نيابة أمن الدولة تحقق مع جمال الحاجي.. والدنمركيون يتعهدون بحمايته


ليبيا اليوم

2009/11/08







استدعت نيابة أمن الدولة بطرابلس الكاتب (جمال أحمد محمد الحاجي) لاستكمال إجراءات التحقيق في الشكوى التي تقدم بها ( الحاجي ) إلى أمين اللجنة الشعبية العامة (وزير) العدل المستشار (مصطفى عبد الجليل) بتاريخ 24/5/2009 طلب فيها التحقيق فيما وصفه بالتعذيب والازدراء تعرض له خلال فترة سجنه، متهما في ذات الوقت القضاء الليبي بالعجز أمام سطوة الأجهزة الأمنية .

وبناء على مذكرة (الحاجي) للمستشار (مصطفى عبد الجليل) قام الأخير بتاريخ 3/6/2009 م بإحالة شكواه إلى نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيقات وجمع الاستدلالات ، ليتم استدعاءه صباح الخميس 5/11 لسماع أقواله في هذه القضية .

وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت في 10/6/2008 على (جمال الحاجي) المتحصل على الجنسية الدنمركية بالسجن 12 عاما لمخالفته قوانين البلاد فيما اعتبر مساسا بأمن الدولة ليتم الإفراج عنه في 9/3/2009 عندما شمله قرار رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 10 لسنة 2009م.

الدنمرك تتعهد بحماية مواطنها


يذكر أن نائب البرلمان الدنمركي الإشتراكي (مورجينس لايكيتوفت) طالب بتدخل دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على ليبيا لحماية الحاجي قائلا في تصريح لمجلة (Berlingske Tidende ): "على الحكومة أن تطلب مساعدة الدول الأوربيّة الأخرى بمزيد من الضغط على ليبيا" ، مضيفا : " عندما منحنا الرجل الجنسيّة الدنمركية، فقد أصبحنا ملتزمين غاية الالتزام بالدفاع عن مصالحه، وهو ما يجب أن يكون بفعاليّة، وإذا دعت الحاجة بتدخّل أوروبّي" وبحسب ذات المجلة فإن الحاجي : " متزوج من دنماركية ومازال له أصدقاء في الدنمرك" .

وتحت عنوان ( بير سيتغ يهدد ليبيا ) نشرت الصحيفة بتاريخ 12 يونيو 2008 على لسان وزير خارجية الدنمرك (بير ستيغ موللر) هدد بأن " الدنمرك ستعرقل أي اتفاق ليبي أوروبي ما لم يفرج عن المواطن الدنمركي جمال الحاجي" ، مضيفا : " إذا لم يُسمح لها بأن تتّصل بالسجين الدنمركي الليبي الأصل فإن الدنمرك سوف ترفض الموافقة على الاتفاقية إن لم يحث الأوربيون ليبيا على ضمان السماح بهذا الاتصال بالمواطنين الأوروبيين الذين يحقّ لهم الحصول على مساعدات قنصليّة من بلدانهم الأصليّة".

هيومن رايتس : المعتقلون اعترفوا بالتنسيق مع أمريكا


ووفقا لذات الصحيفة التي تواكب تفاعلات اعتقال الحاجي واطلاق سراحه ونشاطه السياسي فقد ذكرت على موقعه الالكتروني بتاريخ15/8/2007 تحت عنوان ( مواطن دنمركي يواجه عقوبة الإعدام ) أن الحاجي على صلة بدبلوماسيين أمريكان للتنسيق بشأن التظاهر في ليبيا حيث قالت : " وفقا لهيومن رايتس ووتش فإن المحتجزين 11 ليبيا ودنمركي واحد اعتقلوا أثناء التخطيط لمظاهرة سلمية في طرابلس وجهت لهم تهمة السعي لاسقاط الحكومة الليبية ، وامتلاك أسلحة، والاجتماع مع ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية ، إلا أن السجناء نفوا التهمة الأولى والثانية واعترفوا بأنهم قاموا بالاجتماع بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين لإبلاغهم بخطتهم للتظاهر وسط العاصمة طرابلس "

كما نشرت الصحيفة بتاريخ 11/6/2009 تحت عنوان (المواطن الدنمركي الليبي الأصل سجن 5 أشهر في مرحاض) تصريحات نسبت للحاجي يتهم فيها السلطات الليبية بمنعه من السفر إلى الدنمارك