حقوق الارتفاق الجوية



مقد مة

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل اجهزة الملاحة الجوية . وتشمل هدة الحقوق على الاخص منع اقامة او ازالة اية مبانى او انشاءات او اعمدة او اسلاك او غرس اشجار او اية عوائق مهما كان نوعها او ارتفاعها , ودلك فى المناطق المجاورة للمطارات ومنشأت الاجهزة الملاحية .

وكدلك تشمل الحقوق وضع غلامات للارشاد عن العوائق التى تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية .

كيفية تحديد حدود حقوق الارتفاق

يتم دلك بواسطة قرار يصدر من الامين المسئول عن الطيران المدنى , يحدد فيه نطاف ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التى تقرر فيها بما يكفل تامين سلامة الملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات ودلك طبقا للقواعد والانظمة الدولية المقررة فى هدا الشان .

المنشات فى المناطق الخاضعة للارتفاق

بمجرد صدور قرار تحديد نطاق ومدى حقوق الارتفاق فانه لايجوز تشييد اى بناء او اقامة اية عوائق فى تلك المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية , كما لايجوز اجراء اى تحوير فى طبيعة او جهة استعمال الارض الخاضعة للارتفاق , كما لا يجوز انشاء اى منارة ضوئية او لاسلكية , الا بموجب ترخيص مسبق من مدير عام مصلحة الطيران المدنى ووفقا للشروط المقررة بالخصوص .

وللمدير العام ان يتخد الاجراءات اللازمة لوقف او ازالة او تعديل اى جهاز ضوئى قد يحدث التباسأ مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية , كما يجوز له فرض مايلزم من القيود على المنشأت التى يتصاعد منها دخان او كل ما من شانه ان يؤثر على الرؤية فى جوار المطارات اوعلى تامين سلامة الملاحة الجوية .

كما يمكن لمدير عام مصلحة الطيران المدنى ان يفرض تدابير على مالكى ومستعملى التجهيزات الكهربائية او اية تجهيزات او منشات من شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية ودلك ضمن مناطق حقوق الارتفاق .

التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق

اوجب المشرع الليبي فى قانون الطيران المدنى رفم 6 لسنة 2005ف دفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة ودلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية .

_( اخوكم عبدالباسط نوريتا)