للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 12 من 12

الموضوع: قضايا سعودية

  1. #11
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,467

    افتراضي

    الـ dna يفصل في 62 قضية نسب بالمحاكم

    عبدالعزيز العطر - الرياض

    62 قضية إثبات ونفي نسب باستخدام الحمض النووي (dna) فصل فيها القضاء العام الماضي، في خطوة بدأت وزارة العدل العمل بها عقب موافقة هيئة كبار العلماء في ذات العام على استخدام الحمض في هذا الشأن.
    وتلقت المحاكم في 1433 نحو 35 قضية، فيما ارتفع العدد في العام الذي يليه إلى 56 قضية، لتصل خلال العام الهجري الماضي 62 قضية رفعت خلال عام.
    وأكد لـ «مكة» مصدر مطلع أن جميع القضايا مرفوعة من أبناء ضد أسرهم، بعد اقتران آبائهم بمقيمات ومواطنات دون عقود شرعية وخصوصا الزواج السري، الأمر الذي دفع الأبناء إلى رفع دعاوى إثبات نسب بعد وفاة آبائهم.
    وبيّن المصدر أن من بين الأسباب التي تدفع أبناء لرفع طلب إثبات النسب بالحمض النووي وجود إرث قد يحرمون منه نتيجة إنكار نسبهم من قبل أشقائهم.
    وكانت هيئة كبار العلماء وافقت قبل عامين على استخدام الحمض النووي في مسألة إثبات الهوية، بغرض منح الجنسية السعودية، على ألا يترتب ذلك في عملية إثبات النسب، سوى في حال الإثبات دون النفي، بعد تشكل لجنة رسمية متخصصة من قبل عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة، لبحث إجراء فحص الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب.

    ص مكة

  2. #12
    مدير
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,467

    افتراضي

    أحالت محكمة في محافظة الأحساء أمس، فتاتين سعوديتين أوقفتا قبل نحو شهر بسبب «قيادة السيارة»، إلى المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالعاصمة الرياض، معتبرة أنها غير مختصة بالنظر في قضيتهما. لكون التهم الموجهة لهما تشمل «الافتئات على ولي الأمر». وهي من القضايا التي تنظرها حصراً المحكمة الجزائية المتخصصة.
    وكشفت مصادر لـ «الحياة»، أن المحكمة الجزائية بالأحساء قررت صرف النظر عن قضية لجين الهذلول، وميساء العامودي، «لعدم الاختصاص»، مستندة إلى أن «المدعي العام وجّه تهمتي «الإصرار على مخالفة النظام العام»، و«الافتئات على ولي الأمر»، إذ سبق أن أخذ تعهد على لجين، بعدم تكرار «الخروج عن النظام العام»، إلا أنها كررت ذلك بالخروج وقيادة السيارة في الأراضي السعودية، وذلك حين قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منفذ البطحاء السعودي بسيارتها، وأصرت على دخول البلاد بها، وهو ما رفضه العاملون في المنفذ.
    وفي الأثناء جاءت إلى المنفذ صديقتها ميساء وهي تقود مركبتها، فتم إيقاف الاثنتين. ورفع المدعي العام الدعوى أمام محكمة الأحساء بحسب الاختصاص المكاني، لأن المنفذ الحدودي يتبع محافظة الأحساء. إلا أن المحكمة قررت أمس، صرف النظر عن الدعوى، «لعدم الاختصاص». وقررت إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. إذ قرر المجلس الأعلى للقضاء قَصْر الاختصاص الولائي في قضايا الإرهاب والأمن الوطني على المحكمة الجزائية المتخصصة. إلا أن المتهمتين الهذلول والعامودي اعترضتا على قرار إحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، ما حدا بقاضي المحكمة الجزائية في الأحساء، لإحالة قضيتهما إلى محكمة الاستئناف.
    وكانت الجهات الأمنية السعودية أوقفت لجين الهذلول في منفذ البطحاء الحدودي مع الإمارات، صباح الأحد 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهي تقود سيارتها من دون مرافق، حاملة رخصة قيادة إماراتية. وطلبت من مسؤولي المنفذ السماح لها بالعبور إلى المملكة، فتم رفض طلبها بسبب مخالفته للإجراءات المتبعة في السعودية، بعد أن أصرت على الدخول إلى السعودية قادمة من الإمارات، وهي تقود سيارتها، في الوقت الذي تمنع فيه الأنظمة في المملكة قيادة النساء السيارات. فيما كررت زميلتها المذيعة السعودية ميساء العامودي الأمر ذاته في وقت لاحق من اليوم ذاته. فتم إيقافهما، لتحالا إلى المحكمة.
    يذكر أن قضايا «الافتئات على ولي الأمر» تنظر أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. ويعد الافتئات على ولي الأمر «محرماً شرعاً، ومجرّماً قانوناً، بموجب عموم الأنظمة التي توجب السمع والطاعة للولي». وتبدأ عقوبة الافتئات من «حد الحرابة»، وتصل إلى «التعزير»، ما لم تكن الجريمة محددة ضمن الجرائم المنصوص عليها في النظام.
    ويوجد عدد من الجرائم التي تُصنف ضمن جرائم «الافتئات على ولي الأمر»، ومنها: حمل السلاح، والتجاوز على سلطات الولي، والعمل في أحد المناصب التي لا يعين فيها الشخص إلا بأمر ملكي، من دون الحصول عليه، وتخوين قرارات ولي الأمر». وتصل الجريمة لحد الحرابة، إذا ما قام الشخص بحمل السلاح وإثارة الفساد في الأرض، وربما يطبق في جريمة الافتئات على ولي الأمر النصوص النظامية، إذا ما قام الشخص بالتخطيط للمساس بأمن الدولة والتجسس لمصلحة العدو. وفي ما عدا ذلك يخضع لتقدير القاضي.

    ص الحياة الدمام – فاطمة آل دبيس

 

 
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.