المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرشيف الاستشارات



عماد
07-04-2008, 01:04 AM
إستشارات قانونية

أضيف بواسطة ابراهيم طاهر,

الاخوة الاعزاء ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مواطن ليبى اعمل فى احدى الشركات العامة منذ 20 سنة و اثناء عملى ارتكبت خطأ ادارى وقد اجبرتنى ادارة الشركة على تقديم استقالتى كنوع من العقوبة . أنا لم اتقدم بها حتى اللحظة ، وسؤالى هو : هل تضيع كل مستحقاتى بعد تقديم الاستقالة وخاصة حقى فى الضمان ؟
أرجو التكرم بالاجابة ولكم جزيل الشكر والاحترام


...
أضيف بواسطة المشرف العام, February 07, 2008

سيدى الفاضل : أولا - لم توضح فى سؤالك نوع الخطأ الذي نسب إليك وهل ما نسب إليك مما تقوم به جريمة جنائية قد تسئ إلى مركزك القانوني وسمعتك
لأن المخالفة البسيطة لاتلزمك بالرضوخ إلى الادارة التي إذا لجأت إلى طردك تسأل عن التعسف فى استعمال السلطة
ثانيا- فى جميع الأحوال لاتحرمك الاستقالة من حقوقك الضمانية ولانك لم تقضي المدة القانونية للحصول على معاش تقاعدى فسيتم دفع مكافأة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مالم تقم بسداد الاقساط المتبقية ليكون لك حق فى الحصول على معاش .


...
أضيف بواسطة ابراهيم طاهر, February 07, 2008

الأستاذة الدكتورة فائزة الباشا ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم جزيل الشكر على ردكم الكريم على سؤالي .
كما أسلفت فانا مواطن ليبي اعمل في إحدى الشركات العامة منذ 20 سنة وقد كنت أتمتع بسمعة ممتازة جدآ بين رؤسائي و زملائي و قد تم تكليفي كمدير تجارى مكلف ، وقد كان من تخصص ادارتى تولى فتح الاعتمادات المستندية ، و كنت أقوم بذلك بكل دقة وأمانة ، ولكن نظرآ لظروفي المالية فقد أوحى لي احد الموظفين بالتنسيق مع أحدى هذه الشركات الأجنبية للحصول على عمولة بسيطة وقد قمت بذلك و اكتشفت إدارة شركتنا الأمر وبدأوا التحقيق في الموضوع ، ونظرا لعدم قناعتي بما قمت به فقد أخبرت إدارة شركتنا بحقيقة الأمر و طلبوا إعادة المبلغ وهو حوالي 5000 دينار وقد قمت بذلك (حيث لم اسحبه من حسابي لعدم قناعتي ) و أبديت ندمى على ما حصل و تقدمت باعتذار لإدارة الشركة مذكرآ إياهم بماضي الحافل بالإنجازات و الأعمال المشرفة .
هذا باختصار هو الخطأ الذي ارتكبته ، وقد اجبرتنى إدارة الشركة على تقديم استقالتي كنوع من العقوبة كما أسلفت ذكره لكم.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



...
أضيف بواسطة المشرف العام, February 09, 2008

اعتذر لأن شعورك بالذنب لا يحول بين الادارة وبين سلطتها فى احالتك لمجلس تأديب الذي يملك اصدار القرار بفصلك كما تسأل جنائيا عن جريمة رشوة لأن اعترافك بالذنب كان بعد اكتشاف المخالفة
واعتقد ان الادارة قدرت خبرتك ومجهودك السابق فلم ترد اتخاذ هذه الاجراءات فى مواجهتك عليه فالرأى بأن تقدم الاستقالة لأنها المعالجة المثلي فى حال اصرار الادارة تجنبا لأى معالجات قد لاتكون فى صالحك مالم تتوصل إلى تسوية معها


...
أضيف بواسطة سبأ, February 21, 2008

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أنا موظفة في احدى المصالح العامة مند ستة اشهر بعقد ،و اريد الاستقالة .
و سؤالي هو:هل يتم ضم المدة المذكورة سلفاً إذا ما أستئنفت العمل في مكان اخر و لو بعد انقطاع برهة من الزمن.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



...
أضيف بواسطة فرج شلغوم, February 22, 2008

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
انا مواطن ليبي موظف واعمل فى احدى الادارات العامة ولقد تعرضت امس بالاعتداء بالضرب من قبل اتنين من الموظفين التابعين لنفس الادارة التي اعمل بها ولقد قمت بفتح محضر لدي مركز الشرطه .
مادا لو ان الشرطة لم تلقي القبض عليهم او يقومون بتلاعب بالمحضر فى مركز الشرطة من باب المحسوبية والواسطة..ارجو منكم التفضل بردي عليا باسرع وقت ممكن . وشكرا


...
أضيف بواسطة المشرف العام, February 23, 2008

سيدى الفاضل ليس لسلطة الاستدلال أن تحفظ الأوراق وعليها إحالتها للنيابة التي خولها القانون سلطة الحفظ لعدم الأهمية وفى هذه الحالة للمتضرر ؛
وفى هذه الواقعة حضرتكم بصفتكم المجني عليه فى جريمة الاعتداء - التي لم تحدد المدة التي منحها لك الطبيب للعلاج الفعلي حتي نتمكن من تحديد الوصف القانوني لواقعة الايذاء - إذا لم تحيل النيابة العامة المحضر لمحكمة الجنح والمخالفات ، فأن القانون منحك حق رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة باعلام الجناة بالحضور أمام المحكمة بناء على صحيفة الدعوى التي تبلغ إليهم علي يد محضر
وإذا أردت شرح تفصيلي أرجو أعلامي


...
أضيف بواسطة المشرف العام, February 23, 2008

سيدتي أن التعاقد بينك وبين جهة عمل ينتهي بمجرد أن تقبل استقالتك ولاتضم مدة الخدمة التي ستبدأ مجددا بالتعاقد مع جهة أخرى
ولكن إذا كان هدفك السؤال عن الحقوق الضمانية أى الاستقاطات التي تتم لصالح صندوق الضمان الاجتماعي فهي تحتسب بضم مدد العمل التي قمت بها ولو اختلفت الجهات المتعاقد معها متي تم دفع قيمة الاشتراك الضماني


...
أضيف بواسطة فرج شلغوم, February 25, 2008

السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
المدة التي منحت لي من الطبيب هي ثلاثة ايام.. وللعلم لم يتم تبليغ المتهمين الي وقتنا هدا ..سيدتي الفاضلة ارجو منكي شرح تفصيلي ..وشكرا


...
أضيف بواسطة المشرف العام, February 26, 2008

سيدى الفاضل الواقعة لاتتجاوز كونها جنحة إيذاء بسيط ولك أن تتنازل عن ادعائك فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى لأنها من جرائم الشكوى
أما فيما يتعلق بكيفية رفع الأمر للمحكمة فعليك أن تحدد المحكمة المختصة وقد يساعدك أى قلم كتاب محكمة ولتعدد الجناة ترفع الدعوى أمام المحكمة حيث مقر إقامتك وعليك اعداد صحيفة دعوى مباشرة أمام محكمة الجنح والمخالفات المختصة وللصحيفة شكل معين يجب أن يتم مراعاته وإلا بطلت الاجراءات وهو ما يستلزم خبير قانوني
ولك أن تذهب الى أحد المحامين لرفع الأمر أمام المحكمة مباشرة
وإذا لم تستطع دفع تكاليفهم هناك المحاماة الشعبية التي قد يساعدك منتسبيها وهي إجراءات ليست بالمعقدة متي تمت على الوجه الصحيح ومن ناحيتي فما عليك إلا الاتصال برقم المكتب الموجود بالموقع وسأقدم لك العون دون مقابل أرجو أن تكون المعلومة مفيدة


...
أضيف بواسطة فرج شلغوم, February 26, 2008

السلام عليكم ورحمه الله وباركاته
ساقوم بالاتصال بيك غدا انشالله .والف شكر


...
أضيف بواسطة سهام, March 05, 2008

انا محررعقود قمت بإبرام عقد بيع عقاري في قطعة ارض مند عام 2006وافاجأ هدا العام بأن الذي باع ليس هوالمالك الاصلي لها رغم سلامة الاجراءات واخد المستندات المطلوبة ومطابقة شخصه بالصورة الموجودة في البطاقة التي لدي صورة منها يعني اني تعرضت لعملية نصب خطيرة رغم وجود الشهود واخد توقيعهم وبصمهم لا اله الا الله من هذه الافعال


...
أضيف بواسطة المشرف العام, March 05, 2008

عزيزتي سهام ، أن طبيعة عمل محرر العقود ليست بالبسيطة ولعل بعض الخريجين من كلية القانون يعتبرون أن ما تتطلبه المهنة من جهد أقل مما يبذله المحامي خاصة فى ظل افتقار القضاء إلى التقنية الحديثة ومع ذلك فان مسئولية محرر العقود أكبر لأن المحامي ملزم ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة ومحرر العقود ملزم بالتقين من صحة الأوراق مما يلزمه مراجعة مصلحة الأملاك لتفادى أن يقع ضحية للمحتالين ممن تزايدت أعداداهم وكي يبعد بنفسه عن موطن الشبهة ولا يتهم بالتواطؤ لذلك لايكفى فى اعتقادى مطابقة البيانات لاستحالة ان تتمكني من اكتشاف التزوير او التلاعب الذي قد يتم من قبل موظفين عمومين ويبقي الحرص المطلوب ليس مجرد حرص الرجل العادى بل محرر العقود فى مثل ظروفك وهل التزمتي بالضوابط المقررة من عدمه


...
أضيف بواسطة سهام, March 06, 2008

صدقوني لقد احضر البطاقة الشخصية والشهادة العقارية وقمت بالكشف قبل إبرام العقد على الملف ومطابقة الشهادة بالتي موجودة في الملف في السجل العقاري وهذه هي إجراءاتنا اللازمة كمحرري عقود وحسبي الله ونعم الوكيل اني اتألم لأجل نفسي ولأجل المشتري الذي دفع ماله وصاحب الارض الفعلي واكاد اجن


...
أضيف بواسطة المشرف العام, March 06, 2008

عزيزتي للأسف نحن فى زمن فساد الذمم وانهيار الأخلاق
لذلك نصيحتي ان تقدمي بشكوى للنيابة العامة للتحقيق مع المعني لتكامل عناصر جريمة النصب
وبانتظار اعلامي بما يتم


...
أضيف بواسطة سهام, March 08, 2008

السلام عليكم والله لست أستعطف أحدا ولكن لم أتصور يوما أن يحدث معي هذا الامر فانا إقتحمت هذا المجال رغما عن إرادة أهلي البسطاء فكريا وماديا والحمدلله أعني انني في حقيقة الامر وحيدة أواجه هذا الحدث وعندما أعود الى البيت أكتم الأمر في نفسي وانا ارى عيون والديا الذين يدعون لي بالخير دائما لأني المعينة الوحيدة لهم ولأخوتي الستة الأصغر مني بعد الله طبعا وإعلامهم بمثل هذا الأمر يعد كارثة بالنسبة لهم لا يستطيعون إستيعابها أعذروني فكنت دائما أحس بأنني أمثل شيئا من القانون وها هو القانون الذي أمثله صار ضدي وهاأنا اليوم فجأة أصبح ريشة تتقاذفها الرياح بعد أن كتب قلمي العديد من العقود والعديد من المقالات التي نشرت بعضا منها والتي تنادي بالقيم ومناصرة حرية المرأة الليبية خصوصا في ظل محررها الاول سيدي القائد فهل أقول له فشلت وإستغلفني أولئك الرجعيون عموما لن يصيبني إلا ماكتب الله لي وإن حدث تطور في هذا الموضوع سألجأ للأستاذة فائزة الباشا التي تمنيت أن اتعرف إليها في أحسن من هذه الظروف


...
أضيف بواسطة عدنان عبدالقادر فضل الله, March 13, 2008

تقدمت بطلب للحصول علي شهادة الحالة الجنائية في اوائل شهر ناصر 2007م واتضح من خلال البحث وجود ثلاثة قيود واعطيت نموذجا بالخصوص لتعبئته من النيابة العامة واحضرت للادارة العامة للادلة الجنائية بالتكبالي بطرابس مايفيد حكم بالبراءة في احدى القضايا وحكم بعدم الاختصاص في القضية الثانية وافادة من النيابة العامة اصلية موقعه ومختومه تفيد بعدم وجود القضية رقم 198-1994 بنغازىي الجديدة وانها غير موردة وغير موجودة بسجلات النيابة العامة الا ان الاخ مدير ادارة الادلة الجنائية بالتكبالي سحب مني النموذج المذكور واعطاني نموذج جديد اخر نفس النموذج القديم واخبرني انه لايعترف برسالة النيابة العامة بل يعترف فقط بصورة البصمة العشرية الموجودة لديه فقط؛ هذه الواقعه حدثث في اواخر شهر النوار 2008 وعندما طالبت الضابط المذكور بعد اصراره وعدم اعترافه برسالة النيابة العامة اعطائي شهادة حالة جنائية تفيد وجود هذه السابقة رفض بدعوي انه ليس لديه حكم قضائي اوتصرف من النيابة فيها السؤال ماهو التصرف القانوني المفترض حيال هذا التخلف والبيرقراطية المريضه ..عدنان عبدالقادر العرفي


...
أضيف بواسطة المشرف العام, March 14, 2008

الأخ عدنان من حقك التظلم من قرار مدير إدارة الأدلة الجنلئية أمام رئيسه الأخ مدير إدارة البحث الجنائي وإذا لم تلق استجابة فرئيسه الأعلى وباعتقادي أن رسالة جديدة مرفقة بالتظلم تصدق من المحامي العام سيكون لها الأثر الفعال لعلمي بأهمية ذلك لإجلاء الغموض وإزالة الالتباس وآمل أن توفق وإلا فمكتب النائب العام قد يتمكن من إفادتك


...
أضيف بواسطة علاء النيهوم, March 16, 2008

الاخت الفاضلة فائزة الباشا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع اللاكثر من رائع الذي يغطي جزء مهم من احتياجات المواطن الليبي
لدي بعض الاسئلة بخصوص القروض من البنوك و برامج التنمية
1- هل تنسجم برامج البنوك في مجال الاقراض مع مقرارت المجتمع بخصوص القران شريعة المجتمع من الناحية القانونية
2- هل تخضع البنوك للمساءلة القانونيةبخصوص هذا الموضوع
3- هل يحق للمواطن رفع شكوى امام المحاكم الليبية ضد منح القروض الربوية سواء كانت ممنوحة من الدولة او من البنوك بحيث يتم منع القروض الربوية و استبدالها بقروض خالية من الفوائد
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


...
أضيف بواسطة جمعه الزوي, March 17, 2008

تنص المادة 17/1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 /93 بشأن محرري العقود على ( يجب أن تكون شخصية كل من المتعاقدين ثابتة بمستند رسمي ، فإذا تعذر ذلك فعلى محرر العقود أن يتأكد منها بشهادة شاهدين معروفين له أو ثابتة شخصيتها بمستند رسمي .)
وتنص المادة 16/1 من نفس اللائحة على ( يجب على محرر العقود المختص قبل توثيق أى تصرف من التصرفات العقارية الإطلاع على الملفات العقارية للإستيثاق من البيانات التي يحتاج اليها ذوو الشأن )
وحيث أن الأستاذة ( سهام ) - اذا كان هذا اسمها الحقيقي - قد اتبعت الخطوات الواردة أعلاه فلا غبار على ما جرى على يديها من تصرف . والمسئول هو البائع المزيف والشاهدين المعرفين به . هذه المهنة فى غاية الأهمية ولكن لم يتم الإهتمام بها وتثقيف العاملين بها . أنا أمارس المهنة منذ العام 1994 ولم يحدث أن وقعت فى أخطاء .فخطأ محرر العقود عواقبه وخيمة على المراكز القانونية والحقوق . تحياتي . جمعه الزوي - بنغازي


...
أضيف بواسطة المشرف العام, March 17, 2008

تحية طيبة
لقد نص القانون رقم 1 لسنة 2005م فى مادته السابعة الفقرة الثانية على انه ".... وتحدد اسعار الخصم واسعار الفائدة بقرار من مجلس إدارة المصرف حسب طبيعة هذه القروض وآجالها ووفقا للسياسة العامة للنقد والائتمان " وحيث ان القوانين تصدر عن سلطة التشريع فانها صاحبة القرار بشأن الغاء الفائدة على القروض ، وكان عليها ان تعفي القروض الممنوحة للشباب من الفائدة تيسيرا عليهم
اما فيما يتعلق بكون الفائدة حرام ام حلال فهذا موضوع فقهي أثار جدلا بين فقهاء الشريعة خاصة فيما يتعلق بفائدة المصارف ، وهو ما يحتاج الى ندوات علمية تعقد للوصول الى رؤية وطنية تنسجم مع روح الشريعة الاسلامية التي ارادت من حظر الربا منع استغلال الانسان لاخيه الانسان وخاصة استغلال حاجته


...
أضيف بواسطة سهام, March 18, 2008

شكرا للأستاذ جمعة الزوي ونعم إنه إسمي الحقيقي ولست بحاجة لإخفاءه صدقني إن ماذكرته قد طبقته فعليا وأنا جدا سعيدة رغم ما أنا فيه لإبداء رأيك هذا وجزاك الله خيرا فقد قدم الشخص المدعي بعدم حضوره وبيعه الذي مع العلم أني لم أرى إلا محاميه وإبنه مرة واحدة في مكتبي صحيفة دعوى في الملف وطلبت مني إدارة التوثيق مذكرة شارحة فيها ماقمت به من عمل وأرفقت معها مستندات الملف وربي يستر إنشاءالله تحياتي للأستاد جمعة الزوي وأنا جدا شاكرة


...
أضيف بواسطة rafa, March 19, 2008

Dear Faiza
شكرا جزيلا على هذا المجهود الكبير الذى انت تكدحين من اجل هذا المجتمع و لكن سؤالى على اسم الموقع لان اى احد يقراء العنوان يعتقد بأنك تتكلمين على القانون الليبى او على تفاصيله و هذا ما يعنى العنوان ولكن انت تستقبلين مشاكل من داخل المجتمع و تحاولين ايجاد حلول لها و هذا يختلف تماما مع اسم الموقع و كل شخص يفتح هذا الموقع يعتقد بانه خاص فقط بالقانون الليبى و ليس بحل مشاكل الناس باستخادم القانون
شكرا جزيلا و ان متأسف جدا على هذا التعليق



...
أضيف بواسطة عادل الطرابلسي, March 19, 2008

اولا اشكرك يادكتورة على هذا الجهد المبذول واتمنى لك السعادة في دنيتك واخرتك
اشتريت شقة هذه الشقة مخصصة من جهة عسكرية لشخص اسمه علي تنازل عن هذه الشقة الى شخص اسمه محمد وحرر هذا التنازل عند محرر عقود ومحمد تنازل لي عن هذه الشقة عند محرر عقود ولكن اوراق ( رسالة التخصيص غير موجودة ضائعة ولا يوجد ملف لهذه الشقة في مصرف الادخار ولا يوجد اي مستند رسمي لهذه الشقة الا صورة من رسالة من جهة عسكرية الى لجنة تخصيص هذه امساكن ولا يوجد رسالة التخصيص من لجنة التخصيص وتم حل هذه اللجنة . والمستند الوحيد هو فاتورة الكهرباء باسم علي
هل التنازل الموثق بمحرر العقود الاول يضمن لي حقي في هذه الشقة؟
وكيف اتصرف؟


...
أضيف بواسطة المشرف العام, March 21, 2008

شكر للتعليق من rafa واسم الموقع لايختلف عن المضمون لان الموقع مخصص لنشر الثقافة القانونية التي تسهم بشكل مباشر فى مساعدة الناس على حل مشاكلهم
لان القانون هو الاداة التي تمكنا من معرفة حقوقنا وكيفية المطالبة بها لذلك كان يجب ان يحمل الموقع هذا الاسم ولانني كاساتذة قانون اردت له ان يكون موقع رصين وموضوعي واتمني ان اوفق بدعمك وجهودكم ومداخلات الاساتذة المتخصصين فى هذا المجال ليقدموا يد العون ويسهموا فى نشر ثقافة حقوق الانسان بوجه خاص والقانونية بوجه عام


...
أضيف بواسطة المشرف العام, March 21, 2008

الأخ عادل
المشكلة اننا نتسرع فى ابرام العقود والبعض من ابناءنا من محرري العقود لا يتوخوا الحيطة والحذر اللازمين ، حيث يتعين على مشترى العقار ان يتحقق من اجراءات الملكية لدى السجل العقارى ومصلحة الاملاك العامة
الان بالنسبة لهذه الواقعة عليك الذهاب الى مصلحة الاملاك لمعرفة اذا ماكان العقار من املاك الشعب المسلح ام لا
فاذا تبين انه من املاك الشعب المسلح ولازال مسجلا باسم الشعب المسلح فان ذلك مؤشر على ان اجراءات التخصيص التي اشرت اليها غير صحيحة
أما إذا كان العقار مقيدا باسم مواطن غير الذي حرر لك عقد البيع الابتدائي فأنه عليك التحقق من شخصه لمعرفة إذا كان من بين الاشخاص الذين قاموا بالبيع للغير أم لا
ثم عليك تقديم أوراقك للسجل العقاري لتسجيل العقار باسمك لان الملكية العقارية لاتنتقل الا بالتسجيل رغم ان المحكمة العليا قد انتهت الى الاعتداد بعقد البيع الابتدائي
وامامك طريق لتأكيد صحة العقد برفع دعوى صحة عقد اثناء تحققك من اجراءات العقار ليكون لك فيما بعد رفع دعوى تعويض على الشخص الذي بائعك العقار بسهولة ويسر
بانتظار استفسارك فى حال غموض الرد او لطلب مزيد من التوضيح



...
أضيف بواسطة عادل الطرابلسي, March 21, 2008

اشكرك كثيرا وسوف اتحقق من الموضوع وفي حالة جد جديد سوف راسلكم ولكم جزيل الشكر


...
أضيف بواسطة عادل الطرابلسي, March 22, 2008

هل المقصود بالعقد الابتدائي عقد التنازل عن الشقة- وهذا هو اللي فعلته مع مع محمد وهذا مافعله محمد مع علي لايوجد بيننا الا عقد التنازل وليس عقد البيع - وشكرا جزيلا لك



...
أضيف بواسطة المشرف العام, March 22, 2008

الأخ عادل لا ليس المقصود به عقد التنازل بل عقد معنون باسم عقد بيع ابتدائي حددت اركانه المتمثلة فى اطرافه وفى محله وهو العقار المحدد الاوصاف على نحو ناف للجهالة ومحدد الثمن ومحدد الغاية وهي بيع عقار
ومع ذلك فان التنازل من المالك يرتب اثره اذا لم يتصرف فى العقار لغيرك وكان صاحب الحق فى اجراء التصرف وهذا الشكل من التعاقد يرتب اثره كما اسلفت مالم توجد موانع اخرى
ولااريد تقدير الشر ؟
تحقق اولا من الملكية ثم لكل حادث حديث فى حال رجع الطرف الذي تنازل عن العقار لصالحك عن التزامه اما اذا لم ينكر فينصح بالتعجيل بابرام عقد بيع ابتدائي او نهائي بحسب ما سوف تنتهي اليه تحرياتكم وتسجيله فورا


...
أضيف بواسطة حسين, March 24, 2008

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا طالب بكلية القانون سنة رابعة عندا د خولى الامتحان نسيت تعريف الكلية (( البطاقة )) وعندا بداية الامتحان جاء لى عميد الكلية وقال لى اين تعريفك قلتو له نسيت التعريف ولكن يوجد معى البطاقة الشخصية قال لى اخرج من الامتحان مع العلم بان الدكتور هده المادة موجود انداك فقلتو له لقد حرمنى من الامتحان ومع العلم بان الدكتور يعرفنى جيدا لحضورى فى المحاضرة والمشاركة معه قال لى لا استطيع انا افعل لك شيئا اريد هل هدا الاجراء صحيح ؟ وهل لى الحق ان اعيد هدا الامتحان ؟ اريد ا لرد فورا وبارك الله فيكم


...
أضيف بواسطة المشرف العام, March 25, 2008

ابني حسين
اولا لابد من معرفة ساعة حضورك للامتحان لان الاجراء الذي يتبع عند نسيان البطاقة ؛ ان يطلب من الطالب الذهاب لشؤون الطلبة للتأكد من شخصيته وان غيره لم يدخل مكانه الامتحان



...
أضيف بواسطة رضا, April 05, 2008

كيف اقاضي جهة عملي؟


...
أضيف بواسطة المشرف العام, April 06, 2008

أخي رضا
سؤالك غير محدد . فهل جهة عملك عامة أم جهة خاصة ؟. وهل تريد مقاضاتها بسبب صدور قرار تعسفي فى حقك ، ام لتعسفها فى استعمال السلطة ؟
بانتظار توضيح سؤالك لنتمكن من مساعدتك بارلرأى قدر الامكان
تحياتي ...


...
أضيف بواسطة المعتصم بالله, April 06, 2008

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بدايةً أودُشكر الدكتورة فايزة الباشا علي هذا الموقع المتميز الذى أثار إعجابي كما أود شكر كافة العاملين بهذا الموقع.
وسؤالي في هذا المنتدي هو :
هل للوالدين( الأب والأم ) قانوناًالحق في التعويض المحكوم به علي شركة التأمين لعائلة المتوفي_المكونة من زوجتين وعددمن الأولاد لكل منهما_ إثر حادث سير تعرض له مع العلم أنهماقدرفعا دعوي خاصة بهما ورفضت المحكمة هذه الدعوي ومع العلم أيضاً أن الوالدين قدتوفيا بعده وقبل حكم المحكمةبالتعويض فهل يحق لورثةالوالدين (الأعمام والعمات )هذاالتعويض مع أن الوالدان قدتوفيا قبل صدور حكم من المحكمة بهذالتعويض؟وهل العبرة في هذا بوقت الرفع أم وقت الحكم،وأريد ان أنوه‘أخيراًعلي أن الزوجتين قدرفعت كل منهما دعوي خاصة بهاوبأبناءهاوحكمت المحكمةلكل منهما بالتعويض.فهل تستقل كل واحدة منهما بهذا التعويض أم لورثة الوالدين نصيب؟؟؟



...
أضيف بواسطة المعتصم بالله, April 06, 2008

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أناطالب بالجامعة الأسمريةللعلوم الإسلامية أودفي بداية الأمر أن أسأل عن الرقابة علي المؤسسات التعليميةهل إن عملها تلقائي أم لابد من وجود طلب أوشكوي فيما يخص طريقة تدريسهم فأناطالب في الفصل الثامن بكلية
الشريعة والقانون قسم الشريعة والقانون ولكن عندما التحقت بهذه الجامعة كان علي أساس أننا سوف نتخرج في ستة فصول ولكن تم تمديدالفصول إلي ثمانية فصول ولكنهم في الفصل الرابع لم يسمحوا لنابتنزيل إلامادة واحدةهي القانون التجاري !!!فماالسبب لاندري ؟وفي الفصل السابع لم يسمحوا لنا بتنزيل المشروع بحجةأن هناك فصل تاسع وأنهم لم يحسبو لناالفصل الرابع لأننالم نقرأ إلامادةًواحدة فيه مع العلمأن التنزيل إجباري في ذلك الوقت فإما أن تنزل هذه المادةأوتحرم من هذا الفصل فأين الرقابة علي المؤسسات التعليمية هنا!!!! ؟ وقدسببو لنا في ضياع سنة ومع العلم أنهذه المشكلة قدحدثت للطلبة الممتازين فمابالك بغيرهم (عشرة سنين ويتخرجوا إن شاء الله.
وهل تسئل الإدارةفي هذه الكلية عن عدم تخريجها لأية دفعة هذا العام وأين المؤسسات الرقابية هنا ؟؟؟؟؟؟؟ وماهوالحل للمصيبة التي ألمت بهؤلاء الطلاب ؟وكل مايحتجون به هو أن النظام جديد (النظام الفصلي )فهم إذاُ حقل تجارب (كالفئران البيضأعذروني علي هذه الكلمة ولكن الظلم صعب ولايرضاه أحد.
فأين الإدارة ؟؟؟؟ وأين الرقابة؟؟؟؟؟ وأين التعليم ؟؟؟؟ وأين و أين....؟؟؟؟؟؟؟؟



...
أضيف بواسطة طالبة, April 07, 2008

السلام عليكم انا طالبة فى احد المعهد العليا لى العلوم اطبية درسة فى هدا العهد وهده السنة الاخيرة وبي الصدفة اليوم راجعت مكتب الادارة واطلعت على كشف الدرجات وللعلم انا والحمد لله طالبة متفوقة ناجحة فى سنة اولى من الدور الاول وكل الدكاترة يشهدو بدالك وفى السنة التانية ايضا نجحت من الدور الاول وكانت المجموعة 50 طالب وطالبة ونجحو منهم 12 فقط وانا واحدة من الناجحين وكل درجاتى النصفية تشهد بانى كنت ممتازة المهم عندما اطلعت على كشف الدرجات وجدت درجات ضعغيفة جدا والمقبول اكتر من الجيد والجيد جدا ولما ارى الممتز والمصيبة او الطامة الكبرة وجدت انى ناجحة من الدور التانى فى مادتين بصراحة لم اسكت وتحججو بانهم عندما اعدو كشف الدرجات كان فى وقت ضيق جدا وكانت هناك مشكلة وانهم سينقلونا الى معهد اخر واللعلم انهم عندما نقلونا رفض العهد الاخر ان يقبلنا لى ضعف مستوانا العلمى
بي اى حق يحطمو درجاتى
المهم وعدونى بانهم سايراجعو درجاتى
ولاكن من سيضمن حقى لو حصل واستقبلنا المعهد الاخر
وما هوا الحل فى رايك لو لم يتم تعديلها
وشكرا وجزاك الله الف خير
اختكم فى الله سجى
مادعوة انفع يا صاحبي من دعوة الغائبى لى الغائبى ناشدتك الرحمن يا قارئ ان تسال الغفران الى الكاتبي


...
أضيف بواسطة المشرف العام, April 07, 2008

التعويض يعد حقا للورثة لذلك يفترض أن يتم اقتسامه بحسب الانصبة الشريعة على من يستحقه بغض النظر عمن رفع الدعوى
وفيما يتعلق بالوالدين فأن المحكمة تستمر فى نظر دعوى التعويض طالما أنهما طالبا بحقهما قبل الوفاة وهو ما يجعل المحكوم به لهما حقا للورثة من بعدهما


...
أضيف بواسطة المشرف العام, April 07, 2008

للأسف أن الدور الرقابي غائب وأن مؤسساتنا التعليمية تفتقر للمتابعة من قبل التفتيش التربوي والتعليمي الذي يجب أن لايقتصر على مراحل التعليم الأساسي ولأنه لاوجود لمثل هذه الادارة فى مرحلة التعليم العالي
يتعين على جهاز الرقابة الشعبية التحقق من سبب الانفلات الاداري والذي ينعكس سلبا على الطالب وبالتالي العملية التعليمية برمتها .


...
أضيف بواسطة المشرف العام, April 07, 2008

تعتبر شهادتك غير الصحيحة فى حكم القرار الاداري الصادر عن جهة الادارة وبالتالي يحق لك التظلم أمام الجهة مصدرة الأمر وفى حال تظلمك فأن حق رفعك دعوى قضائية إدارية يمتد إلى120 يوم فإذا لم تتجاوزي هذه المدة عليك الإسراع برفع تعويض إلغاء وتعويض لما لحق بك من ضرر
وفى حال عدم كفاية الرد فما عليك الا الاتصال بالرقم المبين بالموقع وتحديد موعد صباحا