للإعلان في الموقع يرجى مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@lawoflibya.com
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    عضو محظور
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    tripoli
    العمر
    39
    المشاركات
    879

    Angry الامن الداخلى والصهيونية العالمية العملة واحدة

    تم اعتقال شاب صغير لم يتجاوز 20 عاما يسكن بشارع الانتلات اجدابيا خلف مسجد التنعيم والسبب حينما اتاه رجل وهو في محل العمل وهو محل للنقالات واجهزة الاكترونية دخل عليه هدا الرجل وهو قدافي لعيت الطرشان وكان ايريد يمل رصيد فاعطي هاتفه لدلك الشاب ليقوم بتعبءة رصيد له فوجد خلفية للقدافي معمر فقال له ما القيت الا هده الخلفية تحطها فاخد دلك الرجل جهازه واتجه صوب الامن الداخلي فهرعت قوات لاعتقاله وهو الان يقبع في سجن الامن الداخلي بطرابلس مند اكثر من اسبوعين ولم يطلق سراحه رغم انه لم يرتكب جريمة

  2. #2
    عضو وفي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    204

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مالذي كنت تتوقعه أخي الكريم ؟
    أنت لازلت في ليبيا فهل تتوقع أن تعبر عن رأيك دون أعتقال ؟

  3. #3
    المشرف العام
    Guest

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد اجدابيا مشاهدة المشاركة
    تم اعتقال شاب صغير لم يتجاوز 20 عاما يسكن بشارع الانتلات اجدابيا خلف مسجد التنعيم والسبب حينما اتاه رجل وهو في محل العمل وهو محل للنقالات واجهزة الاكترونية دخل عليه هدا الرجل وهو قدافي لعيت الطرشان وكان ايريد يمل رصيد فاعطي هاتفه لدلك الشاب ليقوم بتعبءة رصيد له فوجد خلفية للقدافي معمر فقال له ما القيت الا هده الخلفية تحطها فاخد دلك الرجل جهازه واتجه صوب الامن الداخلي فهرعت قوات لاعتقاله وهو الان يقبع في سجن الامن الداخلي بطرابلس مند اكثر من اسبوعين ولم يطلق سراحه رغم انه لم يرتكب جريمة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    لدقة البيانات والتحقق من صحتها نامل اعلام الاعضاء علانية بالاسم الرباعي للشاب ورقم هاتفه او هاتف والده او شقيقه

    بالتوفيق

  4. #4
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    libya
    المشاركات
    2,198

    افتراضي

    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    70

    افتراضي

    امرأه مصرية ليس لها عمل بالجماهيرية تحصلت على شقه من الأملاك العامة مصراته وحين شرعت فى بيع الشقة تقدمت ببلاغ الى الأملاك العامة فأعنبروا الأمر عادى ولابأس من بيع الشقه من أجنبية أو عربية خاصة هذه المرأه سيئة السمعه أتصلت بالأمن الداخلى وطلبت منهم التدخل لوقف عملية البيع وأعتبرتهم هم المسئولين بالدرجه الأولى عن حماية الثورة وأنجازاتها والأملاك العامة كونها أنجاز من أنجازات الفاتح فواجب حمايتها أولاً على المواطن وبما إن المواطن ليس سلطة قانونية فواجبه يقتصر على البلاغ فقط وقد أبلغت فتم القبض على ووجهت لى تهمة أهانة السلطة الشعبية والدعاية المثيرة ضد نظام الحكم الجماهيرى من قبل الأمن الداخلى مصراته مستنداً على العبارات التالية ( قلتالقائد بالثورة حررنا من الطليان ولكننا اليوم مستعمرين حين يبيع أجنبى أو أجنبية ملك من الأملاك العامة بدون أن تتحرك لكم شعره تمت أحالتى الى محكمة الشعب فحكمت بالحبس عام ونصف وأمرت بدفع كفاله أستثناف ثم الغيت محكمة الشعب فاحيلت القضية الى محكمة أمن الدولة والتى حكمت بحقى فى القضية 54/2002 أدعاء شعبى حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف نفاذ العقوبه بتاريخ 18 /11 /2009
    وهذا يؤكد فعلاً بأن الأمن الداخلى يزايد على الوطنية الى جانب أنه ينتحل صفة القضاء أحيانا حسب الظروف أي هو الخصم والحكم فالمنع من السفر يكون من جهاز الأمن الداخلى
    وهنا أقتبس نصاً لأحدى مراسلات جهاز الأمن الداخلى حين تقدم بعض المواطنين بدعوى للتعويض عن السجن والتعذيب فكان رد رئيس الجهاز فى معرض رده على ادارة القضايا
    "أن النصوص التشريعية العادية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية، فإذا طرأت ظروف استثنائية، فإن إجبار الإدارة(متمثلة في سلطة الضبط) على تطبيق النصوص العادية، يؤدي حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض وقاعدة تنظيم القوانين، وهي وجوب الإبقاء على الدولة، إذ أن حماية مبدأ المشروعية يتطلب أولاً وقبل كل شيء العمل على بقاء الدولة، الأمر الذي يستتبع تخويل السلطة الضبطية -استثناء في حالة الضرورة- سلطات تسمح لها باتخاذ وإعلاء استقرارها وأمنها على كل اعتبار آخر، وقد كان واضحاً قرار إنشاء جهاز الأمن الداخلي، حيث نصت المادة الأولى منه على حماية أمن الجماهيرية العظمى، وتحقيق أمن وسلامة سلطة الشعب....انتهى الاقتباس.

    يقول التهامي خالد حسب ما جاء في مذكرته، أنه في الظروف الاستثنائية يجوز له استخدام كل الوسائل بما فيها التعذيب وخارج أطار القانون العادي لحماية أمن الجماهيرية حسب رأيه.
    أولا من المعروف من الناحية القانونية أن الظروف الاستثنائية لا تحددها الجهة الضبطية (الأمن الداخلي) بل يحددها المشرع وتبعا لإجراءات خاصة ووقتيه، وبما أن الدولة الليبية هي دولة الجماهير، أي المشرع هو الشعب الليبي. السؤال هنا متى سمعتم أن الشعب الليبي ومن خلال مؤتمراته الشعبية أقر ظروفا استثنائية مثل أحكام عرفية أو حالات طوارئ، استند على أثرها السيد التهامي لتبرير إجراءات ضبطية. هل حدث هذا؟ ومتى؟.
    ثانيا/ إذا قلنا ، أن من حق الجهة الضبطية وضع ظروف استثنائية على رأي السيد التهامي. ففي هذه الحالة فأن الشعب الليبي (المشرع) فد يخضع لظروف استثنائية طبقا للحالة المزاجية لأفراد الضبط القضائي أو مسئولي الأجهزة الأمنية، وبالتالي سوف نعيش في ظل غموض وفوضى ولا ندري إذا كانت البلاد تعيش ظرفا عاديا أو استثنائيا وما إذا كانت القوانين العادية سارية المفعول أو توقفت نظرا لظرف استثنائي لا نعرف متى يبدأ ومتى ينتهي.
    وفي الحقيقة لا أدري كيف يحافظ السيد التهامي على أمن المواطن حسب قوله، وفي الوقت الذي ينتهك فيها حرية هذا المواطن وكرامته. وكيف يضبط السيد التهامي أفراد جهازه الأمني وخصوصا الساديون والمرضى نفسيا والذين يجدون فرصة سانحة في ظل هذه الظروف الاستثنائية لإشباع غرائزهم الحيوانية من إلصاق التهم الباطلة والمفبركة وتعذيب واعتداء وغيره طالما أن القانون مجمد وأن القانون التأسيسي للأمن الداخلي يبرر هذه الوسائل حفاظا على نظام سلطة الشعب كما يقول التهامي خالد

    وشكرا

  6. #6
    عضو مشارك
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    لــــيبيــــا
    العمر
    52
    المشاركات
    4,118

    Post


    نعم بالاظافه الى اسم الشاب رباعى ، ورقم هاتفه او هاتف والده ،و على الاقل ايضا اسم اثنين او ثلاثه من الحاضرين بما انه مكان عام ، واسم الرجل الدى دخل على الشاب ولايهمنا بقبيلته ، فالقانون لايعرف القبائل ( افتراضا )
    وبالتوفيق
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المشرف العام مشاهدة المشاركة


    بسم الله الرحمن الرحيم
    لدقة البيانات والتحقق من صحتها نامل اعلام الاعضاء علانية بالاسم الرباعي للشاب ورقم هاتفه او هاتف والده او شقيقه

    بالتوفيق

 

 

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
 
جميع الحقوق محفوظة © 2007 - 2013, موقع القانون الليبي.