اقر مجلس الوزراء الاردني مشروع قانون ينظم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد أن المشروع - أًحيل إلى ديوان التشريع والرأي - يحظر حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات. كما يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، ويحصر على شركات الحماية والحراسة الخاصة. وأشارت إلى أن مشروع القانون أشتمل على عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.

وال