي تكفل سلامة البيئة .
    مادة (79)
    تتولى الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة ما يلي :
    ‌أ- تنظيم عمليات الصيد وتحديد مواسمه بما يضمن المحافظة على الحياة البرية والتوازن البيئي .
    ‌ب- تحديد مناطق محمية للمحافظة على الحيوانات والطيور والكائنات الدقيقة ، لتأمين تكاثرها والمحافظة على التنوع الحيوي بها والتوازن البيئي وتوفير المياه والغذاء لهذه الأحياء في الظروف غير الطبيعية بما يضمن استمرار حياتها .
    ‌ج- تحديد الأصناف النادرة من الحيوانات .
    الفصل الثامن
    حماية التربة والنباتات
    مادة (80)
    على الجهات المختصة استخدام الأراضي بما يكفل عدم انجراف أو تصلب التربة أو تغير مكوناتها بشكل يقلل خصوبتها أو مجالات استغلالها والعمل على ضمان زيادة الحياة النباتية والمحافظة عليها .
    كما يحظر القيام بأي عمل من شأنه إحداث تغيير أو تبديل في خصائص التربة قد يؤدي إلي زيادة ملوحتها أو قلويتها أو تلوثها أو تعرضها للانجراف أو التصحر .
    وعلى هذه الجهات إجراء المسوحات النوعية الشاملة للتربة قبل استغلالها ، وتقديم نتائج هذه المسوحات إلى الهيئة للاهتداء بها في وضع إستراتيجية استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة .
    مادة (81)
    تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحديد المحميات البرية للمحافظة على الأشجار والنباتات من الانقراض أو لحماية منطقة طبيعية من النشاطات التي تهدد بيئتنا .
    مادة (82)
    يحظر قطع أو خلع أو إزالة النباتات البرية أو الغابات وفقا لما هو مقرر بالتشريعات النافذة ، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الهيئة أو الجهة المختصة في التشريعات النافذة إزالة النباتات والأشجار في الحالات التالية :
    ‌أ- إذا كانت الأشجار جافة نتيجة لإصابتها بأمراض أو حشرات ضارة .
    ‌ب- إذا تجاوزت الأشجار مرحلة الإنتاج وأصبحت غير ذات مردود اقتصادي مباشر أو غير مباشر أو إذا ثبت عدم صلاحية ثمارها .
    ‌ج- الحالات الأخرى التي تنص عليها التشريعات النفاذة .
    مادة (83)
    يحظر نقل أو بيع أو الاتجار أو التعامل في جميع النباتات النادرة ذات الأصل الليبي ، التي تحددها الهيئة ، إلا لأغراض البحث العلمي .
    مادة (84)
    يحظر استخدام الغابات كمناطق للتخلص من المخلفات النفطية والكيماوية والقمامة ومخلفات البناء والأعمال المدنية أو إلقاء الخردة أو الحيوانات النافقة .
    مادة (85)
    تصدر الهيئة نماذج الأذونات والحجوزات والسجلات وغيرها من الوثائق اللازمة لتنفيذ القانون وأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بالخصوص .
    مادة (86)
    لا تخل أحكام هذه اللائحة بالاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالصحة العامة وسلامة البيئة المسندة لجهات أخرى بموجب التشريعات النافذة .


  7. #7
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,468

    افتراضي

    قانون رقم 51 لسنة 1974م بحظر تناول الطعام في الطريق العام
    باسم الشعب،


    بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

    وعلى القانون رقم 130 لسنة 1972 م. بشأن نظام الإدارة المحلية.

    وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

    أصدر القانون الآتي :

    مادة (1)

    يحظر _ في غير حالة الضرورة _ تناول الطعام في الطريق العام على وجه يخدش الذوق العام أو ينتج عنه تلويث الطريق بالفضلات.

    ولا يدخل في هذا الحظر تناول الطعام على الشواطئ وفي الأماكن المعدة لذلك أو في داخل السيارات وبصفة عامة في أي مكان محدود.

    وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلويث الطريق، أو الشاطئ أو المكان بحسب الأحوال _ بالفضلات والنفايات الناتجة عن تناول الطعام.

    مادة (2)

    يقوم أفراد الشرطة أو الحرس البلدي بضبط كل من يخالف أحكام المادة السابقة ويحرر له محضر بالمخالفة، ويحال فوراً إلى ضابط الشرطة المختص ليوجه إلى من تثبت مخالفته التوبيخ والإنذار ويأمر بإخلاء سبيله فور تعهده بعدم تكرار المخالفة مستقبلاً.

    مادة (3)

    تتولى الجهة التي ضبطت الواقعة إخطار البلدية المقيد في دائرتها المخالف لإدراجها في سجل تعده لذلك _ فإذا ثبت من هذا السجل أن أحد الأشخاص قد تكرر منه ارتكاب المخالفة ثلاث مرات على الأقل فلا يجوز للبلدية إعطاؤه شهادة حسن السيرة والسلوك خلال الستة أشهر التالية لتاريخ آخر مخالفة.

    مادة (4)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

    صدر في 29 شعبان 1394 هـ.

    الموافق 16 سبتمبر 1974 م.

  8. #8
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,468

    افتراضي

    قانون رقم ( 93 ) لسنة 1976م بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية
    باسم الشعب،


    بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.

    وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم (53) لسنة 1957م. والقوانين المعدلة له.

    وعلى قانون العمل رقم (58) لسنة 1970م. والقوانين المعدلة له.

    وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م. والقوانين المعدلة له.

    وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء.

    أصدر القانون الآتي

    مادة (1)

    يلتزم صاحب العمل أياً كان نشاطه باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية عماله ومن يتواجد منهم ومن الغير في أماكن العمل من أخطار العمل وأضراره والأمراض التي تنشأ عنه وذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.

    مادة (2)

    على صاحب العمل الذي تقتضي صناعته أو مهنته استخدام آلات أو أدوات تعرض من يستخدمها أو يقترب منها للإصابة بمختلف درجاتها، أن يتخذ جميع الاحتياطات الكفيلة بدرء أخطار هذه الآلات أو الأدوات، سواء ما تعلق من هذه الاحتياطات بتحقيق سلامة العامل الذاتية أو تحقيق الأمان في مكان العمل، ويكون ذلك بتوفير وسائل الوقاية التي تتحدد وفقاً للأصول والمواصفات الفنية.

    مادة (3)

    يتعين على أصحاب الأعمال وأرباب المهن والصناعات التي يستخدم العاملون فيها مواداً ضارة بالصحة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي آثار وأضرار هذه المواد سواء كان الضرر ناتجاً عن الاستخدام المباشر لهذه المواد أو عن الاقتراب منها أو التواجد في أماكن استخدامها وحفظها.

    ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً ببيان الإجراءات الوقائية المشار إليها، وإجراءات ومواعيد توقيع الكشف الطبي على العمال وخاصة عند بدء التحاقهم بالعمل، والمواصفات الخاصة بأدوات الاستعمال الشخصي وذلك كله دون الإخلال بوجوب إتباع ما نصت عليه هذه المادة وفقاً للأسس الفنية والطبية العامة.

    مادة (4)

    يلتزم أصحاب الأعمال في جميع الأحوال المشار إليها في المواد السابقة باتخاذ الاحتياطات الكفيلة بإبعاد غير العاملين لديهم عن مصادر الخطر المشار إليها فإذا اقتضت الضرورة تواجدهم في أماكن العمل تعين على أصحاب الأعمال اتخاذ جميع الإجراءات السابقة بشأنهم مع تنبيههم إلى أوجه الخطر التي يتعرضون لها.

    كما يلتزم كل صاحب عمل بإحاطة أماكن تواجد الآلات أو الأدوات أو المواد التي ينتج عنها الخطر بالأسوار والموانع الكافية لضمان عدم اقتراب الغير والمارة منها والتنبيه إلى خطر هذا الاقتراب.

    مادة (5)

    يلتزم كل صاحب عمل في المهن والصناعات المشار إليها بتوفير وسائل العلاج الطبي والإسعاف العاجل وذلك وفقاً لما تقتضيه الأخطار التي تنجم عن كل مهنة أو صناعة، وعليه توفير وسائل نقل المصابين من عماله أو الغير بأسرع وقت إلى أقرب المستشفيات أو مراكز العلاج.

    مادة (6)

    يجب في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن عشرة عمال وتستخدم آلات أو أدوات من شأنها إصابة جسم الإنسان بالأذى، أو التي تستخدم مواد ينتج عنها الأضرار بصحة العاملين فيها أن يقوم أصحاب الأعمال بإصدار لائحة تبين جميع أوجه الخطر الكامنة في العمل بالمنشآت والاستخدام الأمثل للآلات والأدوات أو المواد التي يجري استخدامها ووسائل الوقاية من هذه الأخطار وبيان وسائل الأمن المقررة ومواقعها ووسائل الإسعاف الطبي العاجل وطرق استخدامها وأقرب المستشفيات ومراكز العلاج من موقع العمل.

    ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً يبين فيه ضوابط وإجراءات وضع هذه اللوائح وجهة الاختصاص باعتمادها.

    مادة (7)

    يلتزم كل من يعمل في إحدى المنشآت التي تسري عليها أحكام هذا القانون بإتباع وسائل الأمن والوقاية المقررة وفقاً لأحكام القرارات واللوائح التي تصدر تنفيذاً له، كما يلتزم العامل بالامتناع عن إتيان أي فعل من شأنه التأثير على فاعلية وسائل الوقاية أو الإنقاذ مـن أخطار العمل أو فاعلية المـواد أو العقاقير أو الأدوية المعـدة للإسعاف العاجل.

    ويعد من قبيل التأثير على هذه الفاعلية أي عمل مؤدي إلى عرقلة استخدام هذه الوسائل والمواد بالسرعة الواجبة.

    مادة (8)

    يتعين على صاحب العمل في المهن والصناعات التي تستلزم إتباع وسائل خاصة للوقاية من أخطارها وتكون هذه الوسائل على درجة من التعقيد في قواعد إتباعها والالتزام بها. يلتزم صاحب العمل بتنظيم دورة خاصة للعمال المشتغلين في مجالاتها أو الذين يرشحون للعمل فيها تستهدف التحقق من إلمامهم بهذه الأساليب وتحقيق التناسب بين نوعية العمل وكفاءة العامل.

    ولا يجوز تشغيل عامل في مجال من هذه المجالات إذا ثبت عدم كفاءته لإتباع واستخدام أساليب الأمن الخاصة التي يقتضيها العمل الموكول إليه.

    ويصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً يبين فيه الأعمال الخطرة التي تستلزم إتباع وسائل خاصة للوقاية والأمن وقواعد وإجراءات تنظيم الدورات المشار إليها وجهة الإشراف عليها.

    مادة (9)

    لا يجوز تحميل العامل بأية نفقات أو تكاليف تتعلق بتوفير أو استخدام وسائل الوقاية أو السلامة المشار إليها في هذا القانون سواء كانت خاصة باستعماله الشخصي أو بما يجب توفيره في أماكن العمل.

    مادة (10)

    يجب على صاحب العمل في المنشآت المنصوص عليها في هذا القانون والتي يزيد عدد عمالها عن مائتي عامل أن يقوم بتعيين موظف مختص يكون مسئولاً عن السلامة العمالية بالمنشأة وعن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح التي تصـدر تنفيذاً له.

    مادة (11)

    يلتزم كل من يقوم بالتعامل بالبيع أو التأجير أو بأية صورة من صور التعامل في الآلات أو الأدوات أو المواد التي ينشأ عن استعمال أو تداولها خطر إلحاق الأذى بمن يستعملها أو إصابته أو إصابة الغير باتخاذ كافة وسائل الوقاية المتعلقة بضمان أحكام غلقها أو تغليفها أو تغليف أجزائها الخطرة وفقاً للأصول الفنية الكفيلة بدرء أية أخطار تنجم عنها.

    كما يلتزم بتدوين وإبراز العبارات والعلامات الكافية للإشارة إلى أجزائها الخطرة أو إلى مصادر الخطر التي تنجم عن تداولها.

    مادة (12)

    يحظر جلب أو تداول أو استعمال المواد التي تنطوي على خطورة بالرغم من اتخاذ جميع وسائل الوقاية، ويصدر قرار من وزير العمل والخدمة المدنية بتحديد هذه المواد.

    مادة (13)

    يصدر وزير العمل والخدمة المدنية قراراً يبين فيه قواعد وإجراءات ومواعيد إخطار أصحاب الأعمال لمراقبات العمل والجهات الأخرى بالإصابات التي تقع أثناء العمل، كما يبين في قراره النموذج الذي يتم على أساسه الأخطار.

    مادة (14)

    يجب المحافظة على المصانع ومنشآتها وغيرها من أماكن العمل وعلى ما فيها من مواد وآلات وأدوات واستخدامها بما يتفق مع الغرض منها ويحقق كفاءة الإنتاج مع صيانتها وحمايتها، ويحظر القيام بأي عمل يلحق بها الضرر أو التلف أو يقلل من قدرتها وحسن استخدامها.

    ولوزير الصناعة والثروة المعدنية إصدار القرارات اللازمة لبيان التدابير الواجب اتخاذها للمحافظة على المنشآت والآلات الصناعية.

    مادة (15)

    تسري أحكام هذا القانون على جميع مجالات العمل في الجمهورية العربية الليبية أيّاً كان الشكل القانوني للمنشأة التي تزاوله وعلى الأخص في مجال:

    أ) المناجم والمحاجر.

    ب) الصناعة.

    ج) وسائل المواصلات والنقل والتفريغ والمواني والمطارات.

    وفي جميع الأحوال لا يجوز مزاولة أية منشأة لأعمالها إلا بعد الحصول على شهادة بمطابقة مشروعات إنشاءاتها ومواصفات إنشاءاتها لقواعد الأمن الصناعي.

    ويصدر قرار من وزير العمل والخدمة المدنية بتحديد جهة إصدار هذه الشهادات، وقواعد وإجراءات إصدارها.

    مادة (16)

    يشكل مجلس للسلامة العمالية يختص بالآتي:

    1- اقتراح السياسة العامة للأمن الصناعي والسلامة العمالية والصحة المهنية.

    2- اقتراح إصـدار القوانين والقـرارات اللازمـة لتحقيق السلامـة العمالية والأمن الصناعي.

    3- اقتراح برامج التدريب والتوعية المتعلقة بالأمن الصناعي.

    ويصدر وزير العمل والخدمة قراراً بتشكيل المجلس وإجراءات ونظم سير العمل فيه وقواعد استقدامه لخبراء أو استعانته بهم من أية جهة من الجهات.

    مادة (17)

    يكون لمفتشي السلامة العمالية من موظفي وزارة العمل والخدمة المدنية الذين يصدر قرار بتعيينهم من وزير العمل والخدمة المدنية صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون لهم حق دخول مختلف المنشآت للتحقق من تنفيذ أحكامه.

    مادة (18)

    يكون صاحب العمل مسئولاً مع مدير المنشأة أو المسئولين عن إدارتها والمسئولين المختصين عن الأمن الصناعي عن أية جريمة تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا ثبت أنه لم يكن في استطاعته منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة اقتصرت العقوبة على الغرامة وتكون المسئولية بينهم تضامنية في أداء الغرامات والمصاريف القضائية التي يقضي بها.

    مادة (19)

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    فإذا ترتب على وقوع المخالفة إصابة احد العاملين بالمنشأة أو أحد المتواجدين بها كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا أدت الإصابة إلى الوفاة كانت العقوبة الحبس.

    مادة (20)

    يصدر وزير العمل والخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وله أخذ رأي الجهات المختصة قبل إصدار هذه القرارات كلما اقتضى الأمر ذلك.

    مادة (21)

    يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

    مادة (22)

    ينشر هذا القانـون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر مـن تاريخ نشره.



    رئيس مجلس الوزراء


    عبد العاطي العبيدي

    وزير العمل والخدمة المدنية

    صدر في 12 ذي القعدة 1396 هـ.

    الموافق 4 نوفمبر 1976م.

  9. #9
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    نبكي ونتأسف ونعتذر ونتعلل وتسكتنا الأصوات فننظر نحو المجهول بشفاه باسمات
    المشاركات
    474

    افتراضي

    :d السلام عليكم

  10. #10
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,468

    افتراضي

    فند مدير ادارة جودة المياه بجهاز تنفيذ وادارة مشروع مياه النهر " على فرج لاغا " ما تداولته بعض القنوات الفضائيه من وجود تلوث بمياه النهر بمدينة بنغازي . واوضح " لاغا " فى تصريح لوكالة الانباء الليبية ان المياه التى تزود مدينة بنغازي من مشروع النهر تتم مراقبتها بطريقه علميه للتا كد من خلوها من اسباب المشاكل الصحيه وملائمتها لمواصفات الشرب . واشار " لاغا " الى صدور تقارير يوميه نتائج اختبارات المراقبه والتى تدل على ان المياه التى يوفرها النهر فى هذه الظرف الطارئى امنه ولا تشكل خطر على الصحه العامه و ان الية المراقبه والمؤشرات المستخدمه لتقييم المياه هى صادره عن منظمة الصحه العالميه كافضل طريقه علميه لتقييم مياه الشرب. ( وال بنغازى )

 

 
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.